عبور از بحرانهای متعدد و متداخل و در هم تنیده نیازمند شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مساعد در داخل کشور و برخورداری از توان علمی کارشناسی قوی در شناخت درست مسائل و راهکارهای حل آنها و برخورداری دولت از مدیران توانمند و صادق برای به کارگیری راهکارها و پیاده سازی آنها است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره وری ایران در یادداشتی نوشته است:
بدون شک و تردید دولت آقای پزشکیان در سختترین و بحرانیترین شرایط متولی اداره امور کشور شده است در چند ماه گذشته علاوه بر گرفتاریهای جاری و تلاش برای رونق دادن اقتصاد و رفع ناترازیهای متعدد در عرصههای مختلف به ویژه در رفع ناترازی سوخت و انرژی، با مشکلات حاد منطقه در جبهه مقاومت به ویژه آسیبهای زیادی که حزب الله و حماس در ۱۶ ماه گذشته دیدهاند و سقوط رژیم سوریه و جایگزین شدن حکومتی در موضع ضدیت با ایران و نهایتاً آمدن ترامپ و اخیراً صدور بیانیه مداخلهگرایانه شدیدش بر علیه ایران و تشدید غیر قابل انتظار تحریمها نیز مزید بر علت شده است، راهبرد اتخاذ رهبری و آقای پزشکیان توجه به ظرفیتها و امکانات داخلی برای رفع مشکلات اقتصادی ، خاصه مشکلاتی که موجب کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم کوچک شدن سفرهها و نگرانیهای مردم در تامین معیشت و سلامت و امنیت میباشد.
البته این راهبرد به مفهوم رها کردن مذاکره نیست، بلکه از ظرفیت دیپلماسی در تعامل بادنیا و امریکا لازم است به نحو بایسته بهره برداری کرد.
اما بسیار بدیهی است که عبور از بحرانهای متعدد و متداخل و در هم تنیده نیازمند شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مساعد در داخل کشور و برخورداری از توان علمی کارشناسی قوی در شناخت درست مسائل و راهکارهای حل آنها و برخورداری دولت از مدیران توانمند و صادق برای به کارگیری راهکارها و پیاده سازی آنها است.
مشکلات و بحرانهای اصلی
اما مشکلات و بحرانهای اصلی به ترتیب اهمیت و فوریت عبارتند از
۱. تورم و گرانی و افت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم.
۲. ناترازی در منابع و مصارف برنامه ۵ ساله و بودجه و بانکها.
۳. بدهیهای دولت به پیمانکاران و صندوقها .
۴. ناترازی انرژی به ویژه برق و گاز.
۵. بحران آب و منابع طبیعی.
۶. محیط زیست و آلودگی هوا .
۷. ناکارآمدی نظام اداری و شرکتهای دولتی.
۸. افت سرمایه اجتماعی یاس و ناامیدی و بیاعتمادی حداقل ۵۰درصد جمعیت به نظام وحکومت.
۹.مهاجرت نخبگان.
۱۰. خروج سرمایهها و عدم سرمایهگذاری خارجی برای مدیریت بحرانهای فوق.
راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای پیشنهادی زیر با تاثیرگذاریهای متفاوت قابل طرح بوده که لازم است به طور متناسب مورد بهرهبرداری قرار گیرند:
۱.شناخت دقیق وجامع هریک از بحرانها و کیفیت تاثیرگذاری انها بر سایر مشکلات همراه با بررسی و دستیابی عوامل موثر بر تقویت هر یک و چگونگی مدیریت آنها برای تعدیل با برنامه زمانبندی مشخص.
۲. برای بررسی هر یک از بحرانهای و اجرای بند ۱، کارگروه و کمیته ای مطلع و جامع تشکیل و موظف شوند ظرف یک ماه نتیجه بررسی و پیشنهادها و راهکارهای مدون خود را به گروه تلفیق ارائه نمایند. گروه تلفیق متشکل از مدیران برجسته دولت و نمایندگان متخصص از مجلس، بخش خصوصی و مشاوران صاحب نظر از دانشگاهها، تاثیرگذاریهای متقابل راهکارهای پیشنهادی را مورد بررسی،اصلاح و اولویت بندی می نماید.تا به تصویب دولت یا سران قوا برسد.
۳. وزارت امور خارجه لازمست با جلب مشارکت دیپلماتهای حرفهای توانمند و موفق کارگروه ویژه توسعه تعاملات بینالملل را برای مدیریت تحریمها و تهدیدها و تقویت توان صادرات و واردات تشکیل و به طور مستمر، شرایط را بررسی و رصد نماید.
۴. تصویب هرچه سریعتر پیمانهای fatf در مجمع تشخیص مصلحت و اقدام در جهت اجرایی نمودن توسط دولت با پشتیبانی همه جریانها.
۵ . بررسی مجدد برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ از نظر شیوههای تامین منابع و چگونگی هزینه کرد با هدف حذف هرگونه روش تورمزا، کاهش وحذف مصارف غیر ضرور و فاقد اولویت به ویژه در زمینه سازمانهای فرهنگی و نهادهای عمومی باهدف به صفر رساندن کسری.
۶. تعیین کمیتههای صرفهجویی در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی برای حذف هرگونه هزینههای غیر ضروری و کاهش برجها از جمله همایشهای تشریفاتی، مراسم غیرضرور، تعدیل مسافرتها و رفت و آمدها و نمایشگاهها با استفاده از روشهای برخط و غیر حضوری .
۷. نظارت موثر بر عملکرد مدیران دولتی، تشویق مدیران موفق و متعهد و برخورد با هرگونه تخلف و سوء استفاده و تغییر مدیران ضعیف و ناتوان و غیر فعال تا ارکان نظام اداری متوجه عزم جدی دولت بر حل وفصل امور و رفع مشکلات مردم بشوند.
۸. انتقال مدیریت کلیه نهادهای اقتصادی بخش عمومی از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، قرارگاه خاتم و… ذیل ستاد دولت برای ارتقا بهرهوری انها ناشی از تعامل، هم جهتی و هم افزایی.
۹. بسط مشارکت موثر و واقعی بخش خصوصی توانمند در داخل و ایرانیان مقیم خارج با اعمال سیاست مولدسازی داراییهای دولت بالفعل موانع قضایی.
۱۰. اعمال سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیار اثربخش به استانداران و مدیریتهای استانی همراه با کاهش مداخلات نهادهای نظارتی بازدارنده ریسک پذیری.
۱۱. انتخاب چند طرح ملی واساسی وتاثیر گذار بر بهبود شرایط، تا با نظارت وهدایت مستقیم رئیس جمهور طبق زمان بندی به اجرا درآید.
۱۲. در راستای جلب مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه های فوق لازمست ستاد رسانه ای کارآمد در دولت تشکیل تا با استفاده از همه ابزارها، به ویژه صدا وسیما به تبین مسائل و پاسخگویی به افکار عمومی بپردازد.
مطالب مرتبط:
وفاق، زیرساختی برای بهبود بهرهوری است
بهره وری و دولت چهاردهم (۳): پیشنهاد کلانتری برای ادغام «سازمان بهره وری» با «سازمان برنامه و بودجه»
۳ درصد ضایعات کشاورزی دنیا متعلق به ایران است + فیلم
نقدی بر عملکرد سازمان ملی بهرهوری؛ آنچه هست و آنچه باید باشد