اقتصاد ایران سخت سیاستزده است و اسیر سیاست. چارچوبی که در آن ملاحظات سیاسی بر علم و منطق اقتصادی غالب است و سرنوشت کار و کسب و زندگی و معیشت مردم را تعیین میکند. استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد و ناکامی وی برای عبور از سد استیضاحکنندگان، در چنین خلئی صورت گرفت . استیضاحی که از دلایل انجام آن، جهش نرخ ارز و بیثباتی در بازار و عدم کنترل قیمتها و… است . اما چارچوب کلان و فراکلانی که این وضعیت را شکل داده مورد توجه قرار نگرفته و نمیگیرد .
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در یادداشتی در تعادل نوشته است:
اقتصاد ایران سخت سیاستزده است و اسیر سیاست. چارچوبی که در آن ملاحظات سیاسی بر علم و منطق اقتصادی غالب است و سرنوشت کار و کسب و زندگی و معیشت مردم را تعیین میکند. در این فضا سخن از مثلا چرایی بالا و پایین شدن نرخ ارز بدون تحلیل سیاسی ماجرا کاری عبث و بیهوده است و هر گونه سیاستگذاری اقتصادی را تعلیق به محال میکند .
استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد و ناکامی وی برای عبور از سد استیضاحکنندگان، در چنین خلئی صورت گرفت . استیضاحی که از دلایل انجام آن، جهش نرخ ارز و بیثباتی در بازار و عدم کنترل قیمتها و… است . اما چارچوب کلان و فراکلانی که این وضعیت را شکل داده مورد توجه قرار نگرفته و نمیگیرد .
این در حالی است که تا این چارچوبها حول پاسخ به دو مساله اساسی یعنی «جایگاه دولت در اقتصاد» و «نحوه رابطه با جهان» سامان نیابد، موفقیت یا عدم موفقیت این نوع استیضاحها بیمعناست:
۱-دولت در اقتصاد کشورمان، فعال مایشاست و به جای انجام کارویژههای خود همچون: ایجاد امنیت و آرامش، تضمین حقوق مالکیت، ثبات قراردادها و مولفه کلان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و آموزش و بهداشت عمومی و ایجاد بعضی از زیرساختها، به کار تصدیگری و بنگاهداری و قیمتگذاری و … مشغول است که این بزرگترین مانع رشد و توسعه و بزرگ شدن اقتصاد ملی است.
چنانکه همین یکی، دو روز اخیر رییس اتاق اصناف در نشست با رییسجمهور از اینکه دولت بدون مشورت با اصناف تصمیمگیری و سیاستگذاری میکند، گلایه کرده و این اصل اولیه اقتصاد را به ایشان یادآور میشود که «اگر کار بازار به بازاریان سپرده شود، نظام عرضه و تقاضا به خودی خود تنظیم میشود و قیمتها در بازار به تعادل میرسد.» (رسانهها- ۱۱/۱۲) .
همچنین است تعدد نهادهای تصمیمگیر در موضوعات اقتصادی که کار را به جایی میرساند که حتی برای خود تصمیمسازان و تصمیمگیران نیز گیجکننده میشود . چنانکه در موضوع ارز، اینکه این نرخ در کدام نهاد نظام حکمرانی تعیین تکلیف میشود: «جلسه سران قوا» یا «شورای عالی اقتصاد» بین رییس و یکی از نمایندگان مجلس بحث و جدل در میگیرد. (رسانهها- ۷/۱۲)
۲- بدون تعامل سازنده با جهان، نظم و رونق اقتصادی و تحول توسعهای در کشورمان و اصولا در هیچ کشوری در جهان امروز ممکن نیست. این اصل آنچنان روشن و واضح است که ارایه دلیل و برهان برای آن سخت آزاردهنده است. متاسفانه اما…
بررسیهای معتبر کارشناسی به وضوح نشان میدهد که مثلا در مورد نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ به بعد کاملا تحت تاثیر تحریمها و شوکهای سیاست خارجی بوده است. بر این اساس بدون تغییر سیاست خارجی کشور امکان ایجاد ثبات و تحول در اقتصاد ممکن نیست. «اگر من تصمیمگیر باشم، اول مشکل سیاست خارجی را حل خواهم کرد بعد از حل این مشکل، به دنبال ایجاد یک نظام نرخ ارز واحد خواهم رفت که قیمت ارز در آن شناور است، البته در دامنهای که بانک مرکزی بتواند کنترل کند…
در حال حاضر بانک مرکزی چارهای جز این ندارد که با سطوح جدید قیمت ارز خودش را تطبیق دهد . اما این رفتار بانک مرکزی مثل شلیک به هدف متحرک است و تا میخواهید هدف را بزنید، موقعیتش عوض خواهد شد.» (مسعود نیلی – اندیشه پویا – دی و بهمن ۱۴۰۳)
۳-بیش از یک قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه مشخص و منسجم از «دولت» و کارکرد آن و در تکاپوی «دولتسازی» است . دولتی که بتواند با تامین حقوق برابر برای تمامی شهروندان و قبول فاعلیت آنان و با سیاستگذاری صحیح در قالب فضایی آزاد و رقابتی، خدمات عمومی مناسب را ارایه دهد و مستقل از گروههای منفعتی خاص نظارتپذیر باشد و در عرصه بیرونی نیز با گذر از نگاه شکآلود و ترسناک بر بنیانهای ارزشی به جهان و مناسبات حاکم بر آن، امکان دستیابی به سرمایه و دانش و فناوریهای به روز را برای این سرزمین و مردم مستعد فراهم کند که این همه یعنی جایگزینی گفتمان «اشتراک منافع» به جای «تضاد منافع» در نظام حکمرانی!
مطالب مرتبط: