فاصله معنادار نرخ بهره‌وری آب در ایران و استانداردهای جهانی

در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران که به بررسی جایگاه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، تغییر نگرش به بخش کشاورزی از معیشتی به تامین امنیت غذایی، محدودسازی نقش بخش کشاورزی در توسعه و ریاضت آبی حداقل 10 ساله مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از اتاق تهران آنلاین، در این نشست که روی بحران آب به عنوان مساله اصلی کشاورزی تمرکز داشت، عنوان شد که تخصیص منابع آب باید تحت سه اولویت آب شرب، تعادل‌بخشی‌ و تخصیص به محیط زیست است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به برخی چالش‌های مدیریت آب درکشور، سیاست‌های کشورهای همسایه در قبال آب و همچنین مسائل زیست‌ محیطی گفت: رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه 8 درصد تعیین شده که 2.8 درصد آن باید از محل ارتقا بهره‌وری عوامل تولید حاصل شود. همچنین در ارقامی که برای متوسط رشد بخشی تعیین شده، رشد بخش کشاورزی 5.5 درصد عنوان شده است.

عطااله اشرفی اصفهانی سپس به مشکلات متعدد حوزه آب در کشور از جمله بهره‌برداری بیش از حد و غیرمجاز اشاره کرد و در عین حال از ضرورت افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ در کنار استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه از منابع سخن گفت. او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اتاق تهران تمرکز ویژه‌ای روی مساله ناترازی انرژی که آب هم بخشی از آن است، دارد، شکل‌گیری کارگروهی برای بررسی عمیق و دقیق این مساله در اتاق بازرگانی تهران را ضروری خواند.

در ادامه این جلسه،‌ فاطمه علیزاده، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی در باب وضعیت بخش کشاورزی‌ با تاکید بر چالش‏ بهره‌وری آب ارائه کرد. او با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تامین نیازهای غذایی و صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، گفت:‌ با توجه به نقش مهم این بخش در امنیت غذایی، خودکفایی در تولید و تامین محصولات اساسی، رفاه و رشد اقتصادی، لازم است برنامه‌ریزان جایگاه ویژه‌ای را برای بخش کشاورزی در برنامه‏ریزی‌ها و سیاست‏گذاری‌ها قائل شوند.

او سپس با ارائه آماری مبنی بر روند و میزان رشد تولید محصولات زراعی کشور از سال 1391 تا 1401 توضیح داد: میانگین تولید محصولات زراعی در دوره زمانی مورد بررسی معادل 78.3میلیون تن برآورد شده و بالاترین میزان سطح تولید محصولات زراعی در سال 1398 برابر با 91.8 میلیون تن است. در عین حال، در سال 1401 نباتات علوفه‏ای بیشترین سهم را در تولید محصولات زراعی داشته‏، به‏طوری‌که حدود 30.8 درصد تولید محصولات زراعی مربوط به این محصول بوده است. پس از آن، غلات با داشتن سهمی معادل 25.1 درصد از کل تولید محصولات زراعی در رتبه‏ بعدی قرار گرفته است.

 علیزاده در ادامه به این نکته اشاره کرد که ارزش افزوده گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری طی سال‏های 1391 تا 1401 به‏طور متوسط 3.3 درصد رشد داشته است و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1401 با رشد 1.1 درصدی نسبت به سال 1400 به 157.9 هزار میلیارد تومان رسیده است.

او سپس به موضوع بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: روند کلی شاخص بهره‏وری عوامل تولید بر حسب تعداد شاغلان و ارزش موجودی سرمایه بخش کشاورزی طی سال‏های 1391 تا 1401 با نوسانات اندکی، صعودی بوده و از 85.6 در سال 1391 با متوسط رشد سالانه 2.8 درصد به 109.8 درصد در سال 1400 رسیده است.

به گفته علیزاده، مطابق با آخرین آمارهای منتشر شده بانک جهانی در سال 2023 بهره‌وری آب در ایران از 2.9 در سال 2000 به 4.8 در سال 2020 رسیده است و به‌رغم رشد شاخص بهره‌وری آب طی این دوره، این رقم با میانگین بهره‌وری آب در سطح جهان یعنی 20.9 اختلاف بسیار زیادی دارد.

او در ادامه، بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع آبی کشور، تشدید تغییرات اقلیمی، عدم برنامه‌ریزی صحیح برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام، فقدان شبکه‌های آبیاری مدرن، ناکارآمدی سیستم تخصیص آب، عدم تطابق قوانین موجود با وضعیت فعلی منابع آبی کشور، عدم برنامه‌ریزی مدون برای بهبود راندمان مصرف و ضعف استفاده از تکنولوژی در شبکه آبیاری کشور را به عنوان چالش‌های بهره‌وری آب برشمرد.‌

 این کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه گفت: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و به طور خاص در مقوله امنیت غذایی، پیش‌بینی رشد 5.5 درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه، نیازمند برنامه‌ریزی در مسیر کمک به حل چالش‌های این بخش به ویژه مسائل مربوط به بهره‌وری آب است. 

لازم است سیاست‌های پیشنهادی ضمن توجه به محدودیت منابع آب، چالش تغییرات اقلیمی و وجود طرح‌های نیمه تمام به دلیل مسائل تامین مالی ارائه شود.‌ ضمن آنکه، برنامه‌های آتی باید مبتنی بر بهبود راندمان و جلوگیری از تلفات آب در شبکه‌های آبیاری از مسیر توسعه استفاده از تکنولوژی و کارآمدسازی سیستم‌های تخصیص و مدیریت آب در شرایط بحرانی باشد.

بدمصرفی و پرمصرفی آب اصلی‌ترین تهدید کشاورزی

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران طی سخنانی با اشاره به اینکه رویکرد جهانی در بخش کشاورزی در مرحله اول تامین امنیت غذایی است گفت: برای بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی و درآمدزایی به خصوص در کشورهای پیشرفته سهم ناچیزی در نظر گرفته می‌شود و لازم است که در ایران نیز این تغییر نگرش اتفاق بیفتد.

عباس کشاورزی در ادامه با اشاره به آنکه اصلی‌ترین تهدید بخش کشاورزی، بدمصرفی و پرمصرفی آب در این بخش است گفت: تحقیقات من نشان می‌دهد که در دهه 1370 رابطه روان‌آب‌ها با بارندگی قطع شده است. یعنی هر چه بارندگی صورت گرفته است،‌ نتیجه آن در وضعیت رودخانه‌ها مشاهده نشده است. افزون بر این، تا دهه 1360 بیش از 90 میلیارد متر مکعب روان‌آب در کشور وجود داشته که این رقم از دهه 1390 به بعد به کمتر از 50 میلیاردمتر مکعب رسیده است.

او با اشاره به اینکه آمارهای متعددی از سوی نهادهای مختلف در مورد حفر چاه ارائه شده است، گفت: حفر این چاه‌ها به معنای آن است که آب‌های بین‌نسلی را هم مصرف کرده‌ایم و نتیجه این رفتار این است که اکنون نمی‌توانیم روی زمین بایستیم و 11 استان هشدار فرونشست دریافت کرده است.

کشاورز با تاکید بر اینکه بحران آب نتیجه کار سیاستمداران است، گفت: در توافق‌های علمی و بین‌المللی چنین آمده است که اگر در حوضه‌ای  Aمترمکعب آب وجود دارد، 50 درصد آن حق ماست‌ و باقیمانده آن سهم محیط زیست است اما در ایران به نکته توجه نشده و آب کافی به محیط زیست اختصاص نیافته است.

معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تاکید بر اینکه راهکار برون‌رفت از این وضعیت، اعمال 10 سال ریاضت آبی است، ادامه داد: در تخصیص منابع آب باید تحت سه اولویت تجدیدنظر صورت گیرد؛ اولویت نخست آب شرب، اولویت بعدی تعادل‌بخشی‌ و اولویت سوم تخصیص به محیط زیست است.

او با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و آب مجموعه ای از اقدامات را در بر می‌گیرد، افزود: ارتقای بهره‌وری در این بخش، 30 درصد به تکنولوژی و 70 درصد در رفتارهای حوزه کشاورزی بستگی خواهد داشت. در این مسیر، سهم بخش کشاورزی در افق توسعه باید محدود شده و از میزان زراعت و باغ‌ها کاسته شود. در مقابل باید عملکردها و راندمان افزایش پیدا کند. در نهایت اینکه همه باید به حل مساله آب کمک کنیم.

کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش افزود: یک سند همکاری برای تعادل‌بخشی به‌ منابع آب با مشارکت اتاق ایران، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تهیه شد که این سند به صورت پایلوت در تعدادی از شهرها از جمله قم و بخش‌هایی از مشهد اجرا شده که نتایج خوبی حاصل کرده است. او در پایان با تاکید بر اینکه تکنوکرات‌ها نمی‌توانند مساله آب را حل کنند و این مساله، اجتماعی است، گفت: به جای اتهام و نقد باید به دنبال راه‌حل باشیم؛ راه‌حل‌هایی که دنیا آن را آزموده است.

با منابع آب مهربان نبودیم

عیسی بزرگ‌زاده که به نمایندگی از شرکت مدیریت منابع آب در این جلسه حضور یافته بود، گفت: باید بپذیریم که طی دو الی سه دهه گذشته با منابع آب مهربان نبوده و با شیوه صحیح با آن رفتار نکرده ایم. البته این رفتار ناصحیح با کشاورزی نیز صورت گرفته است؛ وگرنه کشاورزی را به سمت معیشتی شدن پیش نمی‌بردیم. در این مسیر البته امنیت غذایی را هم جدی نگرفتیم.

او در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به رفع چالش‌های مرتبط با بدمصرفی و پرمصرفی در نقشه راه آبی کشور، دستیابی به اجماع درباره اجرای پنج سند ملی امنیت غذایی، الگوی کشت، آمایش سرزمین، نقشه راه آب، نقشه راه رفع ناترازی‌های انرژی و تلاش برای رفع موانع اجرایی اسناد تدوین شده تاکید کرد. بزرگ‌زاده گفت: اگر می‌خواهیم محدودیت آب به گلوگاه توسعه تبدیل نشود، باید اجرای این پنج سند را هنجار کشور تلقی کنیم؛ از آرمان‌گرایی فاصله گرفته و به بهبود نسبی تن دهیم.

در ادامه محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با انتقاد از تداوم‌ سیاست‌ خودکفایی در بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر از ضرورت توجه به واقعیت‌های اقلیمی و جلوگیری از تکرار اشتباهات سخن گفت.

مرتضی کوچک‌زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران نیز با بیان اینکه پایداری سیاسی، پایداری اقتصادی به ارمغان آورده و این ثبات، برنامه‌ریزی بلندمدت را ممکن می‌سازد، گفت: جنگ‌ها و تحریم‌ها کیفیت زندگی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی در بخش کشاورزی هم مانند دیگر بخش‌ها باید تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

امیر هدایتی، نماینده دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نیز از ضرورت حل تعارض منافع در بخش مدیریت منابع آب سخن گفت و امین روشنی که به نمایندگی از سازمان آب و خاک جهاد کشاورزی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، توضیح داد که 30 درصد منابع آب در استان تهران به کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند. او همچنین این مطالبه را مطرح کرد که 70 درصد پساب‌های بخش کشاورزی به همین بخش اختصاص پیدا کند.

پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، بر تشکیل کارگروهی در اتاق تهران ذیل این کمیسیون با مشارکت وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و سایر سازمان‌های خصوصی و دولتی فعال جهت جمع‌آوری نظرات و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی اتاق تهران در حوزه آب تاکید کرد و مقرر شد این کارگروه پس از انجام برخی هماهنگی‌ها تشکیل شود.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *