مسوولان اقتصادی میتوانند از تجربه کشورهایی همچون لهستان بیاموزند و به جای شوکدرمانی کامل، اصلاحات تدریجی اما قاطع را انتخاب کند، اصلاحاتی که همزمان با رفع رانت و تقویت رقابت، شبکههای امنیت اجتماعی را نیز تقویت کند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، علی حیاتنیا در سرمقاله تعادل نوشته است:
اگر بخواهیم تصویری از ناکارآمدی یک اقتصاد متمرکز و دولتی را ترسیم کنیم، دهه ۱۹۸۰ در کشور لهستان تمثیل دقیقی است، لهستان در آن مقطع موجه بود با کارخانههای دولتی زیانده، بدهی خارجی سنگین، تورم چندصد درصدی و مردمی که برای خرید نان و گوشت در صفهای طولانی میایستادند، به گونهای که زندگی روزمره با کوپن و سهمیهبندی میگذشت و بازار سیاه به نماد اقتصاد بدل شده بود.
این وضعیت نه تنها معیشت مردم، بلکه مشروعیت نظام سیاسی را هم زیر سوال برد. جنبش «همبستگی» به رهبری لخ والسا، از دل اعتصابات کارگری گدانسک برخاست و خیلی زود به یک حرکت ملی برای آزادی اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. با فروپاشی نظام کمونیستی در سال ۱۹۸۹، دولت جدید تصمیم گرفت مسیر تازهای را انتخاب کند، مسیری که با نام «برنامه بالسرُویچ» و سیاست شوکدرمانی شناخته میشود. در ماه ژانویه سال ۱۹۹۰ میلادی، لهستان تقریبا یکشبه قیمتها را آزاد کرد، یارانهها را حذف کرد، زلوتی را تکنرخی کرد و درهای کشور را به روی تجارت و سرمایهگذاری خارجی گشود.
این تصمیمها در کوتاهمدت همچون زلزلهای ویرانگر عمل کرد و تورم به بالای ۵۰۰ درصد رسید، بیکاری جهش پیدا کرد و رفاه عمومی فرو ریخت. اما این اصلاحات مسیر تازهای برای اقتصاد گشود. از اواسط دهه ۱۹۹۰ در لهستان ثمرات این اصلاحات آشکار شد و ثبات اقتصادی، رشد پایدار، شکلگیری بخش خصوصی پویا، جذب سرمایهگذاری خارجی و پیوستن به اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.
صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، کشاورزی و فناوری اطلاعات شکوفا شدند و ورشو به یکی از مراکز مالی اروپای شرقی بدل شد تا جایی که در بحران مالی ۲۰۰۸، لهستان تنها کشور اتحادیه اروپا بود که وارد رکود نشد. برای کشورمان، تجربه لهستان دو پیام روشن دارد؛ پیام نخست اینکه اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت، انسجام سیاستی و حمایت اجتماعی محکوم به شکست است.
لهستان نشان داد که حذف رانت، یکسانسازی واقعی نرخ ارز و خصوصیسازی شفاف، حتی اگر در کوتاهمدت پرهزینه باشد، در بلندمدت به ثبات و رشد منجر میشود. مورد دوم آنکه اصلاحات اقتصادی باید با ابزارهای حمایتی هوشمند همراه باشد.
اگر ایران بخواهد از الگوی لهستان الهام بگیرد، نمیتواند نسخه شوکدرمانی را عینا تکرار کند. تجربه لهستان در خصوصیسازی واقعی و نه انتقال بنگاهها به شبهدولتیها به علاوه استفاده از بورس و بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی تولید میتواند برای ایران آموزنده باشد. لهستان پیش از اصلاحات، کشوری گرفتار صف، کوپن و تورم افسارگسیخته بود، اما در کمتر از دو دهه به الگویی از اقتصاد رقابتی و پایدار در اروپای شرقی بدل شد.
شرایط امروز ایران نیز شرایطی مشابه با لهستان دهه ۱۹۸۰ دارد و اقتصاد دولتی، ارز چندنرخی، یارانههای سنگین، صنایع ناکارآمد و فشار اجتماعی توان مردم را بریده است.
مسوولان اقتصادی میتوانند از تجربه کشورهایی همچون لهستان بیاموزند و به جای شوکدرمانی کامل، اصلاحات تدریجی اما قاطع را انتخاب کند، اصلاحاتی که همزمان با رفع رانت و تقویت رقابت، شبکههای امنیت اجتماعی را نیز تقویت کند.
اقتصادها همانند بیماران، گاهی به جراحی فوری و گاهی به درمان تدریجی نیاز دارند. انتخاب مسیر، بیش از هر چیز به ظرفیت اجتماعی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. لهستان مسیر پرهزینه، اما سریع را برگزید، ایران نیازمند مسیر واقعبینانه و بومی خود است که البته تاکنون ارادهای در حاکمیت اقتصادی دیده نمیشود.
مطالب مرتبط: