دولت باید وظایف اصلی خود را بهصورت کامل انجام دهد و در جهت رفاه اجتماعی گامهای موثری بردارد اما نباید مداخلات غیر ضروری خود را افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، سعید امیر شاهکرمی در یادداشتی نوشته است:
در این یادداشت به بررسی نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران پرداخته میشود. در ایران فعالیتهای دولت به سه بخش دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی تقسیمبندی میشود.
۱- دولت مرکزی: شامل تمام قلمرو سیاسی یک کشور بوده و بزرگترین و پیچیدهترین سطح دولت میباشد. این بخش از دولت سیاستهای کلان اقتصادی مانند تعیین نرخ مالیات، یارانه مستقیم و غیرمستقیم و سوبسیدها را مدیریت میکند. طبق قوانین بودجهای کشور، دولت مرکزی ایران شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است.
۲- دولت عمومی: تمام واحدهای دولتی و همه موسسات غیر انتفاعی که توسط واحدهای دولتی کنترل و بصورت عمده تامین مالی میشوند را شامل میشود. البته باید توجه داشت دولت عمومی شامل شرکتهای عمومی یا شبهعمومی نمیشود.
دولت عمومی معمولا به سه زیرمجموعه تقسیمبندی میشود؛
الف- دولت مرکزی (قبلا توضیح داده شد.)
ب- دولت ایالتی: تنها بر روی یک ایالت مشخص میتواند سیاستهای اقتصادی مانند مالیات و… را اعمال کند.
در ایران چنین بخشی که قابلیتهای مذکور را داشته باشد نداریم لیکن میتوانیم از استانداریها به عنوان بخشی که شباهت به دولت ایالتی دارد یاد کنیم.
ج- دولت محلی: کوچکترین بخشی است که در بدنه دولت وجود دارد. گستره فعالیت آن محدود به یک بخش کوچک مانند شهر یا شهرستان است و وابستگی زیادی به بخشهای بالایی خود دارد. در ایران شهرداریها شباهت زیادی به دولت محلی دارند.
۳- بخش عمومی: فراگیرترین سطح دولت در اقتصاد است که به دو گروه اصلی شرکتهای عمومی و دولت عمومی تقسیم میشود. شرکتهای عمومی از منظر فعالیت به شرکتهای مالی، غیر مالی، بانک مرکزی (مالی-پولی) و مالی غیرپولی تقسیمبندی میشوند. دولت عمومی نیز به سه بخش مرکزی، ایالتی و محلی تقسیمبندی میشود.
در ایران بخش عمومی شامل دولت مرکزی، سازمانهای تامین اجتماعی، شهرداریها، شرکتهای دولتی، بانک مرکزی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای غیر دولتی میشود. در ایران به علت ناتوانی نظام درآمد و هزینهها و سیاستهای تمرکزگرایانه، تفاوت چندانی میان دولت مرکزی و دولت عمومی وجود ندارد اما به علت تصدیگری دولت اندازه بخش عمومی تفاوت زیادی با دولت مرکزی و دولت عمومی دارد.
بهعلاوه اندازه بخش عمومی در ایران از حد استانداردهای جهانی بسیار بزرگتر است. طبق بررسیهای انجام شده رکود و رونق نفتی رابطه مستقیم بر اندازه دولت دارد و هر چه میزان درآمدهای حاصل از آن بیشتر باشد، میزان هزینهها و مخارج دولت نیز رشد فزایندهای را تجربه میکند که موجب بزرگتر شدن اندازه دولت میشود.
با توجه به اینکه اندازه دولت بر میزان رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است، بزرگتر شدن دولت بیش از حد نیاز و عرضه بیش از حد خدمات پایه توسط آن منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور میشود. موضوعی که در ادوار گوناگون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. وقتی دولت بیش از حد نیاز به خدمات پایهای میپردازد به دلایل زیر بیش از حد لازم بزرگ میشود:
الف- افزایش مالیات و استقراض دولت برای تامین نقدینگی لازم جهت تامین هزینههای مالی که منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاری و مشارکت کمتر بخش خصوصی میشود.
ب- بازده نزولی فعالیتهای بزرگ دولتی در نهایت باعث اتلاف منابع میشود.
ج- بخش عمومی و دولتی نسبت به اصلاح مشکلات و خطاهای خود نسبت به بخش خصوصی ضعیفتر و آهستهتر عمل میکند. بخش عمومی کمتر بهدنبال نوآوری و بهبود بهرهوری است.
بنابراین دولت باید وظایف اصلی خود را بهصورت کامل انجام دهد و در جهت رفاه اجتماعی گامهای موثری بردارد اما نباید مداخلات غیر ضروری خود را افزایش دهد. زیرا باعث میشود مخارج دولت بیش از حد رشد کند و در انجام وظایف اصلی خود نیز بهرهوری کافی نداشته باشد.