عبور صنعت ایران از وضعیت کنونی نیازمند رویکردی مساله محور، بلندمدت و مبتنی بر اجماع نهادی است؛ رویکردی که بتواند چالشهای تاریخی را به فرصتهای توسعه صنعتی پایدار تبدیل کند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، رضا موسایی در تعادل نوشته است:
اگر قرار باشد یک آسیبشناسی جدی پیرامون «سیاستگذاری صنعتی ایران» صورت بگیرد چه مواردی به عنوان موضوعات اصلی مطرح هستند؟ اخیرا پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستی را برای بررسی این کلاسه موضوعی برگزار کرد و دیدگاههای مختلفی از سوی صاحبنظران، کارشناسان و تحلیلگران در این خصوص مطرح شد.
قبل از هر چیز لازم است با مرور تجربه چند دهه سیاستگذاری صنعتی در ایران، به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که برای بهبود شاخص رشد سیاستگذاری صنعتی در ایران چه باید کرد؟ اهمیت پاسخ دادن به این پرسش در آن است که تصویری روشن از بایدها و نبایدهای این بخش برای سیاستگذاران ارائه میکند.
معتقدم «فقدان آسیبشناسی دقیق، نبود تصویر روشن از وضعیت موجود و عدم صورتبندی مساله» مهمترین ضعف اسناد توسعه صنعتی در ایران است. همین خلأ موجب شده سیاستهای صنعتی از انسجام، تداوم و یادگیرندگی لازم برخوردار نباشند و کشور در چرخهای از تصمیمسازیهای کوتاهمدت و واکنشی گرفتار شود.
بدون تعریف دقیق مسائل صنعت، طراحی سیاستهایی توسعه محور و پایدار امکان پذیر نخواهد بود. نبود پویایی سیاستها، ضعف نهادی و نبود متولی واحد، چالشهای تأمین مالی، محدودیتهای فناورانه، مشکلات حکمرانی و تنظیمگری، ابهام در استراتژی صنعتی و موانع ساختاری بازار ازجمله چالشهای اصلی در مسیر توسعه صنعتی است.
این عوامل نشاندهنده فقدان چابکی و هماهنگی نهادی در ساختار سیاستگذاری صنعتی کشور هستند و تا حل این ضعفها، انتظار جهش صنعتی واقعبینانه نیست. از سوی دیگر اصلاح مسیر توسعه صنعتی مستلزم شکلگیری دولت توسعهگرا، توانمندسازی بخش خصوصی تولیدگرا و ایجاد هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و فعالان اقتصادی است.
«تأمین مالی زنجیرهای، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه مراکز فناوری، ایجاد خوشههای تخصصی و اعمال حمایتهای مبتنی بر عملکرد» از محورهای اصلی نوسازی ساختار صنعتی کشور هستند. سیاستگذاری صنعتی در ایران باید در سه سطح بازآرایی شود:
نخست) بازنگری در منطق مداخله دولت و تغییر پارادایم سیاستگذاری؛
دوم) بازتوزیع مزیتها و ظرفیتهای تولیدی در سطح ملی؛
و سوم) نوسازی نهادی، فناورانه و ساختاری در بنگاهها و شبکههای تولید.
دستیابی به توسعه صنعتی پایدار بدون اصلاح حکمرانی، مشخصشدن نقش دولت و تدوین یک استراتژی صنعتی الزامآور، امکانپذیر نخواهد بود. باید توجه داشت توسعه صنعتی مفهومی گستردهتر از افزایش تعداد کارخانهها در کشور است و یک فرآیند بلندمدت، عمیق و ساختاری به شمار میرود.
توسعه صنعتی زمانی محقق میشود که زیرساختها، فناوری، نیروی انسانی و نهادهای حکمرانی دچار تحول اساسی شوند و صنعت به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود. به عبارت روشنتر، توسعه صنعتی گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و تولیدات سنتی به اقتصاد مبتنی بر صنعت و فناوری است.
این گذار زمانی نتیجه بخش است که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی و صادرات افزایش یافته و پیوند میان بخشهای مختلف اقتصادی تقویت شود. در این راستا رقابتپذیری جهانی، افزایش بهرهوری، نوآوری و توسعه تحقیق و توسعه از پیشنیازهای اساسی این فرآیند هستند.
مولفههای مهم توسعه صنعتی از جمله تحول ساختاری اقتصاد، ارتقای فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، نوسازی زیرساختهای حملونقل و انرژی و ایجاد نهادهای کارآمد و سیاستهای صنعتی هدفمند هستند. در عین حال توسعه صنعتی پایدار نیازمند تغییرات کیفی در ساختارهای تصمیمسازی است و رشد کمی بدون تحول نهادی نمیتواند مسیر توسعه را تضمین کند.
باید قبول کنیم که تصمیمگیریهای پوپولیستی در حکمرانی موانع اصلی توسعه صنعتی در ایران محسوب میشوند. میتوان نمونههایی را در این مسیر برشمرد. سیاستهایی نظیر قیمتگذاری دستوری، حمایتهای غیرهدفمند و مداخلههای سیاسی باعث عقبماندگی صنعت در کشور شده است.
در کنار این موارد موضوعاتی نظیر فساد، ناکارآمدی نهادی، شکاف میان دانشگاه و صنعت و پیامدهای سیاستهای حمایتی نادرست نیز از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه صنعتی در کشور هستند. در کل میتوان گفت که مواردی چون اصلاح نهادی، شفافیت و پاسخگویی و تقویت رابطه دانشگاه و صنعت شروط اساسی توسعه صنعتی هستند.
باید بدانیم، عبور صنعت ایران از وضعیت کنونی نیازمند رویکردی مساله محور، بلندمدت و مبتنی بر اجماع نهادی است؛ رویکردی که بتواند چالشهای تاریخی را به فرصتهای توسعه صنعتی پایدار تبدیل کند.
مطالب مرتبط:
توسعه صنعتی، بدون اتکا به فناوری، نوآوری و بهرهوری ممکن نیست