در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند سیاستهای تسهیلکننده و مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال است، اجرای چنین قوانینی میتواند فاصله ایران با کشورهای منطقه را افزایش داده و فرصتهای توسعه را از دسترس خارج کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در یادداشتی در جهان صنعت نوشته است:
اجرای قانون عفاف و حجاب و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای عمدهای مانند تحریمهای بینالمللی، کاهش ارزش پول ملی و ضعف ساختارهای مدیریتی مواجه است، موضوعی است که باید با دقت علمی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
این قانون به دلیل محدودیتهای گستردهای که بر کسبوکارها، صنایع و فضای اجتماعی و اقتصادی کشور تحمیل میکند، میتواند تاثیرات عمیق و منفی بر رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری و رقابتپذیری کشور داشته باشد. با استفاده از دادههای موجود و تحلیل تجربیات مشابه در سایر کشورها، در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این اثرات میپردازیم.
کاهش تولید و اختلال در صنایع کلیدی
اجرای این قانون تاثیر مستقیم بر صنایعی خواهد داشت که در حوزههای مد، پوشاک، لوازم آرایشی و صنایع خلاق فعال هستند. صنعت مد و پوشاک یکی از بزرگترین کارفرمایان در اقتصاد ایران است که بیش از ۳۰۰هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و سهم قابلتوجهی از GDP غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. با اعمال محدودیتهای شدید در طراحی، تولید و فروش محصولات، این صنعت با کاهش تقاضا، افزایش هزینههای تولید و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی مواجه خواهد شد.
بهعنوان مثال، الزام به رعایت استانداردهای سختگیرانه در طراحی پوشاک و ممنوعیت بسیاری از محصولات مرسوم، منجر به افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بینالمللی خواهد شد. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، با بهرهگیری از قوانین باز و سیاستهای تسهیلکننده، موفق به جذب سرمایهگذاریهای عظیم در صنعت مد شدهاند. ترکیه با صادرات بیش از ۱۷میلیارد دلار پوشاک در سال۲۰۲۲، یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان در این حوزه بوده در حالی که سهم ایران از این بازار تقریبا ناچیز است.
علاوه بر این، صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی که تقاضای زیادی در میان مصرفکنندگان ایرانی دارد، بهواسطه اجرای این قانون با افت شدید مواجه خواهد شد. براساس گزارشها محدودیتهای قانونی میتواند باعث خروج این بازار به سمت واردات غیررسمی و کاهش تولید داخلی شود.
کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه
اجرای این قانون نهتنها بر بخشهای تولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت بلکه فضای کلی سرمایهگذاری در ایران را تحتتاثیر قرار میدهد. سرمایهگذاران، بهویژه در صنایع خلاق و فناوریمحور، به دنبال بازارهایی هستند که فضای قانونی و اجتماعی در آنها پایدار وپیشبینیپذیر باشد.
اعمال محدودیتهای شدید فرهنگی و اجتماعی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش جذابیت ایران برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود. بهعنوان مثال، صنایع فناوریمحور مانند استارتاپهای حوزه مد، پوشاک و خدمات آنلاین به دلیل محدودیتهای تبلیغاتی و نظارتی دیگر توان رقابت و جذب سرمایه را نخواهند داشت. این امر به کاهش نوآوری و از دست رفتن فرصتهای شغلی جدید منجر خواهد شد.
تجربههای مشابه در کشورهای دیگر نشان داده است که قوانین محدودکننده اجتماعی میتواند باعث خروج سرمایه و مهاجرت کارآفرینان و نخبگان شود. برای مثال در دهه۱۹۸۰، اعمال قوانین سختگیرانه در برخی کشورهای خاورمیانه باعث کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی و افت رشد اقتصادی شد.
کاهش اشتغال و افزایش بیکاری
یکی از پیامدهای مستقیم این قانون، از دست رفتن فرصتهای شغلی در صنایع وابسته به پوشاک، لوازم آرایشی، سرگرمی و خدمات است. مثلا بسیاری از کارگاههای کوچک تولید پوشاک که توانایی تطبیق با الزامات جدید را ندارند، مجبور به تعطیلی خواهند شد. در بخش خدمات نیز کسبوکارهایی مانند سالنهای زیبایی، فروشگاههای لوازم آرایشی و خدمات مرتبط با مد و پوشاک، با کاهش تقاضا و محدودیتهای نظارتی مواجه خواهند شد.
علاوه بر این، صنعت گردشگری که یکی از محرکهای اصلی اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان است، به شدت از این قانون آسیب خواهد دید. محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی باعث کاهش جذابیت ایران برای گردشگران خارجی میشود و این کاهش ورود گردشگر به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی در بخشهایی مانند حملونقل، هتلداری و خدمات گردشگری است. براساس آمارهای جهانی، هر یک دلار سرمایهگذاری در گردشگری میتواند بیش از ۴دلار بازگشت اقتصادی داشته باشد اما اجرای این قانون به کاهش سرمایهگذاری در این بخش منجر خواهد شد.
افزایش تورم و فشار بر مصرفکنندگان
محدودیتهای تولید و واردات که ناشی از اجرای این قانون است، به کاهش عرضه و افزایش قیمتها منجر میشود. این امر در شرایطی که اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی دستوپنجه نرم میکند، میتواند به تشدید مشکلات معیشتی مردم منجر شود. بهویژه در بخشهایی مانند پوشاک و لوازم آرایشی، کاهش عرضه داخلی و افزایش وابستگی به واردات غیررسمی، قیمتها را افزایش داده و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش خواهد داد.
تاثیر بر کسبوکارهای آنلاین
کسبوکارهای آنلاین یکی از بخشهای پویا و در حال رشد اقتصاد ایران هستند که بهویژه در دوران همهگیری کرونا، به یکی از اصلیترین کانالهای عرضه کالا و خدمات تبدیل شدند اما اجرای این قانون، با محدودیتهای گستردهای که در زمینه تبلیغات و فروش آنلاین ایجاد میکند، بسیاری از این کسبوکارها را در معرض تعطیلی قرار خواهد داد. برای مثال، فروشگاههای آنلاین پوشاک و لوازم آرایشی که بخش بزرگی از بازار دیجیتال ایران را تشکیل میدهند، با محدودیت در معرفی و فروش محصولات خود مواجه خواهند شد.
افزایش هزینههای دولت و دستگاههای نظارتی
اجرای این قانون نیازمند ایجاد ساختارهای نظارتی و اجرایی گستردهای است که هزینههای زیادی را به دولت تحمیل میکند. تجهیز دستگاههای نظارتی، آموزش نیروها و ایجاد زیرساختهای فناوری برای نظارت بر فضای مجازی و حقیقی، هزینههای هنگفتی را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که دولت ایران با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه است و این هزینهها میتواند به افزایش فشار مالی بر بودجه عمومی منجر شود.
علاوه بر این، افزایش تعداد پروندههای قضایی مرتبط با اجرای این قانون، بار اضافی بر سیستم قضایی کشور وارد میکند. این موضوع نهتنها هزینههای اجرایی را افزایش میدهد بلکه باعث طولانیتر شدن فرآیندهای قضایی و کاهش کارآمدی سیستم میشود.
اجرای قانون عفاف و حجاب، با وجود اهداف فرهنگی و اجتماعی آن، به دلیل تاثیرات منفی گستردهای که بر بخشهای مختلف اقتصادی دارد، میتواند به کاهش تولید ناخالص داخل (GDP)، افت اشتغال، افزایش تورم و کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی منجر شود. این قانون، با تحمیل محدودیتهای گسترده بر صنایع کلیدی مانند مد و پوشاک، لوازم آرایشی، گردشگری و کسبوکارهای آنلاین، نهتنها فرصتهای اقتصادی را از بین میبرد بلکه به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کشور دامن میزند.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند سیاستهای تسهیلکننده و مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال است، اجرای چنین قوانینی میتواند فاصله ایران با کشورهای منطقه را افزایش داده و فرصتهای توسعه را از دسترس خارج کند. بهمنظور کاهش اثرات منفی لازم است سیاستگذاران با نگاهی جامع و علمی، تعادل میان اهداف فرهنگی و ضرورتهای اقتصادی را برقرار کنند.
مطالب مرتبط:
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
توسعه مشارکتهای اجتماعی بهمنظور تحقق ارتقای بهرهوری و نوآوری در دستور کار APO