شرایط اقتصادی ایران بهطور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد؛ با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجههای مداوم و شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت و بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، داود رنگی، عضو هیات مدیره اتاق تهران در آینده نگر نوشته است:
رکود و تورم وقتی به هم میرسند شرایط ویژهای را در اقتصاد رقم میزنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی میکند و نه تورم؛ فقط این دو بر اقتصاد مستولی میشوند. در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین میشوند و «رکود تورمی» (Stagflation) را دامن میزنند.
این دو در کنار هم زمینهای پدیدمیآورند که در آن، از رکود، بیکاری زاده میشود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دستهجمعی کالاها بهوجود میآید؛ یعنی در این شرایط اقتصاد باید با دو معضل همزمان دستوپنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر میآید؛ زیرا سلاحی که برای کاهش تورم به کار میرود (کاهش نقدینگی) از آنطرف بر رکود دامن میزند، و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم میانجامد، و این چرخه اگر پیش رود «رکود تورمی» بزرگ و بزرگتر میشود.
بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی میدانند. ریشههای رکود تورمی در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاستهای پولی و سیاستهای مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بودهاند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شدهاند.
اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامنزننده بحث رکود تورمی میدانند. کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توأم با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی-اجتماعی. به اعتقاد آنها یکی از اصلیترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد.
تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمیشود یکی از اصلیترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایهها و سردرگمی سرمایهگذاران میشود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن میزند.
تغییر مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بیثباتی در ابلاغیهها و آییننامهها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش میدهد و به بروز رکود تورمی میانجامد. طولانی شدن پروژههای دولتی هم یکی از عواملی است که بهشدت به بروز رکود تورمی دامن میزند.
اقتصاددانان برای رکود و تورم بهطور جداگانه، درمانهای کموبیش سادهای داشتند که عمدتاً بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای مؤثر دانسته میشد و درمان آن هم نیازمند سیاستهای پولی و مالی انبساطی بود.
دولت هزینههای عمرانی را افزایش میداد، از مالیاتها میکاست و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای مؤثر را افزایش میداد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولتها انجام میگیرد، سیاستهای مالی نامیده میشود). در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا میگذاشت که با افزایش سرمایهگذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا میبرد و رکود و کسادی را تخفیف میداد.
تورم، گرچه ممکن است دلایل پیدایش آن متفاوت باشد؛ در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاستهای پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیاتها، کنترل هزینههای دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر بهشمار میرفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش میدادند. به این ترتیب تدابیر مورد نیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
اصلاح ساختار اقتصادی، شایستهسالاری، افزایش بهرهوری تولید و صنعت از راهحلهای جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی است. البته این راهحلها همگی طولانیمدت هستند و باید دانست که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاستها شرط تأثیرگذاری این عوامل هستند.
رکود تورمی در ایران
و اما رکود تورمی ایران علاوه بر عوامل فوق فاکتورهای دیگری را هم یدک میکشد؛ مهمترین آن قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز است. هرچند تحریم وکاهش درآمدهای ارزی بخصوص درآمدهای نفت میتواند عامل کسر بوجه و تورم باشد، لکن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزرگترین عامل رکود تورمی چند سال اخیر است این قانون در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد و توسط دستگاهای امنیتی تهیه و به تصویب مجلس که اکثریت آن کوچکترین اطلاع و تجربه و دانش تجارت و بازرگانی نوین را نداشتند رسید.
هرچند مدیران وقت اقتصادی بخصوص گمرک مخالف آن بودند ولی عملی در جهت اصلاح یا توقف آن نتوانستند انجام دهند. قانون در اوائل دولت روحانی ابلاغ شد ولی مدتها راکد ماند در زمان دولت مرحوم رییسی تاکید بر اجراء آن شد. نتیجه رسوب حجم عظیمی از کالا از قبیل ماشینآلات و مواد اولیه کارخانهها در گمرکات و خالی ماندن انبار تولیدکنندگان و کاهش تولید شد.
تمام بخشنامهها و آییننامههای محدودکننده که از جانب بانک مرکزی و دیگر وزارتخانهها صادر میشود نشأت گرفته از این قانون ضد تولید و تجارت است. روی دیگر سکه این قانون بخش تولید و توزیع است که آن هم در فضای کسب وکار فاجعه آفریده است. کمتر واحد تولیدی است که از اجرای این قانون آسیب ندیده باشد. این قانون بجای اینکه تجارت و تولید شفاف و قانونی را حمایت کند مانع و مزاحم آن شده و تجارت قاچاق و خروج غیر قانونی ارز را تشدید کرده است.
عوارض آن را میتوانیم در وفور کالای قاچاق از پوشاک گرفته تا لوازم خانه و قطعه یدکی و ماشینآلات و حتی میوه و چمدان مسافرتی و آتشسوزی فاجعهبار گمرک بندرعباس دید. بنابراین لازم است هرچه زودتر اجرای این قانون متوقف و بعد اصلاح شود. در مدت راکد شدن آن اجرای کامل قوانین گمرک میتواند به کاهش رسوب کالا در گمرک و رونق تولید و کاهش رکود تورمی کمک کند.
شرایط اقتصادی ایران بهطور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد؛ با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجههای مداوم و شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت و بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی. از مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایهگذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهرهوری کل عوامل تولید باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد کرده که اهم آنها به شرح زیر است:
«از انبساطی بستن بودجه خودداری شود». درآمدهای پیشبینیشده در بودجه غیرواقعی و اغراقآمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینههای جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است؛ لذا دولت میتواند با هماهنگی کامل با سیاستهای مالی و پولی از افزایش بیرویه در هزینههای جاری خودداری کند و هزینهها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و…) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوبشده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.»
ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. درحالحاضر «از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمیشود که این مسئله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفتهبازی کالا (مخصوصاً در بازار مسکن) میشود.» از آنجا که نظام مالیاتی کنونی «سرمایهها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق میدهد، از سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی جلوگیری میشود و زمینه را برای رکود آماده میسازد».
«اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونهای باشد که نهتنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایههای بخش دلالی و غیر تولید را به سمت فعالیتهای تولیدی بکشاند». «بستن مالیات بر فعالیتهای سفتهبازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن میکند، میتواند تأثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایهها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایهها را به خود جذب کرده… به بخشهای تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخشهای تولیدی، سرمایهدارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد».
تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی؛ «مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد میکند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی میشود». در واقع، یکی از بهترین راهها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود میآید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
مطالب مرتبط:
رکود تورمی؛ بازخوانی حکمرانی اقتصادی در مواجهه با چالشهای چندلایه