نخستین آزمون دولت در تحقق شعار سال

به دلیل عدم انطباق ایام تعطیل آخر هفته ایران با سایر کشورها، امکان فعالیت با استفاده از ظرفیت کامل روزهای کاری برای بازرگانان ایرانی فراهم نیست‌.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، سید مرتضی حاجی‌آقامیری، نایب رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در یادداشتی نوشته است:

پس از تصویب کلیات لایحه کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، موافقان و مخالفان این طرح، اظهارنظرهای مختلفی در رد یا تایید این مصوبه کردند‌. اما آنچه واضح است این‌که دولت از تعطیلی پنجشنبه حمایت می‌کند‌. بسیاری از تحلیلگران هم پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً دولت برای مواجه نشدن با مخالفت تندروها برای تعطیلی شنبه، موافق با جایگزینی پنجشنبه با شنبه نیست‌.

مجلس انتخاب روز دوم تعطیلی را برعهده دولت گذاشته است و احتمالاً به زودی پنجشنبه و جمعه‌ها در ایران تعطیل می‌شود‌. این تصمیم منتقدان بسیاری دارد زیرا حداقل برای چهار روز رابطه تجاری و مالی ایران با دنیا قطع می‌شود‌. استدلال دولت هم این است که مراودات تجاری و مالی و بانکی مشمول همه افراد جامعه نیست که نگران قطع ارتباط با دنیا شوند، هرچند تعطیلی سراسری خواهد بود و با تعطیلی بانک‌ها، فعالان اقتصادی مانند سایر افراد به سیستم بانکی دسترسی ندارند‌. مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است که اگر دولت با تعطیل شدن شنبه مخالفت کند، باید تبعات و مسئولیت تصمیم خود را به طور تمام و کمال بر عهده بگیرد.

 تراز و میزان تجارت خارجی هر کشور دو شاخص اساسی برای سنجش توسعه و تأثیرگذاری هر کشور در فضای جهانی است‌. کشورهای توسعه‌یافته با افزایش ضریب نفوذ تجاری و اقتصادی در بازارهای بین‌المللی ریسک‌های غیر اقتصادی خود (از جمله ریسک سیاسی) را کاهش می‌دهند‌. در مورد کشورهای در حال توسعه نیز طبعاً این مسیری است که می‌بایست طی کنند و شاخص مقدماتی میزان حرکت در راستای توسعه تجارت خارجی است‌.

آمارهای تجارت خارجی به‌ویژه صادرات در ایران، نامناسب بودن عملکرد کشور را به وضوح نشان می‌دهد‌. البته بخشی از این نتیجه نامناسب در سال‌های اخیر، حاصل ارتباطات مخدوش بین‌المللی ایران و تحریم‌های گسترده علیه کشور ما است‌. اما دلایلی دیگری از جمله سیاست‌های ناکارآمد داخلی همانند محدودیت‌های تجاری، پیمان‌سپاری ارزی، چند نرخی بودن و نرخ دستوری ارز و تعدد بخش‌نامه‌ها و سامانه‌های ارزی و تجاری نیز در این مهم دخیل هستند‌.

نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت بسیار است، انطباق ای‌ام کاری و رسمی ایران با بازارهای بین‌المللی است که به دلیل عدم انطباق ایام تعطیل آخر هفته ایران با سایر کشورها، امکان فعالیت با استفاده از ظرفیت کامل روزهای کاری برای بازرگانان ایرانی فراهم نیست‌. نیمه تعطیل بودن پنجشنبه و تعطیلی جمعه در برابر تعطیلی شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای جهان عملاً امکان مذاکرات و مراودات را به حداکثر سه روز و نیم در هفته، کاهش می‌دهد و طبعاً نمود این فعالیت نیمه وقت، در آمارهای تجاری به وضوح قابل مشاهده است‌.

این نقیصه، در سایر کشورهای اسلامی نیز به چشم می‌آمد؛ حک‌ام این کشورها، از آنجا که دریافته بودند پیش زمینه توسعه پایدار کشور، اولویت بخشیدن به اقتصاد و تجارت بین‌المللی است، کوشیدند با تغییر در تعطیلات پایانی هفته، انطباق زمانی بیشتری با ای‌ام کاری جهان پیدا کنند و در نتیجه اغلب ضمن حفظ جمعه و انجام فرایض دینی در آن، شنبه را نیز جایگزین پنجشنبه کردند تا انطباق روزهای کاری با سایر کشورها به چهار روز در هفته افزایش پیدا کند‌.  

در ایران نیز سالیانی است که بخش خصوصی خواهان این تغییر در روزهای تعطیلات پایان هفته است و این درخواست را به طرق متفاوت به گوش مسئولین رسانده است‌. در سال گذشته، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه یک طرح دو فوریتی، با دو روزه شدن تعطیلات آخری هفته موافقت کردند؛ اما اختیار تعیین روز دوم را بر عهده دولت گذاشتند‌.

بر اساس گفته‌های سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت، نظر این قوه، تعطیلی پنجشنبه و جمعه است؛ یعنی نقطه مقابل خواسته‌های بخش خصوصی‌. بنابراین کشور پس از تصویب این طرح دو راه را در پیش رو خواهد داشت: راه او‌ل تحقق خواسته بخش خصوصی، یعنی تعطیلی جمعه و شنبه و راه دو‌م، تبدیل روز نیمه تعطیل پنجشنبه به تعطیل کامل در کنار تداوم تعطیلی جمعه‌.

دو راهی که نتایج کاملاً متضادی را به بار خواهد آورد‌. اگر نظر بخش خصوصی محق‌ق شود، مسیر توسعه تجارت خارجی کشور با افزایش انطباق ای‌ام کاری هفته در جهان قدری تسهیل خواهد شد و در نتیجه آن، امکان حفظ میزان فعلی صادرات و واردات کشور در گام اول و افزایش آن در گام بعد رخ خواهد داد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که  توان ارزآوری و همچنین اشتغال‌زایی توسط بخش خصوصی تقویت شود‌.

در سوی مقابل اگر خواسته دولت محق‌ق شود، وضعیت از شکل موجود هم بدتر خواهد شد‌. عملاً توان مراودات و مذاکرات میان تجار ایرانی و مشتریان یا تأمین‌کنندگان آنها کمتر و زمان آن محدودتر می‌شود‌. در نتیجه آن هم کاهش واردات، به کاهش توان تولید منجر شده و کاهش توان تولید هم به از دست رفتن اشتغال و کاهش ارزآوری منتهی می‌شود‌. پس کشور همچنان از مسیر توسعه، رفاه و رضایتمندی فاصله بیشتری خواهد گرفت‌.

بنا بر آنچه ذکر شد، تصمیم نادرست مجلس در اعطای اختیار تعیین روزهای تعطیلات آخر هفته به دولت، عملاً این طرح مطلوب را تبدیل به یک تیغ دو لبه برای کشور کرده است‌. از آنجا که دولت در مقاطع زمانی و موقعیت‌های گوناگون اثبات کرده است که اقتصاد در زمره اولویت‌های آن نیست؛ احتمال اتخاذ تصمیمی خلاف مصالح و منافع اقتصاد ملی، دور از ذهن نیست‌.

اگر تصمیم نهایی منجر به افزایش مراودات بین المللی بشود، نتیجه آن به سود دولت و ملت خواهد بود و گامی در راستای مانع زدایی برداشته خواهد شد‌. اگر تصمیم نهایی آنچنان باشد که معاون پارلمانی دولت مطرح کرده است، نه تنها به زیان ملت خواهد بود بلکه مضار‌ آن، برای دولت هم بیش از محاسنش خواهد بود‌.

چرا که منافع دولت‌ها در افزایش سطح معیشت، رفاه و رضایتمندی اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان است و هر سیاستی که در این راستا اتخاذ نشود در میان‌مدت و بلندمدت به زیان دولت هاست‌.

فراموش نکنیم که امروز ارتقای سطح کیفیت زندگی بشر، منوط به مراودات بین‌المللی است و کشورها بدون ارتباط با یکدیگر، قدم از قدم برنخواهند داشت و رشد و توسعه در چنین شرایطی  بی معنی و بلاموضوع است‌.  
کلام آخر اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است‌.

اگر بناست همانند سنوات گذشته نتیجه حاصل از سیاست‌ها در انتهای سال، فاصله بسیاری با شعار اعلامی داشته باشد، تداوم همین روند مناسب‌ترین عملکرد خواهد بود اما اگر بنا باشد امسال بر خلاف سالیان پیشین، شاهد حفظ تولید در سطح فعلی در گام اول و سپس رشد تولید باشیم، جلب مشارکت مردم یا عبارت صحیح‌تر، سپردن امور اقتصادی به مردم، یک ضرورت است و پیش‌زمینه آن، تحقق خواسته پارلمان بخش خصوصی، یعنی تعیین جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته است‌.

اینکه دولت به سیاق گذشته به اقتصاد مردم وقعی ندهد یا تغییر رویه دهد، امری است که به زودی مشخص خواهد شد و البته اگر تغییر رویه ندهد، ضروری است مسئولیت تبعات تصمیم خود را نیز بپذیرد‌. مسئولیتی که بخشی از آن بی‌گمان بر عهده مجلسی ا‌ست که تصمیم‌گیری را از سر خود باز کرد و به دولت سپرد‌.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *