نیروی کار؛ ثروتی که نباید قربانی بحران شود

در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان جنگ، نااطمینانی، اختلال در زنجیره تأمین، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار گرفته، بازار کار به نخستین میدان بروز بحران تبدیل شده است؛ میدانی که در آن، کارگران بیش از هر گروه دیگری در معرض پیامدهای مستقیم شوک‌های اقتصادی قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز به نقل از تعادل، در چنین شرایطی، تعدیل نیرو، تعلیق قراردادها، کاهش شیفت‌های کاری و ارجاع کارگران به بیمه بیکاری، به روندی نگران‌کننده تبدیل شده است؛ روندی که اگر مهار نشود، نه‌تنها معیشت میلیون‌ها خانوار را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند بنیان تاب‌آوری اقتصاد کشور را در میانه بحران و حتی در دوران بازسازی پس از جنگ تضعیف کند.

هشدارهای اخیر حبیب صادق‌زاده تبریزی، نائب‌رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی، درباره موج اخراج کارگران و لزوم حمایت هدفمند از بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، بار دیگر یک واقعیت مهم را برجسته کرده است: در شرایط بحران، نیروی کار نباید نخستین قربانی سیاست‌های بقا باشد، بلکه باید در مرکز راهبردهای حفظ تولید قرار بگیرد.

او به ایلنا گفت: با این حال باید با صراحت گفت که بحران اقتصادی نمی‌تواند و نباید بهانه‌ای برای انتقال تمام فشارها به دوش کارگران باشد. نیروی کار نباید اولین و دم‌دست‌ترین گزینه برای جبران مشکلات بنگاه‌ها تلقی شود. ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری معتقدیم حفظ اشتغال بدون حمایت از بنگاه اقتصادی ممکن نیست.

اگر بنگاه‌ها تعطیل شوند یا توان ادامه فعالیت نداشته باشند، اشتغالی هم باقی نخواهد ماند. بنابراین حمایت از کارفرمایانی که واقعا در اثر شرایط جنگی آسیب دیده‌اند یک ضرورت است اما این حمایت باید هدفمند، مشروط و در چارچوب حفظ اشتغال باشد.

این فعال کارگری تصریح کرد: حمایت از کارفرما زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن حفظ کارگران در محیط کار باشد، نه افزایش اخراج‌ها و انتقال بحران به زندگی و معیشت کارگران. مطالبه روشن ما این است که دولت در این شرایط بسته‌های حمایتی فوری و موثر برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده در نظر بگیرد، اما این حمایت‌ها باید مستقیما به حفظ اشتغال گره بخورد.

این گزاره، صرفا یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی است. زیرا در هر جنگ یا بحران ملی، آنچه یک کشور را سرپا نگه می‌دارد، فقط ذخایر ارزی، زیرساخت‌ها یا سیاست‌های مالی نیست، بلکه نیروی انسانی آموزش‌دیده، وفادار و توانمند است که موتور تولید، خدمات، حمل‌ونقل، توزیع، بازسازی و بازگشت به ثبات را روشن نگه می‌دارد.

در نگاه سطحی، کارگر صرفا بخشی از هزینه تولید است؛ نیرویی که در ترازنامه بنگاه در قالب دستمزد تعریف می‌شود. اما در اقتصاد بحران‌زده، این نگاه کوتاه‌مدت می‌تواند خسارت‌بارترین خطای سیاستی باشد. نیروی کار، در واقع سرمایه‌ای زنده و انباشته از تجربه، مهارت، نظم، حافظه تولید و پیوند اجتماعی است.

پارسا حسینی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در شرایط جنگی، مهم‌ترین دارایی کشورها فقط پول یا تجهیزات نیست، بلکه توان حفظ سرمایه انسانی است. کارگر ماهر، بخشی از ظرفیت ملی است. اگر این ظرفیت از بین برود، حتی با تزریق پول هم بازسازی سریع ممکن نیست.

او توضیح می‌دهد: در بحران، حفظ اشتغال نوعی سرمایه‌گذاری دفاعی برای آینده است. چون نیروی کاری که امروز حفظ می‌شود، فردا می‌تواند چرخ تولید، بازسازی زیرساخت، بازگشت صادرات و احیای تقاضا را به حرکت درآورد. این کارشناس اقتصادی اظهار می‌دارد: این مساله در کشوری مانند ایران، که بخش بزرگی از اشتغال در صنایع کوچک، متوسط، خدمات، ساختمان، حمل‌ونقل و تولیدات وابسته به زنجیره داخلی متمرکز است، اهمیت دوچندان دارد. اخراج یک کارگر، صرفا حذف یک شغل نیست؛ بلکه به معنای تضعیف یک حلقه   از زنجیره اقتصاد خانوار، بازار مصرف و ظرفیت اجتماعی کشور  است.

پارسا حسینی با تاکید بر این موضوع که در شرایط جنگی، فشار بر بنگاه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد، می‌گوید: اختلال در واردات مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، دشواری نقل‌وانتقال مالی، افت تقاضا، کاهش صادرات، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی عمومی، همگی تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کنند.

در چنین فضایی، بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها به سمت تعدیل نیرو می‌روند. این تصمیم، در کوتاه‌مدت شاید از منظر حسابداری قابل توجیه به نظر برسد، اما در سطح کلان، می‌تواند به یک بحران فراگیر تبدیل شود. او می‌افزاید: مشکل اینجاست که در اقتصاد بحران‌زده، اخراج نیروی کار فقط یک تصمیم درون‌بنگاهی نیست.

این تصمیم، یک اثر دومینویی در کل اقتصاد  ایجاد می‌کند. وقتی کارگر بیکار می‌شود، مصرف خانوار کاهش می‌یابد، بازار کوچک‌تر می‌شود، تقاضا افت می‌کند و بنگاه‌های بیشتری دچار مشکل می‌شوند. به‌ویژه در اقتصاد ایران که سهم مصرف خانوار در گردش بازار بالاست، کاهش درآمد طبقه کارگر به معنای تعمیق رکود است.

این یعنی اخراج امروز، بحران فرداست. حسینی تاکید می‌کند: این چرخه معیوب، به‌ویژه در شهرهای صنعتی و مناطق کارگری، می‌تواند به افت شدید فعالیت اقتصادی محلی، افزایش فقر، بدهی خانوار، مهاجرت، آسیب‌های اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

اما یکی از نکات کلیدی در مسائل مربوط به کارگران، بیمه بیکاری، است. بیمه‌ای که هرچند یک ابزار حمایتی ضروری به شمار می‌رود اما نمی‌تواند جایگزین سیاست حفظ اشتغال شود. این هشدار، از منظر اقتصادی نیز کاملا  درست است.

علیرضا اشراق، فعال کارگری در این باره می‌گوید: وقتی کارگر اخراج می‌شود، فقط حقوق ماهانه‌اش قطع نمی‌شود؛ امنیت روانی، برنامه زندگی، امکان پرداخت اجاره، هزینه درمان، تحصیل فرزندان و حتی عزت نفس او آسیب می‌بیند. بیمه بیکاری، اگر هم به‌موقع پرداخت شود، فقط بخشی از این آسیب را جبران می‌کند.

او ادامه می‌دهد: کارگری که چند ماه از محیط کار دور بماند، مهارتش فرسوده می‌شود، ارتباطش با بازار کار ضعیف می‌شود و احتمال بازگشتش پایین می‌آید. در نتیجه، هزینه بحران از کارگاه به خانواده و سپس به جامعه منتقل می‌شود. از منظر کلان نیز، اتکای بیش از حد به بیمه بیکاری، فشار مضاعفی بر صندوق‌های بیمه‌ای وارد می‌کند.

اگر موج بیکاری گسترده شود، منابع صندوق‌ها تحلیل می‌رود و دولت ناچار به جبران کسری خواهد شد. این در حالی است که هزینه پیشگیری از بیکاری، به‌مراتب کمتر از مدیریت پیامدهای آن است.

این فعال کارگری اظهار می‌دارد: واقعیت این است که در شرایط جنگی، نمی‌توان از بنگاه‌ها انتظار داشت بدون حمایت، همه فشارها را تحمل کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی واقعا  با بحران نقدینگی، کاهش فروش و اختلال در تأمین روبه‌رو هستند. اما نکته مهم، نحوه حمایت از آنهاست.

اشراق تاکید می‌کند: دولت باید به سرعت بسته‌های حمایتی ضدبحران برای بنگاه‌ها طراحی کند، اما این حمایت نباید بدون شرط باشد. هر بنگاهی که از منابع عمومی استفاده می‌کند، باید متعهد به حفظ سطح اشتغال، جلوگیری از اخراج و شفاف‌سازی عملکرد شود.

حمایت بدون شرط، فقط زیان بنگاه را اجتماعی می‌کند، اما منافعش خصوصی می‌ماند. در حالی که در بحران، منابع عمومی باید برای حفظ تولید و معیشت مردم هزینه شود. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که حمایت از  اشتغال موجود، کم‌هزینه‌تر و  موثرتر از مقابله  با بیکاری گسترده پس از  وقوع  بحران  است.

ثاره محسنی، تحلیلگر بازار کسب و کار نیز در رابطه با نقش نیروی کار در شرایط پسا جنگ به تعادل می‌گوید: نقش نیروی کار فقط به حفظ وضعیت موجود در دوران بحران محدود نمی‌شود. در دوران پساجنگ، کارگران مهم‌ترین موتور بازسازی کشور هستند.

از بازسازی کارخانه‌ها، جاده‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و تأسیسات گرفته تا احیای خدمات، بازار و تولید، همه‌چیز به نیروی انسانی ماهر وابسته است.

او می‌افزاید: کشوری که در بحران، نیروی کار خود را حفظ کرده باشد، در دوران بازسازی چند برابر سریع‌تر به تعادل برمی‌گردد. اما اگر در بحران، موج بیکاری، مهاجرت نیروی متخصص و فروپاشی مهارت رخ دهد، بازسازی بسیار پرهزینه‌تر خواهد شد. کارگران فقط بازوهای تولید نیستند؛ آنها حافظان حافظه صنعتی کشورند. اگر این حافظه از بین برود، احیای اقتصاد بسیار کند خواهد شد.

این تحلیلگر بازار کسب و کار اظهار می‌دارد: در ایران، که بخش بزرگی از صنایع بر تجربه میدانی، مهارت عملی و دانش غیررسمی کارگران استوار است، حفظ نیروی کار در بحران، به‌معنای حفظ زیرساخت انسانی توسعه است. ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان کارگری، تقویت گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است. این مطالبه، صرفا یک خواسته صنفی نیست، بلکه شرط حکمرانی کارآمد در بحران است.

محسنی تاکید می‌کند: تصمیم‌گیری درباره بازار کار، بدون شنیدن صدای نیروی کار، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه ناکارآمد است. زیرا کارگران، نخستین گروهی هستند که آثار سیاست‌ها را در زندگی روزمره لمس می‌کنند. کارگران در سخت‌ترین روزها کنار تولید مانده‌اند. در روزهای جنگ، تحریم، رکود و بحران، این قشر بود که چرخه اقتصاد را متوقف نکرد. حالا انتظار منطقی این است که در زمان فشار، اولین گروهی نباشند که هزینه بحران را می‌پردازند.

بحران‌های جنگی، آزمون تاب‌آوری اقتصادها هستند. در این آزمون، کشورهایی موفق‌ترند که میان حمایت از بنگاه، حفظ اشتغال و صیانت از معیشت مردم، تعادل ایجاد کنند. ایران امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است. اگر روند تعدیل نیرو، اخراج کارگران و انتقال بحران به دوش خانوارهای کارگری ادامه یابد، پیامد آن فقط افزایش آمار بیکاری نخواهد بود؛ بلکه رکود عمیق‌تر، افت سرمایه اجتماعی، تشدید نابرابری، افزایش نارضایتی و تضعیف توان بازسازی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

در مقابل، اگر دولت با سیاست‌های فوری، هدفمند و مشروط وارد عمل شود، اگر کارفرمایان مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرند، و اگر نیروی کار به عنوان مهم‌ترین سرمایه تولید دیده شود، می‌توان از دل بحران، اقتصادی مقاوم‌تر و جامعه‌ای منسجم‌تر ساخت. در روزهای جنگ، کارگران فقط نیروی کار نیستند؛ آنها ستون‌های بقا و امید اقتصاد کشورند. حفظ آنها، حفظ آینده ایران  است.

پیامدهای جنگ بر شاخص‌های اقتصادی

آسیب‌پذیری اشتغال زنان در روزهای سخت اقتصادی

الزامات بازسازی اقتصاد پس‌از جنگ

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *