نشست راهبردی «معماری دوباره تابآوری: واکاوی بهرهوری آب و کشاورزی در افق پس از جنگ» با همکاری انجمن بهره وری ایران و سازمان ملی بهره وری، روز شنبه ۲ خرداد به مناسبت هفته بهره وری برگزار شد. در این نشست اعلام شد که در بخش آب نه در سازوکارها دقت شده در برگماری نیروی انسانی؛ ضمن اینکه این دو بر یکدیگر اثرگذار هم هستند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز به نقل از روابط عمومی انجمن بهرهوری، رضا اردکانیان وزیر اسبق نیرو در این نشست اظهار کرد: در عرصه آب، انرژی و امثال آن بعد از نیم قرن تجربه حاکمیت جمهوری اسلامی و ۷ برنامه توسعه، اصلیترین صحبت ما باید آسیب شناسی باشد و تصویری از وضعیت موجود ارائه دهیم که چرا وضع موجود وضعیت مطلوبی که مورد انتظار بوده، نیست؟
وی افزود: اگر این آسیب شناسی را منصفانه و بدون ملاحظه انجام ندهیم، تضمین کافی برای استفاده از فرصت باقیمانده نخواهیم داشت. در این نیم قرن از عمر انقلاب باید به یک سوال پاسخ داده شود که چرا مسئولان اجرایی به نسخه های تجویزی عمل نکرده اند؟ ما نیروهای انسانی قوی ای در حوزه های فردی داریم و نمیتوانیم عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید را بهانه بیاوریم.
چرا نتوانسته ایم به دانش خود عمل کنیم؟
اردکانیان اظهار کرد: در فهم «چه باید کرد»؟، نه الان بلکه از سالها قبل پیشرو بودیم و در مرزهای دانش قرار داشتیم؛ هنوز هم درباره مدیریت یکپارچه منابع آب در برخی محافل صحبت میشود درحالیکه ما از ۲۲ سال قبل در آبان ۱۳۸۳ از معدود کشورهای منطقه بودیم که راهبرد بلندمدت مدیریت یکپارچه منابع آب را تدوین، تصویب و ابلاغ کردیم.
وی افزود: در ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم هم موضوع تاباوری منابع آب و کاهش بیلان منفی سفره های زیرزمینی مطرح شده است. به لحاظ ساختاری هم نه تنها در منطقه بلکه در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی هم در به رسمیت شناختن مدیریت کلان بین بخشی آب پیشگام بودیم و ایجاد شورای عالی آب به ریاست رییس جمهور به تصویب رسیده بود. بنابراین در فهم چه باید کرد؟، نقصانی نداشته ایم اما این سوال مطرح است که چرا نتوانسته ایم به دانش خود عمل کنیم؟
وزیر اسبق نیرو گفت: افرادی مثل من امکان شانه خالی کردن از این موضوع را نداریم من از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در سال ۵۸، در کادر مدیریت وزارت نیرو و در جریان مسائل ساختاری این وزارتخانه بودم پستهای مدیریتی اجرایی و استانی داشته ام؛ در وزارت کشور مسئول شهرداریها و رسیدگی به امور عمرانی شهری بودم قائم مقام وزارت نیرو و … بوده ام و …؛ لذا نمیتوانم بگویم که خبر نداشته ام یا نمیدانستم، در دولت دوازدهم حداکثر اختیارات در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آب به من داده شده بود و هیچ مفری برای شانه خالی کردن ندارم اما نسخه هایی که نوشته شد، امکان اجرایی پیدا نکرد.
وی خاطرنشان کرد: ناخودآگاه می بینیم که گسست دانشی و تجربی در ادوار حکمرانی در این نیم قرن رخ داد که به هیچ وجه سهوی نبوده است بلکه ناشی از مدل انتخاب شده برای حکمرانی بوده و این اقتضا را داشت که در پایان هر دوره حکمرانی همه آنچه اتفاق افتاده را حذف کرده و از نو شروع کنند.
علتالعلل مشکلات و ناکارآمدیها
وزیر اسبق نیرو بیان کرد: علت العلل مشکلات و ناکارآمدیهای ما در این سالها در عرصه های مختلف دو چیز است: در هر عرصه ای اگر مشکلی داریم اگر بهره وری ما پایین است اگر ۸ میلیارد دلار در اوج مضیقه ارزی کشور از صندوق توسعه ملی برای استیلای حقابه های مرزی کشور هزینه کردیم ولی به اندازه سرمایه گذاری، پاسخ نگرفته ایم و …، اولا عدم رعایت شرایط احراز در برگماری هاست ما برای همه مشاغل شرح وظایف آن مسئولیت اداری را تهیه کرده ایم اما علاوه بر شرح وظایف، باید شرایط احراز مسئولیت هم وجود داشته باشد وقتی کسی میخواهد وزیر مثلا نیرو شود باید شرایط احراز آن مسئولیت هم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: علت دوم این ناکامی ها، سازوکارهای معیوب است؛ حتی ممکن است نیروی انسانی دارای شرایط احراز شده در مسئولیتی انتخاب شده باشد اما ساختارها معیوب است؛ در بخش آب نه در سازوکارها دقت شده در برگماری نیروی انسانی؛ ضمن اینکه این دو بر یکدیگر اثرگذار هم هستند.
وزیر اسبق نیرو تأکید کرد: یک کار پژوهشی بعد از وزارتم انجام دادم تحت عنوان «تطبیق لوایح با قوانین برنامه ۵ ساله در حوزه مدیریت آب»؛ آنچه به عنوان لایحه» از دولت به مجلس رفته و آنچه به عنوان قانون مصوب شده را با هم مقایسه کردیم. در برنامه ۵ ساله دوم توسعه برای سالهای ۷۳ تا ۷۸، ۴ ماده درباره آب در لایحه بود که در قانون به ۱۱ ماده تبدیل شد در زبان قانون، از راهبرد به تکلیف تبدیل شد در لایحه مربوطه، خصوصی سازی و واگذاری طرحهای نیمه تمام آمده بود که همگی حذف شدند.
اردکانیان ادامه داد: در برنامه سوم الزام به تامین اعتبارات آب بخش کشاورزی بدون توجه به درآمدها از این محل به صورت تکلیف درآمد. در برنامه سوم هم همینطور؛ وقتی دولتی سیاستهایی در سطح کلان تدوین میکند، در قوانین برنامه به عنوان تکلیف و الزام به دولت ابلاغ میشود این مسیر در برنامه های چهارم و پنجم و ششم نیز آمده است در برنامه چهارم، راهبرد بلندمدت مدیریت منابع آب حذف شد، من ریشه آن را در ساختارهای معیوب میبینم چون در دولت نقش رییس جمهور در اجرای برنامه ها، صرفا در حد معرفی فرد به عنوان وزیر است اما ابزار نظارتی در زمان وزارت در اختیار مجلس است.
وی افزود: برخی وزرا وقتی حرفشان در دولت به کرسی نمینشیند، به مجلس میروند و از طریق آن حرف خود را بر کرسی می نشانند مثلا ما شورای عالی آب داریم اما وقتی قرار شد این شورا در لایحه مربوطه در رأس تصمیم گیری مدیریت منابع آب قرار گیرد، یک وزیر آن را نقض میکند و اصرار میکند مصوبات شورای عالی آب باید به تصویب هیأت وزیران برسد ولی از آن زمان تاکنون یک مورد مصوبه شورای عالی آب به تصویب هیأت وزیران نرسید و دیدیم که در ماجرای مشکلات آب استان اصفهان عده ای انتقاد کردند که چرا مصوبات شورای عالی آب اجرا نشد.
وزیر اسبق نیرو افزود: بالاترین دستگاه نظارتی کشور، مجلس است از سوی دیگر بخش آب، بین بخشی است اما حتی مکانیزم های نظارتی هم بخشی است مثلا کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست داریم اما هیچ گاه هر ۴ مسئول ارشد این حوزه ها در کمیسیون مربوطه دور هم جمع نشده اند. تا زمانی که این ساختارهای معیوب اصلاح نشود، حکمرانی آب نیز اصلاح نخواهد شد.
از توسعه سنتی به حکمرانی هوشمند و تاب آوری داده محور در بخش آب
چالشهای ارتقای بهره وری آب و کشاورزی در اسناد بالادستی و رویکردهای نوین فناوری، در نشست تخصصی با سخنرانی دکتر عباسی مورد واکاوی قرار گرفت.
دکتر عباسی با تأکید بر اینکه بهره وری آب موضوعی چندبخشی، پیچیده و متأثر از مجموعه ای از عوامل ریز و درشت است، اظهار داشت: «در تمامی اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه های توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر ارتقای بهره وری به صورت کمی هدفگذاری شده است.
با این حال، در سالهای اخیر به ویژه ۵ سال گذشته، سهم بخش آب کشاورزی روندی کاهشی داشته؛ به طوری که در برنامه ریزی ها هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی تعیین شده، اما وزارت نیرو سهم این بخش از منابع سطحی و زیرزمینی را ۵۰ میلیارد مترمکعب به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است. این مسئله نشان میدهد کشاورزی ما به شدت با نوسانات آب درگیر و شکننده است.»
واکاوی عوامل مؤثر بر بهره وری؛ سهم بی بدیل فناوری
دکتر عباسی با اشاره به اینکه حدود ۴۷ الی ۴۸ عامل مختلف با وزنهای متفاوت بر بهره وری آب اثرگذار هستند، گفت: «عوامل اقلیمی و بارندگی، ویژگی های گیاهی، وضعیت خاک، تغذیه و مدیریت همبست از جمله این موارد هستند. هیچ عاملی به تنهایی نمیتواند مأموریت ارتقای بهره وری را پیش ببرد.»
وی بر اساس گزارشها و منابع بین المللی، «فناوری» و «سیاستگذاری» را دو بازوی اصلی تحول دانست و افزود: «آمارها نشان میدهند که فناوری سهمی نزدیک به ۷۰ درصد در افزایش بهره وری کشت در محیطهای کنترل شده و گلخانه ای دارد. در شرایط کنونی، توسعه و حمایت از شرکتهای دانش بنیان، غافل نشدن از واردات فناوریهای روز و همچنین اجرای آبیاری هوشمند از اولویتهای اساسی است. به عنوان نمونه، اثر بخشی فناوری آبیاری هوشمند در ۱۱۰ طرح پایلوت اجرا شده، به طور میانگین موجب ۱۸ درصد کاهش مصرف آب و ۲۶ درصد افزایش بهره وری شده است.»
۴ چالش کلیدی در مسیر ارتقای بهره وری آب
در این نشست، چهار مانع و چالش ساختاری در مسیر بهبود شاخصهای بهره وری آب کشور به شرح زیر تشریح شد:
۱. کمبود آمار و ارقام دقیق: نبود داده های متقن درباره حجم آب تجدیدپذیر، حجم واقعی آب مصرفی در محصولات زراعی و باغی و شاخص راندمان آبیاری. اولویت نخست کشور باید پایش و ارزیابی داده های آماری دقیق باشد.
۲. خلأ عملکرد و بهره وری: بر اساس آمارهای فاوو (FAO) و منابع داخلی، ما با ۴۰ تا ۶۰ درصد خلأ عملکرد و بهره وری آب در هر دو بخش کشاورزی فضای باز و کشتهای گلخانه ای مواجه هستیم.
۳. چالشهای اجتماعی و ترویجی: پایین بودن ضریب دانش در مزارع، بالا بودن سهم خرد مالکی، کم توجهی به دانش بومی و سنتی و در نهایت ضعف مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در فرآیند تصمیم سازیها.
۴. نقص و نارسایی شاخصهای موجود: شاخصهای مرسوم مانند بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب دارای نارسایی هایی نظیر الگوهای تحت تأثیر تورم، شرایط اقلیمی و غیرقابل استفاده بودن در برخی محاسبات هستند.
پیشنهاد شاخص نوین
دکتر عباسی در ادامه از طراحی و پیشنهاد یک شاخص جامع خبر داد و گفت: «ما “شاخص بهره وری نسبی اقتصادی آب” را که تمامی عوامل مؤثر (خاک، گیاه، اقلیم، اقتصاد و مدیریت آب) را به صورت همبست دیده و ابزار مناسبی برای سیاستگذاری است، به سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده ایم.
در این شاخص، میزان بهره وری محصولات بین صفر و یک تحلیل میشود؛ هرچه عدد به یک نزدیکتر باشد محصول بهره ورتر است و فاصله از آن، میزان دقیق خلأ بهره وری را نمایان میسازد.
ضرورت مدیریت هوشمند صادرات و واردات کشاورزی
وی به زنجیره پس از تولید اشاره کرد و هشدار داد: «سیاستگذاری در خصوص واردات و صادرات، الگوی کشت، قیمتگذاری و نظارت بر منابع بسیار حیاتی است. ما در داخل کشور در برخی محصولات با مازاد تولید مواجه میشویم که اگر سیاستگذاری درستی برای صادرات آنها وجود نداشته باشد، مستقیماً به ضایعات تبدیل میشوند. ارزیابی های دورهای نباید فراموش شوند.»
وی خاطرنشان کرد: «تحقق ارتقای بهره وری نیازمند توسعه فناوری، سیاستگذاری درست، افزایش نظارت و مشارکت جوامع محلی است. واقعیت این است که ما در حال حاضر در دوران گذار از رویکرد سنتی توسعه آب به سمت تابآوری داده محور و حکمرانی هوشمند هستیم، اما هنوز تا تحقق میدانی و عملیاتی آن در مزارع فاصله زیادی داریم.»
گام بلند یزد در استانداردسازی بهره وری آب؛ باز تنظیم تعادل و عدالت در «بازار آب»
رویکردها، ساختارها و الزامات اجرایی مدل نوین بازار آب استان یزد با تمرکز بر «برساختگرایی»، انگیزه دسترسی عادلانه و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، در این نشست با سخنرانی دکتر عباس فقیه خراسانی تشریح شد.
دکتر عباس فقیه خراسانی مدیرعامل شرکت زیست دانو با اشاره به شعار سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه «هرجا آب جریان دارد، برابری شکوفا میشود»، پیوند عمیق میان مدیریت آب، عدالت اجتماعی و توسعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: «در ادبیات جهانی مدیریت منابع، همانطور که در کتاب «بهای تشنگی» اشاره شده، یکی از دغدغه های اصلی، پولی شدن آب است؛ روندی که میتواند دسترسی جوامع کم درآمد به این مایه حیات را محدود کند.
جان بریسکو نیز معتقد است مسئله اصلی زمین، کمبود فیزیکی آب نیست، بلکه ناتوانی ساختارهایی است که در رساندن عادلانه آب ناموفق عمل میکنند.»وی با تکیه بر اصول کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) مبنی بر ضرورت ارزشگذاری آب در مصارف رقابتی، افزود: «بر اساس قطعنامه ۲۰۱۰ سازمان ملل، حق آب یک امتیاز پایه و همگانی برای هر انسان و زیستمندان است.
راهکار ما برای حل این تضاد، «تصویرسازی هوشمند» است؛ به این معنا که یک حداقلِ پایه و استاندارد برای مصرف هر فرد در نظر گرفته شود و مازاد مصرف فراتر از حقآبه، در بستری پویا به نام “بازار آب” خریداری و معامله شود. پول حاصل از این مبادلات نیز باید مستقیماً به سمت ارتقای بهره وری و نوسازی شیوه های آبیاری هدایت شود.»
مکانیزم عملکرد و تغییر کاربری موقت در بازار آب یزد
دکتر فقیه خراسانی در تشریح سازوکار بازار آب استان یزد اظهار داشت: «این بازار به عنوان یک تسهیلگر عمل میکند. سازوکار به این صورت است که درصد آب و سهم دقیق چاه متعلق به کشاورز مشخص میشود. کشاورز این امکان را می یابد که بطور مثال تا ۲۰ درصد از سهم شارژ کنتور خود را به چاه دیگری در همان دشت منتقل کند.
این فرآیند از طریق صدور «گواهینامه آب» در بازار آب صورت میگیرد که پیش شرط آن، تأیید و صحه گذاری نهادهای حکمرانی محلی نظیر شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی است.»
وی از استقبال چشمگیر از این طرح خبر داد و تصریح کرد: «در سال دوم فعالیت، تعداد متقاضیان این بازار ۵ برابرشده است. در حال حاضر در حال رایزنی با شرکتهای صنعتی و بزرگ منطقه هستیم تا آنها را برای تأمین سرمایه و مشارکت مالی در این الگو متقاعد کنیم. هدف این است که تخصیص آب از بخش کشاورزی به صنعت، کاملاً بر اساس مدلهای بهره وری بازار آب صورت گیرد.»
الزامات عدالت آبی برای ورود کشاورزان به بازار آب بر اساس گزارش پایش عملکرد بازار آب یزد
ورود به این چرخه مبادلاتی مشروط به رعایت دقیق پیوستهای زیست محیطی و قانونی از سوی کشاورزان است. الزامات برای تضمین عدالت آبی به شرح زیر اعلام شده است:
ـ نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ،پایش دقیق و لحظه ای حجم برداشت
ـ ارائه گواهی صحت عملکرد کنتور و نصب مودم ، تضمین سلامت داده ها و ارسال آنلاین آمار
ـ عدم داشتن بدهی مالی یا حجمی به آبخوان ، تسویه حسابهای قبلی با منابع زیرزمینی
ـ کاهش ۱۰ درصدی حجم مبادلات و ذخیره آن ،کمک مستقیم به احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی ـ ارائه تعهدنامه محضری و رسمی ، التزام قانونی طرفین مبادله به مفاد قرارداد
ـ کاهش ۶ درصدی در صورت تغییر طبقه کیفی ، کنترل کیفیت و جلوگیری از افت کیفی چاه مقصد
دکتر فقیه خراسانی در پایان خاطرنشان کرد که رویکرد برساختگرایی در بازار آب یزد، به دنبال ایجاد انگیزه های اقتصادی واقعی در کشاورزان است تا خود آنها پیش قدم و متقاضی ارتقای بهره وری آب شوند و از این طریق، تعادلی پایدار میان اقتصاد کشاورزی و صیانت از سفره های آب زیرزمینی شکل بگیرد.