برای خروج از بنبست موجود، نظام اداری کشور نیازمند یک تغییر پارادایم است؛ گذار از «سامانهسازی کور» به مثلث «نوآوری، داده و بهرهوری» و تا زمانی که نوآوری منجر به ایجاد اعتماد و مشارکت شهروند نشود، هر پروژهای تنها هزینهتراشی برای بیتالمال و پیچیدهتر کردن کلاف سردرگم اداری خواهد بود.
نادر رنجه، رئیس گروه ترویج و استقرار حکمرانی داده مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور، احمدرضا ملکی، کارشناس منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و سهیلا مرادی، کارشناس تحول اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در مطلب اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز نوشته اند:
در حالی که برنامههای توسعهای کشور بر دستیابی به رشد ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری تأکید دارند، آمارهای رسمی نشان میدهد میانگین رشد اقتصادی در سالهای اخیر کمتر از یک درصد بوده و سهم بهرهوری در آن ناچیز است.
همزمان، سقوط ۱۰ پلهای ایران در شاخص جهانی دولت الکترونیک (۲۰۲۴)، زنگ خطری جدی را برای نظام اداری به صدا درآورده است. این گزارش با استناد به روندهای جهانی ۲۰۲۳، نشان میدهد که چرا «الکترونیکی کردنِ بروکراسی» بدون «پاسخگویی الگوریتمی» و «مشارکت شهروندان»، تنها اتلاف منابع بوده است.
آسیبهای عدم استقرار کامل حکمرانی داده
عدم استقرار کامل حکمرانی داده، آسیب های ذیل را به همراه دارد:
بحران دادههای جزیرهای: ریشه این ناکارآمدی در «فقدان حکمرانی داده» است. تصمیمگیران ما در حالی برای آینده برنامهریزی میکنند که دادههای حیاتی کشور در جزایر جداگانه دستگاهها حبس شده است. وقتی دادهها یکپارچه نباشند: ۱. شناسایی گلوگاههای فساد ناممکن میشود. ۲.موازیکاریها، پنهان میمانند. و ۳. سنجش دقیق بهرهوری به حاشیه میرود.
بهرهوری (حلقه گمشدهای با سهم «تقریباً هیچ»): شاید تلخترین بخش آمار، مربوط به بهرهوری باشد. در اسناد بالادستی، مقرر شده بود که ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهرهوری تأمین شود. اما گزارشهای سازمان ملی بهرهوری نشان میدهد که عملکرد واقعی در طول برنامه، تنها حدود ۰.۴ درصد بوده است. به بیان ساده، سهم بهرهوری در رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده و اقتصاد ما همچنان بهشدت «منبعمحور» است.
توهمِ نوآوری: گذار از «دیجیتالیسازی کور» به «نوآوری پاسخگو»: یکی از بزرگترین خطای راهبردی در نظامات اداری، یکسان پنداشتن «خرید سرور و نرمافزار» با «نوآوری» است. گزارش «روندهای جهانی نوآوری در دولت ۲۰۲۳» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نشان میدهد که جهان از این مرحله عبور کرده است.
طبق این سند، دولتهای پیشرو دیگر تمرکزشان بر ابزار نیست، بلکه بر سه روند کلیدی متمرکز شدهاند که جای خالی آنها در نظام اداری ما به شدت حس میشود:
پاسخگویی نوین و شفافیت الگوریتمی (Algorithmic Accountability) در حالی که ما همچنان درگیر الکترونیکی کردن فرمهای کاغذی هستیم، دنیا به سمت «پاسخگویی الگوریتمی» حرکت کرده است. اگر سامانه یا الگوریتمی برای توزیع منابع (مثل دهکبندی یارانهها) استفاده میشود، باید شفاف و قابل توضیح باشد.
شهروندان حق دارند بدانند دادههایشان چگونه پردازش میشود. در ایران، ما سامانهها را ایجاد میکنیم، اما «جعبه سیاه» تصمیمگیری آنها را برای مردم قفل میکنیم؛ این ضدِ نوآوری است.
اکوسیستم «GovTech» به جای انحصار دولتی: گزارش ۲۰۲۳ تأکید میکند که دولتها باید به سمت تقویت اکوسیستمهای GovTech بروند؛ یعنی همکاری با استارتاپهایی که از دادهها برای حل مشکلات عمومی استفاده میکنند. نظام اداری ما به جای استفاده از چابکیِ استارتاپها، سامانههای انحصاری تولید میکند. نوآوری یعنی دولت «بازار نوآوری» ایجاد کند، نه اینکه خود نرمافزار بنویسد.
مشارکت شهروندان؛ فراتر از صندوق رأی: روند سوم، تغییر تعامل از «اطلاعرسانی» به «مشارکت معنادار» است. طبق آمار، تنها ۴۰ درصد مردم به دولتهای ملی خود اعتماد دارند. برای ترمیم این شکاف، نوآوری باید ابزاری برای شنیدن صدای مردم باشد (مانند کمیتههای مشورتی شهروندان). اما در کشور ما، فناوری اغلب ارتباط چهرهبهچهره را حذف کرده بدون اینکه ابزار جایگزینی برای شنیدن صدای ذینفعان ایجاد کند.
چه باید کرد؟
برای خروج از این بنبست، نظام اداری کشور نیازمند یک تغییر پارادایم است؛ گذار از «سامانهسازی کور» به مثلث «نوآوری، داده و بهرهوری»
نوآوری: تمرکز بر «پاسخگویی الگوریتمی» و استفاده از ظرفیت GovTech به جای توسعه انحصاری سامانهها.
حکمرانی داده: اتصال و اشتراک دادهها برای شفافسازی و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد.
بهرهوری: تغییر نظام بودجهریزی از «هزینهای» به «عملکردی» تا دستگاهها برای خروجیِ ۰.۴ درصدی، پاسخگو باشند.
تا زمانی که نوآوری منجر به ایجاد اعتماد و مشارکت شهروند نشود، هر پروژهای تنها هزینهتراشی برای بیتالمال و پیچیدهتر کردن کلاف سردرگم اداری خواهد بود.
مطالب مرتبط:
گذر از تله قابلیت تا رسیدن به ظرفیتسازی: چارچوبی برای سیاستگذاری ارتقای بهرهوری آموزشی