گزارش «آمادگی بهرهوری ۲۰۲۵» چندی پیش از سوی سازمان بهره وری آسیایی منتشر شده که فراتر از شاخصهای اقتصاد کلان، بر چهار موضوع اصلی انگیزه، قابلیتها، کارایی بازار و ثبات که عوامل تعیینکننده بهرهوری را شکل میدهند، تمرکز دارد. در این مطلب، بخش اول از مروری بر وضعیت ایران در این گزارش را مورد توجه قرار می دهیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، این گزارش که دومین نسخه از مطالعه گسترده آمادگی بهرهوری پس از سال ۲۰۲۰ است، ارزیابی جامعی از توان اقتصادهای عضو برای تقویت و حفظ بهرهوری در شرایطی ارائه میدهد که جهان همچنان با پیامدهای پساکرونا، تغییرات اقلیمی و سرعت فزاینده تحول دیجیتال مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، این گزارش تأکید میکند که بهرهوری تنها حاصل شاخصهای کلان اقتصادی نیست، بلکه مجموعهای از عوامل ساختاری، نهادی و فناورانه آن را شکل میدهند. بر همین اساس، چارچوب اصلی گزارش بر چهار حوزه کلیدی انگیزش، قابلیتها، کارایی بازارها و پایداری و ثبات تمرکز دارد که انگیزش شامل رقابتپذیری، فضای مقرراتی و محرکهای نوآوری، قابلیتها شامل سرمایه انسانی، مهارتها، زیرساختها و فناوری و کارایی بازارها شامل کارآمدی بازار کار، شفافیت و تخصیص منابع و ثبات تمرکز شامل ثبات اقتصادی، حکمرانی مؤثر، ریسک اقلیمی و محیط سرمایهگذاری میشود.
طبق این گزارش، سنگاپور، هنگکنگ و ژاپن در صدر کشورهای دارای بیشترین آمادگی بهرهوری قرار دارند. کشورهای درحالتوسعه آسیایی نیز بهطور متوسط فاصله قابلتوجهی با این اقتصادهای پیشرو دارند. همچنین در پنج سال اخیر، ۱۱ اقتصاد آسیایی ازجمله هند، اندونزی و ویتنام با اصلاحات ساختاری، بهبود حکمرانی و سرمایهگذاری در فناوری، پیشرفت چشمگیری در آمادگی بهرهوری داشتهاند.
در مقابل، چند کشور از جمله ایران، ترکیه و سریلانکا طی این دوره با کاهش آمادگی بهرهوری مواجه شدهاند؛ امری که بیشتر به دلیل بیثباتی اقتصادی، محدودیتهای بازارها و چالشهای سیاستگذاری عنوان شده است. بر این اساس، نگاهی می اندازیم به این گزارش به وضعیت ایران.
وضعیت موجود اقتصاد و بهره وری ایران
جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا واقع شده و در سال ۲۰۲۳ جمعیتی در حدود ۸۹ میلیون نفر داشته است. با وجود میانگین درآمد نسبتاً پایین — بهطوری که درآمد ملی ناخالص (GNI) سرانه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۶۰۰ دلار آمریکا بوده است — جمهوری اسلامی ایران از امید به زندگی نسبتاً بالایی برخوردار است که میانگین آن به ۷۴.۶ سال میرسد.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر روند صعودی داشته، اما همچنان در سطح پایینِ ۳.۴ درصد باقی مانده و این کشور را در رتبه شانزدهم در میان اقتصادهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی (APO) قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران عمدتاً به بخش انرژی خود متکی است؛ بخشی که ۳۰ تا ۴۵ درصد از بودجه ملی این کشور را تشکیل میدهد. این کشور در حال حاضر تحت تحریمهای بینالمللی متعددی قرار دارد و تا پیش از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از هر کشور دیگری در جهان هدف تحریمها بود.

جمهوری اسلامی ایران در میان اقتصادهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی (APO)، از نظر رشد «بهرهوری کل عوامل تولید» (TFP) در رتبه نهم و از نظر رشد «بهرهوری نیروی کار» (LP) در رتبه یازدهم قرار دارد؛ نرخهای رشد در این دو شاخص به ترتیب ۲.۴ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.
رشد بهرهوری نیروی کار در جمهوری اسلامی ایران طی دهه گذشته دچار رکود شده است. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، هیچگونه رشدی در بهرهوری نیروی کار مشاهده نشد؛ این در حالی است که در دورههای پیشین، رشد اندکی در این شاخص وجود داشت (۰.۱ درصد در بازه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ و ۲.۸ درصد در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰).

در جمهوری اسلامی ایران، بنگاههای بزرگتر بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ رشد بهرهوری ناچیزی معادل ۰.۳ درصد در سال را تجربه کردند، در حالی که بنگاههای کوچک در همان دوره با افت شدید ۲.۵- درصدی مواجه شدند. اتکای شدید به سوختهای فسیلی و استفاده از فناوریهای ناکارآمد، موجب سرکوب رشد بهرهوری کل عوامل تولید شده و محدودیتهای بیشتری را بر بهرهوری در جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است.
نوآوری نیز در سطح پایینی قرار دارد، بهطوری که میزان هزینهکرد در بخش تحقیق و توسعه (R&D) تقریباً ۲۰ درصدِ میانگین جهانی است. کارشناسان خاطرنشان کردند که در دوره مورد مطالعه آنها، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) هیچگونه نقشی در بهرهوری کل عوامل (TFP) در ایران نداشتهاند.
سرمایه انسانی — که معمولاً یکی از ارکان کلیدی رشد بهرهوری کل عوامل محسوب میشود — در ایران بهطور قابلتوجهی پایینتر از میانگین جهانی است؛ موضوعی که موجب کاهش ظرفیت کشور برای نوآوری و سازگاری با فناوریهای پیشرفته میشود.
در پی این سطح پایین بهرهوری، تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته و بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، نرخ رشد میانگین آن به منفی ۰.۴ درصد (۰.۴-٪) رسیده است. اتکای جمهوری اسلامی ایران به بخش انرژی برای تأمین نیازهای بودجهای، این کشور را در برابر شوکهای خارجی و تحریمها بهویژه آسیبپذیر میسازد.
از دهه ۱۹۷۰، ایران با طیف گستردهای از تحریمها مواجه بوده است؛ تحریمهایی که دسترسی به بازارها و فناوریهای خارجی را محدود کرده و در نتیجه، رشد بخش غیرنفتی و ارتقای بهرهوری را با مانع روبرو ساختهاند.
این تحریمها همچنین مانع از پیوند کامل جمهوری اسلامی ایران با بازارهای جهانی شده و فشار مضاعفی بر پتانسیل رشد «بهرهوری کل عوامل تولید» (TFP) وارد کردهاند. اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد به رشد اقتصادیِ همسو با «برنامه اقتصادی چشمانداز ۱۴۰۴» (۲۰۲۵) دست یابد، تنوعبخشی به اقتصاد امری ضروری خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهای چشمگیری در میزان بهرهوری میان صنایع مختلف مشاهده میشود. با این حال، روند کلی در تمامی بخشها منفی است؛ بهطوری که بخش «محصولات رادیویی و تلویزیونی» (“radio and television products” sector) با نرخ ۸- درصد، شدیدترین کاهش سالانه بهرهوری را به خود اختصاص داده است.
در بخش تولید، بهرهوری در سطح بنگاهها بهطور میانگین سالانه ۲.۶ درصد کاهش یافته است؛ هرچند بنگاههای بزرگ (که در دهک بالای توزیع قرار دارند) در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، رشد اندکی را در بهرهوری تجربه کردهاند.







ادامه دارد …
مطالب مرتبط: