به منظور مقابله با اثرات مخرب نرخ بالای تامین مالی، کنترل تورم و کاهش هزینههای مالی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. از سوی دیگر، در شرایط فعلی، اصلاحات پولی و مالی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، امری ضروری است که میتواند از تبعات مخرب نرخهای بالای تامین مالی جلوگیری کند و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین سلاحورزی در روزنامه تعادل نوشته است:
نرخ بالای تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش در اقتصاد ایران، یکی از بزرگترین موانع رشد و توسعه است که در طول سالها به علت ساختار اقتصادی تورمزا و ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی، بهشدت ریشهدار شده است. این معضل، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، پیامدهای عمیقی بر بخشهای تولیدی، سرمایهگذاری، اشتغال، تورم و قدرت خرید مردم دارد. نرخ بالای تامین مالی که از ۳۰ تا ۴۰درصد فراتر میرود، ناشی از چندین عامل ساختاری و اقتصادی است که مهمترین آنها تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی مثبت است.
در ادامه، به بررسی ابعاد این مساله و اثرات کوتاهمدت و بلندمدت آن در بخشهای مختلف اقتصاد پرداخته و ضرورت اصلاحات را براساس اصول علمی اقتصادی و در راستای شرایط خاص اقتصادی ایران توضیح میدهم. تورم، که یکی از پایدارترین مشکلات اقتصاد ایران است، در چند دهه اخیر همواره سطوح بالایی را تجربه کرده است و بانکها برای جبران افت ارزش پول و حفظ ارزش داراییهای خود، ناگزیر به افزایش نرخ بهره هستند.
در این شرایط، بانکها سعی میکنند نرخ بهره را بالاتر از تورم نگه دارند تا ارزش پول وامها و سپردههای خود را حفظ کنند. این بهویژه در شرایطی مانند ایران، که نرخ تورم سالانه دو رقمی است، به نرخ بهره حقیقی مثبت منجر میشود و بانکها را وادار میکند تا نرخهای بهره بالایی را به کسب و کارها و تولیدکنندگان تحمیل کنند. این وضعیت، تامین مالی را به مسالهای بسیار پرهزینه برای تولیدکنندگان تبدیل کرده و بسیاری از آنها، حتی در بخشهای مولد اقتصادی، به دلیل بالا بودن هزینههای مالی و نرخ بهره، توان تامین نقدینگی مورد نیاز خود را از دست میدهند.
برای تولیدکنندگان، که نیازمند سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، تامین هزینههای تولید و حفظ سطح بهرهوری هستند، نرخهای بهره ۳۰ تا ۴۰درصدی به معنای افزایش شدید هزینهها و کاهش سودآوری است. این مساله موجب کاهش انگیزه برای دریافت تسهیلات بانکی، افت تولید و کاهش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و بینالمللی میشود.
نرخهای بالای تامین مالی به ویژه در کوتاهمدت، موجب اختلال در بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال میشود. یکی از اولین پیامدهای این وضعیت، کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات است. تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش خود نیاز به دسترسی به منابع مالی مناسب دارند. زمانی که نرخ تامین مالی از سطوح منطقی و مقرونبهصرفه فراتر رود، بسیاری از بنگاهها به دلیل بالا بودن هزینههای تامین مالی از دریافت وام و تسهیلات منصرف میشوند. این امر منجر به کاهش تولید و در برخی موارد توقف کامل خطوط تولید میشود.
با کاهش تولید، عرضه کالاها نیز کاهش یافته و این کمبود در بازار باعث افزایش قیمتها و فشار تورمی میشود. افزایش قیمتها که از کمبود تولید و عرضه کالا نشأت میگیرد، به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیر میگذارد.
در واقع، تورم که یکی از علل اصلی بالا بودن نرخ تامین مالی است، به دلیل کاهش تولید و عرضه نیز تشدید میشود. این یک چرخه معیوب است که در آن تورم بالا به نرخهای بهره بالا منجر میشود و نرخهای بهره بالا نیز با کاهش تولید و عرضه، تورم را دوباره افزایش میدهند. درنهایت، این شرایط به افزایش فشار بر معیشت عمومی و کاهش سطح رفاه اجتماعی میانجامد.
در کوتاهمدت، اثر دیگری که از نرخ بالای تامین مالی ناشی میشود، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افت فعالیتهای کارآفرینی است. زمانی که هزینههای تامین مالی و نرخهای بهره بالا هستند، ریسک سرمایهگذاری به شدت افزایش مییابد و این باعث میشود که بسیاری از فعالان اقتصادی از گسترش کسب و کارها و سرمایهگذاری در طرحهای جدید خودداری کنند. به این ترتیب، بخشهای مختلف اقتصادی به تدریج با رکود مواجه میشوند و نرخ بیکاری افزایش مییابد.
درنهایت، کاهش سرمایهگذاری و رکود اقتصادی در کوتاهمدت به عدم توسعه و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. افزایش بدهیهای معوق و مشکلات نقدینگی نیز یکی از تبعات کوتاهمدت این شرایط است. بنگاههایی که با هزینههای بالای تامین مالی مواجهند، اغلب نمیتوانند تعهدات مالی خود را بهموقع پرداخت کنند و به سوی بدهیهای معوق و جابهجایی بدهیها سوق داده میشوند.
این مساله علاوه بر آسیب به بنگاهها، بر سیستم بانکی نیز فشار وارد میکند و موجب میشود بانکها با مشکلات نقدینگی مواجه شوند. درنهایت، این محدودیتها توانایی بانکها را برای ارایه تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی کاهش داده و اثرات منفی بر رشد اقتصادی و اشتغالزایی بهجا میگذارد.
اثرات بلندمدت نرخ بالای تامین مالی پیامدهای بلندمدت نرخ بالای تامین مالی، بسیار عمیقتر و گستردهتر از اثرات کوتاهمدت آن هستند و اقتصاد کشور را از نظر ساختاری و پایدار با چالشهای جدی مواجه میسازند. یکی از مهمترین اثرات بلندمدت، افت تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش رشد اقتصادی است. وقتی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به دلیل هزینههای سنگین تامین مالی و نرخهای بهره بالا نمیتوانند کسب و کار خود را توسعه دهند و بر ظرفیت تولید خود بیفزایند، تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد و در نتیجه رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار میگیرد.
کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش فرصتهای شغلی و افزایش نابرابریهای اقتصادی است که به نوبه خود میتواند منجر به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گستردهتر شود. تضعیف تولید ملی و افزایش وابستگی به واردات یکی دیگر از پیامدهای بلندمدت نرخ بالای تامین مالی است. باتوجه به اینکه تولیدکنندگان داخلی به دلیل هزینههای بالا نمیتوانند تولید را افزایش دهند یا کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنند، بازارهای داخلی بیشتر به سمت کالاهای وارداتی جذب میشود.
این افزایش وابستگی به واردات، به ویژه در شرایط تحریمی یا نوسانات بازارهای جهانی، اقتصاد ایران را بسیار آسیبپذیرتر میکند و خودکفایی اقتصادی کشور را تضعیف میسازد. افزایش بیکاری و کاهش اشتغال نیز یکی از پیامدهای مهم نرخ بالای تامین مالی در بلندمدت است.
کاهش تولید و سرمایهگذاری، فرصتهای شغلی را کاهش میدهد و به افزایش بیکاری منجر میشود. این بیکاری گسترده علاوه بر تاثیر منفی بر رفاه اجتماعی، اثرات منفی بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. کاهش درآمد خانوارها و افزایش فشار بر اقتصاد خانوادهها، موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت عمومی میشود و در بلندمدت آثار اجتماعی زیانباری را بر جای خواهد گذاشت. بازار سرمایه نیز از پیامدهای منفی این شرایط متاثر است.
با کاهش سودآوری شرکتهای تولیدی و افزایش هزینههای مالی آنها، ارزش سهام بسیاری از این شرکتها در بورس افت میکند و شاخصهای کلان بورس کاهش مییابد. این رکود در بازار سرمایه به کاهش جذابیت این بازار و بیاعتمادی سرمایهگذاران منجر میشود. نتیجه این وضعیت، خروج سرمایه از بازار سرمایه و کاهش توان تامین مالی برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی است.
رکود بازار سرمایه نیز به کاهش بیشتر سرمایهگذاریها و رکود در بخشهای مولد اقتصاد دامن میزند. درنهایت، نرخهای بالای تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش، توان رقابتپذیری شرکتهای ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف میکند.
شرکتهایی که با مشکلات تامین مالی مواجهند، نمیتوانند تولید خود را گسترش دهند یا کالاهای باکیفیت و قیمت رقابتی ارایه کنند و در نتیجه، سهم صادرات غیرنفتی کاهش یافته و اقتصاد ایران بیش از پیش به صادرات نفتی وابسته میشود. این شرایط به نوبه خود موجب افت رقابتپذیری کشور در بازارهای بینالمللی و کاهش منابع ارزی میشود و درنهایت، تراز تجاری کشور را تحت فشار قرار میدهد.
به منظور مقابله با اثرات مخرب نرخ بالای تامین مالی، کنترل تورم و کاهش هزینههای مالی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. با کاهش تورم و بهبود ساختارهای پولی و مالی، میتوان نرخهای بهره را کاهش داده و تامین مالی را برای بنگاههای اقتصادی تسهیل کرد. همچنین، باید تلاش شود که سرمایه در گردش بنگاههای مولد و بخشهای اشتغالزا تامین شود تا توانایی تولید و اشتغالزایی افزایش یابد.
در شرایط فعلی، اصلاحات پولی و مالی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، امری ضروری است که میتواند از تبعات مخرب نرخهای بالای تامین مالی جلوگیری کند و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد.