اندیشمندان اقتصادی معتقدند رشد و توسعه پایدار، محصول بهره وری فزاینده و تخصیص بهینه منابع است و اگر همه عوامل تولید در سازمان هایی یادگیرنده و دانش محور به درســتی به کار گرفته شوند، بهره وری ملی افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، علیرضا عباسی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی در آینده نگر، نگاهی به ریشه های عدم امنیت سرمایه گذاری و رسیدن به رشد بهره وری در ایران داشته است.
بهره وری، به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و صنعتی، نقشی محوری در پیشرفت کشورها ایفا می کند. اما در ایران، این مسئله به مشــکلی ساختاری بدل شده که مانع از تحقق رشد پایدار اقتصادی شده است. این مقاله به تحلیل دلایل اصلی کاهش بهره وری در ایران و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور می پردازد و تلاش می کند تا چالش های کلیدی و راهکارهای ممکن را بررسی کند.
بی ثباتی اقتصادی: یکی از عوامل اصلــی کاهش بهره وری در ایران، نوسانات شدید اقتصادی اســت. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و تحریم های اقتصادی، انگیزه و توانایی شرکت ها و کارگران را برای ارتقای بهره وری به شدت کاهش داده است. این ناپایداری اقتصادی منجر به افزایش هزینه ها و تضعیف قدرت رقابتی کشور می شود.
مدیریت ناکارآمد: در بسیاری از سازمان ها، ضعف در برنامه ریزی و عدم به کارگیری روش های مدیریتی نوین باعث هدررفت منابع و کاهش کارایی شده است. این مشکل مدیریتی در سطح وسیع، به طور جدی بر کاهش بهره وری تأثیر گذاشته است.
نیروی کار کم مهارت: ضعف نظام آموزشی و کمبود برنامه های آموزشی مؤثر به فقدان مهارت های ضروری در نیروی کار منجر شــده است. این مســئله به کاهش کارایی و توان رقابت پذیری در بازار کار دامن زده است.
فقدان سرمایه گذاری در تکنولوژی: عدم تخصیص منابع کافی برای تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری های نوین، موجب شده که صنایع ایران به روش های قدیمی و کم بازده ادامه دهند. بخش های تحقیق و توسعه، به یکی از کم بودجه ترین واحدهای سازمانی تبدیل شده اند.
مشکلات ساختاری: بوروکراسی گســترده، قوانین دست و پاگیر و بی ثباتی در قوانین کار و بیمه، فرآیندهای توسعه و رشد سازمانی را کند کرده و بهره وری را کاهش میدهد. این مشکلات مانع از اجرای مؤثر برنامه های بهبود بهره وری و نوآوری شده است.
فرهنگ کاری: در برخی موارد، فرهنگ کاری در ایران انگیزه کافی برای افزایش بهره وری را در اختیار ندارد. عدم وجود انگیزه های مالی، تشــویق های الزم، و جبران خدمات ناکافی، باعث کاهش عملکرد و بهره وری شده است.
کمبود زیرساخت ها: قطع برق در تابستان، گاز در زمستان، سرعت پاییــن اینترنت و محدودیت های زیرســاختی، به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم، به کاهش بهره وری منجر شده و فرآیندهای تولید و خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد.
نظام مالی ناکارآمد: محدودیت در دسترسی به منابع مالی و مشکالت نظام بانکی مانع از نوسازی و ارتقاء بهره وری می شود. سیستم ناکارآمد تأمین مالی به مشکالت سرمایه گذاری و بهبود فرآیندها دامن میزند.
تحریم ها: محدودیت های ناشی از تحریم ها در ورود نیروی متخصص و فناوری های نوین، به طور مستقیم بر توان رقابتی صنایع تأثیر گذاشته و باعث کاهش بهره وری و عدم تطابق با استانداردهای جهانی شده است.
قیمت گذاری دستوری: قیمت گذاری دستوری، بهویژه در بخش های مختلف مانند انرژی و محصوالت تولیدی، انگیزه ســرمایه گذاری در بهبود فرآیندها و تکنولوژی ها را کاهش میدهد. این سیاست باعث می شــود که هرچه محصــول بی کیفیت تر و ارزان تر باشــد، پاداش بیشتری در نظر گرفته شود.
استهلاک ماشــین آلات و روش های تولید: استفاده از ماشین آلات قدیمی و کهنه و عدم نوســازی تجهیــزات به دلیل کمبود منابع و تحریم ها، بر کاهش بهره وری تأثیر می گذارد.
انحصار و نبود رقابت واقعی: انحصار در بازار، بهویژه در صنایعی مانند خودروسازی، انگیزه برای بهبود کیفیت و بهره وری را کاهش میدهد و به عدم ارتقاء عملکرد منجر می شود.
تورم و انگیزه های سوداگری: تورم دائمی و باال، انگیزه های سوداگری و سفته بازی را تقویت کرده و سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد سوق میدهد، در حالی که نیاز به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و بهبود بهره وری بیشتر است.
البته شاید بتوان در مقام نقد گریزی هم به ریشه های تاریخی عدم امنیت ســرمایه گذاری در ایران به دوران ابتدایی انقالب زد. مصادره گسترده بنگاه های اقتصادی و بی ثباتی حقوق مالکیت اموال مادی و معنوی، نظیــر حقوق مالکیت و ثبت و اختراعات، باعث ایجاد حس عدم امنیت و نگرانی در میان سرمایه گذاران شد.
این پیشینه تاریخی همچنان تأثیرگذار است و بر امنیت و پایداری سرمایه گذاری و توجه به بهره وری در کشور تأثیر منفی گذاشته است و عده زیادی به کار و تولید نگاهی موقتی دارند و مهاجرت گسترده سرمایه ها و منابع انسانی هم موید همین مطلب است.
برای مقابله با ایــن چالش ها و بهبود بهره وری که پیش زمینه رشــد پایدار و توسعه اقتصادی اســت، نیازمند اصلاحات عمیق و چندجانبه ای هستیم. از جمله راهکارهای کلیدی می توان به افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، نوسازی تجهیزات و فرآیندهای تولید، بهبود نظام آموزشــی، کاهش بوروکراسی و تسهیل فضای کسب وکار و اصالح نظام مالی و کاهش وابستگی به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد.
مدل هــای اقتصادی زیادی در حوزه علوم انســانی برای افزایش بهره وری مطرح شــده اند و تمامی این نظریه هــا تلاش می کنند تا اقتصادهای ملی بتوانند به صورت درونزا و با استفاده بهینه از منابع انسانی متخصص به عنوان یک عامل کلیدی، کلیه عوامل تولید را به حداکثر بهره وری و ارزش آفرینی هدایت کنند.
اندیشمندان اقتصادی معتقدند رشد و توسعه پایدار، محصول بهره وری فزاینده و تخصیص بهینه منابع است و اگر همه عوامل تولید در سازمان هایی یادگیرنده و دانش محور به درســتی به کار گرفته شوند، بهره وری ملی افزایش می یابد.
با اجرای این اصلاحات به طور گام به گام یا فوری، می توان بهره وری کشور را افزایش داد و به سمت اقتصادی پایدار و رقابتی و پویا و بانشاط حرکت کرد. راهی که دیگران رفته اند و ما نیز می توانیم.