رونزایی و بروننگری نه دو مسیر متعارض، بلكه دو بعد مكمل از یك راهبرد توسعه ملیاند. ایران تنها زمانی میتواند از چرخه ناكارآمدی و تحریم رها شود كه «درون را برای برون بسازد» و «برون را برای تقویت درون» به كار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، بهمن اكبری در یادداشتی در تعادل نوشته است:
اقتصاد ایران در نقطهای بحرانی از تاریخ توسعه خود ایستاده است. استمرار الگوهای پیشین -مبتنی بر جایگزینی واردات، حمایت تعرفهای و انزوای سیاسی- به انباشت ناكارآمدیها، تشدید ناترازیهای كلان و فرسایش سرمایه انسانی انجامیده است.
این مقاله با تكیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید و رویكرد اقتصاد سیاسی تطبیقی، نشان میدهد كه عبور از وضعیت موجود تنها با تلفیق دو جهتگیری مكمل ممكن است: «درونزایی» به معنای تقویت بنیانهای نهادی و تولیدی ملی و «بروننگری» به معنای پیوستن فعال به زنجیره ارزش جهانی.
این دو نه در تعارض، بلكه در پیوند ارگانیك با یكدیگرند. یافتههای مقاله حاكی از آن است كه توسعه درونزا بدون تعامل جهانی به انزوا و ركود میانجامد و تعامل بروننگر بدون نهادسازی درونی، به وابستگی و شكنندگی ساختاری منتهی میشود. از این رو، راهبرد «درونزایی بروننگر» باید محور طراحی الگوی توسعه ایران در نظم اقتصادی نوین آسیایی باشد.
تحریمهای بینالمللی، ضعف در حكمرانی اقتصادی و وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در موقعیتی دوگانه قرار داده است: از یكسو، ظرفیتهای عظیم انسانی، جغرافیایی و منابع طبیعی و از سوی دیگر، ساختارهای ناكارآمد و ناهماهنگ نهادی. تجربه چهار دهه اخیر نشان میدهد كه سیاستهای مبتنی بر «درونگرایی بسته» و «برونزایی وابسته» نتوانستهاند توازن پایداری میان استقلال اقتصادی و رشد ایجاد كنند.
از اینرو، مساله محوری مقاله این است: چگونه میتوان میان استقلال اقتصادی و تعامل جهانی توازنی پایدار برقرار كرد؟ در این بررسی از دو چارچوب نظری استفاده شده است:
اول) نهادگرایی جدید (North, Acemoglu, Rodrik): توسعه پایدار تابع كیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی است. نهادهای فراگیر (inclusive) با ایجاد انگیزه برای نوآوری و رقابت، بنیان درونزایی را شكل میدهند.
دوم) اقتصاد سیاسی بینالملل: در نظام جهانی پساهژمونیك، كشورهایی موفق خواهند بود كه توانسته باشند با حفظ استقلال تصمیمگیری، در شبكه جهانی تولید و تجارت ادغام شوند. بر پایه این دو نظریه، «درونزایی بروننگر» نه یك شعار سیاسی بلكه یك مدل نهادی توسعه متوازن است كه عناصر بومی و جهانی را همزمان در بر میگیرد.
این یادداشت مقاله از روش تحلیل نهادی تطبیقی استفاده میكند. در این چارچوب، مسیرهای توسعهای ایران با تجربه كشورهایی چون كرهجنوبی، تركیه و عربستانسعودی مقایسه شده است. دادهها از منابع ثانویه شامل گزارشهای بانك جهانی، UNCTAD و مركز پژوهشهای مجلس گردآوری و تحلیل شدهاند. یافتههای پژوهش یاد شده راهكارهای زیر را برای بهبود شاخصها ارایه میكند:
۱- ناكامی الگوی جایگزینی واردات: الگوی جایگزینی واردات در ایران، در شرایط فقدان رقابت و انزوای بینالمللی، به اتلاف منابع، رشد صنایع انرژیبر و عقبماندگی فناورانه انجامیده است. براساس گزارش بانك جهانی (۲۰۲۴)، نرخ تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی ده سال گذشته بیش از ۴۰درصد كاهش یافته است. این روند بیانگر فرسایش ظرفیتهای تولیدی و انسانی كشور است.
۲- پیامدهای تحریم و انزوای سیاست خارجی: تحریمها موجب كاهش ۶۰درصدی سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینه مبادلات و گسترش فساد نهادی شدهاند. تحلیل اقتصاد سیاسی نشان میدهد كه انزوا در سیاست خارجی و ضعف در حكمرانی داخلی دو روی یك سكهاند. بنابراین، اصلاح سیاست خارجی شرط لازم و اصلاح نهادی شرط كافی توسعه است.
۳- ضرورت درونزایی نهادی: درونزایی، به معنای «اتكای هوشمند به ظرفیتهای تولیدی، دانشبنیان و انسانی» است، نه خودكفایی منزوی. اصلاح ساختار تصمیمگیری، شفافیت اقتصادی و تقویت نهادهای تنظیمگر مستقل، زیرساخت این درونزایی نهادیاند.
۴- بروننگری هوشمند در نظم جدید آسیایی: نظم اقتصادی جهانی در حال چرخش از محور آتلانتیك به محور اوراسیا و شرق آسیاست. چین با طرح «كمربند و جاده» و عربستان با چشمانداز ۲۰۳۰، در حال بازتعریف نقش خود در زنجیره ارزش جهانیاند. ایران نیز اگر بتواند با استفاده از موقعیت ژئواكونومیك و ظرفیت انرژی، در قالب اتصالگر منطقهای عمل كند، میتواند از اقتصاد انزواگر به اقتصاد پیونددهنده تبدیل شود.
در این چارچوب، الگوی توسعه مطلوب ایران را میتوان چنین فرمولبندی كرد: > توسعه پایدار = درونزایی نهادی + بروننگری ژئواكونومیك. در این مدل، استقلال اقتصادی به معنای خودبسندگی نیست، بلكه به معنای توان چانهزنی در تعامل جهانی است؛ همانگونه كه رودریك (Rodrik, ۲۰۱۱) تاكید میكند، «جهانی شدن هوشمند» با توان نهادی ملی معنا پیدا میكند.
گذار از اقتصاد رانتی و بسته به اقتصاد رقابتی و هوشمند، نیازمند شجاعت سیاسی، اجماع ملی و نوسازی نهادی است. برای تحقق این هدف، سه راهبرد كلیدی ضروری است:
نخست؛ اصلاح سیاست خارجی برای كاهش هزینههای مبادله و جذب سرمایه؛
دوم؛ اصلاح نهادی داخلی از طریق شفافیت، انضباط مالی و مهار رانت؛
سوم؛ سرمایهگذاری در فناوریهای نو و اقتصاد دادهمحور برای افزایش بهرهوری.
درنهایت، درونزایی و بروننگری نه دو مسیر متعارض، بلكه دو بعد مكمل از یك راهبرد توسعه ملیاند. ایران تنها زمانی میتواند از چرخه ناكارآمدی و تحریم رها شود كه «درون را برای برون بسازد» و «برون را برای تقویت درون» به كار گیرد. این همان منطق توسعه متوازن است كه اقتصادهای نوظهور آسیایی را از پیرامون به مركز نظم جهانی رسانده است.
مطالب مرتبط: