سياست‌های آسيب‌زننده به توليد

قيمت‌گذاری دستوری و ارز 28 هزار 500 تومانی يك عدم تعادل را در كشور ايجاد كرده و تقاضای كاذبی را در قسمت‌های مختلف به وجود آورده است. اين مساله هم به توليد ضربه خواهد زد و نهايتا باعث افت توليد، كاهش اشتغال، افزايش قيمت‌ها و يك تورم بيشتر از پيش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، عليرضا كلاهی صمدی در یادداشتی نوشته است:

قیمت‌گذاری دستوری و ارز 28 هزار 500  تومانی یك عدم تعادل را در كشور ایجاد كرده و تقاضای كاذبی را در قسمت‌های مختلف به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتاً باعث افت تولید، كاهش اشتغال، افزایش قیمت‌ها و یك تورم بیشتر از پیش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد.

نهایتاً از این شرایط دلال و سوداگر منتفع می‌شود و دلال‌ها با پروانه شركت‌هایی كه فعال نیستند، وارد بورس كالا می‌شوند تا انتفاع لحظه‌ای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برون‌سپاری ارزی، كالا در نهایت قاچاق خواهد شد و صادركنندگان مجهول‌الهویه با كارت‌های اجاره‌ای سبب خواهند شد، مواد اولیه‌ای كه باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، صادر شود. هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم شوند و هم رقبای منطقه‌ای مانند تركیه با اموال اولیه قاچاق كه زیر قیمت به آنها فروخته می‌شود، بازارهای صادراتی را از ما می‌گیرند.

افت بهای صادراتی كالاهای ما نگران‌كننده است. متأسفانه در هر رشته‌ای بهای كالای صادراتی در ایران، به مراتب از همان كالایی كه در آن رشته‌ها وارد می‌كنیم پایین‌تر است. محدود شدن كالاهای صادراتی كشور به چند دسته معدود و محدود شدن كشورهای هدف به چند كشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌كند و هم در مقابل تصمیمات سیاسی آن بازارهای هدف و هم در مقابل تحریم‌ها.

قانون پیش‌بینی كرده  یك درصد از مالیات ارزش افزوده كه سهم شهرداری‌هاست به شهركی پرداخت شود كه واحد صنعتی پرداخت‌كننده مالیات بر ارزش افزوده در آن شهرك قرار دارد. اما با مخالفت‌های وزارت كشور این قانون اجرا نمی‌شود. شهرداری‌ها هم در عمل هیچ خدماتی به این شهرك‌ها نمی‌دهند و هیات‌مدیره شهرك‌ها در عمل وظیفه شهرداری‌ها را برای ارایه خدمات انجام می‌دهند. اما تأمین هزینه این خدمات از محل شارژ دریافتی از واحدهای صنعتی غیرممكن است و این موضوع شهرك‌ها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.

این مشكل در تمام رشته‌های صنعتی وجود دارد. هزینه‌های شركت‌ها با دلار آزاد 50 تا 55 هزار تومان تأمین می‌شود و دولت انتظار دارد این شركت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های پایین‌تر در سامانه عرضه كنند. خواسته ما این است كه بخش خصوصی واقعی از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود. حاشیه سود بخش خصوصی در صادرات، كمتر از 10 درصد است و ما برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستیم. اما خواسته ما این است كه به قیمت مناسب و بدون زیان آن را برگردانیم.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *