اولویت‌های اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۵؛ از مدیریت بازار ارز تا بازگشت سرمایه‌گذاری

افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی تبدیل شده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران فقط یک قیمت در بازار نیست؛ بلکه به دلیل اثرگذاری بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، تولید، انتظارات تورمی و در نهایت قیمت کالاها و خدمات، تغییرات آن می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، ورود نهادهای مرتبط برای مدیریت بازار ارز و تلاش برای افزایش عرضه، در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد. دولت در همین راستا از ورود جدی‌تر به بازار ارز خبر داده و در کنار سیاست‌های مربوط به عرضه و مدیریت بازار، سقف خرید ارز با کارت ملی برای هر شهروند نیز افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، این اقدامات را می‌توان بخشی از تلاش برای مدیریت تقاضا و افزایش دسترسی به ارز در چارچوب رسمی دانست؛ اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده که مدیریت بازار ارز در بلندمدت بدون اصلاح عوامل بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.

در واقع، بازار ارز را نمی‌توان به صورت جدا از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و تأمین مالی اقتصاد دید. اگر تولید داخلی تقویت شود، صادرات توسعه پیدا کند و سرمایه‌گذاری به اندازه کافی شکل بگیرد، ظرفیت اقتصاد برای تولید درآمد ارزی و پاسخگویی به نیازهای داخلی نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو، مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز ضروری است، اما راه‌حل پایدارتر را باید در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای عبور از شرایط فعلی، افزایش سرمایه‌گذاری است. اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری نمی‌تواند ظرفیت تولید خود را افزایش بدهد و بدون افزایش ظرفیت تولید نیز نمی‌توان انتظار داشت که فشارهای تورمی، نیازهای ارزی و مشکلات اشتغال در بلندمدت حل شوند.

در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در سطح مطلوبی قرار نداشته و همین مساله به تدریج خود را در فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی، کاهش توان توسعه بنگاه‌ها و افزایش شکاف میان ظرفیت موجود و نیازهای اقتصادی نشان داده است. بنابراین تأمین مالی سرمایه‌گذاری باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.

اما صرف افزایش منابع مالی نیز کافی نیست. مساله مهم این است که منابع محدود اقتصاد به کدام پروژه‌ها و بنگاه‌ها اختصاص پیدا کنند و آیا این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت می‌توانند تولید، بهره‌وری، صادرات و قدرت رقابت اقتصاد ایران را افزایش دهند یا خیر.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در همایش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری استان اردبیل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر همین تغییر نگاه تأکید کرده است. به گفته او، کشور در شرایطی تحت فشارهای اقتصادی، روانی، تبلیغاتی و تحریمی قرار دارد که با وجود این فشارها، تولید، پیشرفت و حرکت جامعه متوقف نشده و مسوولان نیز به صورت روزمره برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند.

همتی تأکید کرده است که محیط کسب‌وکار امروز با گذشته تفاوت زیادی دارد. فناوری، رفتار مشتریان، زنجیره تأمین و مدل‌های کسب‌وکار در حال تغییر هستند و عمر مزیت‌های رقابتی نیز کوتاه‌تر شده است. بنابراین نمی‌توان همچنان با همان تعریفی که در گذشته از سرمایه‌گذاری وجود داشت، درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید تصمیم گرفت. در گذشته، سرمایه‌گذاری بیشتر با خرید ماشین‌آلات، ساخت ساختمان، ایجاد کارخانه و افزایش تجهیزات تعریف می‌شد.

اما امروز سوال اصلی این است که این دارایی‌ها قرار است چه قابلیتی برای بنگاه ایجاد کنند. ممکن است پروژه‌ای با سرمایه بسیار سنگین ساخته شود، اما اگر نتواند خود را با تغییر نرخ ارز، شرایط بازار، فناوری یا رفتار مشتری تطبیق دهد، در نهایت با وجود حجم بالای سرمایه‌گذاری، بازدهی مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد. این مساله یکی از مشکلاتی است که در بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیز دیده می‌شود.

طی سال‌های گذشته منابع قابل توجهی صرف ایجاد دارایی شده، اما تغییر شرایط اقتصادی باعث شده برخی از این پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی و قدرت رقابت لازم را نداشته باشند. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست در پروژه‌های مولد و آینده‌دار به کار گرفته شود، در دارایی‌هایی نیمه‌تمام یا کم‌بازده گرفتار شده است.

در چنین شرایطی، بحث تأمین مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اقتصاد ایران برای رشد به منابع مالی نیاز دارد، اما این منابع محدود هستند و هزینه استفاده از آنها نیز بالاست. بنابراین مساله فقط این نیست که چه مقدار پول در اختیار اقتصاد قرار دارد؛ مساله مهم‌تر این است که این منابع چگونه تخصیص پیدا می‌کنند.

همتی تأکید کرده که پیش از تأمین مالی باید مشخص شود بنگاه اقتصادی در چه حوزه‌ای باید سرمایه‌گذاری کند و آیا این سرمایه‌گذاری می‌تواند بازده مناسب و قدرت رقابت ایجاد کند یا خیر. این نگاه می‌تواند به اصلاح رابطه میان «تأمین مالی» و «سرمایه‌گذاری» کمک کند. اگر تأمین مالی صرفا به ایجاد دارایی منجر شود، بدون آنکه توان رقابت و ارزش‌آفرینی بنگاه افزایش پیدا کند، منابع مالی در نهایت به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

اما اگر منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که قابلیت تولید، صادرات، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهند، تأمین مالی می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل، توسعه ابزارهای تأمین مالی باید همزمان با اصلاح فرآیند انتخاب پروژه‌ها و ارزیابی اقتصادی آنها دنبال شود.

بازار سرمایه، شبکه بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای تأمین مالی زمانی می‌توانند اثر واقعی خود را نشان دهند که منابع آنها به فعالیت‌هایی اختصاص پیدا کند که توان ایجاد ارزش افزوده پایدار دارند.

یکی دیگر از نکات مهم مطرح‌شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، تغییر شیوه تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری است. در گذشته، تجربه مدیران یکی از مهم‌ترین پایه‌های تصمیم‌گیری بود، اما در محیط پیچیده امروز تجربه به تنهایی کافی نیست. تصمیم سرمایه‌گذاری باید بر اساس داده و اطلاعات مربوط به بازار انجام شود؛ از ظرفیت بازارها و مسیر حرکت رقبا گرفته تا رفتار مشتریان، سناریوهای قیمتی، نرخ ارز و تورم.

استفاده از داده البته به معنای واگذاری مدیریت به سیستم‌ها یا هوش مصنوعی نیست، بلکه داده باید ابزار تصمیم‌گیری مدیر باشد تا بتواند با شناخت دقیق‌تری از آینده، منابع را تخصیص بدهد. این تغییر نگاه می‌تواند برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته باشد. در شرایطی که منابع مالی محدود و هزینه سرمایه‌گذاری بالاست، دیگر امکان آزمون و خطای گسترده وجود ندارد. هر واحد سرمایه باید با دقت بیشتری به سمتی هدایت شود که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تولید، اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.

رابطه میان سرمایه‌گذاری و بازار ارز نیز مستقیم‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. اقتصاد برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر نوسانات ارزی نیازمند افزایش ظرفیت تولید و صادرات است. بنگاهی که بتواند با فناوری مناسب، بهره‌وری بالاتر و کیفیت رقابتی تولید کند، فقط نیاز داخلی را پاسخ نمی‌دهد؛ می‌تواند وارد بازارهای خارجی نیز شود و برای کشور درآمد ارزی ایجاد کند.

بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری مولد، در بلندمدت می‌تواند به افزایش عرضه ارز و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع محدود ارزی کمک کند. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و ظرفیت تولید فرسوده شود، اقتصاد برای تأمین نیازهای خود بیشتر به واردات وابسته خواهد شد.

در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و فشار بیشتری بر بازار وارد می‌شود. بنابراین مدیریت بازار ارز در کوتاه‌مدت ضروری است، اما در میان‌مدت و بلندمدت باید به دنبال افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی اقتصاد بود؛ مسیری که از تولید رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات  می‌گذرد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همزمان با تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، با فشارهای ناشی از جنگ نیز مواجه بوده است. طبیعی است که در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کشور صرف حفظ فعالیت‌های جاری، تأمین نیازهای ضروری و عبور از شوک‌های کوتاه‌مدت شود.

اما پس از عبور از مرحله جنگ، اقتصاد نمی‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت مدیریت بحران باقی بماند. زمان آن است که بخشی از تمرکز سیاست‌گذار از واکنش به بحران به بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی منتقل شود. این بازسازی فقط به معنای ساخت پروژه‌های جدید نیست.

باید مشخص شود کدام بخش‌های اقتصاد بیشترین ظرفیت برای رشد دارند، کدام پروژه‌ها می‌توانند صادرات را افزایش دهند، کدام صنایع نیازمند نوسازی هستند و سرمایه‌های محدود کشور چگونه می‌توانند بیشترین اثر را بر تولید و اشتغال داشته باشند. در این مسیر، بهبود فضای کسب‌وکار نیز اهمیت زیادی دارد.

سرمایه‌گذار زمانی حاضر به ورود سرمایه بلندمدت می‌شود که بتواند تا حدی آینده مقررات، هزینه‌ها، نرخ ارز، دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش را پیش‌بینی کند. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری  تنها  با تزریق منابع مالی اتفاق نمی‌افتد و به مجموعه‌ای  از پیش‌نیازهای  اقتصادی  نیاز دارد.

افزایش قیمت ارز، تورم بالا و محدودیت منابع مالی، نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهند اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد. سیاستگذار باید همزمان چند مساله را مدیریت کند: ثبات بازار ارز، کنترل تورم، تأمین مالی تولید و افزایش سرمایه‌گذاری.

در این میان، نباید تأمین مالی را صرفاً به معنای پرداخت تسهیلات بیشتر دید. تأمین مالی زمانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند که به سرمایه‌گذاری درست و ایجاد قابلیت‌های جدید منجر شود. همانطور که رییس کل بانک مرکزی تأکید کرده، سوال اصلی این نیست که صرفاً چه مقدار دارایی ایجاد می‌کنیم؛ بلکه این است که آیا در کنار آن، قابلیت، توان رقابت و قدرت مانور بنگاه را نیز افزایش می‌دهیم یا خیر.

اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی نیازمند منابع بیشتری است، اما مهم‌تر از حجم منابع، مسیری است که این منابع طی می‌کنند. اگر سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، تولید رقابت‌پذیر، صادرات و فناوری هدایت شوند، می‌توانند بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد را کاهش دهند. در مقابل، اگر منابع در پروژه‌های کم‌بازده یا دارایی‌هایی که قابلیت اقتصادی لازم را ندارند گرفتار شوند، حتی حجم بالای سرمایه‌گذاری نیز الزاماً به رشد منجر نخواهد شد.

از این منظر، افزایش قیمت ارز باید بیش از آنکه صرفاً یک مساله بازار تلقی شود، به عنوان هشداری درباره ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. مداخله و مدیریت بانک مرکزی برای آرام کردن بازار در کوتاه‌مدت اهمیت دارد، اما ثبات پایدار ارز در نهایت به توان اقتصاد برای تولید، صادرات، جذب سرمایه و ایجاد درآمد ارزی وابسته است.

اکنون که کشور از یک دوره سنگین فشار و جنگ عبور کرده، فرصت آن است که اقتصاد وارد مرحله‌ای تازه شود؛ مرحله‌ای که در آن تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تولید در مرکز سیاست‌گذاری قرار بگیرند. این مسیر البته نیازمند اصلاحات و تصمیم‌های دشوار است، اما می‌تواند اقتصاد را از مدیریت روزمره بحران به سمت ایجاد ظرفیت‌های پایدار حرکت دهد.

مقاومت اقتصادی زمانی می‌تواند نتیجه مطلوب خود را نشان دهد که در کنار حفظ ثبات و عبور از فشارهای خارجی، به بهبود زندگی مردم نیز منجر شود. هدف نهایی سیاست اقتصادی فقط حفظ فعالیت اقتصاد در شرایط سخت نیست؛ بلکه باید ایجاد شرایطی باشد که تولید افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، اشتغال تقویت شود، قدرت خرید مردم بهبود یابد و اقتصاد بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و درآمدهای پایدار خارجی، آسیب‌پذیری کمتری در برابر شوک‌های بعدی داشته باشد.

به همین دلیل، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ، پیدا کردن مسیر بازگشت سرمایه‌گذاری به اقتصاد است. این مسیر از ثبات، اعتماد، تأمین مالی مناسب، تصمیم‌گیری داده‌محور و انتخاب درست پروژه‌ها می‌گذرد. اگر این حلقه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند نه فقط به معنای ساخت دارایی‌های جدید، بلکه به معنای ساختن قابلیت‌های تازه برای اقتصاد ایران باشد؛ قابلیتی که در نهایت باید خود را در تولید بیشتر، ارزآوری بالاتر و بهبود معیشت مردم نشان بدهد.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *