شامخ مردادماه تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارایه می‌دهد؛ در حالی که شاخص کل اقتصاد با سقوط به ۴۶.۹ برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ ماند، بخش صنعت تا آستانه ورود به محدوده رونق پیش رفت و شاخص تولید محصولات برای نخستین‌بار پس از مدت‌ها به ۵۱ رسید.
به گزارش پایگاه خبری بهره وری نیوز به نقل از تعادل، با این حال، ضعف سفارش‌های جدید و فروش، کاهش موجودی مواد اولیه، رشد هزینه نهاده‌ها و افت انتظارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش تولید هنوز به معنای بازگشت تقاضا و خروج پایدار از رکود نیست.
شامخ اقتصاد دوباره عقب نشست
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در مردادماه همچنان در مسیر انقباضی قرار داشته است. شامخ کل اقتصاد که در تیرماه با تعدیل فصلی به ۴۸.۶ رسیده بود، در مردادماه به ۴۶.۹ کاهش یافت و برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند.
کاهش شامخ در مردادماه تنها به افت تقاضا محدود نبود. هم‌زمانی کاهش سفارش‌های جدید و فروش با افت موجودی مواد اولیه و افزایش هزینه نهاده‌ها، فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده نیز از افزایش نااطمینانی نسبت به مسیر فعالیت اقتصادی حکایت دارد. شاخص میزان تولید محصول یا ارایه خدمت نیز از ۵۱.۶ در تیرماه به ۴۷.۸ در مرداد کاهش یافت و بار دیگر وارد محدوده انقباضی شد.
در همین حال، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان از ۴۸.۷ به ۴۷.۵ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران کاهش قدرت خرید، رکود در برخی بازارها و احتیاط مشتریان در خرید و سرمایه‌گذاری را از عوامل اصلی ضعف سفارش‌ها عنوان کرده است. تداوم این وضعیت می‌تواند توان بنگاه‌ها برای افزایش تولید، جذب نیروی جدید و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را محدود کند.
مواد اولیه؛ گلوگاه تولید
در میان شاخص‌های مردادماه، وضعیت موجودی مواد اولیه یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر بخش تولید است. این شاخص در کل اقتصاد به ۳۹.۳ رسید؛ پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر و شانزدهمین ماه متوالی کاهش موجودی مواد اولیه. مشکلات تخصیص ارز، دشواری واردات، توقف کالا در گمرک و مرزها، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های لجستیک از جمله عواملی هستند که در گزارش اتاق ایران به عنوان موانع زنجیره تأمین مطرح شده‌اند.
به این ترتیب، بنگاه‌ها همزمان با دو مساله روبرو هستند: از یک سو مشتریان با قدرت خرید پایین‌تر و احتیاط بیشتر مواجه‌اند و از سوی دیگر، تأمین مواد اولیه برای تولید دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.
فشار هزینه‌ها نیز در مردادماه افزایش یافت. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده با رسیدن به ۸۷.۲، بالاترین سطح سه ماه اخیر را ثبت کرد. شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه‌شده نیز به ۶۳.۱ رسید و در بالاترین سطح سه ماه اخیر قرار گرفت.
افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها در شرایطی رخ داده که تقاضای بازار همچنان ضعیف است. در چنین وضعیتی، امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محدود می‌شود و فشار بر حاشیه سود بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
صنعت یک قدم تا مرز رشد
بازار کار نیز از این وضعیت در امان نمانده است. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه ۴۷.۳ ثبت شد و برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی ماند. ضعف فروش، محدودیت نقدینگی، افزایش هزینه تولید و نااطمینانی نسبت به آینده از عواملی هستند که بنگاه‌ها را در جذب نیروی جدید محتاط کرده‌اند. ادامه این شرایط می‌تواند ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش رسمی اقتصاد را محدود کند.
در میان ارقام شامخ مردادماه، بخش صنعت تصویر متفاوتی ارایه می‌کند. شامخ صنعت با تعدیل فصلی از ۴۸.۵ در تیرماه به ۴۹.۸ در مرداد رسید و فاصله خود با مرز ۵۰ را به حداقل رساند. مهم‌تر از شامخ صنعت، تغییر شاخص مقدار تولید محصولات است. این شاخص با ثبت عدد ۵۱.۰ برای نخستین‌بار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شد؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بخشی از فعالیت تولیدی باشد.
با این حال، سایر شاخص‌های صنعت هنوز از یک بهبود فراگیر حکایت نمی‌کنند. سفارش‌های جدید با عدد ۴۹.۸ همچنان عملاً در مرز رکود و رونق قرار دارد، فروش محصولات ۴۸.۴ و موجودی مواد اولیه ۴۱.۹ ثبت شده است. شاخص استخدام نیروی انسانی نیز با ۴۷.۵ همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد.
تولید بالا رفت؛ تقاضا هنوز نه
شاید مهم‌ترین نکته شامخ مردادماه همین فاصله میان تولید و تقاضا باشد. تولید صنعتی به محدوده رشد رسیده، اما سفارش‌های جدید و فروش هنوز افزایش معناداری را نشان نمی‌دهند. افزایش تولید در این شرایط می‌تواند ناشی از استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود، تکمیل سفارش‌های قبلی یا بازگشت فعالیت واحدهایی باشد که در ماه‌های گذشته با اختلال مواجه بوده‌اند. بنابراین، برای اینکه رشد تولید به یک روند پایدار تبدیل شود، افزایش سفارش‌ها، فروش و دسترسی منظم به مواد اولیه ضروری است.
صادرات صنعت همچنان در رکود
در بخش صادرات نیز نشانه‌ای از بازگشت به محدوده رونق دیده نمی‌شود. شاخص صادرات کالا در بخش صنعت در مردادماه ۴۷.۳ بود و برای بیست‌ودومین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی ماند.
محدودیت‌های مالی و ارزی، مشکلات حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای تجاری و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی از جمله موانعی هستند که در گزارش اتاق ایران برای وضعیت صادرات مطرح شده‌اند.
تداوم این شرایط می‌تواند حفظ بازارهای خارجی را برای برخی تولیدکنندگان دشوارتر کند و مانعی در برابر تداوم رشد تولید صنعتی باشد.
کدام صنایع جلوتر حرکت کردند؟
عملکرد زیربخش‌های صنعتی در مردادماه یکسان نبود. در میان صنایع مورد بررسی، شامخ تعدیل‌شده صنایع کانی غیرفلزی ۵۷.۷، نساجی ۵۵.۸، ماشین‌سازی و لوازم خانگی ۵۵.۶، چوب، کاغذ و مبلمان ۵۵.۳ و صنایع فلزی ۵۳.۸ ثبت شد.
در مقابل، صنایع شیمیایی با ۴۲.۹، فرآورده‌های نفت و گاز با ۴۴.۷، وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ۴۵.۷ و صنایع غذایی با ۴۶.۷ در محدوده انقباضی قرار گرفتند. «سایر صنایع» نیز با ثبت عدد ۲۸ ضعیف‌ترین عملکرد را در میان زیربخش‌های بررسی‌شده داشت. بنابراین نزدیک‌شدن شامخ کل صنعت به مرز ۵۰ را نمی‌توان به‌معنای بهبود یکسان در همه رشته‌های صنعتی دانست؛ شرایط تولید همچنان به نوع صنعت، بازار فروش و میزان دسترسی به نهاده‌ها وابسته است.
چشم‌انداز بنگاه‌ها تیره‌تر شد
یکی از مهم‌ترین هشدارهای شامخ مردادماه، کاهش شدید انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده است. شاخص انتظارات در کل اقتصاد از ۵۴.۴ در تیرماه به ۴۴.۴ در مرداد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح چهار ماهه پس از پایان جنگ رسید. در بخش صنعت نیز انتظارات تولید برای ماه آینده از ۵۲ در تیرماه به ۴۸.۹ کاهش پیدا کرد.
قطعی برق، دشواری تأمین مواد اولیه و ابهام درباره شرایط اقتصادی و سیاسی از جمله ریسک‌هایی هستند که فعالان اقتصادی نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده‌اند.
افت انتظارات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تصمیم بنگاه‌ها درباره تولید، استخدام و سرمایه‌گذاری تنها به وضعیت فعلی بازار وابسته نیست و چشم‌انداز ماه‌های آینده نیز در این تصمیم‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.
شامخ مرداد چه می‌گوید؟
داده‌های مردادماه تصویری یکدست از اقتصاد ایران ارایه نمی‌کنند. در سطح کل اقتصاد، شامخ ۴۶.۹ و تداوم هفدهمین ماه انقباض نشان می‌دهد که بهبود محدود تیرماه دوام نیاورده است. در صنعت اما عدد ۴۹.۸ و رسیدن شاخص تولید به ۵۱، نشانه‌ای از افزایش فعالیت تولیدی در بخشی از بنگاه‌هاست.
با این حال، سفارش‌های جدید، فروش، صادرات و موجودی مواد اولیه هنوز با این افزایش تولید همراه نشده‌اند. به همین دلیل، عبور احتمالی شامخ صنعت از مرز ۵۰ به‌تنهایی برای ارزیابی بازگشت پایدار صنعت کافی نیست.
مساله اصلی در ماه‌های آینده این است که آیا افزایش تولید می‌تواند در کنار رشد سفارش‌ها و فروش ادامه پیدا کند یا با تداوم ضعف تقاضا و مشکلات زنجیره تأمین متوقف خواهد شد.
در مجموع، شامخ مردادماه اقتصادی را نشان می‌دهد که همچنان با رکود، ضعف تقاضا و فشار هزینه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در عین حال، صنعت نخستین نشانه جدی از بازگشت تولید را نشان داده است. دوام این نشانه به تقاضای بازار، تأمین مواد اولیه، هزینه تولید و میزان اطمینان بنگاه‌ها نسبت به آینده وابسته خواهد بود.
مطالب مرتبط: