اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، مداخله گسترده دولت در بازار و ساختار بوروکراتیک ناکارآمد دست و پنجه نرم میکند. حرکت از اقتصاد دولتی و دستوری به سمت اقتصادی رقابتیتر و مبتنی بر سازوکار بازار، میتواند زمینه بهبود کارایی و افزایش بهرهوری را فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، علی حیات نیا در سرمقاله تعادل نوشته است:
تفاهم اخیر میان ایران و امریکا، اگرچه میتواند فضای تازهای در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما به تنهایی تضمینکننده بهبود شرایط اقتصادی نیست.
تجربه نشان داده است توافقهای سیاسی تنها زمانی به نتایج ملموس اقتصادی منجر میشوند که با اصلاحات داخلی همراه شوند. در غیر این صورت، خوشبینی اولیه بازارها به سرعت جای خود را به ناامیدی خواهد داد. نخستین گام در بهرهبرداری از چنین فضایی، انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، مداخله گسترده دولت در بازار و ساختار بوروکراتیک ناکارآمد دست و پنجه نرم میکند. حرکت از اقتصاد دولتی و دستوری به سمت اقتصادی رقابتیتر و مبتنی بر سازوکار بازار، میتواند زمینه بهبود کارایی و افزایش بهرهوری را فراهم کند.
در کنار این موضوع، کاهش تعهدات مالی غیرواقعبینانه دولت، مهار خلق پول و کنترل هزینههای جاری نیز از الزامات کنترل تورم به شمار میرود. در کنار اصلاحات اقتصادی، سیاست خارجی نیز باید با رویکردی اقتصادیتر دنبال شود.
تقویت روابط با اقتصادهای توسعه یافته و تلاش برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک میتواند به افزایش تعاملات اقتصادی و انتقال فناوری کمک کند. چنین همکاریهایی علاوه بر منافع اقتصادی، نوعی امنیت و ثبات برای اقتصاد کشور نیز به همراه دارند و میتوانند به عنوان سپری در برابر شوکهای آینده عمل کنند.
اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، مداخله گسترده دولت در بازار و ساختار بوروکراتیک ناکارآمد دست و پنجه نرم میکند. حرکت از اقتصاد دولتی و دستوری به سمت اقتصادی رقابتیتر و مبتنی بر سازوکار بازار، میتواند زمینه بهبود کارایی و افزایش بهرهوری را فراهم کند.
اگر فضای پساتفاهم به جذب سرمایهگذاران خارجی منجر شود، ایران ظرفیتهای قابل توجهی برای بهرهبرداری از این فرصت دارد. صنایع پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی، بخش لجستیک و کریدورهای ترانزیتی و همچنین صنعت گردشگری از مهمترین حوزههایی هستند که میتوانند مقصد سرمایهگذاری خارجی باشند.
با این حال، تحقق این امر نیازمند بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و تعریف بستههای مشخص سرمایهگذاری و مشوقهای اقتصادی است. از سوی دیگر، احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران نیز مطرح است؛ منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند، میتوانند به پشتوانهای برای ثروت عمومی تبدیل شوند.
هزینهکرد این منابع در توسعه زیرساختهای حیاتی مانند انرژی، آب، برق و شبکههای حملونقل میتواند علاوه بر افزایش ظرفیت اقتصادی کشور، زمینه رشد تولید و اشتغال را نیز فراهم کند. در عین حال، بخشی از این منابع باید به طرحهایی اختصاص یابد که مستقیما به بهبود رفاه عمومی و تقویت اقتصاد ملی کمک میکنند.
تفاهمهای سیاسی برای کشورمان میتوانند دروازهای برای تحول اقتصادی باشند، اما استفاده از فرصت به وجود آمده در تفاهم ایران و امریکا نیازمند تصمیمهای جدی در داخل کشور است، واقعیتهای موجود نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری، بهبود حکمرانی اقتصادی و برنامهریزی برای جذب سرمایه و مدیریت منابع، فرصتهای پساتفاهم ممکن است به سرعت از دست برود. این منابع سرمایه ملی مردم است و باید به یک پشتوانهای برای ثروت عمومی مردم تبدیل شود.
یکی از مهمترین حوزههایی که میتواند محل مصرف داراییهای ایران باشد در بخش زیرساختها است که اکنون مشکلات جدی در آن داریم. زیرساختهای انرژی مانند آب، برق و… و حتی زیرساختهای راه و موارد دیگر.بخش دیگری از این منابع باید صرف حوزههایی شود که برای مردم رفاه عمومی به همراه بیاورد، برای مثال صرف سرمایهگذاری، اشتغالزایی و رونق تولید شود.
این منابع باید به درستی و در جای مناسب مصرف شود. نباید فراموش کرد که این منابع سرمایه ملی مردم است و باید به یک پشتوانهای برای ثروت عمومی مردم تبدیل شود.
مطالب مرتبط: