کارشناسان محیط زیست از مشکلات دیگری سخن میگویند. آنها میگویند محیط زیست در ایران نه با اراده و اعتقاد که در رقابت با کشورهای توسعهیافته تأسیس شده است. برای همین هرگز در نظام مدیریتی، سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، لیلا ابراهیمیان، روزنامه نگار و دبیر بخش توسعه نشریه آیندهنگر در یادداشتی در این نشریه نوشته است:
هوای تهران آلوده است اما آلودگی هوای تهران حرف دیروز و امروز نیست. قصهای است که شروع آن به سال ۱۳۳۵ و قبل از آن برمیگردد و در همان سال طرحی برای مبارزه با آلودگی هوا تهیه شد. دود ناشی از اتوبوسهای گازوئیلسوز شرکت واحد اتوبوسرانی، کامیونها و دود حاصل از کارخانههای اطراف، کورهها، حمامها و امثال این هوای شهر را مسموم کرده بود.
یازدهم تیرماه ۱۳۳۴ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری مقرر میداشت: «از کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء باعث آلودگی در شهرها میشوند جلوگیری به عمل آید» و چگونگی برخورد با چنین اماکنی را نیز در تبصرهای به صورت مجزا توضیح داده بود. حدود بیست سال بعد در ۲۸ خردادماه ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، بر همین اساس مجموعه مقرراتی را تحت عنوان «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» به تصویب رساند که وظایف زیادی از جمله حفاظت، پیشگیری، بررسی و تحقیق علمی و اقتصادی در زمینههای مختلف محیط زیست و همچنین پیشنهاد ضوابط و معیارهایی برای جلوگیری از انواع آلودگیها را بر عهده سازمان محیط زیست میگذاشت.
یک سال بعد نیز در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۴، آییننامهای با عنوان «آییننامۀ جلوگیری از آلودگی هوا» در کمیسیونهای دادگستری، بهداری و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا مصوب شد که بر اساس بند ۸ ماده ۱ آن مسئول آلودگی «عبارت از هر شخص حقیقی است که اداره یا تصدی کارخانه و یا کارگاه را خواه برای خود و خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگر به عهده دارد و یا شخصاً عامل ایجاد آلودگی از طریق وسایل نقلیه موتوری و یا منابع متفرقه میباشد» و مطابق مادۀ ۱۹ «به کار انداختن وسایل نقلیه موتوری که بیش از استانداردهای مقرر دود و آلودهکنندههای دیگر وارد هوای آزاد مینمایند، ممنوع است.»
اما قصه در سال ۱۳۵۶ فرق میکرد. در آن سال براساس آمار کارشناسان محیطزیست، ۹۰ درصد آلودگی، از فعالیت بیشتر از یک میلیون و پنجاه هزار وسیله نقلیه موتوری ناشی میشد که از این مقدار بیش از ۷۸ درصد سهم خودروهای بنزینی بود. چنین اوضاع و احوالی مقدار مونوکسید کربن را به ده برابر بیشتر از میزانی رسانده بود که برای انسانها خطرناک تلقی میشد. در جلسه «هیات عالی جنبش ملی مبارزه با آلودگی محیطزیست» پیشنهادهایی برای مقابله با مشکل آلودگی هوای پایتخت مطرح شد: تلاش برای ممنوعیت ورود ماشینهایی که موتورشان تولید آلودگی میکرد و استاندارد کردن خودروهای تولید داخل و سعی در جهت حل مشکل سوزاندن زباله در معابر، ادارات و واحدهای مسکونی.
دیگر مدتها بود که خیلیها به آیندۀ خاکستری تهران ظنین شده بودند و مسئولان شهرداری تهران قوانینی هرچند محدود برای جلوگیری از وقایع نامطلوب پیشبینی کرده بودند و قصه آلودگی به مجلس شورای ملی هم رسید. دی ماه ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی یکی گفت: «اداره بهداشت محیط ۴ تا دستگاه دارد میرود این ور آن ور که آلودگی هوا را معلوم کند به خدای لا شریک له اگر وزارت بهداری برود کسی را استخدام کند که هوا را آلوده بکنند هرگز نمیتوانند مثل اتوبوسهای شرکت واحد این کار را انجام بدهند.»
دو سال بعد هم وقتی موضوع نمرهگذاری اتومبیلها در تهران در مجلس شورای ملی مطرح شد، نظر نمایندگان این بود که «مساله تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیتها در تهران روز به روز وخیمتر شده و موجب بروز مشکلات گوناگونی میگردد که علاوه بر مسائل مربوط به ترافیک و رفت و آمد روزمره مردم از نظر آلودگی هوا و محیط زیست و کمبود آب در تهران نیز شرایط بسیار نامطلوبی برای ساکنان این شهر بهوجود آورده است.»
آنچه گفته میشود این است که حال محیط زیست ایران خوب نیست؛ حال کلان شهرها خوب نیست؛ حال تهران خوب نیست و خیلی وقت است که کارشناسان نسبت به این وضعیت هشدار میدهند و سیاستمداران آن را نمیشنوند؛ از مازوتسوزی تا آلودگی هوا؛ از ترافیک تا تنشهای آبی؛ از خشک شدن تالابها و آلوده شدن قناتها با فاضلاب تا نابودی و محو شدن تالابهای هامون، جازموریان، پریشان و بختگان و نیمهجانی شادگان، هورالعظیم، میانکاله و ارومیه.
همه اینها فعالان محیط زیست را به فریاد واداشته؛ فریاد بیصدا؛ فریادی که شنیده نمیشود و فعالان محیط زیست حالا چشم به برنامه هفتم توسعه دوختهاند که شاید اندکی صدایشان در این سند پژواک داشته باشد؛ سندی ۱۵۰ صفحهای که جایی برای محیط زیست در آن دیده نشده است.
آیا آنها چهره نالان محیط زیست را میبینند و سکوت میکنند یا نمیبینند و شوی «دانای کل» را اجرا میکنند؟ شاید هم سابقه مدیریتی برخی از آنها در حوزه سازههای آبی، همچنان در سازمان محیطزیستی به یاریشان آمده باشد؛ مدیریتی که نتیجه آنها، پیدایش بحران آب است نه حل بحران بیکاری.
سال ۱۳۱۶ بود که اولین بارقههای برنامهریزی با توجه به پیشرفت عمرانی در کشور پدید آمد؛ همان زمان عصر اصلاحات میجی در ژاپن و عصر اصلاحات کمال آتاتورک در ترکیه شروع شده بود. همان زمان رضاشاه نیز مانند بسیاری دیگر از دیکتاتورها علاقه زیادی به طرحهای عظیم عمرانی داشت. به همین دلیل در مورد اجرای طرحهای عمرانی به اعضای دولت فشار زیادی وارد میآورد.
معروف است در زمان عقد قرارداد کارخانه ذوب آهن کرج با شرکت آلمانی «دماگ-کروپ» (۱۳۱۶ ش) او که طبق عادت هر ساله برای تماشای مسابقات اسب دوانی به ترکمن صحرا رفته بود سرلشگر جهانبانی رییس اداره صناعت را که جزو همراهان وی بود احضار میکند و میگوید تا زمان بازگشت او از سفر ترکمن صحرا باید قرارداد نهایی شود. این فرمایش همایونی(!) چالش بزرگی برای دولت به وجود میآورد به طوری که طرف ایرانی از ترس شاهنشاه بدون پیشبینی محل بودجه پروژه، دولت ایران را در برابر شرکت آلمانی بیست و سه میلیون مارک که در آن زمان پول هنگفتی بود متعهد میکنند، البته این طرح به دلیل فقدان مطالعه دقیق و نقطهگذاری غلط محل احداث کارخانه هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. سیاستهای روزمرگی، تصمیمات شتابزده، فقدان یک استراتژی منسجم باعث شد که بزودی فکر برنامهریزی در ایران نیز شکل بگیرد. یکی از نخستین کسانی که در این مورد دست به اقدام عملی زد ابوالحسن ابتهاج، دولتمرد بنام سالهای نخست حکومت پهلوی دوم بود. وی به مدت ۸ سال (۱۳۲۹-۱۳۲۱ ش) ریاست بانک ملی ایران را که عملاً بانک وظایف بانک مرکزی را انجام میداد برعهده داشت. او پس از آن نیز به عنوان نخستین رییس سازمان برنامه ایران منصوب شد. تنها خوششانسی رضاشاه و آن دوره از تاریخ ایران شاید این باشد که ابتهاج چون دیگران فکر نمیکرد و داشتن برنامه را ارج نهاده و بدان میاندیشیده است: «[من] معتقد بودم که کشوری مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد. استدلال میکردم که مملکتی مانند ایران، با خصوصیاتی که به آن اشاره کردم، قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تأمین کند و بنابراین باید دید مهمترین و ضروریترین کارهایی که میتوان در مدتی معین با بودجهای معین انجام داد کدام هستند.» ابتهاج ایده خود را در مورد برنامهریزی با حسین علا، رییس وقت اداره کل تجارت در میان میگذارد (۱۳۱۵ ش) و او نیز این مطلب را به رضاشاه انتقال میدهد. در عین ناباوری این دو، رضاشاه با این فکر موافقت میکند. در پی آن و به پیشنهاد اداره کل تجارت، «شورای اقتصاد» به وجود میآید. نخستین جلسه این شورا که ابوالحسن ابتهاج ریاست دبیرخانه آن را برعهده گرفت، برای تصویب اساسنامه آن در فروردین ۱۳۱۶ تشکیل میشود. در نتیجه فعالیت این هیات و استخراج مشکلات و کمبودهای بر سر راه برنامهریزی در کشور از سوی آن، دولت تصمیم گرفت تا برای پیشبرد امور مربوطه در مرداد ۱۳۲۵ هیاتی به نام «هیات عالی برنامه» تشکیل دهد.
برنامه عمرانی اول در بهمن ۱۳۲۷ به تصویب مجلس رسید اما هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. شمار این برنامهها در کشور تا سال ۱۳۵۶ به شش برنامه عمرانی رسید که با وقوع انقلاب، برنامه ششم عملیاتی نشد. اما تاریخ توجه به محیط زیست با تاریخ برنامهریزی در ایران همگام نیست. توسعه در ایران با رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی گره خورده بود و استانداردهای محیط زیست و رعایت آن کمتر مورد توجه بود یا اصلاً مورد توجه نبود.
جهان از سال ۱۹۷۲ همزمان با کنفرانس استکهلم به محیط زیست توجه کرده و در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس «ریودوژانیرو» بر نقش محیط زیست در برنامههای توسعه انگشت گذاشت و تاکید کرد که مهمترین هدف آن جهت دادن به برنامههای توسعه در راستای اهداف توسعه پایدار و توجه به محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی است. با این همه اما تا امروز در ایران، برنامهها راه خود را میروند و محیط زیست به راهی دیگر رفته است.
در این میان آنچه فراموش شده است اصول حفاظت از محیط زیست است که پس از سالها تلاش در برنامههای مختلف پیش و پس از انقلاب گنجانده شده، اجرایی نمیشود و یا اجرای آن بدقواره بوده است. اما کارشناسان محیط زیست از مشکلات دیگری سخن میگویند. آنها میگویند محیط زیست در ایران نه با اراده و اعتقاد که در رقابت با کشورهای توسعهیافته تأسیس شده است.
برای همین هرگز در نظام مدیریتی، سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. برای همین آنچه در این سازمان مورد غفلت قرار گرفته است، اهداف توسعهای محیط زیست است و آنچه همیشه در راس قرار گرفته است ارجحیت نگاه تکنوکراتی و پوپولیستی بر اهداف محیط زیست بوده است؛ هنوز هم صدای محیط زیست شنیده نمیشود؛ نه قانونگذار و سیاستگذار آن را میشنوند و نه صاحب سرمایه؛ آنها غوغایی میکنند برای هیچ و این سمت، باید فریاد زد: به داد محیط زیست ایران برسید، به داد شهر خاکستری.
مدتهاست که گفته میشود هوای تهران سمی است و اعتراض به هوای سمی مدتهاست که در جامعه طنینانداز است و مسئولان در پی مقصر دانستن همدیگر. آنچه مشخص است شنیده نشدن صداهاست از مردم شهری که آسمان ندارد و داغ حسرتی که بر دل تهرانیها مانده است از همنشینی با این پیرِ پیلافکن نفسگیر؛ اما سیاستگذاران فقط یک راهحل را میشناسند و یک نسخه برای این درد کهنه میشناسند و آن پنهانکاری است.