تا زمانی که بخش‌هایی از اقتصاد در فضایی غیرشفاف و خارج از نظارت موثر فعالیت کنند، سیاست‌های کنترل تورم با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند بود. اقتصاد سالم به بازاری نیاز دارد که در آن دسترسی به اطلاعات، فرصت فعالیت و مسوولیت پرداخت مالیات تا حد امکان عادلانه باشد. بدون چنین بستری، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است در شبکه‌ای از رانت، واسطه‌گری و منافع غیرشفاف کم‌اثر شوند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حمید حاج‌اسماعیلی در یادداشتی در تعادل نوشته است:
ضعف ساختار نظارتی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف از جمله عواملی هستند که زمینه شکل‌گیری فساد، رانت و اختلال در بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند. این مشکلات ساختاری در کنار یکدیگر به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و می‌توانند زمینه‌ساز تداوم تورم در ایران باشند.
اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که پیامد آنها تنها به کاهش رشد اقتصادی یا افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ این مشکلات به‌تدریج اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی را نیز تضعیف کرده‌اند.
در این میان، نبود شفافیت کافی در دسترسی به اطلاعات اقتصادی یکی از مسائل مهم است. هنگامی که گروهی از فعالان اقتصادی به اطلاعاتی دسترسی دارند که در اختیار سایر بازیگران بازار نیست، امکان تصمیم‌گیری و کسب منفعت بر اساس این برتری اطلاعاتی فراهم می‌شود.
چنین وضعیتی می‌تواند مسیر حرکت سرمایه‌ها را تغییر دهد و بر قیمت‌ها و انتظارات در بازارهای مختلف اثر بگذارد. برای مثال، اگر گروهی از افراد پیش از دیگران از تحولات احتمالی اقتصادی یا تصمیم‌های اثرگذار بر بازار مطلع شوند، می‌توانند سرمایه خود را به سمت بازارهایی مانند مسکن، طلا یا سایر دارایی‌ها هدایت کنند.
در چنین شرایطی، جابه‌جایی سرمایه لزوماً حاصل ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی نیست، بلکه ممکن است از دسترسی ویژه به اطلاعات تأثیر بگیرد. نتیجه چنین روندی می‌تواند افزایش تقاضای غیرمتعارف، شکل‌گیری نوسان و تشدید بی‌ثباتی در بازارها باشد. مساله اصلی در اینجا صرفاً برخورد با تخلفات پس از وقوع آنها نیست.
ساختار حکمرانی اقتصادی باید به‌گونه‌ای عمل کند که مسیرهای فسادزا از ابتدا محدود شوند. شفافیت اطلاعات، دسترسی برابر به داده‌های موثر بر بازار و نظارت بر نحوه تخصیص منابع و امکانات، از الزامات چنین ساختاری است. تا زمانی که برخی افراد بتوانند از موقعیت و اطلاعات ویژه برای جهت‌دهی به سرمایه‌ها استفاده کنند، نمی‌توان انتظار داشت رقابت اقتصادی در شرایطی برابر و سالم شکل بگیرد.
از سوی دیگر، گسترش دلالی و واسطه‌گری نیز یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از گردش مالی کشور ممکن است به فعالیت‌هایی اختصاص پیدا کند که به‌جای ایجاد ارزش افزوده و تقویت تولید، بر خریدوفروش‌های واسطه‌ای و جابه‌جایی دارایی‌ها متمرکز هستند. این فعالیت‌ها زمانی به مساله‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شوند که ارتباط شفافی با نظام رسمی اقتصادی، از جمله نظام مالیاتی و بیمه‌ای، نداشته باشند.
یکی از پیامدهای مهم فعالیت‌های غیرشفاف، کاهش امکان شناسایی درآمدها و دریافت مالیات متناسب با فعالیت اقتصادی است. فرار مالیاتی در چنین فضایی صرفاً به معنای پرداخت نکردن مالیات از سوی یک فرد یا بنگاه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وجود بخش‌هایی از اقتصاد است که به‌درستی در نظام اطلاعاتی و نظارتی کشور ثبت و رصد نمی‌شوند.
در سال‌های گذشته و همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. با این حال، افزایش درآمدهای مالیاتی به‌تنهایی به معنای برقراری عدالت مالیاتی نیست. اگر بخش‌هایی از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی همچنان خارج از چرخه شفاف مالیاتی باقی بمانند، فشار تأمین منابع دولت ممکن است بیشتر بر دوش بخش‌هایی قرار گیرد که امکان پنهان کردن فعالیت یا درآمد خود را ندارند.
بنابراین، اصلاح نظام مالیاتی باید همزمان با گسترش شفافیت و تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی پیش برود. بدون شناسایی دقیق جریان‌های مالی و محدودکردن امکان فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی، افزایش نرخ یا تشدید مطالبه مالیات نمی‌تواند به‌تنهایی مساله را حل کند.
ضعف نظارت، رانت اطلاعاتی، چندپارگی سیاست‌های اقتصادی و گسترش واسطه‌گری را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد. این عوامل در کنار هم محیطی ایجاد می‌کنند که در آن منابع ممکن است به‌جای حرکت به سمت تولید و فعالیت مولد، به سمت کسب سود از نوسان و عدم شفافیت هدایت شوند.
چنین فضایی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد، اعتماد به بازارها را کاهش دهد و انتظارات تورمی را تشدید کند. در نتیجه، مقابله با تورم فقط به تصمیم‌های پولی و مالی محدود نمی‌شود. اصلاح ساختار نظارتی، بستن مسیرهای فسادزا، کاهش امتیازهای ناشی از دسترسی نابرابر به اطلاعات و شفاف‌کردن فعالیت‌های اقتصادی نیز بخشی از سیاست ضدتورمی است.
تا زمانی که بخش‌هایی از اقتصاد در فضایی غیرشفاف و خارج از نظارت موثر فعالیت کنند، سیاست‌های کنترل تورم با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند بود. اقتصاد سالم به بازاری نیاز دارد که در آن دسترسی به اطلاعات، فرصت فعالیت و مسوولیت پرداخت مالیات تا حد امکان عادلانه باشد. بدون چنین بستری، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است در شبکه‌ای از رانت، واسطه‌گری و منافع غیرشفاف کم‌اثر شوند.