سال۱۴۰۴ با انبوهی از مسائل حلنشده از سال پیش و نیز سالیان پیشتر شروع شده است. در این روزها مدیران ارشد اقتصادایران در وضعیت دید و بازدیدهای درونسازمانی به سر میبرند. مدیران ارشد در این دید و بازدیدهای نوروزی از نیروهای سازمانی میخواهند با توجه به شرایط دشوار سیاست خارجی و نیز وضعیت خاص کشور که در آستانه جنگ یا آشتی قرار دارد بیشتر فعالیت کنند و بکوشند مشکلات اقتصادی برطرف شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، اما مدیران ارشد اقتصادی نیک میدانند آنچه در پیشروی کشور است ابعاد پیچیده و بزرگی دارد که هیچ نهادی نمیتواند همه تغییرات احتمالی را ببیند و نوعی سرگشتگی عمومی در آن دیده میشود.
سناریوهای سر مرزی
کارشناسان سیاسی و آگاه به مسائل جهانی باور دارند جمهوری اسلامی اکنون در جایی ایستاده که ناامن و نااستوار شده است و کار به جایی رسیده که دیگر نمیتوان در این نقطه ماند و به این ترتیب باید به یکسوی خط رفت و در یک نقطه سر مرزی ایستاد. یکسوی سرمرزی آشتی و صلح با غرب بر سر مسائل مهم است.
اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد ایران وارد دوران تازهای خواهد شد و میتوان انتظار داشت سدها و صخرههای پیشروی اقتصاد بهویژه مقوله تحریم اقتصادی برداشته شده و متغیرهای اقتصادی در ریل تازهای بیفتند و از دشواریهای انباشتشده کاسته شود.
اما یک نقطه سر مرزی دیگر این است که نظام جمهوری اسلامی آمادگی برای صلح نداشته باشد و به هردلیل تعارض با غرب به سویی برود که کشور وارد جنگ محدود یا نامحدود شود. در این صورت اقتصادایران بدترین روزها را در سطح کلان تجربه خواهد کرد. در این نقطه سر مرزی اقتصاد از تعادلهای موجود نیز دور و به وضعیتی بسیار مبهم میرسد. در این حالت تصمیمگیری از دست دولت بیرون شده و نهادهای بالادستی در تصمیمگیریهای کلان دخالت خواهند کرد.
ادامه وضع موجود
شاید برخی مدیران عالیرتبه جمهوری اسلامی با رصد همهسویه سیاست خارجی و اطلاعاتی که در دست دارند به این نتیجه رسیدهاند نظام به جایی نمیرسد که ناگزیر شود یکی از دونقطه سرمرزی را برگزیند و میتواند با همین دست فرمان فعلی و حالت نه جنگ نه مذاکره کار را ادامه دهد. در این صورت نیز اقتصاد ایران دشواریهای پرشمار دارد که باید در کانون توجه قرار گیرد.
سیاست بودجهای
در اقتصاد ایران سیاست بودجهای بهدلیل درآمد بادآورده از صادرات نفت در سالهای پیشین در کانون توجه قرار نداشته است و شاید در این سالهای تازه سپریشده در مرکز توجه قرار دارد. واقعیت این است که با همه کوشش سازمان بودجهریزی کشور برای اینکه بودجه۱۴۰۴ ساماندهی شده و با کارآمدی بیشتر اجرا شود از یکسو مسائل سیاست داخلی مثل الزام به تثبیت قیمت کالاها با هدف کاهش فشار بر گروههای کمدرآمد و از سوی دیگر تحولات درون کاخ سفید یاست بودجهای تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.
به این معنی که در مجلس و در مجمع مصلحت نظام تصمیمهایی گرفته شده است که منابع درآمدی دولت و بودجه با کاهش روبهرو خواهند شد. در این صورت و با توجه به اینکه دولت امسال باید میزان قابلاعتنایی از سود سر رسید شده اوراق قرضه را پرداخت کند بودجه در شرایط نامتعادل قرار میگیرد.
سیاست ارزی
همین الان و درحالیکه سیاست خارجی ایران بیش از روی دور تند قرار گرفته است تا وضعیت بدتر از گذشته نشود سیاست ارزی به دلیل برخی تغییرات در عرضه و تقاضای ارز در تنگنا قرار دارد. برخی خبرهای منتشرشده نشان میدهد احتمال اینکه شرکتهای چینی خریدار نفت ایران بهسوی بازارهای دیگر کشیده شوند بیشتر شده است.
در این صورت درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت در ادامه امسال با محدودیت روبهرو شده و بازتاب آن در بازار ارز، عرضه کمتر از سوی بانک مرکزی و نیز دیگر صادرکنندگان عمده ارز خواهد بود. اگر دولت نتواند تقاصای واقعی ارز را جوری کنترل کند که سرعت رشد آن با سرعت کاهش عرضه برابر شود قیمت ارزهای معتبر به سوی اعداد بزرگ در بازار ارز پیش میروند. ناترازی ارزی در سال تازه نیازمند این است که تصمیمهای سخت گرفته شود.
بازارها
در سال۱۴۰۳ بازارهای ارز، طلا و سکه از بازارهای دیگر مثل بازار سهام و بازار پول جلو زدند و بازار طلا از نظر سودآوری در بالاترین پله ایستاد. بهنظر میرسد اگر بانک مرکزی و دولت نخواهند در کارکرد بازارها با دستکاری تغییراتی پدیدار سازند باید بازهم شاهد ورود منابع به بازار طلا و ارز باشیم و در این صورت بازار سهام که میتواند بخشی از نقدینگی بخش تولید را تامین کند با دشواری روبهرو شده و صدای تولیدکنندگان درمیآید. تامین مالی بخش تولیدی در این وضعیت به کما میرود. آیا دولت بازارها را رها خواهد کرد یا برنامهای برای تغییر عمدی در سوگیری منابع به سوی بازارهای گوناگون ارائه میکند.
سیاست تجاری
در شرایط حاضر و بدون لحاظ کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در معادله تجارت خارجی شاهد کسری تجاری در اندازه ۵ میلیارد دلار هستیم. بعضی پیشبینیهای بدبینانه نشان میدهند امسال تجارت خارجی بهویژه صادرات روندی کاهنده خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد تولید ملی نیازمند واردات قابلاعتناست و نیز قیمت برخی موادغذایی به واردات نهادهها گره خورده است تعادلبخشی به تجارت خارجی دشوار میشود. در این صورت و با توجه به اصرار دولت برای اینکه صادرکنندگان باید ارز صادراتی خود را در مرکز مبادله ارزی عرضه کنند تجارت خارجی با آشوب روبهرو خواهد شد.
قدرت خرید شهروندان
یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان شاخص قدرت خرید شهروندان است. آیا افزایش دستمزد کارگران که در اسفندماه درباره آن تصمیم گرفته شد میتواند بر تورم امسال غلبه کند و سطح قدرت جامعه را در اندازهای نگه دارد که به رکود در بخش تولید منجر نشود؟ واقعیت این است که چنین نیست و نمایندگان کارگران در شورای عالی مزد باور دارند رقم اضافهشده بر مزد در رشد تورمی اسفندماه ذوب شد و در این صورت باید شاهد رکود فروش کارخانههای داخلی باشیم.
مطالب مرتبط: