مواردی از قبیل تعدد ذینفعان، پراکندهنویسی، تقلیلگرایی و فقدان اولویتبندی از جمله آسیبهایی است که مربوط به فرایند و محتوای طرح بهرهوری در برنامه ششم توسعه است. بنابراین پیشنهاد میشود در برنامه هفتم توسعه، ملاحظات مرتبط با حکمرانی بهرهوری بهصورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی، ذیل تنظیمگری سازمان ملی بهرهوری ایران در متن برنامهها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وب سایت سازمان بهره وری، مهدیه شاهجمالی مشاور این سازمان در یادداشتی نوشته است:
برنامهها و سیاستهای تحقق بهرهوری زمانی میتوانند مطلوب باشند و بر مشکلات فائق آیند که در تمام سطوح برنامهریزی و از بدو شروع آن فعالانه در فرایند برنامهریزیهای توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ با سایر بخشها تصویب و اجرا شوند. خوشبختانه مسئله بهرهوری در خلال چند سال گذشته، بهویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش احکام مرتبط با بهرهوری و تسری آن به برنامههای مختلف در خلال برنامههای گذشته از تغییر نگرشها در این خصوص حکایت دارد، بهنحوی که رویکردهای بهرهوری به سوی رویکردهای فعال و پیگیرانه معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته رود تکاملی را تجربه کرده است.
با این وجود، تاکنون بهرهوری در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور جایگاه واقعی خود را نیافته است و عملکرد اقتصادی و اجتماعی در این حوزه مطلوب تلقی نمیشود. با توجه به گستردگی مفهوم و تعدد خروجیهای معرف تحقق بهرهوری در قالب بهبود عملکرد بخشها و عوامل مختلف، برنامهریزی و سیاستگذاری در این حوزه، ابعاد مختلفی به خود میگیرد و نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفمند است.
با وجود عضویت ایران در سازمان بهرهوری آسیایی (APO) از سال 1965، توجه به برنامهریزی در حوزه بهرهوری از برنامه دوم توسعه شروع شده است. با این وجود، مروری بر جایگاه بهرهوری در قوانین برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اهمیت و توجه قانونگذار در این ارتباط را آشکار می سازد.
جدول(1)، سیر تطور موضوعات مورد توجه در برنامههای توسعه را نشان میدهد. توجه خاص به موضوع بهرهوری و تغییر جهتگیری رشد اقتصاد کشور، از «منبعمحور» به «بهرهوریمحور» از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. با اینحال، در این برنامه هدف کمی برای بهرهوری منظور نشده است.
هدفگذاری کمی از برنامه چهارم توسعه و ایجاد سازمان ملی بهرهوری ایران و تدوین برنامه جامع بهرهوری در برنامه پنجم و اجراییکردن چرخه و ارتباط با دستگاههای اجرایی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، بهرهوری آب کشاورزی در برنامههای پنجم و ششم توسعه مورد توجه واقع شده است، بنابراین شاهد پیشرفت تمرکز بر بهرهوری در برنامههای توسعه هستیم.
از طرفی، توجه به سهم 35 درصدی بهرهوری از رشد اقتصادی 8 درصدی موردنظر در برنامههای پنجم و ششم توسعه نشاندهنده ضرورت تحقق بهرهوری بهمنظور تحقق رشد اقتصادی است. بدین منظور، برنامهریزی استراتژیک در جهت جریان آگاهانه در دستیابی به اهداف معین و مشخص در حوزه بهرهوری لازمه تدوین برنامههای توسعه است.
با این حال، در بسیاری از موارد به دلایل مختلف ملاحظات بهرهوری مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به عدم کارایی و اثربخشی در بخشها و حوزههای مرتبط با بهرهوری است. کارنامه بهرهوری در برنامه ششم توسعه نمایانگر انحراف از هدف برنامه (2/8 درصد) به میزان 2/4- درصد بوده و در طول سالهای این برنامه فقط 0/4 درصد از هدف تعیین شده محقق شده است.
با این حال، با بررسی برنامه ششم توسعه و ارزیابی عملکرد کل اقتصاد در حوزه بهرهوری، مشکلات سازوکار تحقق بهرهوری در برنامه توسعه شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. سیر تطور موضوع بهرهوری در برنامههای توسعه نمایانگر فقدان حد مطلوب جامعیت در سیاستگذاری، فقدان قابلیت پیگیری و نامشخص بودن متولی بهرهوری در بخشهای مختلف است. با توجه به احکام بهرهوری در برنامههای توسعه مهمترین چالشهای برنامه ششم در حوزه بهرهوری شامل موارد ذیل است:
- فقدان استراتژی مناسب در برنامهریزی بهرهوری
- فقدان حد مطلوب جامعیت در سیاستگذاری
- توصیهایبودن و نداشتن الزام قانونی
- فقدان قابلیت پیگیری و ضمانت اجرا
- نامشخص بودن متولی در برخی احکام
علاوه بر نکات ذکر شده، مواردی از قبیل تعدد ذینفعان، پراکندهنویسی، تقلیلگرایی و فقدان اولویتبندی از جمله آسیبهایی است که مربوط به فرایند و محتوای طرح بهرهوری در برنامه ششم توسعه است. بنابراین پیشنهاد میشود در برنامه هفتم توسعه، ملاحظات مرتبط با حکمرانی بهرهوری بهصورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی، ذیل تنظیمگری سازمان ملی بهرهوری ایران در متن برنامهها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
راهکارهای پیشنهادی بهمنظور ورود دقیق مفهوم بهرهوری در برنامههای توسعه بر اساس چالشهای مطرح شده در سه دسته سیاستگذاری، محتوایی و اجرایی دستهبندی میشود:
مطالب مرتبط: