در بزنگاه تغییر مدیریتی فعلی، فارغ از نام‌ها و چینش مدیران ارشد، آنچه ضرورت دارد ترسیم شفاف اولویت‌ها و اولویت‌بندی ماموریت‌های راهبردی این صنعت برای روزهای پیش رو است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسن مرادی در سرمقاله تعادل نوشته است:
وزارت نفت همواره در قامت پیشران اقتصاد ملی و شاهرگ حیاتی درآمدهای کشور، جایگاهی متمایز و فوق‌العاده حساس در منظومه اجرایی ایران داشته است.
پیچیدگی‌های ساختاری، گستردگی عملیاتی، فرآیندهای حساس خریدهای خارجی و نظارت‌های چندلایه اداری، این مجموعه را به سازمانی تبدیل کرده که هدایت آن حتی در آرام‌ترین برهه‌ها نیز نیازمند تدبیر، تسلط و اجماع‌سازی همه‌جانبه است.
ساختار اداری و سلسله مراتب سازمانی این وزارتخانه اگرچه بر پایه‌های کارشناسی دقیقی بنا شده، اما وجود مطالبات متکثر، گرایش‌های گوناگون و وزن تاریخی بدنه بومی و فنی در مناطق نفت‌خیز، مدیریت این ابرسازمان را به مهارتی فراتر از مدیریت عادی نیازمند می‌سازد.
با این حال، در بزنگاه تغییر مدیریتی فعلی، فارغ از نام‌ها و چینش مدیران ارشد، آنچه ضرورت دارد ترسیم شفاف اولویت‌ها و اولویت‌بندی ماموریت‌های راهبردی این صنعت برای روزهای پیش رو است.
نخستین و بنیادی‌ترین اولویت وزارت نفت، «مدیریت در شرایط غیرعادی و بازتنظیم مسیرهای درآمدی» است.
صنعت نفت امروز تحت فشار سنگین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بی‌سابقه بین‌المللی اداره می‌شود؛ شرایطی که هرگز نمی‌توان آن را وضعیت پایدار و استاندارد تلقی کرد. بازی در این شطرنج پیچیده نیازمند چابک‌سازی شرکت‌های تابعه و تدوین سازوکارهای نوآورانه برای تضمین جریان فروش و بازگشت پایدار ارز حاصل از صادرات است.
اگرچه شاهرگ‌های تبادل مالی و تجاری کشور به دلیل فشارهای خارجی با دست‌اندازهای جدی مواجه شده، اما واقعیت این است که تحقق تعهدات کلان مالی کشور و تامین بودجه عمومی مستلزم حفظ و احیای مجاری مسدودشده درآمدی است. مدیران این حوزه باید بتوانند با خروج از فرآیندهای فرسایشی، راه‌های ارتباطی و صادراتی را حتی در میانه تلاطم‌های ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای ایمن و فعال نگه دارند.
اولویت دوم، «ایجاد ثبات سازمانی و صیانت از سرمایه انسانی متخصص» است. نفت صنعتی سرمایه‌بر و در عین حال به شدت متکی به تخصص است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ماه‌های اخیر، تزلزل در پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اداری و نبود اطمینان نسبت به ثبات نیروها و مدیران متخصص بوده است.
مدیریت نفت در گام اول باید آرامش و امنیت روانی را به بدنه کارشناسی، بخش‌های عملیاتی جنوب و مدیران میانی بازگرداند. تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده یا نوسانات مدیریتی تنها به فرسایش سرمایه انسانی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها دامن می‌زند.
وزارت نفت زمانی می‌تواند در میدان بیرونی قدرت مانور داشته باشد که از انسجام داخلی، احترام به پیشکسوتان فنی مناطق عملیاتی و استقلال تصمیم‌گیری در برابر فشارهای غیرکارشناسی برخوردار باشد.
سومین مولفه کلیدی، «توازن‌بخشی میان شرکت ملی نفت ایران و سطح سیاستگذاری وزارتخانه» است.
تفکیک نقش سیاستگذار از بازوهای اجرایی و توسعه‌ای، اصلی حیاتی است که گاه در گرداب روزمرگی رنگ می‌بازد. تمرکز شرکت‌های مادر و تابعه باید بر تحقق تعهدات فنی، نگه‌داشت تولید در میادین مشترک، نوسازی تاسیسات فرسوده و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از افت فشار گاز متمرکز بماند؛ در حالی که سطح حاکمیتی وزارت نفت موظف به تسهیل‌گری و روانسازی جریان‌های کلان خارجی و حقوقی است. در نهایت، موفقیت راهبردی این حوزه مشروط به «تحصیل مفرّهای ژئوپلیتیکی و بین‌المللی» برای صادرات بدون وقفه است.
تا زمانی که تنگناها و بن‌بست‌های تجارت خارجی رفع نشود یا دستکم تعادلی حداقلی در ترانزیت و صدور انرژی رقم نخورد، سخن گفتن از برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت دشوار خواهد بود. صنعت نفت امروز نیازمند اتخاذ تدابیر اضطراری و همزمان حرکت به سوی ثبات است.
عبور از این دوره گذار ایجاب می‌کند که با صبوری و تکیه بر تجارب مدیریتی انباشته در سال‌های تحریم، ابتدا راه‌های درآمدی احیا و جریان صادرات تثبیت شود تا بستری واقعی برای داوری عملکرد و آینده این سرمایه ملی فراهم آید.
مطالب مرتبط:
ناترازی سوخت و سیاست‌های جایگزین