این یادداشت با استناد به نشست آتی وزرای اقتصاد گروه هفت (G۷) در پاریس (آوریل ۲۰۲۶؛ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)، به بررسی پیامدهای اقتصادی احتمالی یک دوره پساجنگ در منطقه غرب آسیا میپردازد. تمرکز اصلی بر این است که چگونه قدرتهای بزرگ اقتصادی، با هدف «بازسازی زنجیرههای تامین انرژی» و «حفظ ثبات بازارها»، رویکردها و جهتگیریهای اقتصادی منطقه را پس از حمله اسراییل و امریکا به ایران، بازتعریف خواهند کرد؟
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، بهمن اکبری در روزنامه تعادل نوشته است:
منطقه غرب آسیا همواره در تقاطع امنیت انرژی و رقابتهای قدرتهای جهانی قرار داشته است. نشست پیش روی وزرای اقتصاد گروه هفت در پاریس، نشاندهنده این واقعیت است که تعاملات اقتصادی در این منطقه، دیگر صرفا یک موضوع تجاری نیست، بلکه بخشی است جداییناپذیر از استراتژیهای امنیتی غرب. با نزدیک شدن به دوران پساجنگ، پرسش اساسی این است که ساختار اقتصادی منطقه بر پایه «همکاریهای چندجانبه» بنا خواهد شد یا بر پایه «بازسازی نظم تحت کنترل قدرتهای سنتی»؟بیانیه مشترک وزرای اقتصاد و انرژی گروه هفت مبنی بر آمادگی برای اتخاذ اقدامات لازم برای «حفظ ثبات بازار انرژی» نشاندهنده یک اولویت استراتژیک است. در دوران پساجنگ:
۱- تثبیت مسیرهای انتقال: بازسازی زیرساختهای انرژی و تضمین امنیت مسیرهای ترانزیتی (مانند تنگه هرمز و کانال سوئز) به عنوان اولویت نخست قرار خواهد گرفت.
۲- تنوعبخشی به سبد انرژی: احتمالا کشورهای گروه هفت تلاش خواهند کرد تا ضمن حفظ جریان نفت و گاز، بر گذار به انرژیهای پاکتر در منطقه نیز نظارت کنند تا وابستگی به نوسانات شدید سیاسی کاهش یابد.
جهتگیریهای اقتصادی منطقه: دو رویکرد متضاد: پس از فروکش کردن درگیریها، جهتگیریهای اقتصادی منطقه احتمالا میان دو قطب حرکت خواهد کرد:
الف) بازسازی تحت هدایت غرب (مدل گروه هفت): در این سناریو، هدف اصلی، بازگشت به ساختاری است که در آن جریان سرمایهگذاریهای بینالمللی و فناوریهای انرژی، با استانداردهای بازارهای مالی تحت نظارت کشورهای توسعهیافته (مانند فرانسه و سایر اعضای G۷) همسو باشد. این رویکرد بر «ثبات بازار» و «امنیت زنجیره تامین» تاکید دارد.
ب) ظهور قطبهای چندجانبه: با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک، ممکن است کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به ساختار تکقطبی، به سمت تقویت پیوندهای اقتصادی با بلوکهای نوظهور حرکت کنند. این موضوع میتواند منجر به ایجاد یک نظم اقتصادی دوگانه در خاورمیانه شود.
نقش نهادهای مالی و بانکهای مرکزی: حضور روسای بانکهای مرکزی در نشست پاریس نشان میدهد که «جنگ مالی» و «بازسازی مالی» پس از درگیری، به یکدیگر گره خوردهاند. در دوره پساجنگ: نخست، بازگشت سرمایه و بازسازی زیرساختهاست.
مدیریت جریان نقدینگی برای بازسازی کشورهای آسیبدیده، از طریق نهادهای مالی بینالمللی، از ابزارهای اصلی قدرت خواهد بود. دوم، مدیریت ریسک سیستماتیک را شاهد خواهیم بود. بانکهای مرکزی گروه هفت به دنبال ایجاد پروتکلهایی هستند که نوسانات ناشی از تنشهای سیاسی را در بازارهای جهانی به حداقل برساند.
نقش ایران در دوره پساجنگ: این نقش ابعاد چندگانهای خواهد داشت که هم متاثر از تحولات منطقهای و جهانی است و هم تابع سیاستگذاریهای داخلی. آموزههای سومین رهبر ج.ا.ایران و جهتگیریهای اقتصادی دولت، تعیینکننده اصلی این نقش خواهند بود.در این دوره، ایران با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع انرژی خود میتواند در محورهای زیر نقشآفرینی کند:
۱. بازسازی اقتصادی و جذب سرمایهگذاری: پس از هرگونه تنش یا درگیری، اولویت اصلی ایران، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و احیای اقتصاد ملی خواهد بود. این امر مستلزم جذب سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی، رفع موانع تولید و تسهیل روابط تجاری است. در صورت اتخاذ رویکرد تنشزدایی و تعامل سازنده با جامعه جهانی، ایران میتواند مجددا در بازارهای جهانی انرژی و کالاهای دیگر نقش پررنگتری ایفا کند.
۲. امنیت انرژی و موازنه منطقهای: با توجه به تاکید گروه هفت بر «ثبات و امنیت بازار انرژی»، موقعیت ژئواستراتژیک ایران به عنوان یکی از دارندگان اصلی ذخایر نفت و گاز، نقشی حیاتی خواهد داشت. ایران میتواند با ایفای نقش مسوولانه در حفظ جریان انرژی و همکاری با سایر تولیدکنندگان، به ثبات منطقه و بازارهای جهانی کمک کند یا برعکس تنشآفرینی میتواند این ثبات را مختل سازد.
۳. چالشها و فرصتهای ژئوپلیتیک: گذار از دوره درگیری، به خصوص با وقوع حمله امریکا به ایران و شهادت رهبر فقید، تعیینکننده روند روابط ایران با ایالات متحده و غرب خواهد بود. بسته به رویکرد رهبری جدید، این روابط میتواند به سمت تنشزدایی و همکاری (احتمالا در چارچوب مذاکرات اتمی و اقتصادی) یا تشدید تقابل پیش رود.
اساسا تنشهای منطقهای ایران با برخی همسایگان، چه بر سر مسائل امنیتی و چه اقتصادی، نیازمند بازنگری اساسی است. تلاش برای ایجاد اتحادیههای اقتصادی منطقهای قویتر یا تقویت روابط دوجانبه با کشورهای موثر (مانند چین، روسیه و کشورهای جنوب خلیجفارس) میتواند از اولویتها باشد.
اگر همانطور که در مقاله اشاره شد، قطبهای چندجانبهای در منطقه شکل بگیرد، ایران با توجه به وزن سیاسی و اقتصادی خود، میتواند یکی از ارکان این بلوکها باشد و جهتگیریهای اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.انتصاب آیتالله مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید، نشاندهنده استمرار خطمشی کلی نظام، اما با ابعاد احتمالی جدید در عرصه سیاست داخلی و خارجی خواهد بود.
چگونگی تعامل ایشان با بدنه نخبگان اقتصادی، رویکرد به اصلاحات ساختاری و اولویتبندی برنامههای توسعه، بر نقش ایران در پس از جنگ تاثیرگذار خواهد بود.در مجموع، ایران در دوره پساجنگ، در چهارراهی حساس قرار خواهد داشت. اینکه این کشور بتواند از فرصتهای بازسازی و تثبیت بهرهمند شود و به یک بازیگر موثر و ثباتآفرین در اقتصاد منطقهای تبدیل شود یا همچنان درگیر چالشهای درونی و خارجی باقی بماند، به انتخابهای استراتژیک آینده خود بستگی دارد.
در پایان میتوان گفت که نشست پاریس در آوریل ۲۰۲۶، فراتر از یک جلسه هماهنگی، نمایانگر طراحی نقشه راه اقتصادی خاورمیانه در دوران گذار است. جهتگیریهای اقتصادی در دوره پساجنگ، به شدت تحت تاثیر تلاش گروه هفت برای «کنترل ثبات انرژی» و «مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیک» خواهد بود.
با این حال، موفقیت این جهتگیریها بستگی به این دارد که آیا ساختار اقتصادی جدید میتواند تعادلی میان منافع امنیت جهانی و نیازهای توسعهای کشورهای منطقه برقرار کند یا خیر.
با توجه به سناریوی پساجنگ که در آن شاهد تحولات ژئوپلیتیک قابل توجهی بودیم (از جمله حمله امریکا به ایران و شهادت آیتالله خامنهای)، نقش چین در تحولات اقتصادی آینده غرب آسیا، به ویژه با تمرکز بر رویکرد «پترویوآن» و ورود یوان به بازارهای مالی میتواند بسیار پررنگ و متمایز باشد.ب