قيمت بنزين و نوسان در بازار انرژی

مساله حامل‌هاي انرژی در ايران ديگر هماهنگی با نرخ فوب خليج فارس نيست، بلكه موضوع اصلی هماهنگی با نرخ تورم است. اين هماهنگی با تورم در حامل‌های انرژی تنظيم نشده است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، نرسی قربان در یادداشتی نوشته است:

حوزه انرژی طی روزهای اخير در عرصه‌های داخلی و خارجی، روزهای پر خبر و پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. اگر مشكلاتی كه برای 60 درصد جايگاه‌های الكترونيكی عرضه سوخت كشور ايجاد شده را كنار بگذاريم، يكی از مهم‌ترين موضوعات در عرصه‌هاي داخلی و خارجی كشورمان، احتمالاتی است كه برخی افراد، جريانات و رسانه‌ها در خصوص احتمالی نوسان در بازار نفت، پس از بروز برخی تنش‌ها در تنگه باب‌المندب مطرح میكنند. 

1) برخي از كارشناسان با توجه به نقش تنگه باب‌المندب در نقل و انتقالات اقلام انرژی در منطقه، پيش‌بينی میكنند بازار نفت متاثر از اين فضا با رشد قيمت مواجه شود. اين ديدگاه چندان ريشه در واقعيت ندارد. بايد توجه داشت كه تنگه باب‌المندب مانند خليج فارس يا تنگه هرمز نيست كه نقش كليدی و راهبردی در بازار انرژی جهانی داشته باشد.

اما به هر حال مقداری نفت از اين تنگه برای چين و ژاپن و برخی كشورهاي شرق آسيا از طريق دريای سرخ و عربستان صادر میشود. موضوع مهم آن است كه حوثیها هرگز اشاره نكرده‌اند هر كشتی و تانكری كه قصد عبور از تنگه را داشته باشد، توقيف كرده يا به سمت آنها شليك میكنند. 

بلكه حوثیها عنوان كرده‌اند تنها كشتی هايی را هدف قرار میدهند كه از بنادر اسراييل حركت كنند. ضمن اينكه تانكرهايی كه از اين تنگه عبور میكنند، ارتباطی با اسراييل ندارند و به اسراييل نفت نمیبرند. بنابراين احتمال اينكه روی قيمت نفت جهاني تاثير بگذارد، بسيار اندك است. نوسان در بازار انرژی به المان‌ها و دلايلی نياز دارد كه هنوز نشانه‌ای دال بر آن مشاهده نشده است. 

حتي با بروز مناقشات اخير منطقه‌ای هم بازار نفت و ساير اقلام انرژی نسبت به اين تحولات واكنش نوسانی نشان نداد و بازار با هماهنگیهايی كه ميان عربستان، روسيه و… وجود داشت، دوران باثباتی را تجربه كرد.

2) در عرصه داخلي كشورمان هم موضوع گرانی بنزين در بودجه 1403 است. در شرايطی كه اقتصاد ايران با تورم بالای 40 درصدی روبه‌روست، حامل‌های انرژی هم مانند هر كالای ديگری بايد خود را با نرخ تورم تطبيق بدهند. وقتی نرخ گازوئيل در ايران همچنان ليتری 300 تومان است و چندين سال است اين نرخ با تورم به‌روزآوری نشده است، طبيعی است كه اقتصاد از يك نارسايی رنج میبرد. اين در حالی است كه بسياری از اقلام و كالاها در اين بازه زمانی رشد 10- 20 برابریي و حتی بيشتر را تجربه كرده‌اند. 

در واقع مساله حامل‌های انرژي در ايران ديگر هماهنگی با نرخ فوب خليج فارس نيست، بلكه موضوع اصلی هماهنگی با نرخ تورم است. اين هماهنگی با تورم در حامل‌های انرژی تنظيم نشده است. 

بنابراين به‌طور كلی بايد اين تحول در نرخ حامل‌های انرژی صورت گيرد. طی سال‌های گذشته در خصوص اقلامی چون گاز، برق، آب و… برخي به‌روز‌آوریها از طريق محاسبه پلكانی صورت گرفته است. اما درباره حامل‌های انرژی اين كار انجام نشده است. اين روند طی سال‌های آينده خواه ناخواه اقتصاد ايران را با چالش‌هايی مواجه میسازد.

3) در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم طرحی براي افزايش قيمت پلكانی حامل‌های انرژی در هر سال تصويب شد. اگر اين طرح طی سال‌های گذشته به اجرا درآمده بود، امروز هماهنگي درستی ميان نرخ حامل‌های انرژی و وضعيت اقتصادی جامعه ايجاد شده بود. اين روند اما با ظهور دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم متوقف شد. 

طرح تثبيت قیمت‌ها موجب شد تا قيمت حامل‌های انرژی طی سال‌های متمادي مانند فنر جمع شود و اقتصاد ايران را با تكانه‌های قيمتی مواجه سازد و امروز به جايی رسيده‌ايم كه هر گونه تغيير و تحول در نرخ انرژی با واكنش‌های تند اجتماعی مواجه میشود. هر اندازه هم نرخ حامل‌های انرژی تغيير كند، باز هم قادر نيست با تورم موجود در جامعه هماهنگ شود.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *