بهبود بهره‌وری دولتی به سبک ماسکی یا استارمری

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، اسفندیار جهانگرد در جهان صنعت نوشته است:

بسیاری از دانشمندان معتقدند که رویکرد ایلان ماسک در برابر بوروکراسی دولتی، خدمات عمومی حیاتی را تضعیف می‌کند، نوآوری را سرکوب و رشد اقتصادی را مختل می‌سازد اما تا زمانی که دولت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم سازگار نشوند، مردم همچنان بر این باور خواهند بود که بخش‌خصوصی می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

در شرایط فعلی دو مسیر و الگوی متفاوت اما هدف مشترک برای بهبود کارایی مطرح است؛ یکی مسیر ایلان ماسک، میلیاردر و رییس اداره کارآمدسازی دولت آمریکا (DOGE) و دیگری الگوی استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا. هر دو مسیر به دنبال بهبود بهره‌وری هستند اما در ظاهر کاملا متفاوتند و هدف اعلام‌شده مشترکی دارند: کاهش بوروکراسی و کاهش بار دولت بر دوش کسب‌وکارها، به‌ویژه در بخش فناوری.

مطابق آنچه تا به‌حال هر دو اعلام کردند روش اجرای آنها کاملا متفاوت است. در آمریکا، دونالد ترامپ به دنبال کاهش هزینه‌های دولتی و حذف کامل برخی نهادهاست که ایلان ماسک مامور انجام این مهم شده است که می‌تواند عملکردهای اساسی دولت را از بین ببرد، بدون آنکه جایگزین فناورانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود.

در مقابل، استارمر در بریتانیا، رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کرده و بر محدود کردن مقررات زائد و نه برچیدن کامل دولت تمرکز دارد اما در نهایت پیام هر دو مسیر یکی است. ماسک می‌گوید: «مردم به اصلاحات گسترده در دولت رای دادند و دقیقا همان را دریافت خواهند کرد.» استارمر نیز تاکید می‌کند که «اگر جلوی مقررات‌گذاری افراطی را نگیریم، سرمایه‌گذاری موردنیاز برای آینده‌ای شکوفاتر محقق نخواهد شد.»

از همین نویسنده بخوانید

ضرورت اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌های نامشهود در ایران

هوش‌مصنوعی؛ آینده از پیش تعیین‌شده نیست

انرژی برق و هوش‌مصنوعی

حال سوال اساسی این است که دولت یا کسب‌وکار؛ کدام بهتر عمل می‌کند؟

کسب‌وکار‌ها از کاهش مقررات استقبال می‌کنند، چراکه نظارت دولتی ذاتا هزینه‌ها و محدودیت‌هایی را بر آنها تحمیل می‌کند اما این مقررات همیشه برای مصرف‌کنندگان یا جامعه مضر نیستند. چالش اصلی این است که مطابق اصول علم اقتصاد مقررات باید طوری طراحی شوند که هزینه‌های آنها از منافعشان بیشتر نشود.

هر مقررات جدید باید تحت تحلیل هزینه-فایده قرار گیرد اما فراتر از این، مطابق همه جای دنیا نارضایتی عمومی از بوروکراسی‌ مانند- پاسخگویی ضعیف ادارات دولتی- موجب شده که خواست عمومی برای مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در شرایط حاضر دنیا در کشورها افزایش یابد. در این میان، ایده دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی، هم از سوی طرفداران DOGE و هم دولت بریتانیا و هم کشورهای مختلف دیگر مطرح شده است ولی مهم اجرای آن است که چالش‌های زیادی دارد.
سوال بعدی این است چرا اصلاحات دولت در همه جای دنیا این‌قدر دشوار است؟

برای درک پیچیدگی اصلاحات دولت، سه نوع مقررات باید در نظر گرفته شود:

۱- مقررات زائد و ناکارآمد: قوانینی که یا از ابتدا معیوب بوده‌اند یا دیگر کاربردی ندارند و اکنون مانع رشد اقتصادی هستند. مثلا در بریتانیا، برخی پروژه‌های مسکونی به دلیل حمایت‌های زیست‌محیطی از یک نوع عنکبوت متوقف شده‌اند، یا ۱۰۰‌میلیون پوند برای ساخت تونلی مخصوص خفاش‌ها در پروژه قطار سریع‌السیر HS2 هزینه شده است.

۲- مقرراتی که مستلزم ایجاد تعادل هستند: مانند محدودیت‌های سرعت در جاده‌ها، برخی قوانین امنیت مالی یا حمایت از مصرف‌کنندگان، نیازمند ایجاد تعادل میان منافع مختلف هستند. پس از بحران مالی۲۰۰۸، قوانین سختگیرانه‌ای برای بخش بانکی وضع شد اما در سال‌های اخیر، لابی‌گری‌های شدید صنعت مالی باعث بازنگری در این قوانین شده است.

۳- مقرراتی که موجب شفافیت و ثبات بازار می‌شوند: این دسته، به کاهش عدم‌اطمینان در بازار کمک می‌کنند و باعث بهبود عملکرد اقتصاد می‌شوند. نمونه‌هایی از این مقررات شامل استانداردهای بهداشتی مواد غذایی، قوانین کپی‌رایت و سیاست‌های ضدانحصار است.

ماسک اعلام کرده که اصلاحات نیازمند یک رویکرد استراتژیک است. این دسته‌بندی نشان می‌دهد که کاهش بوروکراسی نیازمند یک استراتژی حساب‌شده است، نه یک رویکرد کورکورانه و تخریبی. سبک ایلان ماسک از اصلاحات دولت و بهبود بهره‌وری عجولانه و مانند بریدن یک درخت با اره‌برقی است اما در واقعیت، اصلاحات پایدار و موثر به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد چراکه خدمات دولتی برای جامعه و کسب‌وکارها بسیار مهم بوده و معمولا از توان بخش‌خصوصی بیشتر است.

مطابق اصول اقتصادی دولت‌ها نه‌تنها باید زیرساخت‌های لازم برای رشد کسب‌وکارها را فراهم کنند بلکه چارچوب‌های نظارتی مناسبی برای حفظ رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان را تنظیم کنند. در حالی که بسیاری از شرکت‌های فناوری مهم فعلی آمریکا که از مقررات دولتی شکایت دارند، خودشان از حمایت‌های کلان دولتی و سیاست‌های مساعد و بسترساز بهره برده‌اند.

با این حال، همه دولت‌ها باید خود را با واقعیت‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم تطبیق دهند چراکه انتظارات کارایی و بهره‌وری از خدمات دولتی با آمدن فناوری دیجیتال و هوش‌مصنوعی فزونی یافته است. اگر دولت‌ها نتوانند تجربه‌ای همچون آمازون یا ایربی‌ان‌بی‌ یا در کشور خودمان ایران انتظاراتی همانند کارایی ناشی از اسنپ، تپسی را در خدمات حمل‌ونقل ، بهداشت و بازرگانی و… را برای شهروندان فراهم کنند، مردم همچنان تصور خواهند کرد که بخش‌خصوصی کارآمدتر است اما اگر اصلاحات نادرست انجام شود، می‌تواند به خدمات عمومی حیاتی آسیب بزند و به ضرر اقتصاد و جامعه تمام شود.

مطالب مرتبط:

چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه سازمان بهره‌وری آسیایی

تشویق به بهره‌وری

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *