رضا پور خردمند، عضو هیات مدیره انجمن توسعه بهره وری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز با اشاره به تطور تاریخی گنجانده شدن سهم یک سومی بهره وری از رشد اقتصادی در برنامههای توسعه و تشریح منابع ارتقای بهره وری، نظام نامه ملی بهره وری را زیر ذره بین قرار داده است.
پورخردمند در این یادداشت نوشته است:
در سال ۱۳۷۹ از سوی سازمان بهره وری ملی ایران، گزارشی به هیات وزیران ارائه و طی آن وضعیت رشد اقتصادی کشور و سهم بهره وری در رشد سالانه بررسی شد. در این گزارش با استناد به شواهد و آمار و ارقام ثبت شده سازمان برنامه و بودجه وقت، اشاره شده بود که با توجه به وجود حدود 3 میلیون بیکار در کشور، برای حفظ سطح بیکاری (و جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران)، تا پایان برنامه چهارم توسعه، رشد حداقل 8 درصدی سالانه الزامی است.
اما از آنجا که درآمدهای پیش بینی شده در برنامه، رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق نمی کرد، با استناد به تجربه سایر کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی (APO) افزایش سهم بهره وری در اقتصاد، راهکار تحقق این هدف تعیین شد. به پیشنهاد سازمان بهره وری، مصوبه ای از سوی هیات وزیران صادر و طی آن به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، ابلاغ شد که تا پایان برنامه چهارم توسعه از رشد 8 درصدی کل اقتصاد، سهم بهرهوری به دو و نیم درصد یا معادل ۳۳ درصد رشد اقتصادی برسد و بر این اساس، برنامه ریزی شود. سازمان بهرهوری ملی ایران نیز مکلف شد که برنامه جامعه بهرهوری را تنظیم و به دولت ارائه نماید.
سازمان، در سال های بعد، دستورالعمل جامع اجرای طرح چرخه بهرهوری را تدوین کرد و بر این اساس دستگاههای اجرایی دولت موظف شدند تا چرخه مزبور را که شامل ۴ مرحله تعیین و اندازهگیری شاخص بهرهوری، تحلیل روند توسعه شاخصها، برنامهریزی برای بهبود و همچنین نظارت بر اجرای برنامههای بهبود بهرهوری را تنظیم و به سازمان ملی بهرهوری ایران عرضه و گزارش کنند.
در این مصوبه، پیشبینی شده بود که رشد بهرهوری سرمایه در طول ۱۰ سال از عدد ۶۴ صدم به یک افزایش پیدا کند. به این معنی که به ازای هر یک ریال سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، دست کم یک ریال ارزش افزوده ایجاد شود، چیزی که تا آن تاریخ سابقه نداشت.
توقف در ایستگاه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بعد از صدور این مصوبه، اندازهگیری منظمی انجام نشد تا مشخص شود که آیا شاخص مورد نظر محقق شده یا چند درصد از آن تحقق یافته است. بر همین اساس، طرح چرخه بهرهوری طی چند سال برنامه چهارم توسعه به صورت نیمه تمام در دستگاههای دولتی اجرا و پس از آن مدتی به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور متوقف ماند.
از سال ۹۲، بهرهوری به شکل کلاسیک خود دوباره از سر گرفته و چرخه بهرهوری به صورتی که گفته شد در سازمانهای دولتی اجرا و گزارش آن به سازمان به سازمان بهرهوری ایران عرضه میشد. فعالیتهایی که از آن تاریخ تاکنون اجرا شده است شامل اجرای برنامههای آموزشی و توانمندسازی کارکنان برای در جهت ارتقای بهرهوری است.
اما رشد بهره وری در سازمان ها بر اساس مدل های شناخته شده بین المللی، تنها حاصل بهبود کیفیت نیروی کار نیست. به عنوان مثال، چنانچه قوانین و مقررات و سیستم های اجرایی در سازمانی، متناسب با تغییرات فنآوری و نیازهای عمومی جامعه، ارتقاء پیدا نکند، نیروی انسانی، نمی تواند مؤثر واقع شود.
منابع ارتقای بهرهوری
بر اساس مدل بین المللی اسکاپ، چهار منبع اصلی زیر برای ارتقای بهره وری در سازمان ها وجود دارند
- مدیریت (شامل کلیه سیستم ها، روشها و فرایندهای اجرایی حاکم بر سازمان)
- نیروی انسانی و مهارت های فردی و گروهی برای انجام تعهدات سازمان
- زیر ساخت های ارتباطی، مخابراتی، اسکان و استقرار نیروی کار
- سرمایه یا بودجه مورد نیاز برای انجام تعهدات و کیفیت وصول آنها
آنچه که مهم است حرکت هماهنگ و متناسب هر یک از چهار عامل یاد شده بالاست. مثلا، چنانچه در سازمانی، دو عامل زیرساخت و نیروی انسانی، به میزان قابل قبول وجود داشته، اما بودجه مورد نیاز برای انجام طرح های عمرانی مناسب نباشد و یا ساختار مدیریتی و اجرایی در سازمان، به میزان دو عامل برشمرده، رشد نکرده باشد، منابع موجود به هدر می روند و بهره وری حاصل نخواهد شد.
اما چهار عامل برشمرده پیشین برای ارتقای بهره وری، خود به عوامل زیر تقسیم میشوند:
نظام مدیریت
- سیستمها و روشها و فرآیندهای اجرایی
- قوانین مقررات و آیین نامهها و بخشنامههای دستگاههای بالادستی
- میزان تخصص تجربه و تحصیلات تیم مدیریتی سازمان
- فرهنگ سازمان حاکم بر وزارتخانه
- ساختار تشکیلاتی و سلسله مراتب سازمانی
عامل نیروی انسانی
- ساختار نیروی انسانی به لحاظ تناسب شغل و شاغل از نظر تخصص، تجربه و میزان مطابقت تحصیلات
- سطح مهارت شامل مهارتهای فردی و میزان آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان
- میزان حقوق ستمزد و پاداشهای حاصل از کار و تاثیر آن در عملکرد
- میزان انگیزه و اشتیاق و علاقه آنها به کار بر اساس نظامهای ارزیابی عملکرد
- ساختار توزیع وظایف و شرح مشاغل نیروی انسانی
تجهیزات و زیرساخت ها
- ساختمان و امکانات اداری مورد نیاز
- زیرساختهای مخابراتی شامل تلفن، اینترنت و تجهیزات ارتباطی
- میزان دسترسی به راه و دسترسی به مکان محل خدمت
- تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز برای انجام وظایف
- زیرساختهای تکنولوژیک و فنی متناسب با نیاز روز جامعه و میزان استفاده از آن
سرمایه (بودجه)
- میزان بودجه و کفایت آن برای انجام تعهدات برنامهریزی شده
- نحوه اختصاص و تخصیص بودجه سالیانه
- درآمدهای غیر از بودجه عملیاتی در طول سال
- نحوه ثبت و ضبط حسابها و نظام حسابداری
- ساختار حسابرسی و نظارت مالی
در هر یک از طبقه بندی های چهارگانه بالا، عوامل دیگری هم وجود دارند که ممکن است در این دسته بندی نگنجند. این عوامل را در دسته جداگانه ای می آوریم که در شکل بالا، به عنوان عامل ششم معرفی کرده ایم. نکته دیگر این که عوامل و زیرعوامل یاد شده بالا، دارای وزن و اهمیت یکسانی نیستند و آن گونه که به صورت نمادین در شکل بالا ملاحظه می شوند، با هم برابر نیستند.
هیچ یک از این عوامل و زیرعوامل در دو سازمان مشابه نیز شبیه به هم نیستند. به همین دلیل است که الگوهای ارتقای بهره وری در سازمان های مختلف، با یکدیگر متفاوتند و راهبردها و رویکردهای بهبود نیز با هم تفاوت خواهند داشت.
بنابر این، هر نوع طرح جامع ارتقای بهره وری ، باید ناظر به 24 عامل یاد شده بالا و به دنبال پیش بینی ساز و کارهایی مناسب برای رفع موانع از اثربخشی آنها باشد.
نقدی بر برنامه نظام ملی بهره وری سازمان برنامه و بودجه
اخیرا، نظام نامه ملی بهره وری در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دست اندرکاران بهره وری در سازمان ملی بهره وری ایران، آماده و ابلاغ شده است. آنچه که در برنامه یاد شده نمی توان ملاحظه کرد، دیدگاهی واقع بینانه به نقش بهره وری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. برخی از ایراداتی که به این برنامه وارد است، جهت اصلاح در ویرایش های بعدی، به این شرح برشمرده می شود:
فرضیات و رویکرد برنامه
-در برنامه ریزی برای پنج سال آینده، لزوما باید نگاهی به روند گذشته داشته باشیم. مطالعات اخیر خود سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (یا رشد اقتصادی) کشور، طی چهار برنامه قبلی، به پنح درصد نمی رسد. میانگین رشد در 12 سال گذشته منتهی به 1402، در حدود 5 درصد و در سی سال گذشته هیچگاه به رقم 6 درصد نرسیده است. بنابر این اصرار دوباره بر رشد 8 درصدی و سهم 35 درصدی از این رشد مفروض، نادرست است.
-بهره وری، تنها در صورت داشتن ذهنیت توسعه، معنا پیدا می کند. چنین نگاهی حاکم بر این برنامه نیست. به عبارتی، با مطرح شدن پارادایم جدیدی به نام پیشرفت، باید ابتدا مؤلفه های این پاردایم جدید تعریف تا بر اساس آن جایگاهی برای بهره وری (در صورت وجود) تعیین شود.
-بهره وری از جنس نگرش است و انتظار می رود در همه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دستگاه های سیاستگزار اقتصاد کشور، چنین نگرشی حاکم باشد تا اهداف مورد نظر را محقق کند. در واقع باید گفت که بهره وری “متاع” یا ” کالا” نیست که اگر آن را بهتر تولید کنیم یا بهتر بفروشیم، سود بیشتری حاصل خواهد شد. در بسیاری از موارد، بدون توجه به ماهیت بهره وری از خوب بودن یا سودمند بودن صحبت شده است.
مثلا، در مبحث قانونگزاری، قید شده است که باید قوانین خوب تدوین شود. در حالی که جامعه قانونگزار کشور، به خوبی می دانند که در این سالها تورم قوانین، به یکی از معضلات دستگاههای مجری قانون تبدیل شده است و اساسا قانون خوب، یعنی قانون تدوین نکردن نه قانونهای جدید نوشتن.
از همین نویسنده بخوانید
تسهیم دستاوردهای حاصل از ارتقای بهرهوری
از برنامه «الگور» تا «پروژه منهتن»؛ دولت کارآمد با هزینه کمتر، سالها در دستور کاخ سفید است
راهبردهای ارتقای بهره وری
-باید به این نکته مهم اشاره شود که برای ارتقای بهره وری، علاوه بر اهداف کمی و کیفی، راهبرد نیز لازم است. در مباحث کلاسیک، ارتقای بهره وری، حاصل افزایش ستانده و کاهش نهاده است، اما در عمل همیشه این هدف محقق نمی شود. بنابر این، ثابت ماندن ستانده، در صورت کاهش نهاده، یا کاهش ستانده در صورت کاهش بیشتر نهاده یا افزایش نهاده در صورت افزایش بیشتر ستانده نیز، راهبردهایی هستند که به ارتقای بهره وری می انجامند.
به همین دلیل است که بهره وری را نمی توان معادل صرفه جویی به معنی کمتر مصرف کردن دانست. در جای جای بندهای این برنامه توصیف هایی مصداقی از بهره وری شده است که با این راهبردها مطابقت ندارد. به عنوان مثال، خودکفایی در مبحث کشاورزی، با بهره وری در تضاد است.
-خودکفایی به معنای تولید و حمایت از تولید تا سر حد تامین نیاز داخلی به هر قیمتی و با هر کیفیتی است. اما، از بین رفتن بسیاری از دریاچه ها و تالاب های کشور، نشان از فقدان این درک درست است که خودکفایی، لزوما نه اقتصادی است و نه عاقلانه.
بستر و زمینه اقتصادی و اجتماعی
-بستر ارتقای بهره وری، رقابت آزاد و سالم اقتصادی است که در این برنامه، اصلا به آن اشاره هم نشده است. به عبارتی تا مادامی که چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه خدمات، رانت و انحصار دولتی و شبه دولتی حاکم باشد، فضایی برای رشد بهره وری باقی نمی ماند. بهره وری، مانند همه سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، در این سال ها، مبتنی بر دستور دولتی بوده و امیدی به ماندگار بودن نتایج ارزشمند ارتقای بهره وری باقی نمی گذارد.
-تکلیف این برنامه با اقتصاد نهاده محور مبتنی بر نفت مشخص نیست. در جایی رشد را مستقل از نفت می داند و در بقیه جاها از رشد سرسام آور بخش معدن، که به طور ویژه شامل معادن نفت و گاز می شود اشاره دارد. باید این واقعیت را بپذیریم که در چندین دهه حاکمیت اقتصاد نفتی، ارکانو ساختار اقتصادی کشور، بر این مبنا شکل گرفته و موفقیت دستگاهها در جذب بیشتر بودجه و به به عبارتی گرفتن سهم بیشتر از سفره نفت استوار است.
شکست چنین تفکری، به سادگی ممکن نیست و تمهیدات فرهنگی و البته اقتصادی بیشتری می طلبد. اقتصاد، نخست باید به مرحله ستانده مداری ارتقاء پیدا کند. یعنی، کلیه سیستم های بازرسی، حسابرسی و ارزیابی اقتصادی کشور، به سمت مقوله تولید خروچی بیشتر گرایش پیدا کنند و از مرحله کنترل حداکثری نهاده ها گذر کنند. در صورت موفقیت در این مرحله، می توانیم به اقتصاد مبتنی بر بهره وری، امیدوار باشیم. راه گذر سریع و موفق این گذار نیز، از محل به کارگیری درست فنآوری های روزآمد می گذرد.
-رشد اقتصادی کشور، تا حد مرگ و حیات، به اصلاح سیاست های خارجی کشور، باز شدن درهای سرمایه گزاری در تولید، حذف تحریم های ظالمانه بین المللی و افتادن اقتصاد کشور در ریل درست اقتصاد بین الملل بستگی دارد. در این برنامه، اصولا به این موارد اشاره هم نشده و با ادامه وضعیت فعلی، امکان تحقق اهداف کمی پیش بینی شده وجود ندارد.
اهداف
در جداولی که اهداف کمی برای رشد اقتصادی و رشد سهم بهره وری نیروی انسانی، سرمایه و کل عوامل، درج شده است، به دلایلی که برشمردیم، فاقد ارزش اطلاعاتی است، چون از اساس، اهداف واقع بینانه تعیین نشده و به نظر می رسد همان اعداد با اعمال ضرایبی که در صحت آن تردید وجود دارد، به بخشهای اقتصادی و سپس دستگاهی افراز شده است.
ابزار و ملزومات
در حالی که در تمام کشورهای جهان، کاربردهای هوش مصنوعی را دستاویز توسعه صنعتی خود قرار داده اند، در این برنامه اشارات مختصری به این مقوله شده و به نظر می رسد راهبرد منسجم و فکر شده ای برای گسترش AI در کشور وجود ندارد. انتظار می رود که هوش مصنوعی و اقتصاد سکویی (پلتفرمی)، مسیر فعالیت بسیاری از سازمان های سیاستگزار کشور را تحت تاثیر کامل قرار دهد که به شکل نمایی، بهره وری را ارتقاء می دهد. اما تدوین کنندگان برنامه، در عصر دیجیتال بازمانده اند.
مطالب مرتبط: