کامران ندری، اقتصاددان می گوید: قیمتهای حامل انرژی را برای مدت زیادی نمیتوان پایین نگه داشت و یا ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ با وجود تحریم، کار دشواری است. از همین رو به نظر میرسد در سال ۱۴۰۳ نیز با تورم بالایی روبهرو خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، براساس گزارش مرکز آمار در دی ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها به عدد ۲۲۲,۷ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲. ۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۸. ۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۳. ۶ درصد افزایش داشته است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه دیماه ۳۸.۵ درصد به ثبت رسید.
این عدد در مقایسه با ماه قبل معادل ۱.۷واحد درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵درصدی دیماه ۱۴۰۲ به این معناست که خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۳۸.۵درصد بیشتر از دیماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. همچنین نرخ تورم ماهانه نیز در اولین ماه زمستان ۲.۶درصد به ثبت رسید و نسبت به آذرماه ۰.۳واحد درصد کاهش یافت.
نرخ تورم میانگین سالانه نیز در دی ماه از ۴۴.۴درصد در آذرماه به ۴۳.۶درصد کاهش یافت. دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۰. ۶ درصد برای دهک اول، تا ۴۵. ۲ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۴. ۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴. ۱ واحد درصد) ۰. ۵ واحد درصد افزایش داشته است.
آمارهای رسمی نشان میدهد تورم در آخرین ماههای سال ۱۴۰۲ روندی کاهشی در پیش گرفته و تورم ماهانه در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ به طور میانگین ۲.۵ درصد بوده است. تورم تولیدکننده ماهانه نیز در آذر سال جاری ۱.۶ درصد بوده، این نرخ در آذر سال گذشته ۲ درصد بود.
کاهش این نرخ نشان میدهد قیمتها با سرعت کمتری نسبت به آذر سال گذشته افزایش یافته است. همچنین در پاییز ۱۴۰۲، تورم فصلی تولیدکننده خدمات نسبت به تابستان کاهش یافته و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز نزولی شده و از ۵۷ درصد به کمتر از ۵۵ درصد نزول کرده است.
بانک مرکزی تورم تولیدکننده ماهانه آذرماه در کشاورزی را ۴.۷ درصد اعلام کرد. این نرخ در آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱.۳ درصد بوده است. بنابراین تورم تولیدکننده ماهانه کشاورزی در انتهای پاییز ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
تبعات تورمی کسری بودجه
پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ عدد ۳۵ درصد است. کارشناسان نیز معتقدند تورم در این سال براساس سناریوی خوشبینانه حدود ۳۵- ۴۰ درصد و در سناریوی میانه، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود. صندوق بینالمللی پول نیز نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴ را ۳۲.۵ درصد پیشبینی کرده است.
این رقم در مقایسه با سال قبل ۱۴.۵ واحد درصد کاهش دارد. براساس پیشبینی این مرکز در میان کشورهای همسایه، تنها ترکیه تورمی بالاتر از ایران دارد. براساس بودجه ۱۴۰۳ از ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود.
براین اساس درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ بیشتر خواهد شد. این موضوع در کنار کسری بودجه دولت میتواند تبعات تورمی داشته باشد. کنترل و مهار تورم و حفظ ارزش پول در سال ۱۴۰۳ مستلزم رفع تحریم، تسهیل مبادلات تجاری، رفع ناترازیها و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
کامران ندری، اقتصاددان می گوید: « در سال ۱۴۰۲ سیاستگذار تلاش کرد با سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی را در راستای مهار تورم کنترل کند. همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز، سرکوب دستمزدها، فریز کردن قیمت حاملهای انرژی و… را در پیش گرفت؛ با این وجود تورم در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰ درصد بود. به نظر میرسد در سال ۱۴۰۳ نیز سیاستهای دولت برای کنترل تورم چندان تغییری نخواهد کرد. این در حالی است که این سیاستها نمیتواند در بلندمدت ادامه داشته باشد.»
او ادامه می دهد:« قیمتهای حامل انرژی را برای مدت زیادی نمیتوان پایین نگه داشت و یا ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ با وجود تحریم، کار دشواری است. از همین رو به نظر میرسد در سال ۱۴۰۳ نیز با تورم بالایی روبهرو خواهیم بود.»