جعفر عسکری، مشاور و مدرس بهره وری در یادداشتی اختصاصی با طرح این پرسش که چرا به جای بررسی واقعی هزینه های دولت و شرکتهای دولتی و حذف و تعدیل هزینه های غیر ضروری ویا کمتر ضروری آنها، هرسال با تایید و تثبیت هزینه ها و نیز افزودن درصدی به آنها به دنبال افزایش منابع درآمدی اضافی هستیم که به دلایل عدم تحقق کامل در عمل و اجرا، مشکلات تورم، فقر، عدم تحقق رشد تولید و بهره وری پایین را برای اقتصاد بیمار کشور تحمیل میکند، طراحی و اجرای طرح کلان و مفهومی «جراحی ساختاری نظام اداری با رویکرد مهندسی مجدد، چابکی نظام و بخصوص کاهش مصارف بودجه کل کشور» را پیشنهاد داده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، وی در این یادداشت نوشته است:
لایحه بودجه کشور برای سال ۱۴۰۴ توسط سازمان برنامه و بودجه، تدوین و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی برای تصویب و ابلاغ است. در لایحه پیشنهادی، تقریبا مشابه الگوی سال های گذشته، هزینه ها و مصارف دولت با فرض بدبینانه و درآمدها و منابع دولت با فرض خوش بینانه در نظر گرفته شده و با این حال حدود ۱۰۰۰ همت هزینه ها و مصارف بیشتر از درآمدها و منابع است که برای ایجاد تعادل بین آنها استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه بیشتر، فروش اموال دولتی، افزایش مالیاتهای دریافتی، وابستگی بیشتر به منابع نفتی و … پیش بینی شده است.
بررسی نتایج سیاست های بودجه ریزی سالهای گذشته نشان میدهد که این الگو و فروض آن، با توجه به تداوم تحریمها، احتمال جنگ، تداوم تورم و مشکلات اقتصادی، احتمالا منجر به افزایش بیشتر نقدینگی، افزایش و یا حداقل تداوم تورم موجود، مشکلات اقتصادی بیشتر و نارضایتی مردم و تولیدکنندگان و در نهایت عدم تحقق رشد تولید و رشد بهره وری در دومین سال اجرای برنامه هفتم توسعه خواهد شد.
چرا به جای بررسی واقعی هزینه های دولت و شرکتهای دولتی و حذف و تعدیل هزینه های غیر ضروری ویا کمتر ضروری آنها، هرسال با تایید و تثبیت هزینه ها و نیز افزودن درصدی به آنها به دنبال افزایش منابع درآمدی اضافی هستیم که به دلایل عدم تحقق کامل در عمل و اجرا، مشکلات تورم، فقر، عدم تحقق رشد تولید و بهره وری پایین را برای اقتصاد بیمار کشور تحمیل میکند؟!
به عنوان شاهد این مدعا، یادآور میشود که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی در فصل بهار سال ۱۴۰۳، اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه برابر ۳.۲ درصد بوده که اولا در مقایسه با رشد تولید فصل بهار سال ۱۴۰۲ به میزان ۵.۷درصد، روند کاهشی یافته و ثانیا در مقایسه با رشد تولید سالانه ۸ درصد مصوب برنامه هفتم به مراتب کمتر است.
با توجه به مراتب فوق، که به عنوان مقدمه مطرح شد و بر اساس مصداق ضرب المثل قدیمی ایرانی که میگوید «چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن»، سوال اساسی از دولتمردان که بودجه را تدوین میکنند، از نمایندگان مجلس که آنرا بررسی و تصویب میکنند و نیز از ریاست محترم جمهوری که با وعده اصلاحات اقتصادی و بهبود وضع مردم وبنگاههای اقتصادی انتخاب شده اند، این است که چرا به جای بررسی واقعی هزینه های دولت و شرکتهای دولتی و حذف و تعدیل هزینه های غیر ضروری ویا کمتر ضروری آنها، هرسال با تایید و تثبیت هزینه ها و نیز افزودن درصدی به آنها به دنبال افزایش منابع درآمدی اضافی هستیم که به دلایل عدم تحقق کامل در عمل و اجرا، مشکلات تورم، فقر، عدم تحقق رشد تولید و بهره وری پایین را برای اقتصاد بیمار کشور تحمیل میکند؟!
از همین نویسنده بخوانید
الزامات زیربنایی ارتقای بهرهوری
بهرهوری و دولت چهاردهم (۱): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
برای آنکه گوشه ای از هدر رفتها، اتلاف ها و هزینه های غیرضروری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی نظام اداری کشور بر اساس واقعیت Fact&Figure نشان داده شود، به چند نمونه از هزاران مورد مشابه در این زمینه اشاره می شود:
یک – طبق گزارش مجری طرح هوشمندسازی یارانه های آرد، هزینه های دولت به میزان ۷۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. اگر آمار مزبور مورد تایید است، چرا اصلاحات را در سایر فرآیندهای دولتی اجرا نمی کنیم؟!
دو – بر اساس گزارشهای موجود هدررفت انرژی در مراحل استخراج توسط چاه های نفت، حمل با لوله به پالایشگاهها، فرآوری و تبدیل به محصولات، حمل ونقل به شرکتهای توزیع و مصرف آنها سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود که بررسی و بازیافت آنها هم به کاهش هزینه ها و بخصوص افزایش درآمدها و نیز به سرمایه گذاری در تکنولوژی تولید نفت که به شدت مورد نیاز است، کمک موثر خواهد کرد.
سه – در خبرهای روز آمده است که قیمت برق برای واحدهای مصرف کننده افزایش مییابد. قیمت لبنیات، نان، حمل ونقل، آب و… هرسال افزایش می یابد.
از سوی دیگر، رئیس جمهور محترم حداقل در دو نوبت اظهار کرده اند که چون قیمت تمام شده بنزین بیشتر از قیمت فروش آن است لذا تجدیدنظر در قیمت های فعلی ضرورت دارد.
توجه فرمائید که در تمام مصادیق فوق، بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و محصولات تولیدی، دلیل اصلی افزایش قیمت آنها را تشکیل میدهد و حال آنکه مشاهدات اجتماعی و تجارب کارشناسی عملی گویای این واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را اتلافها، هدررفتها، فرآیندها، ساختارها و سازمانهای غیر و یا کمتر ضروری (MUDA) تشکیل میدهد که با به کار گیری سیستمهای مدیریت و بخصوص مدیریت بهره وری و تولید ناب قابل رفع و یا تعدیل هستند.
در ارتباط با نظام اداری کشور که مصرف کننده اصلی بودجه کل کشور بوده و موضوع حذف هزینه های غیرضروری دولت و شرکتهای های دولتی، که مصادیق فراوان آنها برای اکثر دولتمردان و کارشناسان مثل روشنایی آفتاب مشخص و عیان است، قابل استدلال است که حدود ۱۰۰۰ دستگاه اجرایی، سازمان و شرکت دولتی، نهاد، موسسه، دانشگاه، پژوهشگاه، انجمن، مرکز، حوزه، سفارتخانه و … تحت عناوین ردیف، طرح، کمک و … هرسال از بودجه کشور استفاده می کنند. در یک طبقه بندی کلی واحد های سازمانی استفاده کننده از بودجه کشور را به ۳ گروه عمده، از منظر بودجه دریافتی به عنوان ورودی و ستانده و تولیدات و خدمات به عنوان خروجی، میتوان گروه بندی کرد.
گروه اول – آن گروه از واحدهای استفاده از بودجه کشور هستند که حذف بودجه آنها نه تنها تاثیر منفی ملموسی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، بلکه چه بسا منجر به کاهش چاقی و کم تحرکی نظام اداری و چابکی بیشتر آن در برنامه هفتم توسعه بشود.
در مورد این گروه از سازمانها، برای آنکه کارکنان آنها از نظر معیشت و زندگی دچار مشکل نشوند، حقوق و مزایای آنها را تا زمان جایگزینی مناسب وضعیت شغلی آنها دولت میتواند تقبل کند. توجه بفرما ئید که انحلال و تعطیلی این نوع سازمانها، صرفه جویی قابل توجهی برای نظام اداری و بودجه کشور از نظر ساختمانها، تجهیزات، مصارف انرژی، هزینه ای حمل ونقل، ناهار و پذیرایی و… خواهد داشت.
گروه دوم – شامل آن گروه از واحدهای سازمانی استفاده کننده از بودجه کشور هستند که فعالیتها و خدمات آنها به دو بخش ضروری و مفید برای اقتصاد کشور و بخش غیر مفید، موازی و یا کمتر مفید و ضروری برای اقتصاد کشور قابل تقسیم است. در مورد این سازمانها ضمن حفظ و تقویت و توانمندسازی بخش مفید فعالیتهای آنها، میتوان نسبت به کاهش بودجه و نیز تلفیق، ادغام و یا تعطیل فعالیتهای بخش غیرمفید آنها اقدام کرد.
گروه سوم – شامل واحدهای استفاده کننده از بودجه کشور هستند که وجود و تقویت و توسعه فعالیتهای آنها برای بهبود اقتصاد بیمار کشور و نیز ارتقای بهره وری ملی بسیار ضروری و مفید بوده و لازم است با استفاده از نیروی انسانی متخصص و آزاد شده سازمانهای گروه اول و دوم و نیز امکانات ساختمانی، تجهیزاتی، نرم افزار ی و… آزاد شده آنها برای تقویت و توانمندسازی سازمانهای گروه سوم استفاده کرد.
رجای واثق دارم که هزینه های غیر و یا کمتر ضروری سازمانها و شرکتهای دولتی کماکان بلای جان رشد تولید، رشد بهره وری و اقتصاد بیمار کشور است و برای مقابله با این بلای مزمن، جراحی سخت اقتصادی البته توسط متخصصان حاذق، که هم علم و دانش و هم شهامت اجرای این جراحی را دارند، هر چه زودتر باید انجام گیرد و گرنه خدای نکرده بسیار دیر خواهد شد و هرچه دیرتر مقابله با این مشکل بزرگ سخت تر خواهد شد؟!
امیدوارم خوانندگان گرامی، ارایه کننده این پیشنهاد را به ساده اندیشی و عدم درک مشکلات اجرایی فراوان پیش روی اجرای آن متهم نفرمایند، چرا که اینجانب با ۵۶ سال (۱۴۰۳ – ۱۳۴۷) سوابق کارشناسی و مدیریت در نظام اداری و ارایه خدمات مشاوره مدیریت بهره وری در بسیاری از دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به مشکلات، مقاومتها و سختی های اجرای درست پیشنهاد ارائه شده وقوف نسبی دارم، ولی با این حال رجای واثق دارم که هزینه های غیر و یا کمتر ضروری سازمانها و شرکتهای دولتی کماکان بلای جان رشد تولید، رشد بهره وری و اقتصاد بیمار کشور است و برای مقابله با این بلای مزمن، جراحی سخت اقتصادی البته توسط متخصصان حاذق، که هم علم و دانش وهم شهامت اجرای این جراحی را دارند، هر چه زودتر باید انجام گیرد وگرنه خدای نکرده بسیار دیر خواهد شد و هرچه دیرتر مقابله با این مشکل بزرگ سخت تر خواهد شد؟!
به عنوان جمله پایانی و پیشنهاد تکمیلی، اکنون بودجه سال ۱۴۰۴ با حفظ معایب وکاستی های مترتب برآن در مجلس در دست بررسی است و به زودی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد، با توجه به اینکه دولت چهاردهم در نیمه اول سال جاری درگیر انتخابات، گزینش وزرا، تصویب در مجلس و فعالیتهای جاری دیگری بود و فرصت زمانی پرداختن به این پیشنهاد اساسی را ، البته به شرط تایید و شهامت اجرا، نداشت لذا پیشنهاد میشود که طرح کلان و مفهومی «جراحی ساختاری نظام اداری با رویکرد مهندسی مجدد، چابکی نظام و بخصوص کاهش مصارف بودجه کل کشور» در کمیته کارشناسی منتخبی متشکل از نمایندگان واجد شرایط مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری ابتدا مورد بررسی کامل از جوانب مختلف قرار گیرد تا در صورت تایید طرح عملیاتی آن تدوین شده و اجرای آن تا شهریور ماه سال ۱۴۰۴ و قبل از تدوین بودجه نوین سال ۱۴۰۵، بدون کسری بودجه متداول و مبتنی بر ارکان و اصول نظام مدیریت بهره وری فراهم شود، انشالله.
البته یقین دارم که خدای متعال همواره خواهان اجرا و تحقق اهداف و کارهای نیکو و صالح بوده، چرا که در سوره رعد فرموده است: «من هیچ امتی را متحول نخواهم کرد الا به اینکه آن قوم خود مایل به تحول باشد.»
مطالب مرتبط:
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
انتصاب مدیر ارشد نظام اداری با الگوی بهرهوری
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟