اندک اندک جمع گردد

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، با آگاهانه و هوشمندانه خواندن شعار سال 1403 نسبت به قابل‌سنجش و ارزیابی کردن این شعار برای تبدیل آن به عمل تاکید کرد و از الزامات تحقق آن مانند تامین منابع مالی مکفی، جنبش نرم‌افزاری و دیپلماسی اقتصادی فعال گفت. او معتقد است باید جذابیت بخش تولید نسبت به دیگر بازارها افزایش یابد تا برای خرده‌سرمایه‌های مردم اندک‌اندک وارد این بخش شود و جهش تولید را رقم بزند، همانند مثل معروف اندک‌اندک جمع گردد وانگهی دریا شود.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از اتاق تهران آنلاین، مهدی صادقی در یادداشتی با موضوع « اهمیت شعار سال 1403» نوشته است:

محور شعار سال 1403 مانند سال‌های اخیر مساله «تولید» است. مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال دو وجه مهم را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند، یکی «جهش تولید» و دیگری «مشارکت مردم». تلاقی این دو به این دلیل است که زیرساخت‌های اقتصاد کلان ما چالش‌های عدیده‌ای مانند پایین بودن نرخ رشد و سرمایه‌گذاری، بالا بودن شدت مصرف انرژی، بهره‌وری پایین و … دارد.

تک‌تک مولفه‌های اقتصاد صنعتی و اقتصاد سیاسی نیازمند یک جهش است و با نرخ‌های رشد پایین عملاً در درازمدت به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. به همین دلیل است که عبارت جهش تولید به کار برده شده است؛ چون کار جهشی کاری متمایز و از رشدهای متعارف متفاوت است.

هم‌چنین با وجود اینکه در ادبیات اقتصادی کشور از نیمه‌های دهه 1370 مساله خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی بسیار به کار می‌رفت، بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مفهوم و گفتمان «مردمی‌سازی اقتصاد» یا همان مشارکت مردم بسیار مورد تاکید قرار گرفت. مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در آن یعنی اینکه بستری فراهم شود که هر فرد بتواند حتی با خرده‌سرمایه‌اش در جهت رونق و جهش تولید حرکت کند و در نهایت شکلی از توسعه فراگیر صورت بگیرد که همه کسانی که در آن نقش داشته‌اند، از مواهب تولید ثروت بهره‌مند شوند.

اگر تولید جهش یابد، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم کنترل می‌شود. چون با افزایش عرضه می‌توان بر تقاضا، اعم از واقعی یا کاذب، غلبه کرد. از طرفی مازاد تولید را می‌توان صادر کرد که با ارزآوری بیشتر به کنترل قیمت ارز کمک می‌کند که خود یک مانع جدی در برابر رشد و توسعه است.

شعار جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند یک گفتمان‌سازی جدی و دقیق است، به نحوی که اجزای آن مشخص و الزامات آن نیز تعریف و تبیین شود تا حرکت در مسیر آن در بازه‌های زمانی مشخص قابل اندازه‌گیری باشد. با این حال تحقق این شعار مهم در هر دو بخش خود، الزاماتی دارد که باید فراهم شود.

الزامات شعار سال

یکی از اصلی‌ترین الزامات جهش تولید، مساله تامین مالی است که باید به صورت درست و دقیق و مکفی صورت بگیرد. می‌دانیم که سال‌هاست بودجه دولت دارای محدودیت‌های فراوان است و بخش عمده بودجه، برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود و سهم چندانی به سرمایه‌گذاری نمی‌رسد.

در گذشته سازمان‌های توسعه‌ای دولتی به نیابت از مردم برای توسعه منطقه‌ای و ملی سرمایه‌گذاری می‌کردند اما محدودیت جدی ایجاد شده در منابع مالی دولتی باعث شد که به درستی مساله مشارکت مردم و استفاده از سرمایه‌ها و خرده‌سرمایه‌های مردمی و بخش غیردولتی برای توسعه اقتصاد ملی مطرح شود.

جهش تولید در قدم اول نیازمند سرمایه و سرمایه‌گذاری است. در سال 1402 برابر آمار بانک مرکزی بالغ بر 4.7هزار میلیارد تومانی تسهیلات توسط بانک‌ها اعطا شده است که یک نگاه گذرا نشان می‌دهد بخش بسیار عمده‌ای از این تسهیلات به سرمایه درگردش و مصرف‌کننده نهایی (خانوار) اختصاص یافته و سهم سرمایه‌گذاری از تسهیلات بانکی کمتر از 10 درصد است. اگر امروز فردی با یک طرح تولیدی به نظام بانکی مراجعه کند به احتمال قوی با این پاسخ مواجه می‌شود که بانک با محدودیت منابع مواجه است و نمی‌تواند وام به کار تولیدی تخصیص دهد.

از طرفی ابزارهای جدید تامین مالی مانند اوراقی که در اواخر سال گذشته عرضه شد، با توجه به نرخ سود 30 درصدی برای تولید هزینه‌ای بیش از 35 درصد در برخواهد داشت. اگر قرار باشد تامین مالی از بازار سرمایه انجام گیرد هم حداقل هزینه حدود 37 درصد است که فراتر از توان بخش تولید است.

به نظر می‌رسد اینجاست که دولت باید با یک برنامه‌ریزی دقیق سهم مشخصی از تسهیلات بانکی را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و طرح‌های توسعه‌ای در سال جاری نظر بگیرد و نسبت به تامین آن متعهد شود.

مساله بعدی «جنبش نرم‌افزاری» است. با هدف تحقق جهش تولید، باید یک مسیر سبز برای سرمایه‌گذاران تعریف شود و با تسهیل بیشتر صدور مجوزها توسط وزارت اقتصاد که در سال‌های اخیر در دستورکار بوده، انگیزه برای سرمایه‌گذار ایجاد شود تا سرمایه‌گذارانی که نیازی به منابع مالی بانک‌ها و بازار سرمایه ندارند و خودشان سرمایه کافی برای ورود به کار تولید را دارند، بتواند بدون دغدغه وارد این کار شوند. در بخش جنبش نرم‌افزاری علاوه بر تسهیل صدور مجوزها و تبدیل آنها به مجوزهای پسینی و فراهم کردن زیرساخت‌ها، باید یک بسته کارویژه تعریف و اجرا شود.

مساله مهم دیگر در حوزه بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌شود. در حال حاضر ظرفیت خالی مانده بخش تولید هنوز قابل توجه است و این ظرفیت خالی جز با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و حضور در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ممکن نیست. این کاری است که اتاق بازرگانی هم می‌تواند در آن فعالانه و مبتکرانه نقش‌آفرینی کند.

اتاق تهران نیز از سال گذشته به طور جدی به این مقوله وارد شده تا زمینه صادرات بیشتر به کشورهای طرف تجاری و منطقه را فراهم کند. ما باید با بررسی نیازهای کالاهایی، برگزاری نمایشگاه‌ها، تدوین موافقت‌نامه‌ها، بررسی کانال‌های انتقال پول و … صادرات را تسهیل کرده و توسعه دهیم.

مشارکت مردم

افرادی در حوزه اقتصاد به طور طبیعی برای ورود به بازارهای مختلف ابتدا میزان بازدهی آن را در نظر می‌گیرند و با مقایسه بازارهای مختلف اعم از سکه و طلا، ارز، مسکن، خودرو، رمزارز و … وارد بازاری می‌شوند که بالاترین بازدهی را داشته باشد. در این میان اگر جذابیت حوزه تولید بالا برود و بازدهی آن افزایش نسبی خوبی داشته باشد، افراد جذب این بازار خواهند شد. در نتیجه سیاستگذار باید برای بازار تولید هم جاذبه ایجاد کند، برای مثال می‌تواند با اعطای معافیت‌هایی، جذابیت آن را نسبت به بازارهای غیرمولد بالا ببرد.

با یک تحقیق ساده می‌توان بررسی کرد که مالیات بخش تولید نسبت به سایر بخش‌ها چقدر است. در گذشته من در یک مطالعه آماری به این نتیجه رسیدم که حدود 60 درصد مالیات از بخش تولید گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد مانعی جدی برای ورود سرمایه و خرده‌سرمایه مردمی به این بخش باشد.

هم‌چنین دولت باید برابر فرمایش امام (ره) و رهبری از ورود به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان فعالیت دارد، پرهیز کند چون با ایجاد یک رقابت کاملاً نابرابر انگیزه مردم و بخش خصوصی را از بین می‌برد.

خلاصه کلام اینکه شعار سال بسیار دقیق، آگاهانه و هوشمندانه انتخاب شده و شرایط کنونی اقتصاد کشور از جمله محدودیت منابع را در نظر گرفته و خواسته است تا خرده‌سرمایه‌های مردم با هدف افزایش تولید به سمت تولید هدایت شود. برای تبدیل برنامه مقداری افزایش تولید با مشارکت مردم از شعار به عمل، باید در یکی دو ماه اول سال برنامه عملیاتی و قابل سنجش آن تدوین شود تا بتوان در پایان سال آن را به طور دقیق و شفاف بررسی و ارزیابی کرد.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *