سالهاست كه دولتهای مختلف روی كار آمده و رفتهاند اما كاری برای بهبود وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر نكردهاند. مجموعه این دلایل و سایر دلایلی از این دست كار را به جایی رسانده كه ایران با این حجم از ظرفیتها و منابع با مشكل كمبود برق مواجه باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، پیمان مولوی در تعادل نوشته است:
مساله كمبود برق و فشار فزایندهای كه این ناترازی بر اقشار محروم و فقیر وارد میسازد، موضوعی مرتبط با عملكرد امروز، این دولت و یك برهه خاص نیست. از قدیم گفتهاند، هر كه باید بكارد، توفان درو میكند. هر ساختار تصمیمسازی كه برای درازمدت و آینده در پیش، برنامهریزیهای علمی، اصولی و عقلانی نداشته باشد، محكوم است به كمبود و گرفتاری و فقر.
این ماجرای قطعی برق در ایران است. از میانههای دهه ۸۰ خورشیدی در شرایطی كه جمعیت كشور به سمت یك جهش نسلی حركت میكرد و دهه شصتیها در حال ورود به جامعه، تشكیل خانواده و استقلال بیشتر بودند، دقیقا زمانی است كه برنامههای كشورمان برای توسعه زیرساختهای برق و سایر حوزههای عمرانی و توسعهای یا متوقف یا كند میشود.
نتیجه این كندی، امروز به شكل كمبود برق، ناترازی بنزین، كمبود آب و… نمایان شده است. مردم استان محروم خوزستان، سیستان و بلوچستان و… در این شرایط با كمبود برق مواجه هستند. طی سالهای اخیر هم همواره كمبود آب در استان خوزستان نمایان بوده است. ضمن اینكه معضل آلودگی هوا و ریزگردها هم طی دهههای اخیر گلوی مردم این استانها را فشرده است. اما این رفتار تبعیضآمیز تنها مختص این مناطق و استانها نیست، بسیاری از مناطق كشور با این نوع ناترازیها گرفتارند. مشكل تبعیض تنها به برق هم خلاصه نمیشود.
در حوزه نظامات بانكی در شرایطی كه اقشار ضعیف برای دریافت یك وام حداقلی با هفتخوان عجیب و غریبی روبهرو هستند، دهكهای برخوردار به دلیل داشتن اسناد ملكی فراوان، روابط فرامتنی و نفوذ و قدرت به راحتی به تسهیلات بانكی دسترسی دارند. نمونه دیگر در نظامات مالیاتی كشور ظهور و بروز دارد. مالیات یك كارمند و كارگر و دستفروش به سرعت از حساب او برداشت میشود اما سوداگرانی كه هر روز دلار و سكه و خودرو خرید و فروش میكنند، مالیات نمیپردازند.
عین این روند در حوزه نظامات یارانهای هم صدق میكند، دهكهای برخوردار كه چند خودرو و خانه بزرگ و ویلا و… دارند از یارانه برق و انرژی بیشتری استفاده میكنند، اما شهروند فقیری كه خودرو ندارد، بهرهای هم از یارانه انرژی ندارد. در مورد برق هم اخباری شنیده میشود كه خاموشیها در مناطق جنوبی شهر، دامنه بیشتری دارد تا مناطق شمالی شهر.
اما باید ریشهها را دید و آنها را جستوجو كرد. معتقدم اگر طی ۲ دهه اخیر سرمایهگذاریهای مناسبی متناسب با افزایش جمعیت كشور و نیازهای اساسی صنایع در صنعت برق كشور و احداث نیروگاهها صورت گرفته بود امروز اساسا خاموشی وجود نداشت كه بخواهند آن را تبعیضآمیز اعمال كنند. نباید فراموش كرد كه ایران اولین كشور در زمینه بهرهمندی از ذخایر گاز در سطح جهان است.
وقتی تولید برق ارتباط مستقیمی با تولید گاز دارد و ایران با این حجم از ذخایر گازی از مشكل كمبود برق رنج میبرد یعنی یك جای كار میلنگد، اما این كمبود ریشههای عمیقتری هم دارد. از منظر ساختار تقنینی، زمینهها ورود بخش خصوصی به حوزههای سرمایهگذاری در صنعت برق فراهم نیست.
بروكراسی پیچیده باعث شده تا بخش خصوصی نتوانند به روند سرمایهگذاری در این بخش ورود كنند. موضوع مهم بعدی، قیمتگذاریهای دستوری و بخشنامههای خلقالساعه در این صنعت است. در شرایطی كه قیمت برق در سطح منطقه و فضای بینالمللی مشخص است اما دولت اجازه نمیدهد قیمت برق در یك فرآیند منطقی مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود.
سالهاست كه دولتهای مختلف روی كار آمده و رفتهاند اما كاری برای بهبود وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر نكردهاند. مجموعه این دلایل و سایر دلایلی از این دست كار را به جایی رسانده كه ایران با این حجم از ظرفیتها و منابع با مشكل كمبود برق مواجه باشد.
ای كاش مسوولان در این كشور بدانند كه خاموشی برق و اینترنت و كمبود آب، برای اقشار محروم و كم برخوردار تا چه اندازه دردناك و خسارتآفرین است. زنان سرپرست خانواری كه یك كسب و كار كوچك در خانهشان راهاندازی كردهاند و به برق و اینترنت نیاز دارند، یا صاحبان كسب و كاری كه نان از این راه میخورند یا كودكانی كه از دل آتش گرم خوزستان راهی خانه میشوند و خاموشیها یك لحظه خنكا را از آنها میگیرد. ای كاش مسوولان خودشان را جای این مردم درد كشیده بگذارند.
مطالب مرتبط: