برای رفع ناترازی انرژی، لازم است دولت دست از قیمتگذاری دستوری و بخشنامههای یک شبه برداشته و اجازه دهد مکانیزمهای اقتصادی روند قیمتگذاریها را شکل دهد. اگر بخش خصوصی بخواهد به این حوزه ورود کند باید برایش صرفه اقتصادی هم داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز نرسی قربان در روزنامه تعادل نوشته است:
برای حل ناترازیهای انرژی در کشور چه باید کرد؟ آیا اعمال قطعیهای فزاینده برق و گاز و حتی اینترنت به صنایع، بخش کشاورزی و نهایتا کسب و کارهای خرد و متوسط ناترازی را رفع میکند؟ آیا گرانی بنزین باعث کاهش مصرف در ایران میشود؟ این مشکلات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این پرسشها و بسیاری از پرسشهای دیگر از همین دست، این روزها به کرات در شبکههای اجتماعی، محافل اقتصادی و فضای عمومی کشور طرح میشوند.
قبل از هر چیز باید به این نکته توجه تام و تمامی داشت که رفع ناترازی از طریق افزایش تولید امکانپذیر میشود. سایر راهکارها و تصمیمات تنها در حکم راهحلهای کوتاهمدت و جبرانی هستند. راهکار اصلی برای حل ناترازیهای انرژی ایران افزایش تولید است.
چرا افزایش تولید مهمترین راهکار برای ایران است؟ چون ایران در حوزه نفت و گاز به صورت توامان، بیشترین ذخایر را در سطح جهان داراست. برای ایران با یک چنین ظرفیتهایی، افزایش تولید هم امکانپذیر است و هم باعث کاهش ناترازی میشود. بنابراین مساله اصلی در بحث تامین انرژی مورد نیاز در هر جامعهای افزایش تولید است.
متاسفانه طی دهههای گذشته موضوع افزایش ظرفیتهای تولید برای متولیان امر تصمیمگیران و سیاستگذاران موضوع مهمی نبوده و با آن به صورت علمی و تخصصی برخورد نشده است. در شرایطی که جمعیت ایران طی دهههای اخیر با شیب تندی در حال افزایش بوده و تقاضا برای مصرف انرژی در گونههای مختلف همواره رو به تزاید، اما در حوزه افزایش ظرفیتهای تولید نفت، گاز، برق و… سرمایهگذاری و برنامهریزی درستی صورت نگرفته است.
مدام در خانهها، شهرها، روستاها و واحدهای اقتصادی تقاضا برای مصرف انرژی بالا رفته اما متناسب با آن ظرفیتسازی نشده است. تا جایی که امروز به وضعیتی دچار شدهایم که هر سال ۵تا ۱۰ درصد از ظرفیت تولیدی ایران در حوزههای نفتی و گازی کاسته میشود.
سرنخ این اهمالکاریها هم از یک طرف به تحریمهای اقتصادی ختم میشود و از سوی دیگر به سوءمدیریتهایی که از سال ۸۴ به بعد انجام گرفته است. مسوولان ایرانی این تصور را داشتند که بدون سرمایهگذاری بر زیرساختهای انرژی کشور، میتوان نیازهای کشور را برطرف ساخت. به عبارت روشنتر، ایران نه تنها نتوانسته تولیدش را متناسب با جمعیت و مصرف مورد نیازش افزایش دهد، بلکه در هر سال بین ۵تا ۱۰درصد افت فشار هم در میادین اصلی گاز کشور اتفاق افتاده است.
این موارد را بگذارید کنار عدم توسعه در حمل و نقل عمومی، عدم فرهنگسازی برای مصرف درست، استفاده از لوازم خانگی و گرمایشی و خودروهای غیر استاندارد و پر مصرف و دهها گزاره ریز و درشت دیگر تا متوجه شوید که چرا وضعیت کشور به شرایط فعلی و ناترازیهای دهشتناک سوق پیدا کرده است. بدون تردید این قطعیها و تعطیل شدن خطوط تولید کارخانهها نتایج منفی بسیاری در تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت.
اما باید دید برای مقابله با این وضعیت چه راههایی در برابرمان قرار دارند؟ معتقدم دولت قبل از هر اقدامی باید زمینه رفع تحریمها و پایان دادن به محدودیتهای فعلی را آغاز کند. رفع تحریمها از این نظر مهم است که زمینه ورود سرمایههای خارجی و تجهیزات روز دنیا را برای صنایع ایران فراهم میسازد. تحریمها باعث شد تا ایران نتواند اقدام به واردات تجهیزات مورد نیازش برای به روزرسانی چاههای نفت و میادین گازیاش کند.
تداوم داشتن این وضعیت طی چند دهه باعث شده هر سال بین ۵تا ۱۰درصد افت فشار در میادین گازی و کاهش ظرفیتهای تولید در چاههای نفت ایران به وجود بیاید. راهحل مهم بعدی که میتواند ایران را از وضعیت فعلی (حداقل در صنعت برق) نجات دهد، استفاده از ظرفیتهای داخلی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی است. اتفاقا در میان فعالان بخش خصوصی ایران علاقهمندان بسیاری وجود دارند که مایل به ورود به این بخش هستند.
برای این منظور لازم است دولت دست از قیمتگذاری دستوری و بخشنامههای یک شبه برداشته و اجازه دهد مکانیزمهای اقتصادی روند قیمتگذاریها را شکل دهد. اگر بخش خصوصی بخواهد به این حوزه ورود کند باید برایش صرفه اقتصادی هم داشته باشد.
این صرفه با سرکوب قیمتها و دخالتهای دولتی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لازم است مجلس هم بسترهای قانونی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در حوزههای انرژی را فراهم ساخته و به گونهای قانونگذاری کند که زمینههای رشد و پیشرفت بخش خصوصی فراهم شود. با این راهکارها و سایر راهکارهایی از این دست در یک بازه زمانی ۲تا ۵ساله میتوان ناترازیهای فعلی را پشت سر گذاشت و در مسیر بهبود حرکت کرد.
مطالب مرتبط: