بخش خصوصی، بال اصلی توسعه

یک مطالبه خوب تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌تواند «کوچک و پاسخگو شدن حکومت» ونه فقط دولت  باشد. مطالبه بلندمدت‌تر: حذف کامل رانت از اقتصاد. مطالبه بنیادی‌تر: استوارسازی شاکله حکومت بر بخش خصوصی و بازار. مطالبه خیلی بنیادی‌تر: تبدیل فلسفه وجودی حکومت از هدایت‌گری به حمایت‌گری.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، حسین واله، استاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی نوشته است:

در یک مرور مختصر می‌توان گفت که توسعه در ایران پنج دوره را پشت سر گذاشته است: نوسازی همراه با غربی شدن، رشد درون‌زا مبتنی بر خودباوری و استقلال، بازسازی و رشد اقتصادی، توسعه همه‌جانبه و توقف توسعه در ایستگاه عدالت و استقلال.

دوره اول از میانه سلطنت قاجار تا پایان سلطنت پهلوی ادامه دارد. رویکرد به توسعه در این دوران متأثر از مواجهه معیوب جامعه ایرانی با جهان جدید و برخورد سنت و مدرنیته در پی آن است. وجه آمرانه توسعه با سلطنت پهلوی‌ها پررنگ‌تر می‌شود و به همین سبب شکاف سنتی/ مدرن بر دو تضاد دین‌دار/بی‌دین و اپوزیسیون / پوزیسیون سوار می‌شود.

مبارزه با آنچه مظاهر دینی تلقی شده و ترویج ارزش‌ها و هنجارهای نو که ستیز با سنت را در درون خود دارد، از دستورکارهای اصلی حکومت است لذا به تراکم فزاینده نیروی معارض در لایه‌های زیرین جامعه و نهادهایی نیرومند چون روحانیت، روشنفکری مذهب گرا، چپ‌گرا و ملی‌گرا و بازار وفادار به آن‌ها، منجر می‌شود.

در این دوران انگاره‌های ترقی، پیشرفت، نوسازی، علم جدید و صنعت و تکنولوژی در یک اردوگاه و انگاره‌های بازگشت به خویشتن، استقلال، هویت ملی و هویت دینی و الیناسیون در اردوگاه مقابل سکه روزند. نبرد این ایده‌ها وجه فرهنگی (و نه لزوماً نظری) شکاف اصلی جامعه ایران است.

دوره دوم با سقوط سلطنت و جایگزینی جمهوری اسلامی کلید می‌خورد. سبب این تحول شکست سلطنت از نیروی مقابل در شکاف پوزیسیون/اپوزیسیون است که در افواه عمومی سهل‌انگارانه با شکاف استبداد/آزادی منطبق تلقی می‌شود. وجه آمرانه توسعه دوران اول سبب آسیب جدی به انگاره و برنامه توسعه می‌گردد زیرا خود توسعه (و نهادهای برآمده از آن) نیز محکوم به همان حکم ویژگی آمرانه بودش می‌شود.

سرمایه انباشت شده در کشور و ثروت بالقوه در حال استحصال، اجازه نمی‌دهد که پیامدهای این یکسان‌پنداری شرطی‌سازی‌شده، آشکار گردد لذا در گام نخست کل قطار توسعه متوقف می‌گردد تا بار و مقصد و هزینه آن ارزیابی مجدد بشود و سپس تکلیف آن معلوم گردد. نیروی اجتماعی آزادشده ذیل کاریزما چندان مهیب است که کسی در امکان توسعه کاملاً درون‌زا و مستقل از جهان خارج تردید به مخیله خود راه نمی‌دهد.

دوره سوم با پایان جنگ ایران وعراق و آغاز جمهوری دوم شروع می‌شود. ذخیره برجا مانده از دوران پیشاجمهوری اسلامی در یک دهه مصرف شده و نیروی روانی موج انقلاب جذب نیازهای حیاتی جامعه شده و در نتیجه حکومت مجبور به یافتن منابع لازم برای تامین نیازهای کشور است.

بازسازی ویرانی‌های جنگ دستور کار نخست حکومت و بازگشت به رفاه و امکانات مألوف سابق تقاضای اعلان نشده جامعه است. این دو سبب بازگشت گرایش به توسعه در فهمی بس واقع‌گرایانه‌تر می‌گردد. توسعه اقتصادی تقریباً دستور کار کل کشور قرار می‌گیرد و تحولات در سیاست خارجی به دنبال می‌آید.

انگاره توسعه در این دوره فاقد دو ویژگی آمرانه بودن و حمایت خارجی است. تلقی عمومی این است که در عمل تکیه بر منابع داخلی و حفظ استقلال سیاسی در بستر کنش‌های توسعه ممکن است لذا مجادلات فنی بر سر استقراض خارجی به منزله بخشی از منابع لازم برای توسعه، است.

دوره چهارم تکمله‌ای بر دوره سوم از نظر قلمرو توسعه است. دو ممیز شاخص این دوره عبارت‌اند از تعمیم آرمان توسعه به قلمرو فرهنگ و سیاست و نیز اصلاح انگاره استقلال به وجهی که با همکاری بین‌المللی حداکثری سازگار افتد. سقوط نظام دوقطبی جهانی وجه اخیر این تحول را آسان ساخته است لذا نیروی برآمده از انقلاب 57 با این وجه مشکلی ندارد گرچه بعضاً از جانب توسعه سیاسی و فرهنگی تا حدی نگران است.

دولت عدالت و توسعه نماینده استمرار این دوره از توسعه با لحاظ آن نگرانی است هر چند فلسفه وجودی آن با دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی این تفاوت برجسته را دارد: بیشترین انگیزه برای این دولت، دفع خطر امنیتی و حل بحران سیاست خارجی ست.

وقفه در فرایند عملیاتی توسعه و تردیدها در ساختار تئوریک آن در یک دوره 8 ساله حائل بین دو بخش از دوره چهارم، تصادفاً به بحران خارجی حاد منجر شده هرچند انگیزه و شاید علت اصلی آن همان تحول در قلمرو توسعه در این دوره بوده است.

دوره پنجم با منازعات بر سر توسعه سیاسی در هرم قدرت در داخل و نیز شکست تلاش‌ها برای بازگشت ایران به جامعه جهانی در سیاست خارجی، رقم می‌خورد. آن منازعات در جایگزین شدن شعار توسعه سیاسی با شعار عدالت در سیاست داخلی تجسد می‌یابد و این تلاش‌ها که بلافاصله با پایان جنگ ایران و عراق آغاز شده و در دولت اصلاحات و دولت اعتدال ادامه و کمال یافته و موقتاً به بار نشسته بود، با دونالد ترامپ به صخره سخت منازعات سیاست داخلی ایالات متحده برخورد می‌کند.

در نتیجه این دو تحول، توسعه موقتاً به حاشیه می‌رود و بنیادسازی برای مقاومت در برابر خطر خارجی جای آن را می‌گیرد. مجدداً دو موضوع مستقل اما تصادفاً همزمان، محکوم به یک حکم می‌شوند با آنکه آن حکم بالذات به یکی از آنان تعلق دارد. توسعه و استقلال به همان سرنوشت توسعه و ویژگی آمرانه بودن دچار می‌شود. چهل سال قبل نفی آمرانگی به نفی توسعه تسری یافت. امروز نفی سرسپردگی به نفی توسعه سرایت یافته است. ریشه این شرطی‌شدگی پارامتر دیگری است.

ساختار پایگاه قدرت در یک نظام سیاسی نسبت مستقیم با موضع در قبال توسعه دارد. رازش این است که توسعه، از جمله، توانایی بیشتر ببار می‌آورد. این توانایی هم بر جامعه و هم بر حکومت اثر می‌گذارد. مسیر این تاثیر ظهور خواست‌های نو و ابزارهای پیگیری آن‌ها و راه‌های تازه چیرگی قوای متعارض بر یکدیگر در اثر توسعه است.

برای انکه توسعه با مانع مؤثر داخلی مواجه نگردد، باید برای حکومت آسیب‌زا نباشد. ساختار پایگاه قدرت حکومت تعیین می‌کند که توسعه برای حکومت آسیب‌زا باشد یا نباشد.

حکومت کاریزماتیک از توسعه آسیب نمی‌بیند. زیرا کاریزما همواره آینه قصد و رغبت عمومی است و با افزایش قدرت جامعه قوی‌تر می‌شود و با تحول در این خواست‌ها خود را با آن تطبیق می‌دهد. وقتی قرارداد اجتماعی به حکومت اقتدار و مشروعیت بخشیده است، توسعه به حکومت آسیب نمی‌زند اما ممکن است برای یک ساختار خاص زیانبار باشد. در این صورت ساخت قدرت سیاسی حفظ می‌شود و ساختار آن متحول می‌گردد.

توسعه به تسهیل گردش مسالمت‌آمیز قدرت کمک می‌کند. پدرسالاری سنتی به مثابه بنیاد مشروعیت و اقتدار، در فرایند توسعه آسیب جدی می‌بیند زیرا با ورود ابزارهای جدید تولید ثروت و منزلت، منزلت کهن تضعیف و صاحبان قدرت بی جایگاه می‌شوند زیرا نقش تاریخی آنان به تدریج به نهادهای نورس منتقل می‌گردد. اریستوکراسی بدون یک اولیگارشی مالی-نظامی نمی‌تواند بنیاد عینی حکومت بشود زیرا مکانیزمی طبیعی یا قراردادی برای تعیین و به کرسی نشاندن اریستوکرات وجود ندارد.

در نتیجه، ائتلافی از قوی‌ترها لازم است تا قسر کافی برای تعیین هیات حاکمه و حفظ آن از خطر رقبا ایجاد کند. این ائتلاف بدون برخورداری از منابع مالی کافی (و بیش از هر تجمیع ثروت دیگر در آن قلمرو) موفق به فیصله دادن رقابت و ایجاد حکومت نمی‌شود. به همین سبب، اریستوکراسی خیلی زود به اولیگارشی تحول می‌یابد.

این گونه ساختار تا جایی با توسعه همراه است که زمام توسعه و نتایج آن در اختیارش باشد. نتیجه قهری این وضعیت، آمرانه شدن توسعه با پیامدهای آن از جمله شکاف پوزیسیون/ اپوزیسیون است.

هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند صرف نظر از محیط بیرون و پیرامون رفتار کند. تا آنجا که صرفاً رفتار یک حکومت با در نظر گرفتن رفتار دیگر حکومت‌ها تعیین می‌شود، همه چیز عادی است. اما از جایی که ساختار یا ساخت یک نظام سیاسی از رفتار حکومت‌های دیگر تاثیر بپذیرد، خللی بزرگ با پیامدهایی خطرناک در پی می‌آید.

انگاره استقلال را که جزء شعارهای اصلی انقلاب 57 است می‌توان این گونه فهمید و عقلانی کرد. تاریخ ایران مردم ایران را از دوگانه‌های انگلوفیل و روسوفیل و امثال ذلک و نقش آن‌ها در ساختار قدرت سیاسی و گاه حتی در ساخت آن، چندان ترسانده است که به حق در وجدان جمعی ناخودآگاه ایرانیان، «وابستگی» انزجار برمی‌انگیزد.

اما این داوری درست نباید سبب گردد که پلیدی وابستگی به توسعه سرایت کند هنگامی که دو موضوع توسعه و وابستگی تصادفاً در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. آنچه چنان سرایت ناشایستی را عملاً سبب می‌شود، خلل‌هایی است که در روابط فیما بین ساختار قدرت بالفعل با رقیب بالقوه خود از یک سو و با پایگاه قدرت هر دو از سوی دیگر، وجود دارد.

تعامل با جهان یک شرط امکان توسعه است که می‌تواند در سیاست خارجی هر ساختار قدرتی ذیل جمهوری اسلامی تصمیم سازی شود تنها اگر آن ساختار از اتکای کافی خود به پایگاه اقتدارش چندان مطمئن باشد که تحولات ناشی از توسعه را برای خود آسیب‌زا نبیند یا در مجموع سودمندتر بشناسد.

در اینجا پرسشی هنجاری قابل طرح است: برای امکان توسعه پایدار، پایگاه قدرت حکومت را بر چه ساختی باید قرار داد؟ از آنجا که ایجاد برنامه‌ریزی شده ساخت کاریزماتیک ممکن نیست، لاجرم پایگاه قدرت باید مبتنی بر قرارداد اجتماعی باشد. این البته شرط لازم و نه کافی برای توسعه است.

می‌توان به سادگی دید هر گونه کوششی که پایگاه قدرت سیاسی را بر ساختی جز توافق عمومی و ملی بر سر قراردادی قدرت آفرین مستقر سازد، مانعی برای توسعه پایدار خواهد بود. از همین رو، ناف پایگاه قدرت را از روابط خارجی باید برید تا استقلال به معنای صحیح حفظ گردد و توسعه با تضمن وابستگی متقابل و متوازن، نیز عملی گردد. بدین سان، حکومت مانعی بر سر توسعه پایدار نخواهد بود.

دولت بدترین تولیدکننده، بدترین تاجر و بدترین مصرف‌کننده است. لذا باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رساند و به مدیریت کلان اطلاعات و نظارت عالی محدود کرد. این درست. لکن در فضای افکار عمومی ایران امروز اغتشاش ذهنی ویژه‌ای در این موضوع وجود دارد که راهزن است. ریشه این اغتشاش هم واژه «دولت» است که در دو معنای متفاوت بکار می‌رود.

گاهی مراد از دولت فقط قوه مجریه است یعنی کابینه و رییس آن و دستگاه بوروکراسی در کنترل آن. گاهی مراد از دولت نهاد قدرت سیاسی است در برابر ملت که جمع این دو یک کشور را در جهان مدرن می‌سازد. به این معنای دوم، همه مؤسسات حکومتی اعم از قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مؤسسات تحت شمول نهاد رهبری، همه دولت هستند.

حکمی که درباره محدودسازی دخالت در اقتصاد صادر می‌شود درباره دولت به معنای دوم است. یعنی فقط قوه مجریه نیست که تاجر و تولیدگر و توزیع‌کننده و مصرف‌کننده خوبی نیست. دو قوه دیگر و نهادهای دیگر قدرت و مؤسسات وابسته به آنها هم همه همین حکم را دارند. اتفاقاً در ایران امروز، اهمیت و معنای این اصل در مورد قوه مجریه خیلی خیلی کمتر است از معنای آن در مورد نهادهای حاکمیتی دیگر. به یک سبب واضح: قوه مجریه سهم بسیار کمتری از قدرت را دارد در قیاس با بقیه.

مبنای آن اصل این است که شخص حقیقی نسبت به حاصل دسترنج خود حساسیت دارد چون به زحمت بدست آورده است. لذا ارزش آن را می‌داند و در حفظ و رشد آن می‌کوشد. اما شخص حقوقی این طور نیست. کارگزاران حکومتی (و حتی کارگزاران نامالک بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی) نه با کد یمین و عرق جبین به دارایی‌هایی دست یافته اند که تحت مدیریتشان قرار دارد بلکه به سبب مناسبات اجتماعی دیگری مثل رقابت سیاسی یا وابستگی به اولیگارشی، در آن موفعیت قرار گرفته‌اند.

لذا حساسیت خاصی به آن دارایی‌ها ندارند. مثل بچه پولدارهای کم‌عقلی که تصادفاً به ارث پدر رسیده‌اند و همه را ریخت و پاش می‌کنند و به باد می‌دهند. چون با معیارهایی غیر از معیارهای یک مالک دسترنج شخص خود، با آن دارایی‌ها کار می‌کنند.

فقدان حس مالکیت و نهاد رقابت در مالکیت دولتی سبب افول اقتصاد می‌شود. لذا نباید کار تولید و توزیع ثروت را به بخش عمومی سپرد. خب این استدلال فقط در مورد تصدی قوه مجریه  صدق نمی‌کند بلکه در تصدی‌گری همه بخش عمومی صادق است. همه مؤسسات اقتصادی وابسته به حکومت همین مشکل را دارند.

 نکته دیگر این است که اگر در موردی خاص واگذاری به بخش خصوصی حقیقی ممکن نیست به هر دلیل (مثلاً سرمایه هنگفتی مورد نیاز است که مالکان خصوصی نمی‌توانند تامین کنند)، آنجا آیا تصدی‌گری قوه مجریه کم‌ضررتر است یا سایر نهادهای حکومتی؟ به نظر من اولی. چون دست‌کم سازوکارهای نظارت عمومی بر قوه مجریه در سطح مقررات و روی کاغذ وجود دارد.

نهادهای دیگر قدرت حتی تحت همین اندازه نظارت بیرونی هم قرار ندارند. اما عجیب است که در دهه‌های اخیر، عملاً بر عکس تصمیم‌گیری شده است. آنچه امروزه «خصولتی» خوانده می‌شود محصول این سیاست است. برخی واحدهای اقتصادی از مالکیت دولت خارج شده یعنی از تحت نظارت و مدیریت قوه مجریه خارج شده ولی به مالکان خصوصی هم تعلق نگرفته که صرفاً با مکانیزم بازار آزاد در آنها تصرف کنند و با آنها کار کنند بلکه در اختیار بخش دیگری از حکومت رسمی یا غیر رسمی قرار گرفته که نه تحت نظارت رسمی و عمومی قرار دارد نه با مکانیزم استحقاق و رقابت آزاد به این مالکیت رسیده است. در نتیجه مثل همان بچه پولدار پدرمرده رفتار می‌کند. این مشکل یکی از شعب مشکل رانت است.

نتیجه این شده که متصدیان نامالک حقیقی این گونه بنگاه‌ها و برخی متصدیان مؤسسات اقتصادی دولتی به صرافت بیفتند که مالکانه با آنچه در اختیار دارند رفتار کنند. اختلاس و رقابت نامتوازن و توسل به صور دیگر زور در رقابت بازار، تعادل اقتصاد را به هم می‌زند. یک‌دفعه می‌بینید عدد بزرگی ریال وارد بازار ارز می‌شود و قیمت آن را به آسمان می‌برد.

آن‌همه ریال در حساب هیچ کارخانه‌دار و تاجر و بنکدار بخش خصوصی در بازار نیست. از حساب بخشی از حکومت که ریال را نه به عنوان دارایی خودش بلکه به عناوین دیگری در اختیار دارد یواشکی خارج شده. بعد هم برمی‌گردد. این وسط فقط انگشت‌شمار افراد تریلیونر می‌شوند و میلیون‌ها نفر فقیر می‌شوند. یک ریشه این فساد اصل وجود این روابط بنگاهی در درون ساختار حکومت است.                                                     

من فهرستی از سیاست‌هایی را ذکر می‌کنم که معتقدم باید اتخاذ و جدی پیگیری شود:

1- احترام واقعی به مالکیت خصوصی و طبعاً ممانعت از تعرض به آن به بهانه‌های رنگارنگ

2- شفاف‌سازی همه معاملات اقتصادی در همه سطوح

3- حذف اختیار تصرف همه نهادهای حکومتی بطور کلی در دارایی‌هایی که به موجبی جز مالکیت قانونی در اختیارشان است

4- حمایت از آزادی همه رسانه‌ها برای افشای فساد و رانت‌خواری

5- الزامی کردن هیئت منصفه قرعه‌ای و ناثابت در همه دادگاه‌های مسئول رسیدگی به مفاسد اقتصادی

6- مرحله‌بندی برای حذف اقتصاد خصولتی: 1- اعاده به مالکیت دولتی تحت نظارت پارلمان و بازرسی، 2- واگذاری علنی از طریق مزایده به بخش خصوصی، 3- بیمه موقت آسیب (ناشی از واگذاری) به نیروی انسانی وابسته به بنگاه، 4- انحصار دخالت دولت در نظارت حقوقی عالی.

برای مقطع عاجل پیش رو، به گمانم یک مطالبه خوب تشکل‌ها می‌تواند «کوچک و پاسخگو شدن حکومت» ونه فقط دولت  باشد. مطالبه بلندمدت‌تر: حذف کامل رانت از اقتصاد. مطالبه بنیادی‌تر: استوارسازی شاکله حکومت بر بخش خصوصی و بازار. مطالبه خیلی بنیادی‌تر: تبدیل فلسفه وجودی حکومت از هدایت‌گری به حمایت‌گری.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *