در حالتی که بهای دلار افزایشی است و خطر جنگ کشور را تهدید میکند تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق در گام نخست انعطاف در سیاست خارجی و سپس اصلاحات ساختاری با شروع استقلال اقتصاد از سیاست است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محمود جامساز در ستاره صبح نوشته است:
بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از انتظارات تورمی و از دست رفتن اعتماد عمومی و سرمایههای اجتماعی است که حکومت با اشتباه محاسبهای که در موارد تصمیمگیریهای مهم مرتکب میشود آن را کماهمیت تصور میکند و تلاش دارد با ارائه راهحلهای کوتاهمدت و مقطعی هر معضلی را که عمدتاً ساختاری است از پیش پا بردارد اما به تجربه ثابتشده که این سیاستهای عجولانه و تهی از منطق اقتصادی و یا سیاسی به بنبست خورده و نتایج عکس را به بار آوردهاند.
ازجمله این سیاستها، اقدامات دولتها و بانک مرکزی مرتبط با کنترل نرخ ارز و مهار رشد آن بوده است. اما همواره روند افزایش دلار طی ۴۷ سال گذشته بیش از رشد تورم بوده است.
در مقاطعی این روند افزایشی به جهش تبدیلشده، و قیمتها بلافاصله عکسالعمل نشان داده و نگرانیهای جامعه و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. گرچه افزایش بهای دلار بخشی از کسر بودجه دولت را تأمین میکند اما ادامه آن بنیانهای ضعیف اقتصادی جامعه را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد و لذا حکومت با ارزپاشی در مقاطعی رشد آن را متوقف و حتی کاهش میدهد و دلار در سطحی بالاتر از قیمت پیش از افزایش برای مدتی آرام میگیرد.
پول پاشی
گرچه سیاستهای اقتصادی دولت بهعنوان کارگزار حاکمیت، اقتصاد تورم دورقمی را با اولویتبخشی با هدف غیراقتصادی بر جامعه تحمیل کرده، و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده، اما تنها بیارزش شدن پول ملی انعکاسدهنده افزایش قیمت دلار نیست.
افزایش نرخ تورم
تورم طی ۴۷ سال گذشته ۱۱۰۰۰ برابر رشد داشته درحالیکه قیمت دلار ۱۸۰۰۰ برابر شده است، که فارغ از رشد تورم مزمن دورقمی متأثر از عوامل متعددی نظیر کاهش ارزش پول ملی، افزایش تقاضای خرید دلار ناشی از سرریز نقدینگی، تبدیل مستمر پساندازها به دلار، یورو و سایر ارزهای معتبر با هدف دوگانه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و سرمایهگذاری روی داراییهای مطمئن، تنگناهای ارزی ناشی از تحریمهای اقتصادی و فساد و اختلاس به سبب چند نرخی بودن نرخ ارز، تخصیص ارز به گروههای خاص (ارز ترجیحی و صادراتی)، بازنگشتن ارزهای صادراتی، خروج غیرقانونی ارز از کشور، کسری تجارت خارجی و شوکهای ارزی متأثر از تغییر و تحول سیاسی بوده است که رشد دلار را در یک دامنه نوسان فرسایشی با شیب سینوسی رو به بالا قرار داده است. به بیانی دیگر فرودهای کوتاه و اندک و صعودهاى سریع و قرار گرفتن قیمت در سطوح بالاتر نتیجه سیاستهای ارزی بانک مرکزی/ دولت بوده است.
تعادل ناپایدار
کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی در تعادلی ناپایدار قرارگرفته و در معرض اخبار ضدونقیض در مورد تنشهای منطقهای و بروز جنگ احتمالی است. جنگ ۱۲ روزه در حالی متوقف شد که خسارات مالی و جانی جبرانناپذیر بر طرفین نتیجهای در برنداشت، زیرا طرفین همچنان بر مواضع و خطوط قرمز خود ایستادگی کرده و عقب ننشستهاند
خط قرمزها
خطوط قرمز اسرائیل، تهدید هستهای ایران، موشکهای دوربرد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نیز بر حق غنیسازی و توسعه موشکها و حمایت از نیرویهای نیابتی ایستادگی میکند. منطقاً این تعادل ناپایدار، پایدار نخواهد ماند و شرایط نه جنگ نه صلح، مستعد بروز بحران و یا جنگی دیگر است که در هر دو حالت دولت در هر دو جبهه برونمرزی و درونمرزی با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
اولین متغیری که به بروز بحران واکنش نشان خواهد داد، دلار است. این زمان دیگر شرایط مشابه زمان نه جنگ نه صلح نخواهد بود که خبرهای منفی و یا مثبت، دامنههای کم نوسان ایجاد کنند و با هر صعودی، با مدیریت و ارز پاشی بانک مرکزی فرودی ایجاد شود و سپس با فشار تقاضا صعود از مرحله قبل فراتر رود و این روند سینوسی به افزایش آرامآرام دلار و پایداریهای موقت منجر شود.
باوجودی که تعادل ناپایدار به نفع ایران بوده است. اما همواره کفه افتوخیزهای دلار به نفع دلار سنگینی کرده است. زیرا بانک مرکزی از توان مدیریت ارز شناور به دلیل کمبود ذخایر ارزی و فشار تقاضا برخورد دار نبوده، اما تداوم تعادل ناپایدار قابل تضمین نیست. زیرا به بهانه یک اشتباه محاسبه تاکتیکی از هر یک از طرفین میتواند به بحران و یا جنگ احتمالی تبدیل شود.
ازجمله ممکن است یکی از مهمترین ستونهای بازدارندگی جمهوری اسلامی یعنی حزبالله و یا سایر نیروها ممکن است توسط اسرائیل موردحمله قرار گیرد که با واکنش جمهوری اسلامی، بحران وارد فاز شدیدتری خواهد شد که تداوم آن حتی اگر به جنگ تمامعیار منجر نشود، بخش اعظم منابع ثروت ملی را جذب میکند.
روند افزایشی دلار
کاهش فروش نفت و کسری تراز تجاری و بازنگشتن ارزهای صادراتی و افزایش تقاضا برای دلار، روند افتوخیز قیمت دلار جای خود را به افزایش مستمر آن خواهد داد و بانک مرکزی ناتوانتر از آن خواهد بود که هیولای افسارگسیخته دلار را مهار کند، زیرا تمام ذخایر ارزی به سمت مدیریت بحران و جنگ احتمالی کشیده میشود.
بر این اساس دلار حتی بهطور موقت هم عقبنشینی نخواهد کرد که تبعات آن افزایش تورم، سقوط شدید قدرت خرید، رشد افسارگسیخته گرانیها و تشدید فشارهای اقتصادی، امنیتی و روانی بر جامعه است که با پایین رفتن آستانه تحمل، به برون داد تنشهای آشکار بدل خواهد شد و فشار امنیتی را افزایش خواهد داد.
در حالتی که بهای دلار افزایشی است و خطر جنگ کشور را تهدید میکند تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق در گام نخست انعطاف در سیاست خارجی و سپس اصلاحات ساختاری با شروع استقلال اقتصاد از سیاست است.
نقش نهادهای فرادولتی
مؤثرترین راه کنترل نقدینگی با ممنوعیت کامل چاپ اسکناس برای تأمین بودجه سال جاری و تأمین آن از طریق کمکهای بلاعوض نهادهای فرا دولتی که داراییهای آنان متعلق به مردم است با حکم حکومتی، امکانپذیر است.
وقت آن رسیده این نهادها و دیگر نهادهای مشابه اثر وجودی خود را درراه حل معضلات کشور و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان آشکار کنند و جامعه آسیبدیده را از تورم و افزایش بهای دلار و سلاخی قدرت خرید آنان نجات دهند.
مطالب مرتبط: