عبور صنعت ایران از وضعیت كنونی نیازمند رویكردی مساله محور، بلندمدت و مبتنی بر اجماع نهادی است؛ رویكردی كه بتواند چالشهای تاریخی را به فرصتهای توسعه صنعتی پایدار تبدیل كند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، رضا موسایی در تعادل نوشته است:
اگر قرار باشد یك آسیبشناسی جدی پیرامون «سیاستگذاری صنعتی ایران» صورت بگیرد چه مواردی به عنوان موضوعات اصلی مطرح هستند؟ اخیرا پژوهشكده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستی را برای بررسی این كلاسه موضوعی برگزار كرد و دیدگاههای مختلفی از سوی صاحبنظران، كارشناسان و تحلیلگران در این خصوص مطرح شد.
قبل از هر چیز لازم است با مرور تجربه چند دهه سیاستگذاری صنعتی در ایران، به این پرسش كلیدی پاسخ داده شود كه برای بهبود شاخص رشد سیاستگذاری صنعتی در ایران چه باید كرد؟ اهمیت پاسخ دادن به این پرسش در آن است كه تصویری روشن از بایدها و نبایدهای این بخش برای سیاستگذاران ارائه میكند.
معتقدم «فقدان آسیبشناسی دقیق، نبود تصویر روشن از وضعیت موجود و عدم صورتبندی مساله» مهمترین ضعف اسناد توسعه صنعتی در ایران است. همین خلأ موجب شده سیاستهای صنعتی از انسجام، تداوم و یادگیرندگی لازم برخوردار نباشند و كشور در چرخهای از تصمیمسازیهای كوتاهمدت و واكنشی گرفتار شود.
بدون تعریف دقیق مسائل صنعت، طراحی سیاستهایی توسعه محور و پایدار امكان پذیر نخواهد بود. نبود پویایی سیاستها، ضعف نهادی و نبود متولی واحد، چالشهای تأمین مالی، محدودیتهای فناورانه، مشكلات حكمرانی و تنظیمگری، ابهام در استراتژی صنعتی و موانع ساختاری بازار ازجمله چالشهای اصلی در مسیر توسعه صنعتی است.
این عوامل نشاندهنده فقدان چابكی و هماهنگی نهادی در ساختار سیاستگذاری صنعتی كشور هستند و تا حل این ضعفها، انتظار جهش صنعتی واقعبینانه نیست. از سوی دیگر اصلاح مسیر توسعه صنعتی مستلزم شكلگیری دولت توسعهگرا، توانمندسازی بخش خصوصی تولیدگرا و ایجاد هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و فعالان اقتصادی است.
«تأمین مالی زنجیرهای، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه مراكز فناوری، ایجاد خوشههای تخصصی و اعمال حمایتهای مبتنی بر عملكرد» از محورهای اصلی نوسازی ساختار صنعتی كشور هستند. سیاستگذاری صنعتی در ایران باید در سه سطح بازآرایی شود:
نخست) بازنگری در منطق مداخله دولت و تغيير پارادايم سياستگذاری؛
دوم) بازتوزیع مزیتها و ظرفیتهای تولیدی در سطح ملی؛
و سوم) نوسازی نهادی، فناورانه و ساختاری در بنگاهها و شبكههای تولید.
دستیابی به توسعه صنعتی پایدار بدون اصلاح حكمرانی، مشخصشدن نقش دولت و تدوین یك استراتژی صنعتی الزامآور، امكانپذیر نخواهد بود. باید توجه داشت توسعه صنعتی مفهومی گستردهتر از افزایش تعداد كارخانهها در كشور است و یك فرآیند بلندمدت، عمیق و ساختاری به شمار میرود.
توسعه صنعتی زمانی محقق میشود كه زیرساختها، فناوری، نیروی انسانی و نهادهای حكمرانی دچار تحول اساسی شوند و صنعت به موتور محرك اقتصاد تبدیل شود. به عبارت روشنتر، توسعه صنعتی گذار از اقتصاد مبتنی بر كشاورزی و تولیدات سنتی به اقتصاد مبتنی بر صنعت و فناوری است.
این گذار زمانی نتیجه بخش است كه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی و صادرات افزایش یافته و پیوند میان بخشهای مختلف اقتصادی تقویت شود. در این راستا رقابتپذیری جهانی، افزایش بهرهوری، نوآوری و توسعه تحقیق و توسعه از پیشنیازهای اساسی این فرآیند هستند.
مولفههای مهم توسعه صنعتی از جمله تحول ساختاری اقتصاد، ارتقای فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، نوسازی زیرساختهای حملونقل و انرژی و ایجاد نهادهای كارآمد و سیاستهای صنعتی هدفمند هستند. در عین حال توسعه صنعتی پایدار نیازمند تغییرات كیفی در ساختارهای تصمیمسازی است و رشد كمی بدون تحول نهادی نمیتواند مسیر توسعه را تضمین كند.
باید قبول كنیم كه تصمیمگیریهای پوپولیستی در حكمرانی موانع اصلی توسعه صنعتی در ایران محسوب میشوند. میتوان نمونههایی را در این مسیر برشمرد. سیاستهایی نظیر قیمتگذاری دستوری، حمایتهای غیرهدفمند و مداخلههای سیاسی باعث عقبماندگی صنعت در كشور شده است.
در كنار این موارد موضوعاتی نظیر فساد، ناكارآمدی نهادی، شكاف میان دانشگاه و صنعت و پیامدهای سیاستهای حمایتی نادرست نیز از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه صنعتی در كشور هستند. در كل میتوان گفت كه مواردی چون اصلاح نهادی، شفافیت و پاسخگویی و تقویت رابطه دانشگاه و صنعت شروط اساسی توسعه صنعتی هستند.
باید بدانیم، عبور صنعت ایران از وضعیت كنونی نیازمند رویكردی مساله محور، بلندمدت و مبتنی بر اجماع نهادی است؛ رویكردی كه بتواند چالشهای تاریخی را به فرصتهای توسعه صنعتی پایدار تبدیل كند.
مطالب مرتبط:
توسعه صنعتی، بدون اتکا به فناوری، نوآوری و بهرهوری ممکن نیست