اقتصاد ایران در معادلات و پیشبینی مجامع بینالمللی با چه تصویری مواجه است؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، اقتصاد ایران برای عبور از بحرانهایی که در پیش رو دارد، باید به جذب سرمایه بپردازد و تورم خود را کاهش دهد. این در شرایطی است گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ کاهش مییابد .
اقتصاد ایران دو ویژگی مشخص دارد: متورم بودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و سرعت رشد پایین. در تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ و چشمانداز سال ۲۰۲۴ این دو ویژگی با ارقام بیان شدهاند. IMF میگوید که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به طور حقیقی ۳ درصد رشد کرده است.
در همین مدت، هزینه تمامشده برای مصرفکننده ۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی با حذف تورم معیار دقیقتری برای سنجش میزان بزرگشدن اقتصاد محسوب میشود.
ممکن است که عدهای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۳ حتی کمتر از این میزان رشد کرده است اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا دستاوردهای رشد اقتصادی بالاتر را از بین میبرد. تورم بالا میل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
بازتاب این واقعیت را میتوان در سر به سر شدن نرخ سرمایهگذاری و نرخ استهلاک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد سرمایهگذاری در بسیاری از بخشها به صفر رسیده است و سرمایهگذاری جدیدی در آنها صورت نمیگیرد. در نتیجه رشد اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.
تاثیر تشکیل سرمایه صفر در اقتصاد
از طرفی بخش اعظمی از همین رشد ناشی از آیندهفروشی و نه یک رشد اثربخش در حوزههای مولد است. حدود ۱۶ درصد از سبد محصول ناخالص داخلی (GDP) مربوط به استخراج نفت و گاز است؛ در حالی که همین بخشها به دلیل فشاری که به آنها وارد میشود و شکل نگرفتن سرمایهگذاری جدید، در حال اضمحلال هستند.
برای نمونه، میدان گازی پارس جنوبی، نیاز به ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد. به گفته اردشیر دادرس، رئیس انجمن سی. ان. جی کشور درصورتی که این میزان سرمایهگذاری صورت بگیرد، تولید گاز کشور به ۱.۴ میلیارد مترمکعب در روز در سال ۱۴۱۰ افزایش مییاید.
در صورتی که این میزان سرمایه تزریق نشود، «تولید گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید. تولید کاهش خواهد یافت و رسیدن به تولید ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز بعد از سال ۱۴۱۰ دشوار شده و بحران اصلی ناترازی گاز در کشور شروع میشود.»
پس میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت و گاز متکی است، در سالهای آینده، کاهش مییابد. از آنجا که بخش خدمات هم ۵۴ درصد سبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده است، از کاهش توزیع گاز آسیب میبیند و دیگر قادر به کار نیست.
دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، ۷۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از ۱۰ سال آینده در قالب طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخشهای اقتصادی برداشت میکند.
مقایسه وضعیت ایران با عراق
بنابراین نباید بر این تحلیل پافشاری کرد که رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۲۰۲۳ سیگنال خوبی برای رشدهای بیشتر در آینده محسوب میشود. برای درک بهتر بیمعنا بودن این مقایسه، میتوان وضعیت رشد اقتصادی ایران با یک کشور را به قیاس گذاشت و آن را تحلیل کرد.
برای نمونه، رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۳ به منفی ۲.۷ درصد میرسید؛ رشدی مایوسکننده برای کشوری با جمعیت اکثرا جوان، که میخواهد اقتصادش را ترقی ببخشد و با تعدد شرکای اقتصادی به سیاست خارجیاش توزان دهد. اما مزیت اقتصاد عراق اینجاست که تورمش به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ میرسید.
در نتیجه با اینکه رشد اقتصادی عراق ۵.۷ درصد کمتر از ایران بود اما سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در این کشور ۴۱.۷ درصد کمتر از ایران است. عراق با این تورم پایین، نسبت به ایران، مزیت بالاتری برای جذب سرمایه دارد. در همین حال، دولت این کشور در قبال سرمایهگذاران رویکرد بازی را در پیش گرفته است؛ موردی که در ایران یافت نمیشود.
قانون شماره ۱۳ هیات سرمایهگذاری عراق به همین منظور در سال ۲۰۰۶ تصویب شد. بر اساس این قانون، سرمایهگذار صرف نظر از ملیت، از کلیه مزایا، امکانات و ضمانتنامههای موجود بهرهمند میشود. این قانون ۵ مزیت ویژه برای سرمایهگذار قائل است. بر این اساس سود حاصل از سرمایهگذاری پس از پرداخت تمامی تعهدات و بدهیها به دولت عراق، امکان خارج شدن از این کشور را دارد.
مزیت دوم این است که شرکت سرمایهگذاری میتواند سهام خود را در بازار بورس عراق عرضه کند و در ضمن میتواند برای تامین مالی خود اوارق قرضه منتشر کند. مزیت سوم اجاره اراضی لازم برای پروژه به سرمایهگذاران تا ۵۰ سال است. قانون شماره ۱۳ اجازه داده است که زمان اجاره زمین برای پروژههایی که صرفه اقتصادی و آینده دارند، تمدید شود.
اینکه سرمایهگذار بتواند پروژه خود را نزد هر شرکت بیمه در داخل عراق یا خارج عراق بیمه کند، مزیب چهارم قانون ۱۳ است. قانونگذار حتی به فکر رفع مشکل انتقالات ارزی سرمایهگذار هم هست. در نتیجه مزیت پنجم اینگونه تعریف شده است که سرمایهگذار میتواند دینار عراق یا دلار خود را نزد هر بانکی که خواست (داخل عراق یا خارج عراق) قرار دهد و از این حساب برای پروژه خود استفاده کند.
عراق مزیتهای دیگری هم قائل شده است؛ از جمله نبود شرط برای استخدام اجباری کارگر عراقی از سوی سرمایهگذار، امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی سرمایه از سوی سرمایهگذار خارجی، انتقال سرمایه و سود بدون محدودیت، برخورد بدون تبعیض با سرمایهگذار داخلی و خارجی، پوشش بیمه تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (MIGA) و پوشش خطرات مصادره اموال و ارزهای خارجی سرمایهگذاران.
با این رویکرد، عراق قصد دارد که تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه در زیرساختهای خود جذب کند. عراق تنها ۶ میلیارد جذب سرمایه برای بندر بزرگ فاو تدارک دیده است؛ تا یک پروژه عظیم در منطقه خلیج فارس داشته باشد. بندر فاو پس از تکمیل، عراق را به ترکیه و از آنجا به اروپا متصل میکند.
توزیع مخارج دولت در مالیاتستانی
عراق برای تکمیل نیاز خود به نقدینگی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه تخصیص میدهد. عمده منابع این بودجه هم با صادرات نفت تامین میشود. عراقیها در ماه دسامبر ۲۰۲۳ بیش از ۸.۳۰ میلیارد دلار نفت صادر کردهاند که ۱۰۸ میلیون بشکه نفت را در بر میگرفت؛ یعنی روزانه بیش از ۳ میلیون و ۴۸۳ هزار بشکه. ۹۹ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار از بودجه این کشور با نفت تامین میشود.
این در شرایطی است که درآمد نفتی ایران به دلیل تحریمها در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸۲ همت پیشبینی شده است که معادل حدود ۱۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار است. در واقع عراقیها ۸.۵ برابر ایران در بودجه خود درآمد نفتی دارند تا فشار مالیاتستانی را به اقتصاد منتقل نکنند. این در شرایطی است که در ایران درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ به طور میانگین بهیکباره ۴۹.۸ درصد افزایش مییابد.
این در حالی است که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد میرسد. در نتیجه مالیات سال آینده ۱۹.۹۵ برابر رشد حقیقی اقتصاد ایران رشد میکند. در نتیجه ضمن اینکه سرعت رشد اقتصاد ایران با این میزان مالیاتستانی کاهش پیدا میکند، آثار تورمی آن به اقتصاد منتقل میشود و به کاهش قدرت مصرف مردم منجر میشود.
در واقع هزینه مصرف دولت (مصرف نهایی دولت) بزرگتر و هزینه مصرف خصوصی کوچک میشود. کافی است که بدانیم در تابستان امسال، از کل رشد ناخالص محصول داخلی بر حسب هزینه مصرف ۱۶.۶ درصد آن در دست دولت بود. در مقابل هزینه نهایی خانوارها در همین فصل تنها ۷.۹ درصد از GDP را به خود اختصاص داده بود.
خوشبینی IMF در مورد تورم
البته صندوق بینالمللی پول انتظار دارد که تورم سال ۲۰۲۴ در ایران کاهش پیدا کند؛ موضوعی که ناشی از درک صندوق از شرایط کلی اقتصاد جهان است؛ شرایطی که مبتنی بر کاهش سطح جهانی تورم است. IMF پیشبینی میکند که سطح تورم جهانی از ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
صندوق پیشبینی کرده است که تورم ایران متاثر از این فضای کلی از ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد. به نظر میرسد که پیشبینی صندوق در مورد میزان تورم ایران، خوشبینانه باشد؛ چرا که اقتصاد کشور با کسری تراز عملیاتی ۳۰۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در بودجه سال آینده خود مواجه است.
البته میزان تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۳۲ درصد کمتر شده است اما این میزان کسری در کنار افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات بر اشخاص حقوقی، افزایش ۵۴.۵ درصدی مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش ۳۳.۳ درصدی مالیات بر درآمدها، فشار تورم را به مصرفکننده منتقل میکند؛ در حالی که بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۰.۵ درصد کمتر از سال گذشته رشد حقیقی خواهد داشت.
روی هم رفته با اینکه بار استقراض دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال کم میشود اما این فشار از بین نمیرود؛ بلکه از دولت به افراد حقیقی و حقوقی منتقل میشود. این در شرایطی است که عراق به لطف بودجه نفتی بزرگتر، مالیات کمتر و جذب سرمایه بیشتر، رشد اقتصادی خود را از منفی ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد میرساند. در واقع عراق در سال جاری میلادی ۵.۶ درصد رشد میکند که ۲.۲۴ برابر رشد ایران است.
کمیتهای تراز حساب جاری
مثبت شدن تراز حساب جاری برای کشورها، به این معنی است که وزن صادرات آنها به لحاظ ارزش دلاری بر وارداتشان میچربد. تراز حساب جاری در ایران طبق ارزیابی IMF در سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد میرسید و در سال جاری میلادی به رشد ۳.۷ درصد میرسد. با وجود اینکه دولتها علاقه دارند که حساب جاری مثبت را یک دستاورد خاص برای خودشان نشان دهند اما در اقتصاد، این مورد دستاورد چندانی محسوب نمیشود.
اقتصاد کشورها برای تهیه نیازهایشان در برخی سالها گاهی ببشتر وارد میکنند و کمتر صادر میکنند. در این بین، آنچه دستاورد محسوب میشود، رشد اقتصادی پایدار است. برای نمونه حساب جاری قزاقستان در سال ۲۰۲۳ منفی ۱.۵ درصد بود اما رشد اقتصادی این کشور یکی از بالاترین رشدها در جهان بود و به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میرسید.