برنامه هفتم با نگاهی کلنگر و آیندهمحور، تلاش دارد همزمان به رشد اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بهبود کارایی نهادی و حفاظت از محیطزیست بپردازد؛ از اینرو میتوان آن را سندی چندبعدی دانست که میان اهداف اقتصادی و غیراقتصادی توازن برقرار کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مینا جعفری در تعادل نوشته است:
برنامه هفتم توسعه که از سال گذشته اجرایی شده، یکی از ارکان بنیادین سیاستگذاری کلان کشور به شمار میرود؛ این برنامه در ادامه تجربه شش برنامه پیشین، با هدف ترسیم مسیر حرکت کشور در بازه پنج ساله آینده تدوین شده و به عنوان سندی جامع، اهداف بلندمدت و میانمدت در حوزههای گوناگون را مشخص کرده است.
برنامه هفتم با نگاهی کلنگر و آیندهمحور، تلاش دارد همزمان به رشد اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بهبود کارایی نهادی و حفاظت از محیطزیست بپردازد؛ از اینرو میتوان آن را سندی چندبعدی دانست که میان اهداف اقتصادی و غیراقتصادی توازن برقرار کرده است.
برنامه هفتم با نگاهی کلنگر و آیندهمحور، تلاش دارد همزمان به رشد اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بهبود کارایی نهادی و حفاظت از محیطزیست بپردازد؛ از اینرو میتوان آن را سندی چندبعدی دانست که میان اهداف اقتصادی و غیراقتصادی توازن برقرار کرده است.
در این برنامه، سیاستگذاران کشور افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، توسعه صنایع دانشبنیان، ارتقای بهرهوری نیروی کار و سرمایه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار بهویژه برای جوانان را به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دادهاند.
سیاستگذاران کشور افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، توسعه صنایع دانشبنیان، ارتقای بهرهوری نیروی کار و سرمایه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار بهویژه برای جوانان را به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار دادهاند.
در این برنامه همچنین بر ضرورت مهار تورم، تثبیت بازار ارز و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی تاکید شده است. هدفگذاری برای رشد اقتصادی سالانه، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار ازجمله شاخصهایی است که تحقق آنها میتواند بنیانهای توسعه پایدار را تقویت کند.
توسعه عدالت اجتماعی، کاهش نابرابریهای درآمدی و منطقهای، گسترش فرصتهای برابر برای اقشار مختلف جامعه، ارتقای سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد ازجمله اولویتهای این حوزه به شمار میرود.
این برنامه با درک تحولات جهانی و نقش فزآینده فناوری در رشد اقتصادی، به ویژه اقتصاد دانشبنیان، بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی خدمات عمومی و افزایش بهرهوری سازمانی تاکید دارد.
این برنامه با درک تحولات جهانی و نقش فزآینده فناوری در رشد اقتصادی، به ویژه اقتصاد دانشبنیان، بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی خدمات عمومی و افزایش بهرهوری سازمانی تاکید دارد. این جهتگیری نشان میدهد سیاستگذاران کشور به ضرورت حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و مبتنی بر داده واقف شدهاند.
برنامه همچنین بر گسترش فعالیت شرکتهای فناور، حمایت از نوآوری و افزایش سهم فناوریهای نو در تولید ناخالص داخلی تمرکز دارد که تحقق این اهداف میتواند به تحول در ساختار اقتصادی کشور و ارتقای توان رقابتپذیری آن در عرصه بینالمللی منجر شود.
باتوجه به چالشهای اقلیمی و زیستمحیطی که ایران در دهههای اخیر با آن مواجه بوده (ازجمله کمبود منابع آبی، فرسایش خاک، آلودگی هوا و کاهش تنوع زیستی) برنامه توسعه به ضرورت صیانت از منابع طبیعی و بهکارگیری سیاستهای سازگار با محیطزیست توجه ویژهای دارد.
مدیریت بهینه منابع آب، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی ازجمله راهبردهای کلیدی در این حوزه به شمار میروند.
مدیریت بهینه منابع آب، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی ازجمله راهبردهای کلیدی در این حوزه به شمار میروند.
از مهمترین چالشهای اجرایی میتوان به ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیتهای مالی دولت، نوسانات نرخ ارز، تاثیر تحریمهای بینالمللی و ضعف در هماهنگی نهادی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
برخی اهداف برنامه نیز نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام اداری، مالیاتی و بانکی کشور است که تحقق آنها مستلزم اجماع سیاسی، پایداری تصمیمگیری و استمرار در سیاستگذاری است. به گفته او، نارسایی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاهها نیز میتواند مانع تحقق کامل اهداف توسعهای شود.
مطالب مرتبط: