تدوین و ارائه یک برنامه منسجم و مشخص اقتصادی که نرخ ارز نیز یکی از اجزای مهم آن است و بحث و گفتوگو درباره آن و ایجاد اجماع ملی ضرورتی اساسی برای شکلگیری روند توسعه پایدار در پس از خاتمه جنگ است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، در حالی که ساعاتی پیش توافق اولیه اعلام شد، حسین حقگو در یادداشتی که پیش از اعلام توافق در تعادل منتشر شده، نوشته است:
در حالی که خوشبختانه هر لحظه انتظار میرود تفاهمنامه کشورمان و امریکا به امضا برسد، چگونگی حل بسیاری ازمسائل اقتصادی، اولویت اول کشورخواهد بود.
در این میان چگونگی تعیین نرخ ارز از فوریترین این مسائل و چالشهاست، چراکه این نرخ یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب میشود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله تجارت خارجی و واردات و سرمایهگذاری و…تاثیرگذار است .
اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس خواستار نظام ارزی «میخکوب خزنده» به عنوان نظام ارزی آینده کشور شدند که به نظر آنان این تغییر میتواند نظام ارزی را از «حالت رها به الگوی ثباتساز» تبدیل کند (۱۷/۳/۱۴۰۵) . نظام ارزی مورد اشاره نمایندگان ظاهرا در سالهایی در تعدادی از کشورهای امریکای لاتین و چین و در شرایط تورمی بالا و کاهش منابع ارزی و با مداخله وسیع دولت در بازار ارز اجرایی شده است.
در اوایل دهه ۹۰ و دور اول تحریمها در دولت اوباما نیز این نظام ارزی به صورت غیررسمی در کشورمان حاکم بود که آسیبهای بسیاری نیز بر اقتصاد کشور وارد کرد و جریانی بزرگ از رانت و فساد و…را شکل داد.این در شرایطی بود که نظام ارزی قانونی کشور «شناور مدیریت شده» بود و اکنون نیز چنین است.
رژیم ارزی که در مواد ۴۱ و ۸۱ برنامههای چهارم و پنجم توسعه مصوب شد و مقرر بود نرخ ارز «با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی» تعیین شود. (بند «چ» ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه).
رویه قانونی که شاید جز یک بار اعمال نشد و آن زمانی بود که نرخ ارز در ربط با سایر مولفههای اقتصادی و سیاسی و در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص در نظر گرفته و امکان حرکت نظام ارزی در مسیری صحیح فراهم شد .
منظور برنامه سوم توسعه و دوره معروف به «اصلاحات» است؛ طی این بازه زمانی، ارز تقریبا تک رقمی شد و با توجه به انضباط مالی دولت و کاهش تورم و تورم انتظاری به سبب بهبود روابط خارجی و تنشزدایی (گفتوگوی تمدنها) و افزایش سرمایه اجتماعی و آزادیهای نسبی سیاسی و اجتماعی و همچنین اصلاحات در حوزههای مالیات، عوارض و تعرفه و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و… رشدهای حدود ۶ درصدی اقتصادی و حدود ۱۱ درصدی صنعتی حاصل آمد.
غیر از این دوره کوتاه در سایر سالهای پس از انقلاب، دولتها با سیاست تثبیت قیمتها اعم از ثابت نگه داشتن قیمت ارز و انرژی تا سود بانکی و کالاهای اساسی و… مانع حرکت آزاد اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی شده و از سوی دیگر با روانه کردن حجم عظیم یارانهها و سیاستهای به اصطلاح حمایتی از بنگاهها، رانت و فساد را در مجموع اقتصاد و زندگی روزمره مردم جاری و ساری ساختهاند.
عمر این سیاستهای تثبیتی – توزیعی اما معمولا چندان به درازا نکشیده و با توجه به اصل ذاتی اقتصاد یعنی «محدودیت منابع»، دولتها ناچار به قبول ضرورت افزایش چند برابری قیمت نرخ ارز، انرژی و کالاها و خدمات و… شده و در نتیجه قیمتها جهش کرده و شوکهای عظیم به اقتصاد و زندگی و کسبوکار مردم وارد شده است . متاسفانه اما از یادگیری و درسآموزی از خطاها خبری نیست و باز تکرار همان سیاستها و.. .
نظام حکمرانی به راستی اگر خواهان تعادل واقعی در قیمت ارز است باید حداقل به مواد قانونی برنامههای توسعه چهارم و پنجم عمل کند .کاری بس دشوار که نیازمند تغییر نگرش حاکمیت به اقتصاد به عنوان یک علم و نه ابزاری در خدمت سیاست است. علمی که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و … و تقاضایی که متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف و… در ذهن مصرفکننده شکل میگیرد.
تدوین و ارایه یک برنامه منسجم و مشخص اقتصادی که نرخ ارز نیز یکی از اجزای مهم آن است و بحث و گفتوگو درباره آن و ایجاد اجماع ملی ضرورتی اساسی برای شکلگیری روند توسعه پایدار در فردای پس از خاتمه جنگ است. در فقدان چنین برنامه و دستور کار اجتماعی، آنچه میماند ارایه پیشنهادهایی همچون نظام ارزی «میخکوب خزنده» است که جز در موارد استثنایی در جهان عملیاتی نشده و اجرای آن در کشورمان نیز جز به هر چه طویلتر شدن صف رانتخواران و کاسبان تحریم و خالیتر شدن سفره مردم و گامی به عقب در نظام ارزی مصوب کشور (شناور مدیریت شده) نمیانجامد. درهای اقتصاد را رو به جهان «باز»، دست و پای فعالان اقتصادی را از قوانین و مقررات دست و پا گیر «آزاد» و باب «رقابت» را در عرصههای مختلف زندگی انسان ایرانی بگشاییم؛ این یقینا تنها راه رستگاری ملی است!
مطالب مرتبط: