تا آشتی و گفتوگویی سازنده و موثر میان سه بازیگر اصلی حکمروایی خوب صورت نگیرد، توسعه پایدار کشاورزی و روستایی به تنهایی توسط دولت به سرانجام نرسیده و چهبسا دولت را وارد روزمرگی و دور شدن از وظایف اصلی خود برای پیادهسازی حکمروایی خوب میکند.
دکتر فاطمه پاسبان، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در تحلیلی درباره چشم انداز بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ در دنیای اقتصاد نوشته است:
بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیدهای روبهروست که حاصل و پیامد سالها سوءمدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تامینکننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی است.
توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیتهای آن با یک ابزار سیاستی میسر نمیشود، چرا که به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوریهای جدید برای افزایش بهرهوری و کارآیی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پساندازی بهرهبرداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی، کیفیت پایین خاک و نشست زمین و نیز تغییرات آب و هوایی و اقلیم و هزاران مساله دیگر نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت و حاکمیت است.
در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت پایدار بخش کشاورزی در اختیار این بخش قرار میدهند. در واقع دولتها با حضور کارآمد و هوشمند خود نقش و وظیفهمندی توسعه پایدار بخش کشاورزی را رقم میزنند، نقشی که بسیار پیچیده و چندبعدی است به این خاطر که هر سیاست دولت نهتنها بر جامعه هدف بلکه بر تعادل و تخصیص منابع در بخش کشاورزی و اقتصاد کلان تاثیرگذار است. از همین روست که همواره بر کارآیی و سازگاری سیاستها تاکید شده و لازمه طراحی و تدوین سیاستهای دولت است.
این موضوع برای کشورهایی از جمله ایران که در آن دولت حضور گسترده و فراگیری در اقتصاد دارد، پراهمیت است. دولتها هوشمندانه در جهان حکمروایی میکنند. غالبا، حکمروایی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل میشود: حکومت (که شامل دولت و همه قوای حاکمیت است)، بخش خصوصی و جامعه مدنی.
موضوع تدوین سیاستها و برنامه اقدام و عمل یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری سه بازیگر یعنی حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمروایی ایجاب میکند تا با مشارکت، همدلی، همزبانی و توافق بر رفتارهای مشخصشده برای هر بازیگر، اجماع و توافق حاصل شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد-برد رقم بخورد، نه اینکه در این فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کرده و بنابراین برای جبران ضرر و خسارت به اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاستهای حکومت و سایر بازیگران را خنثی و بیاثر و چهبسا ناکارآمد جلوه دهند.
تا آشتی و گفتوگویی سازنده و موثر میان سه بازیگر اصلی حکمروایی خوب صورت نگیرد، توسعه پایدار کشاورزی و روستایی به تنهایی توسط دولت به سرانجام نرسیده و چهبسا دولت را وارد روزمرگی و دور شدن از وظایف اصلی خود برای پیادهسازی حکمروایی خوب میکند.
ردپای فقدان حکمروایی خوب را میتوان در متغیرها و شاخصهای بخش کشاورزی و امنیت غذایی و شغلی بازیگران زنجیره ارزش دید. نگاهی به آمار، ضعف اقتصادی بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی را به تصویر میکشاند. اطلاعات منتشرشده تجارت محصولات کشاورزی و غذای وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ در حدود ۲۵میلیون تن واردات محصولات کشاورزی و غذا بوده و تراز غذا حدود ۱۶ میلیون تن کسری داشته است. این به معنای وابستگی کشور به غذاست که در این میان وابستگی برخی اقلام غذایی به واردات موجب نگرانی وخامت امنیت غذایی در شرایط کنونی منطقه و کشور میشود.
به عنوان مثال بیش از ۸۰درصد خوراک دام و طیور از خارج کشور وارد میشود یا ایران یکی از واردکنندگان بزرگ دانههای روغنی و روغن خام در جهان است و ضریب خوداتکایی دانههای روغنی حدود ۱۸درصد است؛ یعنی در حدود ۸۲درصد وابستگی به خارج وجود دارد. این وابستگی در کنار محدود بودن مبادی ورود «غذا» شکنندگی و آسیبپذیری مولفههای امنیت غذایی را دوچندان میسازد.
بر اساس آمار واردات هفتماهه منتشر شده گمرک سال ۱۴۰۳ از ۱۴ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی و غذا (کدهای تعرفه یک تا ۲۴) حدود ۷۶درصد از شش کشور امارات متحده عربی(۳۲درصد)، ترکیه(۲۵درصد)، روسیه(۷.۶درصد)، هلند(۶.۴درصد) و سوئیس(۶/۵درصد) بوده است، یعنی شکنندگی مبادی ورودی واردات غذا که در صورت هر نوع تنش یا بحرانی یا اعمال سیاستی، امنیت غذایی کشور به خطر میافتد.
تورم روزافزون غذا و بدتر از آن گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار یکی دیگر از پیامدهای حکمروایی نامطلوب است که توان تابآوری خانواده را ربوده است. نگاهی به آمار منتشرشده مرکز آمار نشان میدهد در آذر ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۲ قلم مواد غذایی، ۵۰ قلم غذایی افزایش قیمت داشته و ۴۸ قلم غذایی بیش از ۱۰درصد افزایش داشتند. به عنوان نمونه سیبزمینی ۱.۷ برابر (هر کیلو حدودا ۱۰هزار و ۸۰۰ تومان افزایش)، پیاز ۱.۶ برابر (هر کیلو حدودا ۱۱هزار و ۹۰۰ تومان افزایش)، عدس ۱.۶ برابر (هر کیلو حدودا ۴۵هزار تومان افزایش)، کره پاستوریزه ۱.۵ برابر(هر ۱۰۰ گرم حدودا ۱۷هزار تومان افزایش)، لوبیا چیتی ۱.۵ برابر (هر کیلو حدودا ۴۵هزار تومان افزایش)، گوشت گوسفند ۱.۴ برابر (هر کیلو حدودا ۱۹۶ هزار تومان افزایش) شده است.
از بعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشر شده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده که مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید به دلیل تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و به ناچار مصرف برخی کالاها کاهش یافته یا حذف شده و تامین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیرممکن است.
به همین دلیل دسترسی فیزیکی به اقلام غذایی در بازار به معنی ناتوانی قدرت خرید مردم است نه وفور غذا؛ به عبارتی عدمدسترسی اقتصادی برخی خانوارها به غذا، باعث شده که کمبود غذا در جامعه نمایان و آشکار نشود. بخشی از خانوارها به «سیری شکم» بسنده میکنند و نمیتوانند «نیازهای غذایی استاندارد روزانه» را تامین کنند و کودکانی که با فقر غذایی بزرگ شده و بستر بروز انواع بیماریها و ناتوانیها برایشان رقم میخورد نسلی که باید بخشی از درآمد خود را صرف درمان کند، با کاهش بهرهوری روبهرو شده و نشاط و انگیزه خود را از دست میدهد.
از سوی دیگر بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۴۰۳، ارزش افزوده رشتهفعالیتهای گروه کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در حدود ۲.۸درصد(شامل زیربخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری) رشد داشته که روند رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ (نمودار فوق) حاکی از آن است که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای منفی و رشد پایین طی سالهای مختلف مشاهده میشود که دلایل متعددی برای آن میتوان برشمرد.
از جمله میتوان به خروج سرمایه از کشور تا عدمسرمایهگذاری به اندازه کافی، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجهه با کالاهای مشابه خارجی به دلایل گوناگون (از تورم فزاینده تا کاهش نرخ نفوذ فناوری تا عدمافزایش بهرهوری و…)، تحریم، فضای نااطمینانی، سیاستهای سرکوب قیمت و اتخاذ سیاستهای ارزی و پولی و مالی و تجاری نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری (نبود حکمروایی خوب)، ساختار مکرر قوانین ناکارآمد و بیثباتی در ابلاغیهها و دستورنامهها، عدمشفافیت، فساد و ترغیب به سوداگری به جای تولید اشاره کرد.
از طرف دیگر تورم تولیدی یکی دیگر از چالشهای اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی بخش کشاورزی است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در آذرماه امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۵۸۵.۵ است که در۱۲ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته (تورم سالانه) ۳۲.۹درصد افزایش داشته است. افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمامشده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه میسازد و کاهش تولید خود به بازتولید تورم کمک میکند. یادمان باشد «غذا» دیگر به معنی «تغذیه» نیست غذا یک مقوله جهانی و سیاسی است که همه حکومتهای جهانی برای امنیت غذایی و امنیت سیاسی کشورشان برنامه جامع دارند.
چرایی اهمیت حرکت به سمت اقتصاد هوشمند در قالب الگوی حکمروایی خوب را میتوان در این پیشبینی فائو درک کرد: «فائو تخمین میزند که کشاورزان تا سال ۲۰۵۰ باید حدود ۷۰درصد غذای بیشتری تولید کنند که این مهم با بهکارگیری تجهیزات مزرعهای مجهز به سیستمهای تصمیمگیری بدون سرنشین مستقل (روباتیک)، دادههای بزرگ و هوش مصنوعی اتفاق میافتد.» بحث بر سر مجهز شدن و توانمندی کشاورزی جهان با استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی برای تامین غذای مردم جهان است، نه دستور صادر کردن که غذا افزایش یابد و این موضوع اتفاق افتد.
از طرف دیگر افزایش جمعیت و تامین غذای مردم تقاضا برای غذا را افزایش میدهد و عدمتامین آن باعث ناامنی غذایی خواهد شد. در کنار آن بحرانهای مختلف مانند کووید-۱۹، تغییرات آب و هوایی و درگیری و جنگ از جمله عوامل اصلی ناامنی غذایی در جهان هستند. در هر بحرانی، این فقیرترین و آسیبپذیرترین افراد هستند که بیشترین ضربه را میبینند.
به طور کلی سه عامل مناقشات منطقهای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است. تکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشکسالیها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بینظمیهای الگوهای فصلی بارش و… بر تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی جهان تاثیرگذار است. در کنار آن مناقشات و جنگهای منطقهای تهدید دیگری برای تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی جهان است.
در کنار وقایع جهانی، در ایران به دلایلی از جمله تغییرات اقلیم (سیل، تگرگ، سرمازدگی، گرمای شدید، شیوع آفات و بیماریها و…)، تورم شدید در فعالیتهای بخش تولیدی و مصرف و بازاریابی و فروش، ورشکستگی آب، بحران خاک و فرونشست زمین، تحریمها، اعمال سیاستهای تجاری، پولی و ارزی نادرست (از منظر زمان اجرا، انتخاب محصول، مکان، اندازه، نوع ابزار)، رانت و فساد، قاچاق و… همه دست به دست هم دادهاند که بخش کشاورزی را با چالشهای مختلف از منظر تولید رقابتپذیر، پایداری و تابآوری روبهرو کند.
شروط پایداری و تاب آوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی
با توجه به چالشهای موجود چشمانداز کشاورزی در سال ۱۴۰۴ تغییر مثبتی نخواهد داشت و تنها در صورتی رخ خواهد داد که پایداری و تابآوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی در برابر مخاطرات بهخصوص مخاطرات مرتبط با تغییر اقلیم و سایر مخاطرات بهداشتی مانند کووید-۱۹ به وجود آید. به منظور پایداری و تابآوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱)کاهش ضایعات و هدررفت محصولات کشاورزی و غذایی در چرخه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی تا دسترسی به غذا بیشتر شده و فشار بر استفاده از منابع (آب و خاک) کاهش یابد.
۲) افزایش بهرهوری محصول و نهاده از طریق سرمایهگذاری بر روی فناوریهای جدید.
۳) ذخیرهسازی آبهای روان و سطحی و استفاده مجدد از آب خاکستری در تولید کشاورزی.
۴)توجه به آمایش سرزمین و تولید محصولات کشاورزی و غذایی بر اساس الگوی کشت و قابلیتهای اقلیم هرمنطقه.
۵)طراحی سیستم پایش و پیشبینی و آیندهنگری برای رصد و پایش خشکسالی، کمبارشی و تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن.
۶) سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه به منظور بهکارگیری آخرین نتایج علمی و فناوری جدید برای مقابله با خشکسالی و تابآوری سیستم غذایی.
۷) اجرای حکمروایی خوب در سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
۸) کنترل و مدیریت شوکهای اقتصادی.
۹) ایجاد شرایط رقابتی و حذف انحصار، فساد و رانت.
۱۰) تقویت نوآوری و سیستم مالی بهینه برای زنجیره ارزش مواد غذایی
۱۱) مداخله هوشمند و سیستمی در طول زنجیره عرضه مواد غذایی برای کاهش هزینه تمامشده.
۱۲)ایجاد دیپلماسی اقتصادی فعال با جهان.
مطالب مرتبط:
تاثیر تغییر اقلیم بر بهرهوری کشاورزی و پیامدهای سیاستی (بخش ۱)
تأثیر برنامه هفتم بر بهرهوری آب در کشاورزی
نقش کلیدی کشاورزی پایدار برای حفاظت از محیط زیست
ضرورت سرمایهگذاری در ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی برای ارتقای بهرهوری