توازن راهبردی بین شرق و غرب

کشورمان می‌تواند با توجه به شرایط خاص جهانی، در پی‌توازن اقتصادی بین کشورهای شرقی اعم از روسیه و چین با کشورهای غربی اعم از آمریکا و اروپا باشد و در چارچوب جهانی براساس منافع ملی اقدام کند. این توازن فارغ از اینکه فرصتی برای جهش اقتصادی کشور ایران خواهد شد، می‌تواند شرکای استراتژیک ایران را در آینده افزایش داده و فضاهای جدید اقتصادی پیش‌روی ایران باز کند.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محسن راجی‌اسدآبادی، پژوهشگر اقتصادی در سرمقاله جهان صنعت نوشته است:

شومپیتر معتقد است که پدیده اقتصادی، پدیده‌ای متحرک است و کلیه پارامترهای سیستم از درون تغییر می‌پذیرند. این تغییر در راستای تکامل عمل می‌کند و «حالت تعادل» در آن مفقود است. حضور هرگونه تعادل، واکنشی است علیه رشد و نه معلول رشد. ابزار این تغییر، نوآوری است.

در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند، این استراتژی‌ها به‌طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های آن کشورها را شکل می‌دهد.

کشورهای در حال توسعه (بالاخص در منطقه خاورمیانه) به دلیل نگاه سیاسی به مولفه‌های اقتصادی، کمتر به دنبال پارادایم شیفت (افق گشایی) در حوزه اقتصادی هستند و هرگونه تغییری را مقابله سیاسی برداشت می‌کنند. اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره از درجه بالای نااطمینانی و بی‌ثباتی رنج می‌برد و پیامدهای چنین نااطمینانی‌ها بر عملکرد کلی حکمرانی آن کشورها تاثیرگذار است.

از همین نویسنده بخوانید

قواعدبازی چهره‌های دولت

پایداری اصلاحات؛ از سیاستگذاری تا اجرا

قواعد باز‌ی فهم تحول اقتصادی

تحول دیجیتال و تغییرات اجتماعی و اقتصادی

تقریبا بر کسی پوشیده نیست، شکست برجام به‌واسطه برخی اقدامات کشورهای تندرو منطقه (خاورمیانه) و عدم حضور ما در مجامع بین‌المللی (ترک زمین بازی) انجام پذیرفته است. خوشبختانه امروزه شاهدیم که در منطقه خاورمیانه (به‌جز رژیم صهیونیستی)، حکمرانان با نگاهی عقلائی (از منظر اقتصادی) در مسیرهایی گام برمی‌دارند که می‌توان بازتاب آن نگاه را در نگرش سیاسی و اقتصاد آن کشور به‌وضوح مشاهده کرد.

البته کشور ایران هم از این نگاه دور نیست، با شروع مجدد (پایان دور دوم) مذاکره ایران و آمریکا، ما شاهد هستیم که کشورمان با نگاهی عقلائی به‌دنبال توازن راهبردی بین تفاهمنامه‌های جامع راهبردی با کشورهای روسیه و چین با حضور کشور آمریکاست، قطعا به‌منظور حصول نهایی و کسب دستاورد نیاز به مشارکت و همراهی کشورهای همسایه (بالاخص کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه) و کشورهای اروپایی در این مسیر (پارادایم شیفت) است.

در افق گشایی اقتصادی پیش‌رو نیاز به بررسی سناریوهای مختلفی براساس دستاوردهای خود از مسیر گذشته است:
۱- صنعت بانکداری ایران آمادگی حضور در عرصه جهانی را دارد؟
۲- ابزارهای برآورد صرفه در مقیاس توازن اقتصادی در همکاری بین کشورهای شرقی و غربی انجام پذیرفته است؟
۳- مدل سنجش تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در مناسبات اقتصادی استخراج شده است؟
۴- در صورت توافق نهایی، سرمایه‌گذاران خارجی چه میزان و در چه حوزه‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری داشته باشند؟
۵- افکارسنجی مردمی در مسیر پیش‌رو کشور انجام پذیرفته است؟

از شنبه آینده که کشورمان (در مرحله سوم مذاکره با آمریکا)، وارد مرحله کارشناسی می‌شود، در این مرحله مذاکرات شکل جدیدی به خود می‌گیرد و از کلی‌گویی عبور کرده و در قالب چارچوبی کمی و قابل بررسی از نظر عملکردی خود را نمایان می‌کند.

کشورمان می‌تواند با توجه به شرایط خاص جهانی، در پی‌توازن اقتصادی بین کشورهای شرقی اعم از روسیه و چین با کشورهای غربی اعم از آمریکا و اروپا باشد و در چارچوب جهانی براساس منافع ملی اقدام کند. این توازن فارغ از اینکه فرصتی برای جهش اقتصادی کشور ایران خواهد شد، می‌تواند شرکای استراتژیک ایران را در آینده افزایش داده و فضاهای جدید اقتصادی پیش‌روی ایران باز کند.

بعد از دو دوره مذاکره سازنده (به‌نقل از وزرای خارجه) حال مذاکرات به مرحله جدیدی وارد شده است (مرحله کارشناسی)، قطعا مخالفان در این مرحله بیش از دو مرحله گذشته به دنبال موج سواری بر افکارعمومی داخلی و خارجی به نفع خود خواهند بود.

خوشبختانه امروز اسرائیل به دلیل رفتارهای آپارتاید خود در یک‌سال گذشته اعم از نسل‌کشی و حملات بی‌وقفه… در بین افکار‌عمومی خارجی جهان در پایین‌ترین سطح اقبال عمومی/‏سیاسی و تاثیرگذاری در جامعه جهانی است. این فرصت می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به‌منظور همراهی کشورهای منطقه بسیار اثرگذار باشد.

در انتها ضمن آرزوی موفقیت، امیدواریم سایر حوزه‌های سیاستگذاری کشور، خود را برای سناریوهای مختلف با نگاه ویژه به مسیر و گلوگاه‌های برجام و شناسایی چرایی عدم موفقیت در آن دوره مذاکرات و نتیجه‌بخش نبودن سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، از ظرفیت‌های موجود در رویکردهایی از قبیل تولید مشترک، حکمرانی مشارکتی، دولت شبکه‌ای، حکمرانی شبکه‌ای و… بهره برده و با شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور براساس شناخت و رعایت دقیق آمایش سرزمین کشور، اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی (اجرای استانداردهای بانکداری نوین جهان)، تفویض و تحویل اختیارات به استان‌ها و مشارکت مردم در سرنوشت خود در آن استان، تراکم‌زدایی و تقویت بخش‌خصوصی، بخش تعاون و تشکل‌های صنفی آماده کنند.

مطالب مرتبط:

فرصت‌سازی با سیاست خارجی متوازن

امکان‏‏‌سنجی گزارش مک‏‏‌کنزی از آینده اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶؛ ایران در جهان موازی

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *