ترجیح پروژه‌های بهره‌وری بر توسعه‌ای

شرایط تحریم موجب محدودیت منابع مالی، تکنولوژیکی و انسانی برای سازمان‌ها و صنایع می‌شود و تصمیم‌گیری در ارتباط با ترجیح پروژه‌های اصلاحی و بهره‌وری بر پروژه‌های توسعه‌ای برای اجرا اهمیت می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حمید علی‌نیا، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و تحلیلگر اقتصاد صنعتی در تحلیلی در جهان صنعت نوشته است:

شرایط تحریم موجب محدودیت منابع مالی‌، تکنولوژیکی و انسانی برای سازمان‌ها‌، صنایع و اقتصاد و دولت‌ها می‌شود.

در چنین شرایطی تصمیم‌گیری در ارتباط با ترجیح پروژه‌های اصلاحی و بهره‌وری بر پروژه‌های توسعه‌ای برای اجرا‌ اهمیت می‌یابد. این نوشتار به بررسی دلایل این ترجیح می‌پردازد و مزایا و چالش‌های این رویکرد را بررسی می‌کند.

پروژه‌های توسعه‌ای با هدف افزایش ظرفیت تولید، ورود به بازارهای جدید یا ایجاد محصولات و خدمات نو طراحی می‌شوند. این پروژه‌ها اغلب به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و منابع طولانی‌مدت نیاز دارند. در شرایط فعلی  بهره‌وری نامناسب، عدم اختیار قیمت، عدم وجود انضباط مالی، بهای تمام شده بالا، افزایش تعهدات مالی و‌… موجب اختلال‌، کاهش کیفیت و زمان‌بر بودن و بهای تمام شده بسیار بالا خواهد شد.

در مقابل پروژه‌های بهره‌وری با هدف بهبود عملکرد فعلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی منابع موجود اجرا می‌شوند. شرایط تحریمی، فشار اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به فناوری خارجی، انتخاب پروژه‌های توسعه‌ای را پرریسک می‌کند.

محدودیت منابع مالی: پروژه‌های بهره‌وری معمولا هزینه کمتری نسبت به پروژه‌های توسعه‌ای دارند و بازده سریع‌تری ارائه می‌کنند.

ریسک کمتر: تحریم‌ها دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی‌های خارجی را محدود می‌کنند؛ در نتیجه پروژه‌های توسعه‌ای با ریسک بالای تاخیر و شکست مواجه می‌شوند.

افزایش بازدهی موجود: با بهبود فرآیندها و مدیریت منابع، سازمان‌ها می‌توانند با همان ظرفیت موجود، و مزیت مقیاس، تولید و کیفیت خود را افزایش دهند.

توانایی حفظ و تقویت موقعیت در بازار داخلی: بهره‌وری بالاتر به کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی منجر خواهد شد.

    – ممکن است تمرکز صرف بر بهره‌‌وری، نوآوری و توسعه بلندمدت را به تاخیر اندازد.

    – نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی و آموزش کارکنان برای استفاده بهینه از منابع موجود

    در شرایط تحریمی، تمرکز بر پروژه‌های بهره‌وری، استراتژی معقولی برای مدیریت منابع محدود و کاهش ریسک است. این پروژه‌ها به سازمان‌ها و صنایع  کمک می‌کنند تا بازده فعلی خود را افزایش دهند، از فشار اقتصادی تحریم‌ها کاسته و پتانسیل و فرصت‌های بالقوه برای توسعه آینده را در شرایط پایدارتر حفظ کنند. با این حال حفظ تعادل بین بهره‌وری و توسعه بلندمدت برای تضمین رشد پایدار ضروری است‌، منتها بسیار ظریف است.

    به هر حال باوجود نظرات متفاوت در این مقوله‌،  این برتری مطلق نیست و می‌توان با تعریف پروژه‌های توسعه‌ای‌، بازاریابی و کاهش ضایعات و ثبات جریان نقدی و اخذ اختیارات ویژه از سهامداران‌، بخشی از راهکارها به اینگونه فعالیت‌ها اختصاص یابد.

    – بهینه‌سازی خطوط تولید با هدف کاهش ضایعات و افزایش راندمان تجهیزات

    – تضمین جریان نقدی پایدار از طریق کنترل هزینه‌ها و ثبات عملیات تولیدی

    – شناسایی، جذب و پرورش نیروی انسانی توانمند و متخصص و استفاده از پتانسیل تخصصی شرکت‌های گروه در آموزش و شراکت در کارگاه‌های آموزشی

    – برون‌سپاری تولیدات با دوره زمانی کوتاه و ریسک بالا‌تر(حتی سود بالاتر) و درون‌سپاری تولیدات با دوره زمانی بلند‌تر و ریسک پایین‌تر و استفاده از تکنیک تولید سفارشی

    – ایجاد مرکز تخصصی مدیریت دارایی و هزینه‌ها و پایش درآمد و هزینه‌، تدوین بودجه و نظارت بر بودجه‌، و تدوین راهبرد اقتصادی شرکت در چرخه‌های متفاوت اقتصادی

    – لجستیک هوشمند، طراحی هوشمند مسیرها، توزیع هوشمندانه انبارها‌، یافتن کوتاه‌ترین مسیر‌ها با کمترین توقف و تاخیر

    – تمرکز بر نگهداری و تعمیرات با کیفیت و متمرکز بر کاهش ضایعات و مدیریت بهینه تجهیزات

    – تامین انرژی متناسب با نوع صنعت(فسیلی یا تجدیدپذیر) تنها برای سود‌ده‌ترین خطوط تولیدی

    – عدم کاهش هزینه‌های کیفی، عدم کاهش هزینه‌های آموزشی، افزایش تبلیغات و حفظ شهرت(‌دارایی نامشهود)

    – توسعه محدود محصولات جدید با تمرکز بر نیازهای بازار داخلی و توان تولید موجود

    – طراحی و اجرای برنامه‌های بازاریابی هدفمند برای حفظ مشتریان کلیدی و افزایش وفاداری آنان

    – شاخص‌های پیشنهادی: هزینه تولید، نرخ ضایعات، جریان نقدی عملیاتی، و بازده سرمایه به‌کاررفته

    – انجام بازنگری دوره‌ای در شاخص‌ها و اصلاح مسیر استراتژیک(دوره‌های کوتاه‌مدت) براساس تغییرات بازار و فضای اقتصادی

    در اقتصاد و صنعت پویا و سریع امروز‌، تمرکز بر شاخص‌های جدید و خلاقانه‌ هم کاربردی و هم راهبردی است. شاخص‌های ترکیبی‌، قدم به قدم در صنایع و اقتصاد تلفیق گشته و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های نوینی ابداع خواهند کرد.

    همانند شاخص‌های نوین بهره‌وری(سنجش شاخص‌های سرمایه، انرژی و یا نیروی انسانی)،یا ترکیب شاخص‌های پایداری مالی و ریسک یا شاخص‌های مبتنی بر رشد اقتصاد دیجیتال‌، بهره‌وری سبز‌، پیش‌بینی تقاضا و تورم یا شاخص‌های بهره‌وری دیجیتال‌، هوش مصنوعی و مبتنی بر سرمایه فکری و…

    واضح است که جهت‌گیری صنایع در سال‌های پیش رو‌، به سمت کیفیت و مدیریت هزینه، و تعریف شاخص‌های نوین و پروژه‌های بهره‌وری‌، در تمامی مراحل‌، خواهد بود. سهم‌دهی موارد یاد شده‌، باوجود توسعه و به‌روزآوری صنعت در تدوین راهبردها‌، گام نهادن در مسیر آینده اقتصاد و صنعت، ضروری به نظر می‌رسد.

    بهره‌وری در ساخت؛ از بودجه‌محوری تا پروژه‌محوری

    پروژه‌های ویژه سازمان بهره‌وری آسیایی با کمک کدام نهادها صورت می‌گیرد؟

    اشتراک گذاری:



    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *