یکی از دلایل آشفتگی بخش های مختلف صنعت در ایران را می توان نبود استراتژی بلندمدت برشمرد. تدوین استراتژی صنعت و سیاست گذاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم است تا صنعت از آشفتگی های تصمیمات خلق الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، پریسا مطرانلویی، کارشناس ارشد اقتصادی در تحلیلی در آینده نگر با تشریح چالشهای کنونی از جمله بحران بهره وری، پیشنهادهایی به دولت چهاردهم و رییس جمهور مطرح کرده است.
یکی از مهمترین برنامه هــای دولت چهاردهم در ابتدای راه، ادامه انتخاب مسئولان اقتصادی کابینه، متناسب با فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور و در راستای حل مسائل مبتلابه کشور است. بدون شــک با استقرار کابینه منتخب پیش از هر اقدامی، لازم اســت نقشــه ای از وضع موجود ترسیم شود؛ در رسم این نقشه، احصای چالش ها و مسائل مبتلابه حوزه های مختلف با اجماع نظر بخش خصوصی وفعالان هر حوزه یک گام اساســی خواهد بود.
در ادامه لازم است راه حل های اثربخش برای هریک از مسائل، شناسایی شده و سپس راه حل ها در قالب برنامه های عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مبتنی بر ظرفیت های موجود، طبقهبندی شود.
لازم است برای ایجاد بسترهای لازم به منظور پیشبرد برنامه ها ضمن توجه به محدودیت های موجود (از جمله این محدودیتها در حال حاضر وجود تحریم ها و مساله FATFاست) تلاش شود و در عین حال برای رفع مسئولانه این محدودیت ها که در مجموع بر اثربخشی سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده اثرگذار است، اقدام شود. بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی نیز لازم است در صدر اقدامات آتی قرارگیرد.
طی ســالیان اخیر محیط اقتصاد کلان به واسطه چند عامل اصلی و عوامل ذیل هریک در مســیر نامساعد شدن حرکت نموده است. قوانین نامناسب مالیاتی و سوءکارکردهای نظام بانکی و بازار سرمایه، موجب تضعیف توان تأمین مالی در فضای کسب و کارها شده است. در دیگر سو رواج سرکوب قیمتی در بازارها، رواج انحصار و مجوزمحوری، ممیزمحوری در نظام مالیات ستانی و بازرس محوری در تأمین اجتماعی، محیط کسب وکار را شدیدا ًضدانگیزشی کرده است که مجموعه این عوامل در کنار انزوای ناشی از تحریم ها، عرصه را بر فضای تولید تنگ نموده است؛ لذا برای خروج از وضعیت موجود می بایست تمامی برنامه ها از مسیر رفع این علل عبور کند.
مهار پایدار تورم و اصلاح سیاست های ارزی، دو گام اصلی برای بهبود در فضای حاکم بر اقتصاد کلان است. برنامهریزی برای حذف قیمت گذاری دستوری، دیگراقدام دارای اولویت برای بهبود محیط کسب وکار است. در کنار تمام این موارد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که این سیاست گذاری ها حتی با وجود محدودیت هایی همچون وجود تحریم ها و شــرایط فعلی FATF نیز موضوعیت دارد، اما حل هریک از این محدودیت ها برکاهش ریسک شکست این سیاست ها بسیار موثر خواهد بود؛ لذا لازم است دولت چهاردهم با برنامهریزی برای گفتمان سازی با غرب موجبات کاهش هزینه مبادلات مالی فرامرزی و حضور هرچه فعالانه تر بخش خصوصی در عرصه تولیــد و تجارت را فراهم آورد؛ لذا نقش فعالانه و تسهیلگر دولت برای رفع موانع ورود به عرصه بینالملل بیش از پیش حائز اهمیت اســت.
پس از شناخت دقیق مسائل محوری کسب و کار، لازم است دولت چهاردهم چهار بحران اصلی در حوزه بهرهوری، انرژی و محیط زیست، فقر و صندوق های بازنشستگی را در ابتدای مسیر سیاست گذاری مورد توجه قرار داده و در کنار تمامی برنامه ها و سیاست گذاری ها، بر لزوم برنامه ریزی برای حل این بحران ها نیز تمرکز کند.
بحران بهره وری
اقتصاد ایران طی ســالهای اخیر وارد مرحله جدیدی از تحولات شده که مشخصه اصلی آن استمرار رشد اقتصادی و بهره وری پایین است و تحریم های اقتصادی نیز تشدیدکننده این روند بوده اســت؛ تله بهره وری به نحوی است که افت شدید بهره وری در ابعاد مختلف انــرژی، نیروی کار، منابع طبیعی،… برای مدت طولانی ماندگار شــده و حتی تزریق منابع بیشتر، موجب افزایش چشمگیری در بازدهی نمی شود.
این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می توان «بحران بهره وری» نامید که به این دلیل اینکه منابع ســرمایه ای در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغالزا به کار گرفته نمی شود، موجب اتلاف منابع شده و یا این منابع عظیم در بازارهای مالی نا مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگریهای بی حاصل می شود، حاصل شــده است. بنابراین موضوع ارتقای بهره وری به عنوان مهم ترین راهکار برای خروج غیرتورمی از رکود و مقابله با تحریم های اقتصادی مطرح است و تاکید هرچه بیشتر بر روی مقوله بهره وری بسیار ضرورت دارد.
انرژی و محیط زیست
برنامه ریزی برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشــتر ظرفیت های زیست محیطی همچون مساله فرونشست زمین، بحران آب و خاک و بحران انرژی که در قالب بحران برق در تابستان و بحران گاز در زمستان بروز می یابد، و یا نیاز به واردات بنزین که باعث می شود در شرایط کمبود منابع ارزی، بخش زیادی از ارز موجود در کشور به موضوع واردات بنزین اختصاص یابد، همگی از اولویت های سیاست گذاری دولت چهاردهم خواهد بود.
فقر و رکود تورمی
رکود تورمی پایدار در ایران منجر به ایجاد نابرابریهای اقتصادی نامتعارف و تضعیف طبقه متوسط شده است به نحوی که نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰تا سال ۱۳۹۶روند ثابتی داشــته است اما از سال ۱۳۹۶تا ۱۳۹۸با افزایش ده درصدی به ۳۰درصد رسیده است و بعبارتی ۸میلیون نفر به جمعیت فقرا در کشور افزوده شده است.
نکته مهم دیگر این است که بخش زیادی از این جمعیت در فقر فرورفته، شاغلان دارای دستمزد هستند که به دلیل کیفیت پائین اشتغال و پائین بودن سطح درآمدها در قبال تورم، شاغل بودن این خانوارها نیز باعث بهبود وضعیت معیشتی آنها نشده است. این در حالی است که یک دهه قبل، داشتن شغل می توانست باعث خروج خانواده از محدوده فقر شود. لذا رشد اقتصادی و افزایش اشتغال با کیفیت می بایست پس از تورم در اولویت سیاست گذاری قرارگیرد.
صندوقهای بازنشستگی
نظام بازنشستگی در ایران با چالش های متعددی روبه رو است که شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور نیز آن را تشدید نموده است. تورم بالا و مستمر، نرخ بالای بیکاری و به دنبال آن کاهش ورودی صندوق ها (نرخ بیمه شدگان جدید) و افزایش خروجیها (بازنشستگان) و در نهایت کاهش ضریب پشتیبانی در کنار سوءمدیریت، از مهم ترین علل چالش های صندوق های بازنشســتگی در کشور است. لذا میبایست اصلاحات ساختاری در حوزه صندوق ها یکی از برنامه های دولت آینده باشد.
از همین نویسنده بخوانید
عبور از رخوت؛ مسیر ارتقای بهرهوری عملیاتی کسب و کارها در دنیای مدرن
هوش مصنوعی در مسیر گذار انرژی یا فزاینده تقاضا؟
ظرفیتها و چالشهای بهینهسازی انرژی در ایران
مثلث سه نرخی اقتصاد ایران
نرخ تورم
نگاهی به شــرایط اقتصادی نیم قرن اخیر کشور و بررسی چالش های دولتها در طول این دوره، نشــاندهنده این است که کشور در یک ســیکل معیوب و تکرارشونده از مجموعه مشکلاتی نظیر سطوح بالا و ماندگار تورم دورقمی، نرخ بیکاری قابل توجه و فقر و نابرابری گرفتار شده است. دلیل اصلی تورمهای مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور بعنوان عامل اصلی فرسایشگر نظام اقتصادی و تضعیف مستمر سرمایه اجتماعی را می توان کسری های مستمر و فزاینده در تراز عملیاتی بودجه های سالانه برشمرد.
به نحوی که کسری تراز عملیاتی و تأمین مالی آن از مســیر استقراض از بانک مرکزی، موجب شکل گیری تورم های دورقمی مستمر شده است. از آسیب های تورم همین بس که با تحت تاثیر قرار دادن معیشت اقشار کم درآمد موجب تشدید فقر و نابرابری شده است، محیط اقتصاد کلان را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نامطمئن نموده و موجب آسیب جدی به تولید شده است و این مساله تا جایی پیش رفته است که بر اساس گزارش پایش محیط کسب وکار، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییراتقیمت مواد اولیه و محصولات طی چند فصل اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی برشمرده شده است.
لــذا در بین تمام اهداف اقتصادی دولت چهاردهم، مهار پایــدار تورم باید در اولویت اصلی برنامه های دولت قرار گیرد. در این مسیر لازم است از اشتباهات گذشته برگشت، زیرا تجربه دولت های گذشته – مقابله با تورم با کنترل دستوری قیمتها به جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه یابی تورم- نشان میدهد تا زمانی که ریشه های اصلی تورم خشکانیده نشود، مقابله با تورم از طریق قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، درمانی موقت با پیامدهای سنگین در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. لذا در اولین گام لازم اســت از اجرای هرگونه سیاست تورمزا در افق زمانی کوتاه مدت جلوگیری نموده و در مسیر میان مدت، اصلاح قیمت ها مطابق با سازوکارهای بازار و ظرفیت های موجود، صورت پذیرد.
نرخ ارز
در یک بررسی کلی شاهد هســتیم که سیاست های ارزی دولت های قبلی، حتی مدیریت بازار نیز تلقی نمی شــود زیرا بیش از آنکه به آرامش بازار منتج شــود، موجب دامن زدن به بی ثباتی و فضای نااطمینانی اقتصاد شده و نهایتاً موجب شده است هرگونه تصمیم بنیادی در ســطح بنگاه، منجمد شــده و با اصطکاک در روند رشد تولید و تجارت مواجه شود.
لذا برون رفت از شرایط موجود نیازمند یک نگرش جامع با رویکرد حل مساله در سطح ساختار و سیاست گذاری ها، منطبق بر اصول بازار، تجربیات کشورها و ارائه چارچوب عملیاتی است.در این راستا از دولت چهاردهم درخواست می شود با توجه به ثبات نسبی موجود در بازار، نسبت به برنامهریزی برای تک نرخی نمودن ارز اقدام نماید.
در این مسیر لازم است راهبردهای «حرکت از سمت سیاست های دستوری در قالب مداخلات قیمتی و نرخ گذاری های چندگانه به ســمت نرخ های تعادلــی بازار»، «مدیریت بهینه ورود ارزهــای نفتی به اقتصاد با هدف ثبات بخشــی به بازار ارز»، «حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی» و «برنامه ریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفه ای مناسب بعنوان مکمل نظام ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
نرخ رشد اقتصادی
توجه به این نکته حائز اهمیت است که رشدهای اخیر در کشور ناشی از سازوکارهای باثبات و پایدار نبوده است بلکه ماحصل نوسانات مقطعی همچون رشد قیمت نفت، رشد مقطعی صادرات…، بوده است لذا می بایست یکی از اولویت های دولت چهاردهم تامین منابع بلندمدت، باثبات و پایدار برای تحقق رشــد باثبات در بلندمدت و میان مدت باشد. بدیهی است فراهم آوردن زمینه رشد سرمایه گذاری یکی از پیش الزامات تحقق رشد ۸درصدی است.
موضوعات مهمی همچون تاثیرپذیری بالای بسیاری از صنایع از آسیب تحریم ها، مشکلات این بخش در زمینه ناترازی انرژی و پایین بودن نرخ تشــکیل ســرمایه که همگی در نهایت منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این بخش شده از چالش های آشکار این حوزه هستند که در گام نخست سیاست گذاری برای رشد پایدار می بایست لحاظ شود.
پرواضح است تورم بالای موجود در کشور از مسیر ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و ایجاد چشمانداز نااطمینانی بر تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد اثر منفی داشته و موجب کاهش انگیزه تولید و به تبع آن تضعیف رشد اقتصادی در سال های آتی خواهد شد.
دو پیشنهاد اصلی
احیای جایگاه بخش خصوصی
پذیرش این باور که قطار بهبود اقتصاد از ایستگاه بخش خصوصی می گذرد منوط بر این است که در گام اول سیاست گذاری، توجه به اصول امنیت محیط کسب و کار در کنار ثبات و پیش بینی پذیر بودن آن برای تضمین حقوق مالکیت بعنوان یک اصل پذیرفته شود.
در گام بعدی تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی و دولت (و نهادهای عمومی غیردولتی) به ویژه پایبندی به مواد ۲و ۳قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از الزامات سیاست های اصلاح اقتصادی درنظر گرفته شود.
جلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاست های میان مدت و بلندمدت برای ورود به عرصه سرمایه گذاری و همچنین اطمینان از رقابت منصفانه بین نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی و عدالت و برابری در قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی را از جمله اصول لازم برای احیای بخش خصوصی توانمند می توان برشمرد.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی و توسعه صادرات
یکی از دلایل آشفتگی بخش های مختلف صنعت در ایران را می توان نبود استراتژی بلندمدت برشمرد. تدوین استراتژی صنعت و سیاست گذاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم است تا صنعت از آشفتگی های تصمیمات خلق الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد.
این استراتژی می بایست با تمرکز بر بازسازی جایگاه کشور در اقتصاد جهانی و جایابی در زنجیره های ارزش جهانی ترسیم شود. همچنین ضرورت تعریف پروژه های توسعهای برای مناطق محروم و کمتربرخوردار در سیاست صنعتی با هدف کاهش فقر و کمک به رشد و تولید بسیار حائز اهمیت است.
مطالب مرتبط:
پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم
بهرهوری و دولت چهاردهم (۴): ضرورت تدوین سیاستهای کلان اقتصادی در سازمان بهرهوری