تجربه سالهای قبل در بهرهوری انرژی نشان میدهد که مشکل اصلی، کمبود فناوری یا نبود سرمایهگذار نبوده است. مساله ریشهایتر از این حرفهاست. بدنه بروکراتیک کشور، با دیوارهای بلند مقرراتی، نبود مشوقهای اقتصادی جذاب و نگاه محافظهکارانه به تغییر، عملا راه را بر ورود سرمایهگذاران بسته است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حمیدرضا صالحی در تعادل نوشته است:
رییسجمهور طی روزهای اخیر بارها در خصوص ضرورت پایان دادن به خسارات و ضرر و زیان ناشی از سوختن گازهای فلر و اصلاح الگوی استفاده از این منابع صحبت کرده است. ماهانه میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان دود شده و به هوا میرود. اما در حالی که روزانه دهها میلیون مترمکعب گاز فلر در کشور میسوزد و هدر میرود، دولت چهاردهم بار دیگر از عزم خود برای حل این معضل و جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی سخن گفته است.
اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که صرف اعلام موضع و تاکید بر سرمایهگذاری، بدون اصلاح ریشهای نگاه بروکراتیک و مشوقهای اقتصادی، راه به جایی نخواهد برد. یکی از قدیمیترین و در عین حال پرهزینهترین چالشهای بخش انرژی کشور، مساله گازهای فلر است. گازهایی که به جای تبدیل شدن به ثروت ملی، هر روز در مشعلها میسوزند و همزمان منابع اقتصادی و محیط زیستی کشور را از بین میبرند.
برآوردها نشان میدهد که ایران روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز فلر دارد. ظرفیتی که میتواند به برق، خوراک صنایع، سوخت یا حتی منبع صادراتی تبدیل شود. با این حال، بهرغم مطالبه طولانیمدت بخش خصوصی و حتی تاکیدهای مکرر دولتها از جمله رییسجمهور پزشکیان، پیشرفت ملموسی در این حوزه حاصل نشده است.
اظهارات اخیر رییسجمهور درباره لزوم حل مساله گازهای فلر و آمادگی دولت برای انعقاد هر نوع قرارداد سرمایهگذاری، بار دیگر این موضوع را به صدر مباحث انرژی بازگردانده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا رویکرد دولت چهاردهم، تفاوتی واقعی با گذشته خواهد داشت یا این بار هم در همان چرخه تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای ناکارآمد گرفتار میشویم؟
تجربه سالهای قبل نشان میدهد که مشکل اصلی، کمبود فناوری یا نبود سرمایهگذار نبوده است. مساله ریشهایتر از این حرفهاست. بدنه بروکراتیک کشور، با دیوارهای بلند مقرراتی، نبود مشوقهای اقتصادی جذاب و نگاه محافظهکارانه به تغییر، عملا راه را بر ورود سرمایهگذاران بسته است.
در بسیاری از پروژههای فلر، مسیر اداری بهگونهای طراحی شده که سرمایهگذار، پیش از آنکه به سودآوری برسد، زیر بار ریسکها و عدم قطعیتها فرسوده میشود. در شرایطی که بیش از صد نقطه فلر فعال در کشور وجود دارد، هنوز مدلهای قراردادی شفاف، مشوقهای مالیاتی موثر یا تضمینهای خرید بلندمدت به درستی تعریف نشدهاند.
سرمایهگذاری که قرار است گاز فلر را جمعآوری، شیرینسازی و سپس به برق یا سایر حاملهای انرژی تبدیل کند، باید بداند با چه چارچوبی، چه نرخ بازگشتی و با چه سطحی از امنیت سرمایه مواجه است. این همان حلقه مفقودهای است که تاکنون نادیده گرفته شده است.
از سوی دیگر، مساله فقط به گازهای فلر محدود نمیشود. کشور در حوزه بهرهوری انرژی، کاهش تلفات و بهینهسازی مصرف، با مشکلات ساختاری روبهرو است. در شبکه گازرسانی، میزان تلفات در برخی مناطق قابل توجه است؛ در شبکه آب شهری، از جمله در تهران، حدود ۳۰ درصد آب به دلیل فرسودگی لولهها هدر میرود. این اعداد، نشانه ضعف حکمرانی انرژی و نبود برنامهریزی مبتنی بر بهرهوری است.
در چنین شرایطی، نقش رییسجمهور و اراده سیاسی دولت تعیینکننده است. اگر قرار است اصلاحی واقعی اتفاق بیفتد، شخص رییسجمهور باید با شناخت دقیق از ظرفیتها و گلوگاههای حوزه انرژی، اجازه ندهد بدنه ناکارآمد اداری، مسیر تصمیمسازی را به سمت پروژههای کماثر یا نمایشی منحرف کند.
مطالبه گزارشهای دقیق از وزارتخانهها، تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری و پیگیری مستمر نتایج، حداقل اقداماتی است که باید در دستور کار روزانه دولت قرار گیرد. همچنین احیای جدی ساختارهای مرتبط با بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت انرژی، ضرورتی انکارناپذیر است. این نهادها باید بتوانند پروژههای ملی تعریف کنند؛ پروژههایی که نهتنها به کاهش هدررفت انرژی منجر شود، بلکه برای سرمایهگذاران نیز توجیه اقتصادی داشته باشد.
بدون چنین نگاهی، حتی بهترین ایدهها نیز در پیچوخم ادارات متوقف خواهند شد. در نهایت، گازهای فلر را میتوان به عنوان یک «نماد» دید؛ نماد نحوه مواجهه دولت با اصلاحات ساختاری در انرژی. اگر دولت چهاردهم بتواند در این حوزه، با اصلاح قواعد بازی، جذب سرمایهگذاری واقعی و شکستن مقاومتهای بروکراتیک موفق شود، میتوان به تغییرات عمیقتر در کل بخش انرژی امیدوار بود. در غیر این صورت، فلرها همچنان خواهند سوخت؛ نه فقط گاز، بلکه فرصتهای توسعه کشور.
مطالب مرتبط: