بررسیهای مطالعاتی نشان میدهد سابقه تدوین سند سیاست صنعتی کشور ترکیه به بیش از ۸۰ سال پیش باز میگردد، اما نقطه عطف تدوین دقیق و پیادهسازی این برنامهها مربوط به سال ۲۰۰۳ میشود. در آن زمان در کشور ترکیه تلاشی به عمل آمد تا مجموعهای مدون از سیاستهای صنعتی با هدف عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تدوین شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، رضا رحمانی، تحلیلگر مسائل صنعتی در تحلیلی در روزنامه تعادل با بیان این مطلب نوشته است:
این مجموعه تحت عنوان: «سیاستهای صنعتی برای ترکیه به سوی عضویت در اتحادیه اروپا»، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۱ یعنی زمانی که ویرایش دوم سند به مرحله اجرا گذاشته شد، مبنای عمل قرار گرفت.
بررسی اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۳ حاکی از این واقعیت است که اقتصاد این کشور، مبتنی بر آمار بانک جهانی دارای نرخ بیکاری ۱۰,۳ درصد و نرخ تورم ۲۱.۶ درصدی بوده است. از سوی دیگر، باتوجه به درآمد سرانه ۴۵۸۴ دلار، این کشور در گروه کشورها با درآمد متوسط قرار داشته است.
بررسی وضعیت اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۷ حاکی از این حقیقت است که رشد اقتصادی به ۵.۳ درصد و درآمد سرانه به ۹۲۲۸ دلار افزایش یافته است و همچنین روند تورم کنترل شده و تورم دورقمی سال ۲۰۰۳ به تورم یکرقمی (۸.۷۶) در سال ۲۰۰۷ تقلیل یافته است. این روند رشد را در جداول زیر میتوان مورد مطالعه قرار داد:
مطالعه جایگاه جهانی ترکیه و آثار برنامههای اجرایی
در حال حاضر سهم درآمدهای صادراتی از تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۳۵ درصد است. در ماه مه۲۰۲۳، بیشترین صادرات ترکیه را خودروها، تراکتورها، کامیونها و قطعات آن تشکیل میدادند (۲,۴۸ میلیارد دلار)، ماشینآلات، لوازم مکانیکی و قطعات (۱.۹۲ میلیارد دلار)، تجهیزات الکتریکی و الکترونیک (۱.۱۲ میلیارد دلار)، سنگهای قیمتی، فلزات و مروارید (۸۹۹ میلیون دلار) و محصولات فرآوری شده از آهن یا فولاد (۸۳۰ میلیون دلار) بوده است. عمده مقاصد صادراتی ترکیه عبارتند از: آلمان (۱۹.۸ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۱۴.۸ میلیارد دلار)، انگلستان (۱۴.۲ میلیارد دلار)، ایتالیا (۱۱.۶ میلیارد دلار) و عراق (۱۱.۱ میلیارد دلار) . مهمترین محصولات صادراتی کشور ترکیه را در سال ۲۰۲۲ میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد:
همانگونه که در نمودار هم قابل مشاهده است، میتوان بسیاری از این محصولات را با اهداف صنعتی مورد نظر کشور ترکیه تطبیق داد. سیاست صنعتی شدن در ترکیه با یک گام اساسی در حوزه تولید خودرو ملی در این کشور دنبال شد.
یکی از مهمترین مواردی که باعث جلب توجه سیاستگذاران این کشور به موضوع صنعت شد، گسترش کرونا و افول بازار گردشگری این کشور به مدت دو سال بود. اقتصاد ترکیه در حال حاضر آثار منفی دوران کرونا را با تورم به نمایش گذاشته است. کارشناسان این کشور دریافتند که یکی از عوامل تثبیت رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنایع ملی و اخذ سهم از بازارهای جهانی است.
مبتنی بر آمار ارایه شده، در دوران اجراییسازی برنامههای تدوین شده در ترکیه، نرخ فقر برخلاف نرخ رشد GDP یکروند نزولی را دنبال کرده است. از سوی دیگر میتوان عنوان داشت که مبتنی بر برنامههای تدوین شده در این کشور، ترکیه در حال گذار از اقتصاد صرفا متکی بر گردشگری به اقتصاد صنعتی و گردشگری است.
به عبارت دیگر این کشور اکنون به دنبال بازتعریف جایگاه خود در نظام جهانی است. همانگونه که آمار صادراتی نشان میدهد، این کشور توانسته است به هدف کلی برنامههای خود که دریافت سهم بیشتر از بازارهای جهانی بوده، برسد. این کشور در صنایع گوناگون خود، به خصوص خودروسازی، رشد فناورانه در تولید را تجربه کرده است.
اثبات این مدعا، تولید خودرو ملی است.گفته میشود این خودرو افزون بر استانداردهای جهانی، فناوریهای روز دنیا را در خود جای داده و با سوخت الکتریکی خود سازگار با محیطزیست است؛ این امر به صورت دقیق، تحقق بخش زیادی از اهداف صنعت خودرو در برنامه توسعه صنعتی ترکیه است.
لازم به توضیح است که ترکیه فهم عمیقی نسبت به جایگاه تولید و بومیسازی صنایع پیدا کرده است و این رویکرد را در برنامههای توسعهای این کشور، به خصوص برنامه اخیر میتوان مشاهده کرد. هدف اصلی این کشور، اتکا به تولید ملی، اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی و افزایش سهم از بازارهای بینالمللی است. رویکرد حمایتی ترکیه در مقابل تولیدات ملی خود بسیار مبتنی بر سیاستهای تشویقی و قانونی است.
تولیدکنندگان ترک در این کشور از انواع حمایتهای مالی و بانکی برخوردار هستند و این حمایتها در سمت عرضهکننده و خریدار کالای ملی ارایه میشود. به بیان دیگر، برای خریدار نیز یک طرح توجیهی خرید از کالای بومی وجود دارد. سیاستهای توسعه صنعتی در ترکیه با نگاه بر کل بازار و با رویکرد توسعه متوازن وضع شدهاند؛ حمایت از یک صنعت موجب ضربه به تولیدکنندگان دیگر نمیشود.