رونزایی و بروننگری نه دو مسیر متعارض، بلکه دو بعد مکمل از یک راهبرد توسعه ملیاند. ایران تنها زمانی میتواند از چرخه ناکارآمدی و تحریم رها شود که «درون را برای برون بسازد» و «برون را برای تقویت درون» به کار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، بهمن اکبری در یادداشتی در تعادل نوشته است:
اقتصاد ایران در نقطهای بحرانی از تاریخ توسعه خود ایستاده است. استمرار الگوهای پیشین -مبتنی بر جایگزینی واردات، حمایت تعرفهای و انزوای سیاسی- به انباشت ناکارآمدیها، تشدید ناترازیهای کلان و فرسایش سرمایه انسانی انجامیده است.
این مقاله با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید و رویکرد اقتصاد سیاسی تطبیقی، نشان میدهد که عبور از وضعیت موجود تنها با تلفیق دو جهتگیری مکمل ممکن است: «درونزایی» به معنای تقویت بنیانهای نهادی و تولیدی ملی و «بروننگری» به معنای پیوستن فعال به زنجیره ارزش جهانی.
این دو نه در تعارض، بلکه در پیوند ارگانیک با یکدیگرند. یافتههای مقاله حاکی از آن است که توسعه درونزا بدون تعامل جهانی به انزوا و رکود میانجامد و تعامل بروننگر بدون نهادسازی درونی، به وابستگی و شکنندگی ساختاری منتهی میشود. از این رو، راهبرد «درونزایی بروننگر» باید محور طراحی الگوی توسعه ایران در نظم اقتصادی نوین آسیایی باشد.
تحریمهای بینالمللی، ضعف در حکمرانی اقتصادی و وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در موقعیتی دوگانه قرار داده است: از یکسو، ظرفیتهای عظیم انسانی، جغرافیایی و منابع طبیعی و از سوی دیگر، ساختارهای ناکارآمد و ناهماهنگ نهادی. تجربه چهار دهه اخیر نشان میدهد که سیاستهای مبتنی بر «درونگرایی بسته» و «برونزایی وابسته» نتوانستهاند توازن پایداری میان استقلال اقتصادی و رشد ایجاد کنند.
از اینرو، مساله محوری مقاله این است: چگونه میتوان میان استقلال اقتصادی و تعامل جهانی توازنی پایدار برقرار کرد؟ در این بررسی از دو چارچوب نظری استفاده شده است:
اول) نهادگرایی جدید (North, Acemoglu, Rodrik): توسعه پایدار تابع کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی است. نهادهای فراگیر (inclusive) با ایجاد انگیزه برای نوآوری و رقابت، بنیان درونزایی را شکل میدهند.
دوم) اقتصاد سیاسی بینالملل: در نظام جهانی پساهژمونیک، کشورهایی موفق خواهند بود که توانسته باشند با حفظ استقلال تصمیمگیری، در شبکه جهانی تولید و تجارت ادغام شوند. بر پایه این دو نظریه، «درونزایی بروننگر» نه یک شعار سیاسی بلکه یک مدل نهادی توسعه متوازن است که عناصر بومی و جهانی را همزمان در بر میگیرد.
این یادداشت مقاله از روش تحلیل نهادی تطبیقی استفاده میکند. در این چارچوب، مسیرهای توسعهای ایران با تجربه کشورهایی چون کرهجنوبی، ترکیه و عربستانسعودی مقایسه شده است. دادهها از منابع ثانویه شامل گزارشهای بانک جهانی، UNCTAD و مرکز پژوهشهای مجلس گردآوری و تحلیل شدهاند. یافتههای پژوهش یاد شده راهکارهای زیر را برای بهبود شاخصها ارایه میکند:
۱- ناکامی الگوی جایگزینی واردات: الگوی جایگزینی واردات در ایران، در شرایط فقدان رقابت و انزوای بینالمللی، به اتلاف منابع، رشد صنایع انرژیبر و عقبماندگی فناورانه انجامیده است. براساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۴)، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی ده سال گذشته بیش از ۴۰درصد کاهش یافته است. این روند بیانگر فرسایش ظرفیتهای تولیدی و انسانی کشور است.
۲- پیامدهای تحریم و انزوای سیاست خارجی: تحریمها موجب کاهش ۶۰درصدی سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینه مبادلات و گسترش فساد نهادی شدهاند. تحلیل اقتصاد سیاسی نشان میدهد که انزوا در سیاست خارجی و ضعف در حکمرانی داخلی دو روی یک سکهاند. بنابراین، اصلاح سیاست خارجی شرط لازم و اصلاح نهادی شرط کافی توسعه است.
۳- ضرورت درونزایی نهادی: درونزایی، به معنای «اتکای هوشمند به ظرفیتهای تولیدی، دانشبنیان و انسانی» است، نه خودکفایی منزوی. اصلاح ساختار تصمیمگیری، شفافیت اقتصادی و تقویت نهادهای تنظیمگر مستقل، زیرساخت این درونزایی نهادیاند.
۴- بروننگری هوشمند در نظم جدید آسیایی: نظم اقتصادی جهانی در حال چرخش از محور آتلانتیک به محور اوراسیا و شرق آسیاست. چین با طرح «کمربند و جاده» و عربستان با چشمانداز ۲۰۳۰، در حال بازتعریف نقش خود در زنجیره ارزش جهانیاند. ایران نیز اگر بتواند با استفاده از موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت انرژی، در قالب اتصالگر منطقهای عمل کند، میتواند از اقتصاد انزواگر به اقتصاد پیونددهنده تبدیل شود.
در این چارچوب، الگوی توسعه مطلوب ایران را میتوان چنین فرمولبندی کرد: > توسعه پایدار = درونزایی نهادی + بروننگری ژئواکونومیک. در این مدل، استقلال اقتصادی به معنای خودبسندگی نیست، بلکه به معنای توان چانهزنی در تعامل جهانی است؛ همانگونه که رودریک (Rodrik, ۲۰۱۱) تاکید میکند، «جهانی شدن هوشمند» با توان نهادی ملی معنا پیدا میکند.
گذار از اقتصاد رانتی و بسته به اقتصاد رقابتی و هوشمند، نیازمند شجاعت سیاسی، اجماع ملی و نوسازی نهادی است. برای تحقق این هدف، سه راهبرد کلیدی ضروری است:
نخست؛ اصلاح سیاست خارجی برای کاهش هزینههای مبادله و جذب سرمایه؛
دوم؛ اصلاح نهادی داخلی از طریق شفافیت، انضباط مالی و مهار رانت؛
سوم؛ سرمایهگذاری در فناوریهای نو و اقتصاد دادهمحور برای افزایش بهرهوری.
درنهایت، درونزایی و بروننگری نه دو مسیر متعارض، بلکه دو بعد مکمل از یک راهبرد توسعه ملیاند. ایران تنها زمانی میتواند از چرخه ناکارآمدی و تحریم رها شود که «درون را برای برون بسازد» و «برون را برای تقویت درون» به کار گیرد. این همان منطق توسعه متوازن است که اقتصادهای نوظهور آسیایی را از پیرامون به مرکز نظم جهانی رسانده است.
مطالب مرتبط: