بهرهوری روح جاری در سیاستهای اقتصاد تاب آور و مقاومتی است. هرجا بهرهوری افزایش یابد، اقتصاد مقاومتر و پایدارتر میشود و هرجا بهرهوری نادیده گرفته شود، اتلاف منابع و آسیبپذیری بیشتر میشود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، رضا وفایی یگانه در بهره وری ملی نوشته است:
در دنیای پرنوسان و غیرقابل پیشبینی امروز، اقتصاد کشورها بیش از هر زمان دیگری در معرض شوکهای سیاسی، مالی، فناورانه و زیستمحیطی قرار دارد. جهانیشدن، وابستگی متقابل اقتصادها را افزایش داده و هر بحران در یک نقطه از جهان، میتواند بهسرعت به سایر کشورها سرایت کند.
در چنین شرایطی، دستیابی به «تابآوری اقتصادی» تنها از مسیر برنامهریزی بهرهورمحور امکانپذیر است. بهرهوری دیگر صرفاً شاخصی از کارایی تولید نیست، بلکه بهمثابه ابزاری راهبردی برای افزایش ظرفیت سازگاری، انعطافپذیری و بازسازی اقتصاد در برابر بحرانها مطرح میشود.
ضرورت گذار از کارایی صرف به تابآوری پایدار
در اقتصادهای سنتی، تمرکز سیاستگذاران عمدتاً بر افزایش تولید، کنترل تورم یا رشد سرمایهگذاری بود. اما امروز تجربه نشان داده است که رشد کمی بدون ارتقای بهرهوری، شکننده است. کشوری که تنها بر تزریق منابع و افزایش حجم سرمایه تکیه دارد، در مواجهه با کوچکترین شوک خارجی یا داخلی، دچار بحران میشود. در مقابل، اقتصادی که ساختار تولید، نظام تصمیمگیری و الگوی سرمایه انسانی خود را بر پایه بهرهوری سامان داده، میتواند در برابر نوسانات شدید ارزی، تحریمها، یا بحرانهای جهانی مانند کرونا، با کمترین آسیب و بیشترین ظرفیت بازسازی عمل کند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر، با مجموعهای از چالشها از جمله تحریمهای مالی و نفتی، نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری خارجی و بحرانهای زیستمحیطی مواجه بوده است. این شرایط، بیش از هر زمان دیگر، اهمیت مفهوم «تابآوری اقتصادی» را آشکار ساخته است. تابآوری اقتصادی یعنی توانایی نظام اقتصادی برای مقاومت در برابر شوکها، بازگشت به مسیر رشد پس از بحران و حتی خلق فرصتهای جدید از دل تهدیدها.
اما این توانایی نه از طریق افزایش هزینههای دولتی و نه با تکیه بر ذخایر مالی حاصل میشود. کلید اصلی در بهرهوری نهفته است؛ یعنی توان تولید بیشتر با منابع کمتر، استفاده بهینه از زمان، سرمایه و نیروی انسانی و مدیریت علمی فرایندها بهگونهای که اتلاف و اصطکاک به حداقل برسد.
بهرهوری؛ ستون فقرات تابآوری ملی
در هر سطح از نظام اقتصادی -از دولت و بنگاه گرفته تا خانواده و فرد- افزایش بهرهوری معادل افزایش ظرفیت بقا و تطبیق با تغییرات است. در کشورهای توسعهیافته شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور و نیز در کشورهای اسکاندیناوی نظیر نروژ و فنلاند، برنامهریزی بهرهورمحور بهعنوان «سیاست مادر توسعه» شناخته میشود. در این کشورها، ابتدا با اصلاح ساختارها و فرهنگ سازمانی، بهرهوری نیروی کار و سرمایه افزایش یافته است.
سپس مازاد ایجادشده از این بهرهوری، صرف نوسازی فناوری، آموزش نیروی انسانی، توسعه تحقیق و توسعه (R&D) و تنوعبخشی به اقتصاد شده است. نتیجه آن، ایجاد اقتصادی است که در برابر بحرانها نهتنها مقاوم، بلکه فرصتساز است؛ بهگونهای که حتی در دوران رکود جهانی نیز، نرخ رشد این کشورها مثبت باقی مانده است.
مؤلفههای اصلی برنامهریزی بهرهورمحور
برنامهریزی بهرهورمحور (Productivity-Oriented Planning) در واقع، نوعی تحول پارادایمی در نظام تصمیمگیری اقتصادی است. این رویکرد بهجای تمرکز صرف بر افزایش تولید یا تخصیص بودجه، به کیفیت استفاده از منابع، همافزایی میان عوامل تولید و مدیریت دانش در کل چرخه اقتصادی توجه میکند. هدف نهایی آن، ایجاد «اقتصادی یادگیرنده و انعطافپذیر» است که در برابر تغییرات محیطی مقاوم باشد. در این چارچوب، برنامهریزی بهرهورمحور از چند مؤلفه کلیدی تشکیل میشود که هر یک نقشی تعیینکننده در تحقق تابآوری اقتصادی دارند:
بودجهریزی بر مبنای عملکرد و بهرهوری
یکی از ارکان اصلی این نوع برنامهریزی، بودجهریزی بر مبنای عملکرد است. در نظام سنتی، بودجه سازمانها معمولاً بر پایه سابقه هزینهکرد سالهای گذشته تخصیص مییابد؛ بدون آنکه مشخص شود هر ریال چه میزان خروجی واقعی ایجاد کرده است. این الگو، نهتنها ناکارآمدی را بازتولید میکند بلکه انگیزهای برای نوآوری و صرفهجویی باقی نمیگذارد.
اما در رویکرد بهرهورمحور، هر دستگاه موظف است شاخصهای عملکردی و بهرهوری خود را تعریف و گزارش کند. برای نمونه، وزارت نیرو باید نشان دهد با چه میزان سرمایه، چه مقدار کاهش تلفات انرژی یا افزایش راندمان نیروگاهها حاصل شده است.
وزارت آموزشوپرورش باید بازده آموزشی خود را نه بر اساس تعداد دانشآموزان، بلکه بر اساس کیفیت یادگیری و ارتقای مهارتهای پایه ارزیابی کند.
در بخش صنعت، بهرهوری سرمایه، انرژی و نیروی کار بهصورت همزمان سنجیده میشود تا مشخص شود کدام واحد تولیدی ارزشافزوده بیشتری ایجاد کرده است. این نظام بودجهریزی، باعث ایجاد رقابت سالم میان سازمانها، کاهش اتلاف منابع و تقویت شفافیت اقتصادی میشود.
نظام سنجش و پایش مستمر بهرهوری
یکی از نقاط ضعف جدی در مدیریت اقتصادی کشورها، نبود سازوکار دقیق برای سنجش بهرهوری در سطوح مختلف است. برنامهریزی بهرهورمحور بر پایه نظام پایش دادهمحور استوار است که بهصورت مستمر عملکرد بخشهای اقتصادی را رصد و تحلیل میکند. در این نظام، شاخصهای بهرهوری نیروی کار، سرمایه، انرژی و فناوری در سطح بنگاه، صنعت و ملی محاسبه میشوند و تصمیمگیران میتوانند از طریق داشبوردهای تحلیلی، نقاط ضعف و قوت هر بخش را در لحظه مشاهده کنند.
بهعنوان نمونه، کشور سنگاپور از دهه ۱۹۸۰ با ایجاد «مرکز ملی بهرهوری» توانست با تلفیق دادههای اقتصادی و صنعتی، نظام هوشمند رصد بهرهوری را پایهگذاری کند. این مرکز، به دولت اجازه میدهد سیاستهای مالیاتی، آموزشی و صنعتی را در هماهنگی کامل با اهداف بهرهوری تنظیم کند.
همراستاسازی سیاستهای بخشی با اهداف بهرهوری
یکی از ویژگیهای مهم برنامهریزی بهرهورمحور، یکپارچگی سیاستهای بخشی و ملی است. در این رویکرد، سیاستهای صنعتی، کشاورزی، انرژی، آموزش و حتی مالی و پولی باید بهگونهای طراحی شوند که در خدمت ارتقای بهرهوری باشند. برای مثال، سیاستهای آموزشی باید مهارتمحور شوند تا کیفیت نیروی کار و توان نوآوری افزایش یابد.
همچنین سیاستهای ارزی و مالی باید به سمت تشویق صادرات محصولات با بهرهوری بالا هدایت شوند و ضروری است، سیاستهای صنعتی به سمت نوسازی فناوری و دیجیتالیسازی فرایندها حرکت کنند. به بیان دیگر، برنامهریزی بهرهورمحور نوعی مدیریت کلاننگر و میانبخشی است که از جزیرهای عملکردن نهادها جلوگیری میکند.
نقش نوآوری، فناوری و دیجیتالیسازی
در دنیای امروز، بهرهوری بدون فناوری معنا ندارد. فناوریهای نو مانند هوش مصنوعی، اینترنتاشیاء (IoT)، کلاندادهها و اتوماسیون صنعتی، امکان افزایش چشمگیر بهرهوری را فراهم کردهاند. در برنامهریزی بهرهورمحور، نوآوری نه بهعنوان یک «بخش مجزا»، بلکه بهعنوان موتور پیشران بهرهوری تلقی میشود. دولتها باید سیاستهایی را تدوین کنند که بنگاهها را به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تشویق کند، شرکتهای دانشبنیان را گسترش دهد و زیرساختهای دیجیتال را تقویت کند.
در کشورهای موفق، «پلتفرمهای داده ملی» نقش مهمی در افزایش بهرهوری ایفا میکنند، زیرا با تجمیع دادههای اقتصادی و صنعتی، تصمیمگیریهای دقیقتر و سریعتر ممکن میشود.
سرمایه انسانی بهعنوان قلب بهرهوری
هیچ نظام بهرهورمحوری بدون نیروی انسانی توانمند و باانگیزه پایدار نمیماند. در واقع، انسان بهرهور، ریشه اقتصاد بهرهور است. این به معنای آموزش مهارتهای جدید، ارتقای انگیزش شغلی، ایجاد نظام ارزیابی عادلانه و طراحی مسیر رشد حرفهای برای کارکنان است.
در تجربه کشورهایی چون فنلاند، افزایش بهرهوری تا ۶۰ درصد ناشی از اصلاح نظام آموزشی و تربیت نیروی کار خلاق بوده است، نه از سرمایهگذاری فیزیکی. در ایران نیز توجه به ارتقای مهارت، فرهنگ کار و نظام انگیزشی کارکنان دولت و بخش خصوصی، یکی از کلیدیترین الزامات برای موفقیت برنامهریزی بهرهورمحور است.
تقویت نظام پاداش و انگیزههای بهرهوری
در اقتصادهای پیشرفته، هر سازمانی که بهرهوری خود را بهطور مستمر بهبود دهد، از پاداشهای مالیاتی، تسهیلات ویژه یا مزایای اعتباری بهرهمند میشود. چنین سازوکارهایی، انگیزه نهادها و بنگاهها را برای بهبود کارایی بالا میبرد. در ایران نیز میتوان با طراحی «نظام ملی پاداش بهرهوری» شامل معافیتهای هدفمند، امتیازات صادراتی و دسترسی به منابع حمایتی، بنگاهها را به مشارکت فعال در این مسیر تشویق کرد.
چالشها و موانع اجرای نظام بهرهورمحور
بهرغم تأکید سیاستهای کلی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین و مقررات، اجرای این رویکرد در ایران، همانند بسیاری از کشورها، با موانع جدی روبهروست. از مهمترین چالشها در این خصوص می توان به کمبود دادههای دقیق، منسجم و قابل اعتماد برای سنجش بهرهوری در سطح ملی و بخشی، نظام بودجهای ناکارآمد که بیشتر بر تخصیص منابع براساس سابقه هزینهکرد متمرکز است تا بر مبنای عملکرد واقعی، مقاومت فرهنگی و سازمانی در برابر تغییر، بهویژه در نهادهای دولتی و فقدان فرهنگ بهرهوری ملی به این معنا که هنوز بهرهوری بهعنوان یک ارزش عمومی و اجتماعی در ذهن مدیران و کارکنان نهادینه نشده است
اصلاح و نهادینهسازی بهرهوری نیازمند پیششرطهایی است؛ در واقع، برای عبور از این موانع، سه پیششرط حیاتی وجود دارد؛
ایجاد نظام ارزیابی دادهمحور: با بهرهگیری از فناوریهای نوین دادهکاوی و هوش مصنوعی، میتوان شاخصهای بهرهوری را در همه سطوح بهصورت لحظهای سنجید.
توانمندسازی مدیران و کارکنان: آموزش مفاهیم مدیریت بهرهوری، بهبود مستمر (Kaizen)و تفکر ناب (Lean Thinking) باید در برنامههای آموزشی سازمانها گنجانده شود.
استقرار چرخه مدیریت بهرهوری: این چرخه الزام برنامهریزی بهرهورمحور در سازمانها و بنگاههاست این چرخه شامل چهار مرحله برنامهریزی، اجرا، ارزیابی و بهبود است که باید در تمام دستگاهها بهصورت نظاممند استقرار یابد.
فرهنگ بهرهوری؛ زیربنای توسعه پایدار
هیچ اصلاح اقتصادی بدون تحول فرهنگی پایدار نخواهد بود. فرهنگ بهرهوری یعنی باور عمومی به اینکه «بهتر کار کردن» مهمتر از «بیشتر کار کردن» است. در جامعهای که مردم، مدیران و کارگران درک کنند هر دقیقه، هر ریال و هر واحد انرژی ارزشمند است، خودبهخود مسیر توسعه هموار میشود، بنابراین باید آموزش بهرهوری از مدرسه تا دانشگاه و از سازمانهای دولتی تا واحدهای تولیدی گسترش یابد. رسانهها نیز نقشی کلیدی در ترویج این فرهنگ دارند.
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بستری برای تحقق اقتصاد تابآور
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری میتواند چارچوبی راهبردی برای تحقق برنامهریزی بهرهورمحور باشد. این سیاستها با هدف رشد پویا، بهبود شاخصهای توسعه پایدار و افزایش قدرت درونزای اقتصاد طراحی شدهاند.
در واقع، بهرهوری روح جاری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. هرجا بهرهوری افزایش یابد، اقتصاد مقاومتر و پایدارتر میشود و هرجا بهرهوری نادیده گرفته شود، اتلاف منابع و آسیبپذیری بیشتر میشود.
مطالب مرتبط: