وظیفه اصلی نظام حکمرانی اکنون خاتمه دادن به فضای جنگی و حاکمیت راهبرد «توسعه»به جای «بقا» و تدوین «راهبردتوسعه صنعتی» بر مبنای دومولفه «آزادی» و «رقابت» اقتصادی است که بنگاههای اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی و نه بنگاههای دولتی و شبهدولتی، اساس کار باشند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حسین حقگو در سرمقاله تعادل نوشته است:
بنگاههای صنعتی در مضیقههای شدید قرار دارند. از معضلات عمیق زیرساختی (آب، برق و گاز و….) و کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی و منابع ارزی گرفته تا فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و اختلال در زنجیره تامین و کوچک شدن طرف تقاضا و سبد مصرفی خانوارها و قیمتگذاری دستوری و تورم بالای حاکم بر فضای اقتصاد کلان که در کنار بحران بزرگ نااطمینانی ناشی از فضای جنگ و پس از جنگ امکان هر گونه آیندهنگری را از صاحبان بنگاهها سلب و افق برنامهریزی در آنها را از نگاهی بلندمدت به تصمیمهایی کوتاهمدت و روزمره تقلیل داده است.
آنچه در واقع در فضای سیاستگذاری و اقدامات اجرایی دولت درحوزه صنعتی و نظام بنگاهداری کشور حاکم است، تداوم «بقا»ست و «توسعه» از دستور کار خارج شده است. چنانکه نهاد دولت در نقش «سیاستگذار» در قالب همین سناریوی تداوم «بقا» بستههای حمایتی نظیر پرداخت تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را طراحی و اجرایی کرده است (هر چند فعالان اقتصادی و از جمله رییس اتاق ایران از عملیاتی نشدن این وعده گلایهمندند و دولت مدعی پرداخت این تسهیلات است – ایسنا- ۸/۳ /۱۴۰۵).
در جلسات با فعالان اقتصادی و صنعتی نیز مسوولان دولتی به تشریح این اقدامات حمایتی پرداخته و به این فعالان روحیه میدهند که دولت پشتیبان امر تولید و صنعت و… است: «دولت از هیچ تلاشی برای به حرکت درآمدن چرخ تولید واقتصاد کشور دریغ نخواهد کرد و شخصا با جدیت پیگیر رفع موانع پیش روی صنایع و واحدهای تولیدی هستم.» (پزشکیان- جلسه در اتاق ایران- ۴/۳/۱۴۰۵)
آنچه اما در مجموع بر فضای اقتصاد و صنعت و سه ضلع «بنگاه»، «خانوار» و «دولت» حاکم است تعلیق و حاکمیت «بقا» به جای «توسعه» است. چنانکه «بنگاه» به جای توسعه ظرفیت به حفظ وضع موجود میاندیشد و «خانوار»به جای بهبود رفاه، به مدیریت نااطمینانی روزمره روی آورده و «سیاستگذار» به جای اصلاحات ساختاری، به کنترلهای کوتاهمدت بسنده میکند؛ در چنین بستری توسعه اساسا از دستور کار خارج میشود و «بهتر شدن» دیگر انتظار غالب نیست و «ادامه دادن» به هدف تبدیل میشود.» (علی صادق همدانی -۲۹/۲/۱۴۰۵)
این وضعیت البته در ارتباط با وضعیت جنگی درکشورمان در قالب «نظریه دولت جنگی»صورتبندی وتوجیه میشود. (نور نیوز- ۳/۳/۱۴۰۵) متاسفانه اما وضعیت بقا به جای توسعه حدیث دیروز و امروز میهنمان نبوده است و چند دهه و بلکه یک قرن است که در این وضعیت تعلیق بسر میبریم. از زمان پاگیری صنعت جدید در کشور و تقلای تدوین «پروگرام جامع» (لزوم پروگرام صنعتی – علی زاهدی – ۱۳۱۱) تا تمنای «استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی» (مسعود نیلی- ۱۳۸۲) با «وارونگی» نقش نظام حکمرانی در فرآیند توسعه صنعتی مواجه بودهایم.
چرا که اگر چهار نقش نظام حکمرانی را تسهیلگری برای رشد (تامین صلح، ثبات اقتصادی، امنیت، حقوق مالکیت و زیرساختها)، محدودکنندگی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، حمایت اجتماعی و انتخاب پیشرانهای توسعه بدانیم، در اقتصاد کشورمان این نقشها «وارونه» شده و در نتیجه در حوزههایی که نظام حکمرانی باید تسهیلگر باشد محدودکننده بوده و در مقابل در حوزههایی که باید اعمال محدودیت کند، تصمیمهای تسهیلگر در مسیرتخریب منابع طبیعی اتخاذ گردیده است.
در نتیجه زنجیرهای از اقدامات معیوب شکل گرفته است که به تضعیف بنگاههای صنعتی انجامیده که برای جبران این وضعیت و به اصطلاح «حمایت از بنگاهها» به شبکه بانکی و منابع طبیعی و… برای اعطای تسهیلات و امتیازات و مواداولیه ارزان قیمت فشار آورده که نتیجهای جز تضعیف نهادهای پولی و فرسایش منابع طبیعی و محیط زیستی و تعمیق ناترازی ساختاری در بر نداشته است که توسعه را به محاق برده و بنگاهها و اقتصاد کشور و حیات اجتماعی را دچار تعلیق و روزمرگی نموده است.
وظیفه اصلی نظام حکمرانی اکنون اما خاتمه دادن به فضای جنگی و حاکمیت راهبرد «توسعه»به جای «بقا» و تدوین «راهبردتوسعه صنعتی» بر مبنای دومولفه «آزادی» و «رقابت» اقتصادی است که بنگاههای اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی و نه بنگاههای دولتی و شبهدولتی، اساس کار باشند. لازمه این همه البته حاکمیت منافع ملی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهاست. تغییر پارادیمی که ضروری و ممکن اما بسیار سخت و نفسگیر است!
مطالب مرتبط:
«دولت آتشنشان»، وارونگی حکمرانی و جای خالی بهرهوری
نوآوری، حکمرانی داده و بهرهوری: سهگانه تحول نظام اداری ایران