استهلاک سرمایه، بلای جان تولید

نرخ استهلاک سرمایه همچنان بالاتر از رشد سرمایه گذاری است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از فرصت امروز، سبقت استهلاک از سرمایه گذاری، پیامدهای مخربی از جمله افت درآمد سرانه واقعی، کاهش سطح رفاه، نزول پس انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت، واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی را به دنبال دارد و این در حالی است که یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است، اما با توجه به وضعیت خطیر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و تداوم سبقت استهلاک از سرمایه، متاسفانه سوخت لازم برای تحقق این رشد اقتصادی وجود ندارد.

روند تاریخی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، همپای موجودی سرمایه رشد میکند؛ به طوری که در فاصله سالهای 1354 تا ،1400 متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی کشور حدود 3.8 درصد و متوسط رشد موجودی سرمایه غیرنفتی هم حدود 3.4 درصد بوده است.

بنابراین سرمایه گذاری از جمله عوامل بلندمدت رشد اقتصادی کشور محسوب میشود. با وجود اهمیت سرمایه گذاری در تحقق رشد اقتصادی، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 به 26.8 درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در برخی از سالهای دهه 1350 به حدود 50 درصد نیز رسیده بود.

از آنجا که هر ساله مقداری از موجودی سرمایه مستهلک میشود، لازم است سرمایه گذاری سالانه به میزانی انجام شود که نه تنها استهلاک داراییهای موجود را جبران کند، بلکه ظرفیت جدیدی هم برای افزایش تولید ناخالص داخلی ایجاد کند، اما عملکرد اقتصاد ایران در یک دهه گذشته نشان میدهد که روند سرمایه گذاری واقعی عموما نزولی بوده و باعث شده شکاف میان سرمایه گذاری جدید و استهلاک سرمایه کاهش یافته و در سال 1400 تقریبا به صفر برسد.

با وجود شتاب استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور میانگین هرساله 4 درصد کاهش یافته است. ادامه این روند، نگرانیها از سبقت استهلاک از سرمایه گذاری جدید را دوچندان میکند.

چرا جذب سرمایه این همه مهم است؟

سرمایه گذاری از مولفهه های مهم توسعه اقتصادی به شمار میرود . ترکیب بهینه سرمایه گذاری با نیروی کار به همراه تکنولوژی بخش تولید موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی میشود . در واقع، یکی از دلایل گسترش بیکاری و فقر گسترده در کشورهای در حال توسعه به فقدان سرمایه برمیگردد. در راستای کاهش سرمایه، تولید در این کشورها کاهش یافته و به همین علت، فقر اقتصادی گسترده تر میشود.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سرمایه گذاری می تواند بیثباتترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معموال تغییرات ایجادشده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایه گذاری میدانند. از سوی دیگر، تغییرات نامنظم در سرمایه گذاری خود میتواند منجر به بروز بیثباتی در تولید و اشتغال شود.

البته در کشورهای درحال توسعه با وجود دلایلی نظیر دستمزدهای پایین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس اندازها، میزان سرمایه گذاری کمتر از کشورهای توسعه یافته است. همین کمبود پس انداز و در نتیجه آن، کمبود سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی به مانعی برای افزایش تولید و درآمدها بدل میشود و میتواند روند سرمایه گذاری را در یک دور باطل گرفتار کند.

به همین دلیل، بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای تحقق رشد اقتصادی اقدام به جذب سرمایه خارجی میکنند. در اقتصاد ایران، پایین بودن سطح درآمدها و پس اندازها، یکی از دلایل پایین بودن میزان سرمایه گذاری به شمار میرود.

علاوه بر این، عواملی نظیر تحریمهای اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد کلان نیز موجب شده است تا ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و افراد، منابع مالی خود را کمتر در بخشهای مولد (تولید) سرمایه گذاری کنند. به گفته کارشناسان، مهمترین عامل موثر بر کاهش سرمایه گذاری در ایران طی سالهای اخیر، تورمهای مزمن و بیثباتی اقتصاد کالن است.

از آنجایی که این تورم به یکی از ویژگیهای همیشگی اقتصاد ایران بدل شده است میتواند منجر به بی ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته بازی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بلندمدت شود. این بی ثباتی ها طبعا منجر به افزایش مداخله دولت در اقتصاد و اختلال در بازارها میشود و در نهایت موجبات کاهش انگیزه سرمایه گذاری را فراهم میکند.

سرمایه گذاری خود از اجزای پرنوسان تولید ناخالص داخلی به شمار میرود و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی، این امر را تشدید میکند. از آنجایی که افزایش سرمایه گذاری برای افزایش تولید و کاهش فقر در جوامع درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورها برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و همچنین رشد بلندمدت اقتصادی، به بسترسازی مناسب جهت سرمایه گذاری نیاز دارند.

ادامه شتاب استهلاک از سرمایه

تضعیف سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات نسبت به تضعیف سرمایه گذاری در بخش ساختمان، نگرانی ها را برای بخش تولید دوچندان میکند. از ابتدای دهه 90 تا پایان سال گذشته، هرساله 5 درصد از سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات کاسته شده و 3 درصد هم سرمایه گذاری بخش ساختمان کمتر شده است.

مستهلک شدن ماشین آلات و عدم سرمایه گذاری جدید، عملکرد تولید و بهره وری عوامل تولید را کاهش میدهد. بنابراین مادامی که به ازای روند فزاینده استهلاک سرمایه، سرمایه گذاری جدیدی به ویژه در بخش ماشین آلات صورت نگیرد، نمیتوان انتظار بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره وری را داشت.

آنچه رشد اقتصادی پایدار را در کشورها رقم خواهد زد، سازوکارهای بلندمدت رشد است که مبتنی بر سرمایه و فناوری عمل میکند. با توجه به روند سرمایه گذاری، به نظر میرسد در سالهای اخیر، رشد اقتصادی کشور مبتنی بر این سازوکارها نبوده است.

چنانکه رشد موجودی سرمایه خالص از سال 1397 تا 1400 نزدیک به صفر شده و در بخش نفت و گاز هم رشد منفی را در یک دهه اخیر شاهد بوده است.  براساس آمارهای آنکتاد در فاصله سالهای 2011 تا 2023 میلادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط ساالنه 8 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 1.4 میلیارد دالر رسیده است.

روند نزولی جذب سرمایه خارجی از سال 2018 پس از تشدید تحریمها شدت گرفت؛ به طوری که در همین سال حدود 53 درصد کاهش یافت و سپس تا سال 2023 در یک سطح نسبتا ثابتی قرار گرفت که به لحاظ رقم مطلق در 13 سال اخیر بیسابقه بوده است.

در شرایطی که جذب سرمایه خارجی در ایران به واسطه تشدید تحریمها محدود شده، کشورهای منطقه توانستهاند رکوردهای قابل توجهی را در جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ثبت کنند. روند کاهشی سرمایهگذاری داخلی و افت قابل توجه جذب سرمایه خارجی طی سالهای پس از تحریم )براساس اطلاعات آنکتاد)، زنگ خطرها برای تولید، دسترسی به منابع، دسترسی به بازار، توسعه صنایع جدید و انتقال فناوری را به صدا درآورده است و لازم است که برای توقف آن چارهای اندیشیده شود.

با وجود اینکه آمارهای بین المللی از کاهش قابل توجه جذب سرمایه خارجی در کشور حکایت دارد، اما منابع داخلی همچنان از افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور به حدود 5.5 میلیارد دالر در سال 1402 خبر میدهند.

تبخیر سوخت رشد اقتصادی

با وجود آنکه طبق آمارهای رسمی، میانگین رشد اقتصادی کشور در سه برنامه توسعه قبلی حدود 1.8 درصد بوده اما همچنان رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است، بی آنکه بسترهای لازم برای تحقق این رشد اقتصادی فراهم باشد.

همانطور که اشاره شد، یکی از الزامات اساسی برای دستیابی به رشد 8 درصدی، تشکیل سرمایه است و این در حالی است که طی یک دهه گذشته همواره نرخ استهلاک سرمایه از رشد سرمایه گذاری جلوتر بوده است. اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد، طبیعتا موضوع اشتغال حل نشده باقی میماند و تولید ناخالص داخلی کشور افزایش نخواهد یافت.

وضعیت تشکیل سرمایه براساس گزارش هایی که اتاق بازرگانی تهران از منابع معتبری مانند بانک مرکزی ارائه داده، نشان میدهد میانگین تشکیل سرمایه به قیمت سال 1395 در دهه 1390 در مجموع 523 همت بوده اما در سال 1401 به قیمتهای سال 1395 میزان تشکیل سرمایه 275 همت بوده است.

بررسی وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی 12 ساله حاکی از آن است که تشکیل سرمایه سالانه به نصف کاهش یافته است. همچنین میزان استهلاک سرمایه در سال  1390 حدود 180 همت و در سال 1400 حدود 257 همت بوده و در نتیجه استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.

تداوم سبقت استهلاک از سرمایه گذاری، تبعات و پیامدهای مخربی همچون کاهش تولید، نزول درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، افت پس انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را در پی دارد.

از آنجایی که یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی اقتصاد کشور تعیین شده است، تحقق آن به رشد سرمایه گذاری بستگی دارد و تا سوخت رشد اقتصادی فراهم نشود نمیتوان به تحقق رویای رشد 8 درصدی چشم امید داشت.