بحث سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران طی سال‌های گذشته عمدتاً حول یک پرسش می‌چرخد: کدام سکو (پلتفرم) باید در دسترس باشد و کدام سکو باید محدود شود؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، در این چارچوب، اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به نمادهای اصلی مناقشه بر سر سیاست اینترنت تبدیل شده‌اند. اما این صورت‌بندی، مساله‌ای بسیار بزرگ‌تر را در حاشیه قرار می‌دهد. در جهانی که بخش فزاینده‌ای از تولید، تجارت، آموزش، پژوهش، ارتباطات و حتی ظرفیت حکمرانی کشورها بر شبکه‌های دیجیتال استوار شده، پرسش راهبردی دیگر این نیست که «چه چیزی را باز یا بسته کنیم؟» بلکه این است که ایران در معماری جهانی قدرت دیجیتال به چه گره‌هایی وابسته است، این وابستگی‌ها تا چه اندازه نامتقارن‌اند و در شرایط منازعه ژئوپلیتیک – شبیه آن‌چه این روزها تجربه می‌کنیم- چگونه می‌توانند به ابزار فشار تبدیل شوند
این تغییر صورت‌بندی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در این نگاه، سیاست اینترنت دیگر صرفاً سیاست ارتباطات یا سیاست فرهنگی نیست. بخشی از مساله قدرت ملی، امنیت اقتصادی، ژئو اکونومی و سیاست خارجی است و ایران امروز، نیازمند بازاندیشی در خصوص سیاست فضای مجازی خود در «عصر وابستگی متقابلِ مسلح‌شده» است.
اینترنت در منطق واقع گرایی
برای فهم این مساله، نقطه شروع شاید بتواند رئالیسم کلاسیک هانس مورگنتا باشد. در نگاه او، سیاست بین‌الملل را نمی‌توان بدون مفهوم قدرت و منافع ملی فهم کرد؛ منافع ملی در تحلیل واقع‌گرایانه با قدرت تعریف می‌شود. در نئورئالیسم کنت والتز نیز ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل دولت‌ها را به اتکا بر قابلیت‌های خود وادار می‌کند؛ زیرا هیچ مرجع فرادستی وجود ندارد که در شرایط بحران امنیت آنها را تضمین کند.
اگر این منطق را به عصر دیجیتال منتقل کنیم، یک نتیجه مهم حاصل می‌شود: بخشی از قدرت کشورها دیگر فقط در قلمرو، منابع طبیعی، ظرفیت نظامی یا کارخانه‌های آنها قرار ندارد؛ در موقعیت آنها در شبکه‌های جهانی نیز قرار دارد.
اینجاست که مفهوم «وابستگی متقابل مسلح‌شده» (Weaponized Interdependence) اهمیت پیدا می‌کند. هنری فارل و آبراهام نیومن نشان داده‌اند که شبکه‌های جهانی الزاماً قدرت را پراکنده نمی‌کنند. برعکس، برخی شبکه‌ها به‌شدت نامتقارن‌اند و گره‌های مرکزی در آنها می‌توانند به نقاطی تبدیل شوند که دولت‌های مسلط بر آنها قادر باشند جریان اطلاعات یا منابع را رصد کنند یا دسترسی دیگران را محدود سازند.
در این چارچوب، قدرت یک شرکت فناوری صرفاً ناشی از کیفیت محصولش نیست؛ ممکن است ناشی از موقعیت ساختاری آن در شبکه باشد.
این نکته برای فهم سکو‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال بسیار مهم است. یک فروشگاه نرم‌افزار، سرویس ابری، سیستم‌عامل، شبکه توزیع محتوا، مخزن کد یا سکوی هوش مصنوعی می‌تواند بیش از یک محصول تجاری باشد؛ می‌تواند گره‌ای باشد که بخشی از جریان تولید و مصرف دیجیتال از آن عبور می‌کند.
از این منظر، مساله ایران با «سکوی خارجی» آغاز نمی‌شود؛ با جایگاه ایران در شبکه‌ای از وابستگی‌های نامتقارن آغاز می‌شود. در واقع مساله وابستگی نیست؛ بلکه آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی است.
هیچ اقتصاد مدرنی کاملاً خودبسنده نیست. حتی قدرت‌های بزرگ نیز به بازارها، فناوری‌ها، مواد اولیه، نیروی انسانی و زیرساخت‌های خارجی وابستگی دارند. بنابراین «صفر کردن وابستگی» نه هدف واقع‌بینانه‌ای است و نه الزاماً هدف مطلوبی. مساله مهم‌تر، شکل وابستگی است.
اگر ایران به یک سرویس وابسته باشد، اما آن سرویس نیز به بازار یا کاربران ایرانی وابستگی متقابلی داشته باشد، رابطه قدرت با حالتی که ایران به آن سرویس وابسته است ولی سرویس مزبور به ایران وابستگی ناچیزی دارد، یکسان نیست. در حالت اول شرکت خارجی ارائه دهنده سرویس نه تنها خود را پاسخگوی نظام حکمرانی و حفظ قدرت ملی ایران نمی‌داند، بلکه حتی ممکن است به ابزار دولت‌های متخاصم برای نفوذ و آسیب به حکمرانی دولت و زیست مردم شود.
بنابراین معیار اصلی باید آسیب‌پذیری باشد: اگر یک شرکت یا دولت خارجی تصمیم بگیرد دسترسی ایران را محدود کند، هزینه آن برای ایران چقدر است؟ ایران چه گزینه‌های جایگزینی دارد؟ انتقال به جایگزین چقدر طول می‌کشد؟ و آیا طرف مقابل هزینه‌ای مشابه متحمل می‌شود؟
به همین دلیل، برای سیاست‌گذار ایرانی پرسش راهبردی این نیست که «آیا ما به سکوی خارجی وابسته هستیم؟»؛ زیرا به هر حال در برخی موارد پاسخ مثبت است. پرسش این است: کدام وابستگی‌ها می‌توانند در شرایط بحران به نقطه فشار تبدیل شوند؟
پاسخ به این سؤال نیازمند تفکیک سطوح مختلف وابستگی دیجیتال است. این وابستگی‌ها را می‌توان به پنج سطح وابستگی ارتباطی و اجتماعی، وابستگی دانشی و سرمایه انسانی، وابستگی فناورانه و تولیدی، وابستگی زیرساختی و وابستگی ژئواستراتژیک طبقه‌بندی کرد.
پنج سطح وابستگی دیجیتال
۱- وابستگی ارتباطی و اجتماعی
در نخستین سطح، وابستگی به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سکوهای ارتباطی قرار دارد. اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ نمونه‌های روشن آن هستند. این وابستگی در ایران صرفاً فرهنگی نیست؛ بخشی از کسب‌وکارها، تبلیغات، فروش و اقتصاد تولید محتوا به این شبکه‌ها متکی شده‌اند. محدودیت نسبتاً طولانی دسترسی به اینترنت در ایام جنگ رمضان نیز نشان داد که قطع ارتباط با سکوهای جهانی برای برخی کسب‌وکارهای کوچک مستقیماً به از دست رفتن مشتری و درآمد منجر می‌شود.
با این حال، این سطح را نباید با وابستگی زیرساختی یکی دانست. شبکه اجتماعی معمولاً جایگزین‌پذیرتر از یک زیرساخت فنی حیاتی است، هرچند هزینه اجتماعی و اقتصادی مهاجرت از آن می‌تواند بالا باشد.
۲- وابستگی دانشی و سرمایه انسانی
سطح دوم به مراتب راهبردی‌تر است: دسترسی به دانشگاه‌ها، منابع علمی، آموزش آنلاین، مخازن دانش، شبکه متخصصان و ابزارهای یادگیری و توسعه. اهمیت این سطح در آن است که اثر محدودیت الزاماً فوری نیست. قطع دسترسی به یک دوره آموزشی ممکن است امروز هیچ کارخانه‌ای را متوقف نکند؛ اما محدود شدن مستمر دسترسی به دانش، ابزارهای تخصصی و شبکه جهانی متخصصان می‌تواند در بلندمدت سرعت انباشت سرمایه انسانی و نوآوری را کاهش دهد. از این منظر، مساله فقط «حق دسترسی کاربر» نیست؛ مساله ظرفیت تولید قدرت در آینده است.
در نظام تحریم آمریکا هنوز این حوزه کاملاً یکپارچه مسدود نشده است و مقررات آمریکا برای برخی آموزش‌های آنلاین به دانشجویان ایرانی و نیز برای برخی خدمات ارتباطی و آموزشی مجوزهای عمومی در نظر گرفته است. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های خصمانه جدید این کشور که بر اساس اظهارات رسمی دولتمردان آمریکایی، هدف نابودی ایران و خدشه به یکپارچگی آن را دنبال می‌کنند، لازم است سیاست گذار ایرانی اولاً میان «محدودیتی که آمریکا ایجاد کرده» و «محدودیتی که در داخل ایجاد شده» تفکیک قائل شود، ثانیاً این تفکیک را برای جامعه ایرانی و علی الخصوص جامعه علم و فناوری شفاف سازد و ثالثاً در شرایط عدم امکان رفع تحریم، برای کاهش اثر آن چه از مسیرهای جایگزین بین المللی و چه از مسیر ابزارهای تحریم‌شکن اقدام کند.
۳- وابستگی فناورانه و تولیدی
در سطح سوم، مساله از مصرف به تولید منتقل می‌شود. APIها، خدمات ابری، ابزارهای توسعه نرم‌افزار، SaaS، سکوهای داده و ابزارهای هوش مصنوعی در این سطح قرار می‌گیرند. اگر یک شرکت ایرانی برای تولید محصول خود به مجموعه‌ای از خدمات خارجی وابسته باشد، قطع دسترسی ممکن است مستقیماً فرآیند تولید را مختل کند. این‌جا مفاهیمی مانند قفل شدگی به تأمین کننده (Vendor Lock-In)، قابلیت انتقال داده، استانداردهای باز و امکان مهاجرت به سرویس جایگزین اهمیت پیدا می‌کنند. کشور تاب‌آور لزوماً تمام این فناوری‌ها را خودش تولید نمی‌کند؛ اما باید بتواند بدون فروپاشی ساختارهای فناورانه، میان گزینه‌های مختلف جابه‌جا شود.
۴- وابستگی زیرساختی
در سطح چهارم، وابستگی به زیرساخت‌هایی قرار می‌گیرد که اختلال در آنها می‌تواند آثار زنجیره‌ای ایجاد کند: مراکز داده، زیرساخت‌های ابری، DNS، CDN، سیستم‌عامل‌ها، تجهیزات شبکه، تراشه‌ها، زیرساخت هویت دیجیتال و مسیرهای ارتباط بین‌الملل. این سطح از وابستگی از نظر امنیت ملی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا یک نقطه شکست می‌تواند همزمان بخش‌های متعددی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
اخیراً دولت آمریکا با آگاهی از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عدم توسعه کافی شبکه ملی اطلاعات، فشارهای خود در این حوزه را نیز افزایش داده است. ایجاد محدودیت در خدمات لایه انتقال امن (SSL) و ضبط دامنه‌های پسوند .com شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی توسط آمریکا، از مصادیق جاری این رفتار خصمانه هستند. بنابراین در این سطح، سؤال اصلی دیگر درباره یک «اپلیکیشن» نیست. مساله، معماری فنی اقتصاد دیجیتال است.
۵- وابستگی ژئواستراتژیک
بالاترین سطح زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از وابستگی‌ها در یک جهت ژئوپلیتیک متمرکز شود. فرض کنیم فناوری، تجهیزات، زیرساخت ابری، نرم‌افزار، سرمایه، استانداردها و بخش مهمی از دانش یک کشور عمدتاً از یک بلوک قدرت تأمین شود.
در این صورت حتی اگر هیچ‌کدام از این وابستگی‌ها به‌تنهایی حیاتی نباشند، مجموع آنها می‌تواند یک وابستگی ژئواستراتژیک ایجاد کند. این‌جا دیگر موضوع «اینستاگرام» یا «AWS» نیست؛ موضوع موقعیت کشور در توازن قدرت فناوری جهان و حتی تبدیل شدن به یک مستعمره سایبری است.
اما پیامد این تفکیک چیست؟ مهم‌ترین نتیجه این است که همه سکو‌ها را نمی‌توان با یک منطق سیاست‌گذاری کرد.
یک شبکه اجتماعی ممکن است از نظر اجتماعی و امنیتی حساس باشد اما از نظر زیرساختی جایگزین‌پذیرتر باشد. در مقابل، یک ابزار تخصصی توسعه نرم‌افزار یا یک سرویس ابری ممکن است در افکار عمومی کمتر دیده شود، اما قطع آن برای بخشی از اقتصاد دیجیتال هزینه بسیار بیشتری داشته باشد.
موضوعی که معمولاً بیش از آن‌که خود را در دغدغه رسانه‌ها و سیاست‌مداران -که معمولاً به هر پدیده‌ای در ادبیات انتخاباتی‌شان نگاه می‌کنند- نشان دهد، در لیست تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران نشان می‌دهد. فهم مساله سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی بر مبنای «فهرست سکوهای مجاز و غیرمجاز» و «فیلتر یا عدم فیلتر» تصویر ناقصی از مساله ارائه می‌کند. آن‌چه ایران در این برهه به آن نیاز دارد، تدوین نقشه وابستگی دیجیتال و تبیین آن برای سیاست‌گذاران ارشد کشور و ایجاد اجماع ملی در این حوزه است؛ نقشه‌ای که برای هر وابستگی مشخص کند که:
-اهمیت آن برای اقتصاد و امنیت ملی چیست
-در کدام کشور یا شرکت متمرکز است
-چند جایگزین واقعی دارد
-هزینه و زمان مهاجرت چقدر است
-و تا چه حد امکان استفاده از آن به عنوان اهرم فشار وجود دارد.
در واقع، باید نوعی «آزمون فشار دیجیتال» برای اقتصاد کشور طراحی شود: اگر یک گره خارجی از فردا در دسترس نباشد، چه بخش‌هایی متوقف می‌شوند؟ این پرسش از نظر سیاست صنعتی، به مراتب مهم‌تر از تعداد سکوهای فیلترشده است.
«تحریم خارجی»، «محدودیت داخلی» و پارادوکس استقلال
در مورد ایران تفکیک تحریم خارجی از محدودیت داخلی اهمیت مضاعف دارد، زیرا کشور همزمان با دو دسته محدودیت مواجه است: تحریم‌هایی که با هدف و تصور شکستن تاب آوری ملی از خارج تحمیل می‌شوند و محدودیت‌هایی که با هدف و تصور حفظ تاب آوری در داخل وضع می‌شوند.
رژیم تحریم آمریکا واقعاً دسترسی ایران به بخش‌هایی از اقتصاد و فناوری جهانی را محدود کرده است. اما حتی خود این رژیم نیز، به دلایل مختلف دست‌کم در حوزه خدمات ارتباطی و برخی خدمات اینترنتی، مطلق نیست. بنابراین «تحریم آمریکا» و «قطع ارتباط دیجیتال ایران با جهان» دو گزاره یکسان نیستند. این تمایز از منظر سیاست‌گذاری اهمیت عملی دارد. اگر محدودیتی خارجی است، راه‌حل می‌تواند مذاکره، دیپلماسی فناوری، تنوع‌بخشی به شرکا یا ایجاد مسیرهای جایگزین باشد. اما اگر محدودیتی داخلی است، باید هزینه آن برای قدرت اقتصادی و فناورانه کشور نیز در محاسبه وارد شود. در غیر این صورت، ممکن است یک محدودیت خارجی با محدودیت داخلی تشدید شود و آسیب‌پذیری ایران از مجموع هر یک از آنها بیشتر شود.
در این‌جا یکی از مهم‌ترین تناقض‌های سیاست فضای مجازی ظاهر می‌شود: ممکن است سیاست‌گذار با هدف کاهش وابستگی، دسترسی به یک سرویس خارجی را محدود کند. اگر این اقدام به توسعه جایگزین داخلی یا ورود رقیب خارجی قابل اتکاتر منجر شود، می‌تواند در برخی حوزه‌ها ظرفیت داخلی ایجاد کند. اما اگر نتیجه آن صرفاً حذف دسترسی باشد ــ بدون ایجاد جایگزین رقابتی ــ دو اتفاق ممکن است رخ دهد: مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی از یک شبکه جهانی خارج می‌شوند و در عین حال ظرفیت داخلی لازم برای جایگزینی آن نیز ایجاد نمی‌شود. در این حالت، «کاهش وابستگی» الزاماً به «افزایش قدرت» منجر نشده است.
این نکته با منطق رئالیستی اهمیت دارد. قدرت ملی فقط توانایی جلوگیری از نفوذ دیگری نیست؛ ظرفیت تولید، نوآوری و بازتولید قدرت نیز بخشی از مساله قدرت است. اگر سیاستی یک آسیب‌پذیری کوتاه‌مدت را کاهش دهد اما همزمان ظرفیت علمی، انسانی و اقتصادی کشور را تضعیف کند، باید اثر خالص آن به دور از فضای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی بر قدرت ملی سنجیده شود.
این بحث در زمان جنگ رمضان دیگر صرفاً نظری نبود. ایران به دلیل استفاده رژیم آمریکا از تجهیزات، سیستم‌عامل‌ها و سکوهای آمریکایی به عنوان ابزار جاسوسی پشتیبان عملیات‌های نظامی و خرابکاری، لاجرم دوره‌ای طولانی از محدودسازی‌های سراسری اینترنت بین الملل را تجربه کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر نیاز قطعی به اینترنت بین الملل که هرگز برای چنین شرایط ویژه‌ای آمادگی نداشته‌اند، با آسیب مواجه شدند.
قرار گرفتن در برابر دوگانه‌ی حفظ امنیت و حفظ کسب و کارها، باید یک نکته مهم را برای سیاست‌گذار روشن کند: «تاب‌آوری دیجیتال» با «کنترل دیجیتال» یکی نیست. ممکن است یک کشور بتواند جریان خاصی از اطلاعات را کنترل کند، اما اگر همین سازوکار به اختلال گسترده در تجارت، آموزش، ارتباطات و تولید منجر شود، نمی‌توان صرفاً بر اساس موفقیت در کنترل اطلاعات درباره موفقیت یا امکان‌پذیری مداوم اجرای سیاست قضاوت کرد.
از منظر امنیت ملی اما سؤال کامل‌تر این است: در شرایط بحران، چگونه می‌توان هم اهداف امنیتی را دنبال کرد و هم تداوم ظرفیت‌های حیاتی اقتصاد و جامعه را حفظ کرد؟
این پرسش، ما را از «امنیت شبکه» به مفهوم وسیع‌تر «تاب‌آوری ملی شبکه» می‌رساند.
استقلال دیجیتال یا تاب‌آوری دیجیتال؟
به نظر می‌رسد اگر منظور از استقلال، خودکفایی کامل باشد «استقلال دیجیتال» برای ایران مفهوم مناسبی نیست. مفهوم عملی‌تر تاب‌آوری دیجیتال است. تاب‌آوری به معنای نبود وابستگی نیست؛ به معنای آن است که هیچ وابستگی منفردی نتواند یک قابلیت حیاتی را به‌تنهایی از کار بیندازد. بر این اساس، هدف سیاست‌گذار باید ایجاد قابلیت‌های زیر باشد:
-تنوع تأمین‌کنندگان
-قابلیت جابه‌جایی
-قابلیت جایگزین‌پذیری
-برخورداری از راهکار و اطلاعات ذخیره و پشتیبان
-برخورداری از استانداردهای باز
-برخورداری از ظرفیت داخلی در نقاط حیاتی
این رویکرد یک تفاوت بنیادی با خودکفایی دارد. خودکفایی می‌پرسد: آیا می‌توانیم این فناوری را خودمان تولید کنیم؟
تاب‌آوری می‌پرسد: اگر فردا دیگران این فناوری را در اختیار ما نگذارند، آیا می‌توانیم به فعالیت ادامه دهیم؟
و برای یک کشور تحت تحریم، پرسش دوم احتمالاً راهبردی‌تر است.
از همین‌جا می‌توان به سیاست خارجی فناوری رسید. فضای مجازی جای سیاست موازنه‌ی مثبت یا جایگزینی یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست. چنین رویکردی ممکن است فقط «مرکز وابستگی» را تغییر دهد. سیاست مطلوب‌تر، نوعی «چندهمسویی دیجیتال» است: استفاده همزمان از ظرفیت‌های چند مرکز فناوری و در عین حال ایجاد قابلیت‌های داخلی در حوزه‌هایی که برای تداوم عملکرد کشور حیاتی‌اند.
در چنین مدلی، شرق و غرب جای یکدیگر را نمی‌گیرند و فناوری داخلی نیز قرار نیست جایگزین همه فناوری‌های جهان شود. هدف، ایجاد گزینه است و در منطق قدرت، گزینه داشتن خود یک منبع قدرت است.
جاده توسعه قدرت دیجیتال
دو گزاره افراطی باید کنار گذاشته شود. این‌که «هر سکوی خارجی تهدید است» به همان اندازه ساده‌انگارانه است که «هرچه اتصال بیشتر باشد بهتر است». سکوی خارجی می‌تواند همزمان دو چیز باشد: منبع ارزش و منبع وابستگی. اینستاگرام برای یک کسب‌وکار می‌تواند بازار و مشتری ایجاد کند؛ اما وابستگی به یک کانال توزیع نیز ایجاد می‌کند.
سرویس ابری خارجی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، اما قفل شدگی نیز ایجاد کند. یک مدل هوش مصنوعی خارجی می‌تواند بهره‌وری نیروی انسانی را بالا ببرد، اما علاوه بر وابستگی فناورانه، به رخنه امنیتی نیز منجر شود. مساله سیاست‌گذاری حذف یکی از این دو واقعیت نیست؛ بلکه مدیریت همزمان آنهاست.
از این منظر، شاید گام نخست تغییر در سیاست فضای مجازی ایران، انتقال کانون سیاست‌گذاری از مدیریت دسترسی ( Access Management) به مدیریت وابستگی ( Dependency Management) باشد. در سیاست فعلی، سؤال اصلی اغلب این است که آیا کاربر به یک سرویس دسترسی داشته باشد یا خیر. در سیاست راهبردی‌تر، باید برای هر سرویس و زیرساخت پرسید:
-ارزش آن چیست؟
-وابستگی ایجادشده چقدر است؟
-آسیب‌پذیری ناشی از این وابستگی چقدر است؟
-جایگزین آن چیست؟
-و اگر از دسترس خارج شود، چه مقدار از قدرت ملی آسیب می‌بیند؟
این در واقع شبیه مدیریت سبد وابستگی است: کشور نباید تمام ظرفیت دیجیتال خود را روی یک شرکت، یک فناوری یا یک بلوک ژئوپلیتیک متمرکز کند.
همچنین، با عبور از سیاست مدیریت آسیب در فضای مجازی به سیاست توسعه قدرت دیجیتال، مساله ایران دیگر «اینترنت باز یا بسته» نیست. حتی مساله اصلی «فیلترینگ یا رفع فیلترینگ» نیز نیست. مساله اصلی این است که ایران چگونه می‌تواند در شرایط رقابت قدرت‌های بزرگ، تحریم و وابستگی متقابل، قدرت و اختیار راهبردی خود را در شبکه جهانی دیجیتال حفظ کند. این هدف با چهار اصل قابل صورت‌بندی است:
اول، اتصال به جریان‌های مولد جهانی باید تا حد امکان حفظ شود؛ به‌خصوص در حوزه دانش، سرمایه انسانی، پژوهش، ابزار تولید، نرم‌افزار و فناوری.
دوم، وابستگی‌های حیاتی باید متنوع شوند؛ به نحوی که یک شرکت، یک کشور یا یک فناوری نتواند به نقطه شکست ملی تبدیل شود.
سوم، قابلیت‌های داخلی باید در نقاطی ساخته شوند که قطع آنها هزینه راهبردی دارد؛ نه الزاماً در همه حوزه‌ها و نه صرفاً برای جایگزینی نمادین محصولات خارجی.
چهارم، سیاست‌گذاری باید بر اساس نقشه وابستگی و تحلیل هزینه ـ فایده انجام شود، نه صرفاً بر اساس طبقه‌بندی سکو‌ها به «داخلی» و «خارجی» یا «مجاز» و «غیرمجاز».
در چنین چارچوبی، رفع یا استمرار محدودیت یک سکو باید نتیجه یک تحلیل باشد، نه خودِ سیاست. ممکن است در یک مورد، محدودیت توجیه امنیتی داشته باشد؛ در مورد دیگر، هزینه اقتصادی آن بیش از فایده‌اش باشد؛ و در مورد سوم، اساساً محدودیت داخلی موضوعیت نداشته باشد زیرا محدودیت اصلی از تحریم خارجی ناشی می‌شود. این تمایزها فقط زمانی قابل مشاهده‌اند که مساله را در سطح قدرت و وابستگی ببینیم.
در نهایت، شاید دکترین مناسب برای فضای مجازی ایران نه «استقلال دیجیتال» به معنای خروج از شبکه جهانی با تصور ساده انگارانه برقراری امنیت باشد و نه «اتصال بی‌قیدوشرط» با توهم هم ارزی توسعه اتصال و توسعه اقتصاد و امنیت دیجیتال. صورت‌بندی واقع‌گرایانه‌تر این است: ایران باید تا حد امکان به شبکه جهانی متصل بماند، اما نباید اجازه دهد اتصال به شبکه به وابستگی غیرقابل مدیریت تبدیل شود.
در جهان شبکه‌ای امروز، قدرت یک کشور فقط در توانایی قطع ارتباط نیست؛ در توانایی حفظ انتخاب، تغییر مسیر و ادامه فعالیت هنگامی که یک مسیر را قطع می‌کنند نیز هست. و شاید این همان تغییری باشد که سیاست فضای مجازی ایران به آن نیاز دارد: گذار از «مدیریت مصرف» به «مدیریت وابستگی»؛ و گذار از «مدیریت دسترسی» به «توسعه قدرت دیجیتال».
منبع: پیوست