امروزه ایران با شرایط دشوار اقتصادی دست به گریبان است و تحریمهای سخت بینالمللی، تورم بالا و نارضایتی در میان مردم، ضعف دستگاه اجرائی برای شناسایی و حمایت مناسب از اقشار آسیبپذیر بسیاری از کارشناسان را نسبت به اعمال سیاست شوکدرمانی بدبین کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، زهرا کریمی، عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه مازندران در شرق نوشته است:
ناترازی انرژی یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران است که تولیدکننده، مصرفکننده و سیاستگذار را درگیر کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند باید با آزادسازی و جهش قیمتها همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر این ناترازی را از میان برد.
ناترازی انرژی یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران است که تولیدکننده، مصرفکننده و سیاستگذار را درگیر کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند باید با آزادسازی و جهش قیمتها همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر این ناترازی را از میان برد.
بهعلاوه هواداران شوکدرمانی تأکید دارند که قیمتهای سرکوبشده و رانتهای هنگفت، برای گروههای قدرتمند و ذینفوذی فراهم شده که به حجم عظیمی از این کالاهای ارزان، از جمله بنزین و گازوئیل دسترسی دارند و از طریق قاچاق آنها ثروتهای هنگفت کسب میکنند و به ساختار اقتصادی کشور آسیب وارد میآورند.
گروهی دیگر معتقدند در شرایط شکننده ناشی از تحریمهای اقتصادی و نارضایتی شدید مردم از تورم بالا و کاهش قدرت خرید، اعمال سیاست شوکدرمانی میتواند بسیار خطرناک باشد. این دسته از کارشناسان بر درسگرفتن از تجربیات تلخ شوکدرمانی در کشورهای دیگر و موفقیت چین در اجرای اصلاحات تدریجی تأکید دارند.
نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تأکید میکنند که شوکدرمانی در بلندمدت فرایند رشد اقتصادی را تسهیل میکند ولی اجرای این برنامه عموما به آسیبهای اقتصادی کوتاهمدت و ناآرامی اجتماعی و بیثباتی سیاسی منجر میشود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۸۰ تاکنون شوکدرمانی را تجربه کردهاند. در اینجا چند تجربه موفق و ناموفق ذکر میشود.
تجربه موفق شوکدرمانی (لهستان و استونی)
لهستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ با تورم و رکود شدیدی مواجه شد. در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ تولید ناخالص داخلی ۱۸ درصد کاهش یافت. در اثر تعطیلشدن شرکتهای دولتی نرخ بیکاری به ۱۶ درصد رسید. تورم بالا (در سال ۱۹۹۰ بالای ۵۷۰ درصد) به اعتراضات کارگری گسترده انجامید و بیثباتی سیاسی را دامن زد.
در نیمه دهه ۱۹۹۰ اقتصاد لهستان تثبیت شد و این کشور به یکی از کشورهای اروپایی با رشد بالا مبدل شد. حمایت اتحادیه اروپا از تجارت و سرمایهگذاری در لهستان نقش مهمی در این موفقیت بر عهده داشت. فرایند مذاکره برای عضویت لهستان در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۴ آغاز شد و بر مبنای این مذاکرات اصلاحات نهادی، بهبود حکمرانی، افزایش شفافیت و کاهش فساد در اولویت دولت قرار گرفت.
ورود سرمایههای خارجی به لهستان پس از گسترش روابط با اتحادیه اروپا تثبیت اقتصادی لهستان در نیمه دهه ۱۹۹۰ را تسهیل و تسریع کرد. در سال ۲۰۰۴ عضویت لهستان در اتحادیه اروپا پذیرفته شد و این کشور بیش از گذشته از حمایتهای مالی سازمانها و نهادهای بینالمللی برخوردار شد. استونی نیز شرایطی کمابیش مشابه لهستان را تجربه کرد. در سال ۱۹۹۳ تورم این کشور به ۹۰ درصد رسید و فقر و نابرابری تشدید شد. ولی با حمایتهای اتحادیه اروپا و در نهایت عضویت در این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ استونی توانست به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد.
تجربه ناموفق شوکدرمانی (روسیه و قزاقستان)
پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دسامبر سال ۱۹۹۱، این کشور به ۱۵ جمهوری مستقل تقسیم شد. به دلیل ازمیانرفتن ارتباطات اقتصادی، بخش بزرگی از صنایع این کشورها تعطیل شدند و با آزادسازی قیمتها، تورم رکودی شدیدی بر این کشورها حاکم شد. روسیه در سال ۱۹۹۲ به ابرتورم دوهزار و ۵۰۰ درصدی گرفتار شد.
اقتصاد این کشور سقوط وحشتانگیزی را تجربه کرد به نحوی که براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۱۹۹۹ تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود یکسوم سال ۱۹۹۰ رسید. با اوجگیری تورم و بیکاری، فقر و نابرابری به سرعت گسترش یافت و بروز ناآرامیهای اجتماعی به بیثباتی سیاسی دامن زد.
رکود اقتصادی برای دههها ادامه یافت. خصوصیسازی شرکتهای دولتی به شکلگیری الیگارشی و گسترش نفوذ مافیا در اقتصاد روسیه منجر شد. برای تثبیت اقتصاد روسیه، هزینههای نظامی کاهش یافت. کاهش عرضه پول نیز به مهار تورم یاری رساند و در پی کنترل تورم واحد پول روسیه در سال ۱۹۹۸ تغییر کرد.
ولادیمیر پوتین در سال ۱۹۹۹ به ریاستجمهوری روسیه رسید. در این سال قیمت جهانی نفت افزایش یافت و به تبع آن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بالا رفت و به تثبیت بودجه دولت کمک کرد. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی براساس شرطهای سختگیرانه، با کمک مالی و اعطای وام به یاری این کشور شتافتند. روسیه در سال ۲۰۱۲ به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و توانست سرمایههای خارجی را در بخشهای مختلف اقتصادی جذب کند.
در نهایت روسیه از طریق انضباط مالی و استفاده از درآمدهای نفتی توانست به ثبات اقتصادی دست یابد ولی دوره گذار بسیار طولانی و دردناکی را تجربه کرد. پس از فروپاشی شوروی، قزاقستان مانند دیگر جمهوریهای شوروی با بحران عمیقی مواجه شد. نرخ تورم قزاقستان در سال ۱۹۹۴ در اثر شوکدرمانی به ۱۸۷۷ درصد رسید و سبب کسادی و رکود، بیکاری، فقر و تشدید نابرابری شد.
در فاصله سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. دولت جدید قزاقستان کوشید با اعلام واحد پولی جدید و تأکید بر انضباط مالی، تورم را مهار کند. بهعلاوه منابع وسیع نفت و گاز، سرمایههای عظیم شرکتهای غربی و چینی را به این کشور جذب کرد.
در عین حال با احداث مناطق آزاد اقتصادی سرمایههای داخلی و خارجی را به دیگر بخشهای اقتصادی هدایت کرد. قزاقستان در سال ۲۰۱۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد . ولی با وجود برنامههای دولت برای تقویت بخشهای غیرنفتی، همچنان اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. هرچند سرمایهگذاریهای بزرگی در کلانشهرهایی چون آلماتی و آستانه صورت پذیرفته ولی مناطق روستایی از فرایند توسعه بسیار عقب ماندهاند.
نظام سیاسی متمرکز و غیردموکراتیک و فساد گسترده است. در سال ۲۰۲۲ مردم در قزاقستان به علت افزایش قیمت سوخت تظاهرات کردند. در این سال قیمت گاز مایع که بسیاری از خودروها از آن استفاده میکردند یکشبه دو برابر شد که به تظاهرات خونین ژانویه انجامید. در واکنش به تظاهرات، دولت موقتا برنامه اصلاحات را متوقف کرد و قیمت را کاهش داد، ولی پس از مدتی بهتدریج قیمت را بالا برد.
اصلاحات تدریجی در چین
در دهه ۱۹۸۰ در میان اقتصاددانان چینی درباره اعمال سیاست شوکدرمانی یا اصلاحات تدریجی اختلاف نظر جدی وجود داشت. سیاست شوکدرمانی از سوی نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بهصورت نسخهای واحد به چین، مانند دیگر کشورها، توصیه شد. ولی سرانجام دولت چین، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، از اجرای سیاست شوکدرمانی اجتناب کرد و بر اصلاح و آزادسازی تدریجی قیمتها تأکید کرد.
دولت چین با آگاهی از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی شوکدرمانی و درسگرفتن از تجارب تلخ برنامههای ضربتی مانند «جهش بزرگ رو به جلو» و «انقلاب فرهنگی» که آسیبهای جدی به اقتصاد این کشور وارد آورد، از اعمال سیاستهای بیثباتکننده اجتناب کرد و تداوم کنترلهای دولتی بر اجزای مهم اقتصاد کشور، حفظ ثبات، اصلاحات تدریجی و جلوگیری از شتابگرفتن تورم و بروز ناآرامیهای اجتماعی را در اولویت قرار داد.
به این ترتیب دولت چین با اعمال سیستم دوگانه (قیمتگذاری کالاهای اساسی برای میزانی معین همراه با قیمت تعادلی حاصل از عرضه و تقاضای بازار برای استفاده بیشتر از سهمیه تعیینشده) کنترل جریان تحولات اقتصادی را در دست گرفت، از بروز بیکاری گسترده و ناآرامی جلوگیری کرد و ثبات اجتماعی و سیاسی و تداوم اصلاحات را تضمین کرد و به رشدی تحسینبرانگیز دست یافت. تجربه چین نشان داد که شوکدرمانی تنها راه مقابله با کمبود و ناترازی و پذیرش سازوکار بازار نیست.
موفقیت اصلاحات تدریجی نشان داد که آزادسازی سریع قیمتها (شوکدرمانی) بهترین راهکار برای تمامی کشورها نیست. اجرای سیاست محتاطانه و عملگرایانه اصلاحات تدریجی، مانع از بروز فاجعه در چین شد. در حالی که جمهوریهای شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ با اعمال شوکدرمانی با بحرانهای سخت و طولانی مواجه شدند. در کل تجربه شکست بسیار بیشتر از نمونههای موفقیتآمیز بوده و نشان میدهد اجرای برنامه شوکدرمانی بدون وجود نهادهای کارآمد و در غیاب وضعیت سیاسی باثبات بسیار خطرناک است.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که با اوجگیری بحران اقتصادی، شوکدرمانی به تنها انتخاب ممکن بدل میشود و برای مقابله با بحران راهی به جز آزادسازی قیمت باقی نمیماند. این گروه عمدتا بر تجربه روسیه پس از فروپاشی شوروی تأکید میکنند. راستیآزمایی چنین استدلالی ممکن نیست.
لازم به ذکر است که نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی پیش از روسیه به چین درباره آزادسازی یکباره قیمتها توصیههایی کرده بودند. تجربه نشان داد که چین فرصت زیادی برای اصلاحات تدریجی داشت و به موفقیتهای تحسینبرانگیزی دست یافت.
امروزه ایران با شرایط دشوار اقتصادی دست به گریبان است و تحریمهای سخت بینالمللی، تورم بالا و نارضایتی در میان مردم، ضعف دستگاه اجرائی برای شناسایی و حمایت مناسب از اقشار آسیبپذیر بسیاری از کارشناسان را نسبت به اعمال سیاست شوکدرمانی بدبین کرده است.
آزادسازی یکباره قیمتها، بهویژه قیمت بنزین و گازوئیل، احتمال بروز ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی را در پی دارد و ممکن است هزینههای کمرشکنی را به کشور تحمیل کند. در عین حال این اندیشه درست است که نمیتوان اصلاحات تدریجی را برای مدت مدید به تعویق انداخت و نهایتا بار یارانههایی که با گذشت زمان سنگین و سنگینتر میشوند و رانت و فساد ناشی از شکاف فزاینده میان قیمتهای تعیینشده و قیمتهای تعادلی و نفوذ عمیق ذینفعان سیستم رانتی را از پا درخواهد آورد. رفع تحریمها، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، افزایش کارایی دستگاه اجرائی و انجام اصلاحات تدریجی نیاز فوری کشور برای قراردادن اقتصاد روی ریل توسعه و پیشرفت است.
مطالب مرتبط: